السعودية تستعد لطرح 21 مليون متر مربع من المدن الصناعية للقطاع الخاص
المدير العام للهيئة السعودية للمدن الصناعية بالدمام ينفي تكدس طلبات مدتها 20 عاما
أبها: علي البشري
تستعد السعودية قريبا لطرح 21 مليون متر مربع من المدن الصناعية على القطاع الخاص كفرص استثمارية وهي الجزء الأول من المرحلة الأولى من المدينة الصناعية الثانية بسدير بمساحة عشرة ملايين متر مربع إضافة إلى المرحلة الأولى من المدينة الصناعية الثانية جنوب جدة بمساحة 3.5 مليون متر مربع والمرحلة الرابعة من المدينة الصناعية الثانية بالدمام بمساحة أربعة ملايين متر مربع إضافة إلى منطقة التقنية الأولى بالمدينة الصناعية الثانية بالدمام أيضا على مساحة 3.2 مليون متر مربع. وقال لـ«الشرق الأوسط» مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية عبد الله بن عبد اللطيف السيف ، أن هناك بعض المشاريع ستطرح على القطاع الخاص ومنها إعادة تأهيل خدمات المياه والصرف بالمدن الصناعية القائمة في الرياض الثانية والدمام الثانية والقصيم والاحساء.
ونفى السيف الأنباء التي تشير إلى تكدس طلبات صناعية لمدة تزيد عن 20 عاما، مشيرا إلى أن هناك قوائم انتظار لطلبات أراض خصوصا في مدينتي الرياض وجدة فقط ، مشددا على أن بعض هذه الطلبات منذ عام 1416هـ على أن هناك أراض متاحة في بقية المدن الصناعية لمن يرغب.
وفي سؤال عن المدن الصناعية الحدودية قال السيف إن بلاده أولت أهمية قصوى للمدن الصناعية الحدودية وخصوصا المدينة الصناعية بنجران وجازان إضافة إلى المدينة الصناعية بعرعر والقريات، وذهب السيف إلى أن الهيئة تقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية لتطوير هذه المدن الصناعية وتأمين الاعتمادات المالية لها سواء عن طريق القطاع الخاص أو الدولة في حال عدم إقبال القطاع الخاص على الاستثمار في هذه المناطق.
وعن الخطوات العلمية والتي تسرع منح الصناعيين أراضي قال انه مع صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نقل الأصول من وزارة التجارة والصانعة إلى الهيئة قامت هيئة المدن الصناعية بتشكيل لجان تسلمت جميع الأصول والمنقولات والملفات، مشيرا إلى أن الهيئة بدأت في ممارسة مهامها في إدارة تشغيل المدن الصناعية القائمة والتعامل لتنفيذ الخطط المستقبلية لتطوير وتشغيل المدن الصناعية طبقا للمنهجية الواردة بالتنظيم الخاص بالهيئة منذ حوالي شهر تقريبا بصفة محددة. وشدد السيف في سياق حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الهيئة تعتمد على طرح فرص إقامة مدن صناعية جديدة او توسعت المدن الصناعية الحالية التي يوجد بها أراض غير مطورة وكذلك إعادة تأهيل المرافق والخدمات الموجودة بالمدن الصناعية الحالية لرفع كفاءتها.
وعن السياسة التوسعية للمدن الصناعية القائمة لا سيما ان هناك بعض المساعي من قبل القطاع الخاص لإقامتها أفصح السيف بان سياسة الهيئة بالنسبة للمدن الصناعية هي توسعتها في حال وجود أراض كامتداد لها وإعادة تأهيل المرافق والخدمات الموجودة بها والتي انتهى عمرها الافتراضي. وأضاف السيف ان الهيئة تقوم بإعداد الدراسات والمواصفات الفنية والمخططات التنفيذية وطرح هذه المشاريع في منافسات على القطاع الخاص لتنفيذها بنظام حق الانتفاع لمدة زمنية محدودة بعدها تعود هذه المشاريع الى الهيئة. يشار إلى أن الهيئة تمكنت منذ إنشائها قبل نحو أكثر من عامين من اعتماد اللائحة التنفيذية للتنظيم وإعداد دليلي الإجراءات للمدن الصناعية والحكومية والمدن الصناعية الخاصة، والتعاقد مع استشاري دولي واستشاري محلي لمساعدة الهيئة للبدء في تنفيذ مهامها في تشجيع القطاع الخاص والتنظيم والإشراف على إنشاء وادراة وتشغيل المدن الصناعية المحددة، واعتماد الهيكل التنظيمي واللوائح الإدارية والمالية للهيئة، وإعداد الخطة الاستراتيجية والخطة التشغيلية للهيئة بالتنسيق مع الاستشاري الدولي، وإعداد شروط منافسات إعادة تأهيل بعض المرافق مثل شبكات المياه والصرف الصحي في كل من المدينة الصناعية بجدة بنظام حق الانتفاع ROT، وإعداد شروط المنافسات الخاصة بتطوير المدن الصناعية بمعرفة القطاع الخاص بنظام حق الانتفاع BOT بالتنسيق مع الاستشاري المحلي والبنك الدولي، وإعداد شروط الترخيص للمدن الصناعية الخاصة ونماذج طلب الترخيص وإصدار الرخصة، إعداد دليل تصاميم المدن الصناعية ومناطق التقنية ومتطلبات شروط البناء داخلها بالتنسيق مع مكتب استشاري محلي.