[smalki]

هوامير الأسهم السعودية يتسببون في تضخم أكبر سوق عربية
ليديا جورجي - الفرنسية من الرياض
08/06/2005 يتدفق السعوديون وغيرهم من المقيمين في المملكة الغنية بالنفط، على شراء الأسهم في محاولة لتحقيق أرباح سريعة ومتسببين في الوقت نفسه بتضخم اكبر سوق أسهم في العالم العربي.
ويقوم البعض بتصفية أعمالهم لاستخدام ما يدر عليهم ذلك من مال لشراء أسهم بينما يتحدث الجميع عن تطورات السوق المالية وتقلباتها مستحدثين لغة وكلمات خاصة بها ككلمة ''هوامير''، أي السمك الكبير الذي يبتلع السمك الصغير.
وأشار إلى هذه الظاهرة إمام وخطيب المسجد الحرام في مكة المكرمة، الشيخ سعود الشريم، في خطبته الجمعة الماضية. وذكر أن ''الأمة الإسلامية لو أخذت بالمعنى الحقيقي للاقتصاد الإسلامي لما حادت عن الجادة ولما عاشت فوضى التخبط واللهث وراء المغريات المالية من خلال التهافت على ما يسمى بسوق البورصة والمرابحات الدولية التي لم تحكم بالأطر الشرعية''.
ونسب خبير البورصة خالد الجوهر حمى تداول الأسهم التي انتشرت في السعودية إلى ثلاثة عوامل هي تحسن الاقتصاد الوطني بفضل صعود أسعار النفط إلى مستويات لا سابق لها، انخفاض نسبة الفائدة التي تشجع على الاقتراض، والتسهيلات التي تمنحها البنوك للمستثمرين في الأسهم بالمقارنة مع المجالات الأخرى.
وقال الجوهر الذي يملك شركة أسهم واستثمارات إن التدافع لشراء أسهم يعود أيضا إلى انحسار الفرص الاستثمارية و''تزايد الوعي'' بعد تسليط الأضواء على سوق الأوراق المالية التي ''لفتت انتباه صغار المستثمرين إلى إمكانية تحقيق عوائد أفضل من عوائد المشاريع الفردية الصغيرة''.
ويسمح للسعوديين بتداول الأسهم مباشرة فيما أعلن أخيرا عن السماح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى بالتداول المباشر الذي لم يفعّل بشكل رئيسي حتى الآن بينما يترتب على غيرهم اللجوء إلى صناديق الاستثمار.
ويتم التداول في البورصة السعودية فقط من خلال البنوك. وقد بدأ المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية عام 2004 على 4450 نقطة قبل أن يتضاعف تقريبا ويغلق في نهاية العام على 8206 نقاط. وفي آذار (مارس) الماضي، كسر الحاجز النفسي لعشرة آلاف نقطة ثم حقق رقما قياسيا جديدا في اليوم الأول لتداول الأسبوع الجاري مخترقا الـ 12800 نقطة.
أما رسملة السوق التي كانت تبلغ نحو 140 مليار دولار أوائل 2004، فقد تضاعفت أكثر من ثلاث مرات لتبلغ نحو 460 مليار دولار في الوقت الحالي. وتصل قيمة الأسهم المتداولة يوميا إلى نحو 95 مليارات دولار.
وأشار الجوهر إلى أن أكثر من ثمانية ملايين شخص أقدموا على شراء أسهم عند فتح باب الاكتتاب في ''بنك البلاد'' في شباط (فبراير) الماضي، مما يدل على رغبة المجتمع في الاستفادة من أي فرصة استثمارية.
إلا أن الجوهر شدد على ضرورة ''توجيه الأموال إلى شركات ناجحة بدلا من الإبقاء على المضاربة العشوائية''، محذرا من أنه في غياب ذلك فإن التضخم قد يؤدي إلى انحدار الأسعار.
ورأى الجوهر أن تسرع الحكومة حملة التخصيص وأن تطرح في السوق جزءا من أسهمها في الشركات الكبرى، مثل مجموعة الصناعة البتروكيميائية العملاقة ''سابك'' التي تملك الدولة 70 في المائة منها. كما حث على تشجيع الشركات المقفلة على التحول إلى شركات مساهمة باختصار المدة المطلوبة لإدراجها في سوق الأوراق المالية.
وأوضح الجوهر أن كلمة ''هامور'' تعني المستثمرين الكبار الذين يتهمون بالتكتل للتحكم بأسهم شركة ما وجعلها تصعد وتنخفض كما يرتأون.
إلا أنه أضاف ''يجب القول إن المستثمرين الكبار هم أيضا الذين يتحملون المخاطرة الأكبر، بدليل ما حدث عندما تعرض السوق لهزات قوية في 1985-1989 وفي 1993-1998 حيث مني الكثير من كبار المستثمرين بخسائر كبيرة''.
وقال أحد المقيمين العرب في المملكة إنه اتجه لتداول الأسهم بسبب غياب مجالات الاستثمار خصوصا للذين لا يحملون جنسيات خليجية ''في وقت تبحث فيه الدولة عن مستثمرين في الخارج''.
واعتبر ''أن التداول بالأسهم طريقة جيدة لتحقيق ربح سريع''. وأضاف ''استثمر عن طريق مضارب وأحقق عائدا يراوح بين 5 و8 في المائة شهريا''.‌