[المخرج]

الشيخ المنيع: «العربي الوطني» أول من أحل السلع المحلية بـ «التورق» بدلا من الدولية
«الاقتصادية» من الرياض
25/05/2005 http://aleqtisadiah.com/SiteImages/EqNews/10855.jpg أكد الشيخ عبد الله بن منيع عضو هيئة كبار العلماء والاقتصادي الإسلامي المعروف، أن البنك العربي الوطني يعتبر رائدا في مجال نقل عملية التورق من السلع الدولية إلى السلع المحلية.
وقال ''نحن في الواقع ننظر إلى البنك العربي الوطني على اعتبار أنه من البنوك الرائدة فيما يتعلق بمجموعة من الاتجاهات التي من شأنها أنها يسرت المسار الاقتصادي في هذه البلاد، وأوجدت نقلة لها اعتبارها وقيمتها، وهي في الواقع محل التنافس المحمود''. وأضاف ''هناك مجموعة كبيرة من الآليات الاستثمارية التي اتخذها البنك، منها ما يتعلق بالتورق، وهو أنه في الواقع من أعظم السبل التي يستطيع الإنسان أن يغطي بها ما يحتاجه''.
جاء ذلك خلال الندوة الثالثة حول ''مفهوم وأهداف الخدمات المصرفية المباركة'' التي عقدها البنك العربي الوطني مساء الأحد الماضي في فندق الرياض إنتركونتننتال، شاركت فيها هيئة الرقابة الشرعية في البنك ممثلة في رئيسها الشيخ عبد الله بن منيع، عضويها الشيخ الدكتور صالح المزيد، والشيخ الدكتور محمد القري، وحضرها عدد كبير من عملاء البنك والمواطنين، وعدد من المختصين والإعلاميين.
واستعرض الشيخ المنيع خلال مداخلته بعض النماذج التطبيقيــة للتورق المصرفي، وأوضح الجوانب الاقتصادية لعمليات التورق في السلع المحلية والآثار الإيجابية له على الاقتصاد وعلى المعاملات المصرفية. كما أوضح مدى اهتمام الهيئة الشرعية بهذا الشأن وإلزام البنوك التي هي تحت رقابتها وتوجيهها الشرعي بالتخلي عن السلع الدولية وإحلالها بسلع محلية. وأكد أن أول المسارعين بتنفيذ هذه الرغبة وهذا التوجه من الهيئة الشرعية هو البنك العربي الوطني، حيث اتفق مع شركة الفوزان على أساس أن جميع مبيعاته على عملائه ينبغي أن تكون سلعا محلية، من خلال بيع البنك سلعته التورقية الموجودة عند شركة الفوزان إلى العميل، الذي يتسلمها أو يبيعها أو يفوض الفوزان ببيعها. وأضاف أنه عندما أتم البنك العربي الوطني هذا الشيء كان له ريادته، واقتدت به مجموعة من البنوك الكبيرة فيما يتعلق بتقديم السلع المحلية على السلع الدولية. وكان لهذا أثر في تنشيط الأسواق المحلية، ويعد ذلك من الإسهام في التنمية الاقتصادية الوطنية.
أما الشيخ صالح المزيد، ومن خلال مداخلته التي كان موضوعها ''المنزل المبارك''، فأشار إلى ما يردده بعض الصحافيين والكتاب في الجرائد، الذين يقللون من أهمية وجود هيئات الرقابة الشرعية في بعض البنوك المحلية، لأنها كما يرون لا تغير من حقيقة عمل البنوك شيئاً يذكر. وأضاف بل إن منهم من حمل على الهيئات واتهم بعضها بالسلبية تجاه تصرفات البنوك الربوية التي تروج لقروضها وتمويلها تحت غطاء موافقة الهيئة الشرعية. وقال الشيخ المزيد ''إن هذا الكلام لا يخلو من خلل لأنه حكم نشأ عن تصور غير صحيح، فالهيئة الشرعية في البنك العربي الوطني تبذل جهدا كبيرا وتنظر في كل ما يعرض عليها من قبل البنك من منتجات إسلامية يريد البنك طرحها في السوق، في إطار مهام الهيئة المنصوص عليها في المادة الخامسة، التي منها بيان الحكم الشرعي في المنتجات التي ينوي البنك طرحها في السوق قبل التعامل بها. وكذلك دراسة نماذج العقود والاتفاقات التي يريد البنك استخدامها في صفقات المنتجات الإسلامية وتعديلها وتصويبها لفظاً ومعنى، وإجازتها من الناحية الشرعية وإلزام البنك بتطبيقها. كما تحدث عن برنامج '' المنزل المبارك '' الذي طرحه البنك أخيرا من حيث آلية تطبيقه، وموافقته أحكام الشريعة.
من جانبه اعتبر الشيخ الدكتور محمد القري، من خلال مداخلته التي كان موضوعها ''بطاقات الائتمان المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية''، أن بطاقة المبارك الائتمانية التي طرحها البنك أخيرا اختراع يستحق البنك عليه جائزة الابتكار والتطوير في المصرفية الإسلامية، معللا ذلك بأنه عمل غير مسبوق، ويمثل مدخلاً حقيقيا إلى المنتجات الإسلامية، حيث إن هذه البطاقة تمكن حاملها من استخدامها، ثم تقسيط ما عليه دون إضافة الفائدة الربوية، فهو يقسط المبلغ الثابت نفسه في ذمته عندما يستخدم البطاقة.
وأضاف ''لا عجب أن تلقى هذه البطاقة قبولا منقطع النظير منذ طرحها في السوق لأنها حققت المطلوب، فهي بطاقة تمكن حاملها من التقسيط دون الوقوع في الفائدة المحرمة، حيث يقتصر ما يدفعه العميل على الرسوم للإصدار دون أن يكون لهذه الرسوم ارتباط باستخدامها''. كما أوضح أهمية بطاقات الائتمان في الحياة المعاصرة.
من جهته، قال هشام بن عبد الملك آل الشيخ مدير عام مجموعة التجزئة المصرفية في البنك، خلال كلمته التي ألقاها في بداية الندوة، إن هذه الندوة التي تعقد للمرة الثالثة تأتي استجابة لرغبة إدارة البنك العربي الوطني في تسليط الضوء على الخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة التي يقدمها البنك وبيان الموقف الشرعي منها على ألسنة المتخصصين من أهل العلم والفقـه، والإجابة عن الاستفسارات التي تردنا بين وقت وآخر.
وأضاف أن من ضمن استراتيجية البنك العربي الوطني التي وضعها قبل ست سنوات تقديم خدمات تلبي احتياجات العملاء وتكون متوافقة مع الشريعة الإسلامية السمحة، حيث يوجد لدينا حاليا أكبر باقة من المنتجات المصرفية الإسلامية مقارنة بالبنوك الأخرى. وتابع آل الشيخ أن العمل يجري حاليا على تحويل عشرة فروع من فروع البنك وتخصيصها على تقديم خدمات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة، إضافة إلى الفروع التي تم تحويلها خلال العام الماضي وهي فروع عنيزة وجيزان والشهداء في مكة. وأشار إلى أنه تمشيا مع سياسة الإدارة وتحقيقا لرغبات العملاء، قام البنك بتحويل جميع برامج التمويل الشخصي إلى برامج متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، واعتمادها من قبل هيئة الرقابة الشرعية.