[المخرج]

قياس نتائج الشركات وفق معطيات الانفتاح الاقتصادي

حماية أسعار النفط رفع مؤشر الأسهم



قرار هيئة سوق المال برفع رأس مال التصنيع بمنح 60% من السهم مجانا او 3 أسهم لكل 5 أسهم دفع بسعر السهم إلى مستويات لا يستحقها, كان سعر السهم قبل 9 شهور لا يتجاوز الـ 150 ريالا وهو الآن فوق الـ 900 ريال, لو تاسست الشركة التمويلية لتمكنت السلطات النقدية من سحب ما لا يقل عن 5 مليارات ريال. شركة سابك كانت قد اعلنت بانها ستطرح سندات للمواطنين بقيمة مليار ريال لتمويل بعض التوسعات لديها, شركة التمويل المقترحة كانت ستوفي بالغرض, هذه الشركة الجديدة يكون لها طبيعة المشاركة في الشركات التي تمولها ويحسب سعر سهمها كانه سلة تمويلية بنسبة من سعر الشركات التي قامت بتمويلها, بهذه الطريقة أو غيرها نكون قد اخترعنا طرقا تتناسب مع ضبط سرعة السوق سواء كان مرتفعا أو منخفضا.
فيما مضى كان عرضا لوضعنا الاقتصادي مربوطاً بتأثير سوق الاسهم عليه, وحيثُ اننا ليس بمعزل عن العالم, في بعض الحالات القوى الكبرى في العالم تريدنا ان نكون في وضع اقتصادي منتعش, وفي حالات أُخرى تريدنا في ركود وضعف, اني هنا اعرض بعض ملاحظاتي المبنية على اساس تاريخي واقف عند بعض المحطات الهامة التي تكوّن قاسما مشتركا بين اقتصادياتهم واقتصادنا المتواضع, وهذا بعض من ما لاحظته:
أولاً: عند اطلاق العملة الاوروبية الموحدة اليورو كانت قيمتها تعادل1,61 دولار امريكي, بعد مدة قصيرة كانت تعادل 0,86 دولار, أي انها انخفضت بنسبة حوإلى 25%, ومنذ عام 2003 م واليورو يواصل ارتفاعه إلى أن بلغ اكثر من 1,40 دولار بنسبة حوإلى 40%, رغم اننا اقتصاد لصيق بالاقتصاد الامريكي حيث اننا في منطقة الدولار الا اننا على طرفي نقيض معه, في الثمانينات من 1982 - 1989م حيثُ كان الاقتصاد السعودي في أصعب حالاته وبالتحديد عام 1986 و1987م انفجر سوق الاسهم الامريكي بسبب انتفاخه وارتفاع اسعاره وذلك ماسمي بيوم الاثنين الاسود, في الانحدار الثاني لاقتصادنا وسوق الاسهم لدينا للفترة من 1992 -1999م كان سوق الوول ستريت في قمة ازدهاره مع صعود اسعار شركات التكنولوجيا متمثلة بالمايكروسوفت وشركات الانترنت الياهو وجوجل وذلك عامي 1997 و1998, في عام 1998 م اجتمع في الرياض وزراء البترول وقرروا حماية اسعار النفط من الانزلاق تحت مستوى 9 دولارات للبرميل عندها بدأ سوق الاسهم السعودي متماسكا وبدأ مسيرته مع الصعود من حوالي 3000 نقطة للمؤشر السعودي إلى ان تجاوز ال 12000 نقطة في عام 2005 م ماذا حصل في امريكا? انفجر سوقهم في عام 1999م وافلست غالبية شركات السمسرة في وول ستريت وشركة الطاقة انرون إلى اخر مسلسل الخسائر التي مني بها اغلب المستثمرون في العالم لانهم مستثمرون في السوق الامريكي حتى بلغت ارقام ونسب الخسائر إلى حوالي 99 % من رأس المال, بعض الاسهم هبطت اسعارها من اكثر من 100 دولار إلى اقل من 20 سنت, اذن اقتصادنا مع الامريكي على طرفي نقيض مثل قطبي المغناطيس السالب والموجب, بعد أحداث 11 سبتمبر والسياسة الرقابية الصعبة على حركة الاموال من وإلى امريكا والتمويل اللامحدود للقضايا السياسية والعسكرية من 2001 وإلى 2005 جعل الاقتصاد الامريكي يترنح تحت ضغوط عدة, الآن يلاحظ انفراجا في النبرة الامريكية لسياستها الاقتصادية السهلة اذن علينا ان نقرأ المستقبل وببساطة فإن امريكا ستعمل على حرق اقتصاديات العالم لانعاش اقتصادها وبكل الطرق المتاحة.
ثانياً: هناك ملاحظة يجب النظر اليها تتعلق باستخدام السلطات النقدية للسياسات السهلة والصعبة, في دول العالم هناك مفاتيح تضغط وترخي على المواطن حسب العبء الاقتصادي, للاسف لا توجد لدينا مثل هذه المفاتيح أو لا تستخدم, هناك ثلاث محاور في عمليات بيع وشراء النفط هي: أ: دول منتجة بائعة للنفط, ب: دول صناعية مشترية للنفط, وهي فئتين, فئة تدفع فاتورتها بالدولار دول آسيا وفئة تدفع فاتورتها باليورو وهي دول منطقة اليورو, ج, امريكا من اكبر الدول المنتجة والمستهلكة للنفط..
الدول المنتجة: زيادة الايرادات النقدية للخزينة العامة, اما الضغط الاقتصادي على المستهلك (المواطن ) فيزيد أيضا لان الكلفة الانتاجية ترتفع ومعها يرتفع سعر السلعة الاستهلاكية, يجب الالتفات إلى زيادة دخل المواطن ذو الدخل المحدود.
عندما يرتفع سعر البرميل من 30 دولارا إلى 40 دولارا, نسبة الارتفاع هنا هي حوالي 30 %, عند البيع على دول منطقة اليورو التي ارتفع فيها اليورو على الدولار من دولار واحد إلى 1,30 دولار لليورو الواحد, ان الدول الدافعة باليورو لاتتضرر حيثُ ما تخسره من زيادة في اسعار النفط تربحه من زيادة عملتها على الدولار, وكذلك ترتفع أسعار منتجاتها كالسيارات مثلا والذي يتحمل هذه الزيادة في اسعار السيارات هو مواطن الدول المنتجة للنفط.
الدول الصناعية المشترية للنفط: هذه الدول لا تتأثر بالزيادة لانها تصدر منتوجاتها بأسعار أغلى من السابق لتغطية الفرق, مواطنيها قد تتكلف سلبا بزيادة اسعار النفط الا انها تستعمل مفاتيح سياساتها النقدية وتقوم بتخفيف العبء الضريبي على مواطنيها وهذا ما نفتقده في اقتصادياتنا.
امريكا: ايضا لتوازنها الاقتصادي الداخلي تستعمل ايضا مفاتيحها الاقتصادية المالية السهلة او الصعبة حسب وضع اقتصادها ونسبة التضخم لديها, كالضريبة والرسوم الجمركية.
في الختام اكرر بان نكون مستعدون لمواجهة الازمات, وكلي ثقة بأن سلطاتنا المالية تضم اشخاصا مخلصين لهم من الخبرة والدراية بأن يقودوا السفينة إلى بر الامان وانهم أهل للمسؤولية الملقاة على عاتقهم, اكرر طلبي بأن يسرعوا بوضع خطة الاخلاء السهلة التي تصلح لاقتصادنا, يجب ان نستفيد من التاريخ وأن لا ننسى ما حصل لاقتصاديات النمور الآسيوية وكيف أن شخصا واحدا استطاع اختراق اقتصادياتهم من ال***** الضعيفة وعلينا أن نقيس نتائج شركاتنا الصناعية وغيرها على ضوء المستقبل القادم والانفتاح الاقتصادي المفروض علينا بالقوة تحت مسمى التجارة العالمية, سترفع الحماية الجمركية عن منتجاتنا والمنافسة الاجنبية قادمة, وهذه مدن صناعية ستقام على مقربة منا في الخليج العربي في الامارات, هل نحن مستعدون للمستقبل? ما مدى استعدادنا?

* رجل أعمال ومصرفي سابق - الدمام
Albadrah2005*************