[أبو نورا]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المحلل المالي 1

اضف اخي عامل مهم جدا وهو السولة المتوفرة في البلد .....



طبعا ً لا يختلف اي منا على كبر حجم السولة المتوفرة في البلد . وهي تلك السيولة التي اقلعت بالمؤشر من 4000 نقطه في بداية عام 2002 واللي 13000 نقطه حالياً
اذا . هناك سيولة عالية او قل زائده
و اصحاب هذه السويا حتما ً يبخثون عن افظل الاستثمارات لتنمية هذه السولة صح ؟؟ وهذا شى من حقوق اصحابها ولا غبار على ذالك

ولكن ليش ما تستغل السيولة العالية في خدمة الاقتصاد السعودي بنفس الوقت الذي تنمو به وتحقق اهداف ملاكها .
كيف الطريق ؟؟

طبعا المظاربة بلاسهم او بالعقار قد يحقق الهدف الفردي لمالك السيولة بتعضيم ارباحه ونمو امواله
ولكنها لا تؤدى اللي منفعة اقتصادية كلية للمجتمع
من مصلحة المجتمع والاقتصاد تطور الصناعي و الزراعي و الخدمي و توسع في انشاء المصانع للوصول اللي اهداف اقتصادية كلية
مثل .
زيادة قيمة الناتج المحلي .
تحقيق فائض في الميزان التجاري
التحول الى مجتمع صناعي بدل كوننا مجتمع استهلاكي
الوصول الى مصاف الدول الصناعية الكبرى
حل مشال المجتمع مثل البطالة و الفقر وغيرها

وغير ذالك الكثير من الفوائد التي يجنيها المجتمع والاقتصاد من التوسع الصناعي و الزراعي والتي لا تخفى على احد



من ذالك هل الافضل لنا كمجتمع و كيان اقتصادي متوحد توظيف مواردنا الماليه في المجال الصناعي و توسيع انتاجنا الوطني
ام
تدوير مواردنا المالية بيننا في اسواق الاسهو والعقار وغيرها


مثل هذا الموضوع يحتاج لبحوث ودراسات ولا يكفي الاشارة له من بعيد

و ما اردة الوصول اليه هنا هو ان هيئة سوق المال ليست ببعيدة عن المجتمع و اقتصادة وهي تعلم تمام العلم ما تعنية نظرية توجية الموارد المالية اللي الجانب الصناعي المنتج وتهتم كما يهتم غيرها بمصالح الاقتصاد السعودي وتنظر كما ينظر غيرها للمدى الطويل وتحلم كما يحلم غيرها بان تصبح المملكة دولة صناعية كبرى ويصبح شعبها شعب منتج لا مستهلك
ودراكها لهذا يجعلها تلتمس اي جانب تستطيع منه تحقيق الهدف
فمثلا لا نستغرب اذا وافقت الهيئه على زيادة راس مال المواشي فكما اشار بعض الاخوة الى حتمالية افلاس الشركة لو لم تتم زيادة رئس المال . ولا احد يرغب ابدا في افلاس شركة قد تكون منتجه و مفيده و مشاركة بتحقيق الاهداف الاجتماعية للوطن
وانما يجب التاكد فقط من ان الزيادة سوف تدار باسلوب مغاير للاسلوب الذي اضيعت فيه الاموال سابقا
و في ظل نظرية محدودية الموارد وان كانت السولة كثيرة وكافية عليها عباء التاكد التام بأن الموارد المالية السعودية ستوظف التوظيف الامثل لتحقيق الاهداف الوطنية و الاقتصادية و الاجتماعية

اذا هناك اتجاة حاجة اقتصادية ملحة لزيادة رؤوس اموال الشركات لتوسيع انشتطها ونتوقع الموافقة على جميع الشركات لان ذالك مطلب وطني ملح .





يتبع ............
في موضوع مستقل

هذا ماعنيته تماماً

اشكر لك حسن ردك


ولمن شارك كذلك أشكره جزيل الشكر

وفقكم الله