[المخرج]

شركات التأمين تلجأ للمادة 9 للإعفاء من ضريبة التخلص من الأصول
حبيب الشمري من الرياض
06/06/2005 أكدت لـ '' الاقتصادية'' مصادر مطلعة أمس، أن تكتلا من شركات التأمين العاملة في السوق، رفع خطابا للدكتور إبراهيم عبد العزيز العساف وزير المالية، يطالب فيه بإصدار قرار يوضح طريقة تحويل أعمال الشركات القائمة إلى شركات تأمين مرخصة، بحيث يتوافق ذلك مع نصوص المادة التاسعة من نظام الضريبة والدخل.
وقالت المصادر إن الشركات تتخوف من طريقة تقييم وتحويل المنشآت القائمة حاليا (بعضها مكاتب لشركات أجنبية)، وإن ذلك ربما يترتب عليه فرض ضريبة دخل على المساهمين غير المقيمين في المنشأة الحالية. وينطلق تخوف الشركات من احتمال معاملتها ''كما لو كانت تعمل في السوق السعودية، وأن تحويل أعمال الشركة الحالية إلى الشركة المرخصة لها قد يحسب على أساس القيمة السوقية لأغراض الضريبة''.
يشار إلى أن المادة التاسعة تنص في الفقرة ''ي'' على: لتحديد الوعاء الضريبي، لا يحتسب ربح أو خسارة عند التخلص الإلزامي من أصل بمقدار استخدام قيمة التعويض في شراء أصل مشابه في النوع خلال سنة واحدة من التخلص الإلزامي''.
ووفق مصدر مطلع فإن تجمع الشركات يرغب في التأكد من إعادة التنظيم التي ستحصل ''ناشئة من تغير غير اختياري في هيكلة الشركة للتماشي من النظام الجديد''، وأنه يسعى '' للحصول على موافقة ''المالية'' (على اعتبار أن مصلحة الزكاة والدخل تابعة لها) بالتعهد بأن التغيير لن يأخذ في الاعتبار أي ربح أو خسارة تنتج عن التحويل لأنه يندرج تحت المادة المذكورة (يقصدون المادة التاسعة).
يُشار إلى أن مؤسسة النقد تراجعت في الفترة الماضية عن قرارها السابق باستبعاد 26 شركة تأمين من السوق السعودية، وأعلنت أنه بإمكان الشركات التقدم بخطة عمل تتضمن نيتها الاستمرار في مزاولة النشاط، وتقديم المستندات المطلوبة كافة واستيفاء جميع شروط الترخيص، في حين قلصت المؤسسة قائمة الشركات التي تقدمت بخطط للانسحاب من أربع إلى شركتين فقط.
وقلصت ''ساما'' قائمة الشركات التي تقدمت بخطط الانسحاب بعد أن حذفت الشركة العربية الأمريكية للتأمين، الشركة الأمريكية للتأمين على الحياة، وهو ما يعني رغبة الشركتين في فتح فروع لها في السعودية.
وبيّنت المؤسسة أنها تعمل حاليا في وضع آلية تتوافق مع المتغيرات المصاحبة للقرار (تقصد فتح الفروع) وذلك انسجاما مع ظروف انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية. يُشار إلى أن النظام يلزم الشركات الراغبة في الدخول في نشاط التأمين بألا يقل رأسمالها عن 100 مليون ريال، وأن يتم طرح 40 في المائة من رأسمال الشركة إذا كانت مملوكة لأفراد أو شركات بينما يتم طرح 25 في المائة إذا كانت مملوكة لبنك.
ووفق مصادر في ''ساما'' فإن طرح مجموعات جديدة من شركات التأمين ستتحكم فيه حاجة السوق واكتمال تغطية الاحتياجات والملفات، لأنه ''لا يمكن أن يتم الترخيص لشركات التأمين الصحي أو السيارات فقط، بل جميع الأوعية التأمينية. ويتوقع أن تصل الأقساط التأمينية بنهاية عام 2009 ما يقارب 20 مليار ريال وبنسبة قد تصل إلى 2 في المائة من حجم الناتج القومي. (''الاقتصادية'' 7/5/2005).