وزير المالية السعودي: تجاوزنا خلافنا مع دول الخليج وتم الاتفاق على استثناء أميركا من الاتفاقيات الثنائية
كشف عن تحقيق بلاده إيرادات جيدة ووفق التوقعات مع زيادة المشاريع الحكومية بنسبة 50% عن العام الماضي
http://www.asharqalawsat.com/2005/05...omy.302179.jpg
الرياض: زيد بن كمي
كشف الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية أمس، أن بلاده تجاوزت الخلاف مع بعض الدول الخليجية حول إبرام اتفاقيات ثنائية لإقامة منطقة تجارة حرة والتي قادتها في البداية مملكة البحرين، مشيراً إلى أنه تمت الموافقة بين دول الخليج على استثناء الولايات المتحدة الأميركية من الاتفاقيات الثنائية التي تبرم معها لإقامة منطقة تجارة حرة، وذلك لمنع تقويض الكيان الخليجي والتكامل الاقتصادي بينها.
وأضاف العساف في التصريحات التي أدلي بها أمس عقب ترؤسه للجانب السعودي في اجتماع اللجنة السعودية ـ الروسية المشتركة التي عقدت في الرياض، ان وزراء المالية لدول الخليج توصلوا في اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي التي عقدت في البحرين منتصف شهر مايو (أيار) الجاري، إلى إعداد التوصيات الخاصة بهذا الاتفاق، مضيفاً أن تلك التوصيات سترفع إلى المجلس الوزاري المكون من وزراء الخارجية في دول المجلس ومن ثم ترفع إلى المجلس الأعلى الخليجي لإقرار الاتفاق بشكله النهائي. وبين العساف في تصريحاته الصحافية أن إيرادات بلاده المتحققة خلال الأشهر الخمسة الماضية كانت وفق التوقعات والتي تعتبر جيدة إلى حد ما، مشيراً الى ان المشاريع المنفذة في ميزانية هذا العام شهدت زيادة كبيرة بنسبة وصلت الى 50 في المائة في عقود المشاريع التي تم توقيعها سواء من ناحية العدد أو القيمة المالية لهذه المشاريع، وذلك مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
إلى ذلك أوضح العساف أنه ما زال البحث جارياً مع المسؤولين في المجلس الاقتصادي الأعلى لبيع بعض الفنادق التي تمتلكها الدولة، مشيراً إلى أنه أثيرت بعض الاقتراحات وطرحت بعض الاستفسارات التي تتطلب توضيحاً كاملا، مشيراً إلى أن وزارة المالية تعمل حالياً على استكمال المتطلبات الخاصة بتلك الاقتراحات، والتي بدورها سترفع الموضوع بشكله النهائي إلى المجلس الاقتصادي للبت فيه.
وحول الإجراءات التي اتخذت أخيرا لسحب فئة المائة والخمسمائة ريال من السوق، بين العساف أن الإجراء فني بحت، إذ ان الفئات الجديدة المتوفرة في السوق تتميز بعلامات أمنية، وأن عملية السحب للفئات القديمة ستتم بشكل تدريجي. على صعيد آخر أكد العساف في كلمته الافتتاحية لأعمال اللجنة السعودية الروسية المشتركة التي عقدت أمس في الرياض، أن التبادل التجاري بين البلدين لم يصل إلى مستوى الطموح الذي يأمل في تحقيقه المسؤولون في كل من السعودية وروسيا، مشيراً إلى أن العلاقات السعودية الروسية لا تزال في بدايتها وأن الصادرات الروسية إلى الرياض وصلت إلى نحو 700 مليون ريال (186.6 مليون دولار)، فيما تعتبر الصادرات السعودية إلى روسيا منخفضة بكل المقاييس.
وأكد العساف أن أحد أهداف اللجنة المشتركة هو تعزيز التعاون التجاري بين البلدين، بجانب زيادة التعاون الاستثماري على الرغم من حداثة العلاقات الاقتصادية السعودية الروسية، إلا أن المجالات التجارية تزخر بفرص عديدة، معرباً عن أمله في أن يؤدي الاجتماع بين رجال أعمال البلدين إلى تحديد والتعرف على الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة واستغلالها بشكل جيد.
وأشار العساف في كلمته التي وجهها للمسؤولين الروس، إلى تطور اقتصاد بلاده ومروره بمراحل جذابة ومغرية للاستثمارات الأجنبية، وذلك نتيجة للسياسات الحرة التي اتبعتها حكومة بلاده، مما حقق نتائج إيجابية على المسيرة الاقتصادية السعودية، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي للعام الماضي بنحو 5.3 في المائة.
وبين أن بلاده قطعت شوطاً كبيراً نحو الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، كونها شارفت على الانتهاء من مباحثاتها مع الولايات المتحدة الأميركية، متوقعاً أن يعلن الانضمام الرسمي في المستقبل القريب، ليضيف من جانب آخر أن التعاون الخليجي المشترك حقق تكاملاً اقتصادياً كبيراً، مشيراً إلى الاتحاد الجمركي الذي يسير وفقاً للبرنامج المقرر، في الوقت الذي تسعى فيه دول الخليج الى تنفيذ السوق الخليجية المشتركة، والوصول إلى العملة النقدية الموحدة. من جهته أكد سيرجي أغستيان رئيس الوكالة الفيدرالية للطاقة الروسية للمسؤولين الروس أن الاستثمار في السوق السعودي وتطوير العلاقات التجارية بين البلدين، هما أحد الأهداف والخطط الاستراتيجية التي وضعتها الحكومة الروسية، في الوقت الذي أبدوا فيه رغبتهم على زيادة عدد الاستثمارات السعودية في روسيا، وإنشاء مكتب خاص في الرياض لجذب ورعاية الاستثمارات الفرنسية داخل المملكة على غرار المكتب العربي الذي أنشئ أخيرا، بهدف الاهتمام بالاستثمارات الأجنبية.