[المخرج]

دراسة نظام لتبادل المعلومات الائتمانية
عبد الله البصيلي من الرياض
23/05/2005 http://aleqtisadiah.com/SiteImages/EqNews/10640.jpg علمت "الاقتصادية" من مصادر مطلعة أن هيئة الخبراء في مجلس الوزراء تعكف حاليا على دراسة مشروع إقرار نظام يختص بتبادل المعلومات الائتمانية بين الجهات المختصة. وأكدت المصادر أن مناقشة المشروع تتم عن طريق مندوبي عدد من الجهات الحكومية من بينها: مجلس الغرف، وزارة التجارة، وزارة المالية، التخطيط والاقتصاد، مؤسسة النقد، الداخلية، وهيئة الاتصالات والمعلومات. وأفادت أن النظام يهدف إلى تنظيم قطاع تبادل المعلومات الائتمانية التي ستدخل السوق بعمل "شركة سمة" نفسها التي تتخصص في المعلومات الائتمانية، مشيرين إلى أن القطاع بدأ يشكل أهمية كبيرة نظرا للقيمة التي تضيفها لعمليات الإقراض والتسهيلات التي أصبحت جزءا أساسيا من النظام الاقتصادي المحلي.
وأفادت المصادر أن محاور النظام التي من المنتظر إقرارها تتركز في عدد من المحاور منها: إنشاء مكاتب لتبادل المعلومات الائتمانية، حماية حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة المتمثل في الشركة التي يتم تبادل المعلومات فيها، أو الشركات الأخرى، أو العضو المستفيد، الشكل التعاوني القائم بين هذه الأطراف المتمثل في الالتزامات المترتبة على تبادل المعلومات لجميع الأطراف من حيث إعطاء المعلومات الصحيحة مثل تحديث المعلومات بشكل دوري في الشركات التي تعمل بنظام تبادل المعلومات الائتمانية، إضافة إلى التأكد من سرية المعلومات، تكليف مؤسسة النقد بالإشراف المباشر على هذا القطاع ووضع اللوائح التنفيذية له. والمحور الخامس إقرار العقوبات بحق المخالفين حسب نوع المخالفة سواء مادية أو معنوية المتمثل في سحب العضوية.
كما أكدت مصادر عاملة في مجلس الغرف أن المشروع تتم دراسته منذ نحو عام، وأن اللجان التي تدرسه تعمل على وضع لائحة تنفيذية لإقرار النظام في صيغته النهائية. وأشارت إلى أن نظام المعلومات الائتمانية تكمن أهميته في دعم الاقتصاد الوطني، ومساندة الجهات الأمنية من حيث تقليل الضغط عليها عن طريق معرفة ومتابعة المتعثرين في السداد. وأضافت أن نمو القطاع المصرفي والتجاري من أهم أسباب استحداث نظام المعلومات الائتمانية، إضافة إلى أن وجود مثل هذا النظام سيدعم دخول المملكة لمنظمة التجارة العالمية كونه يثبت مدى مصداقية السوق الائتمانية في المملكة.
وكان قد صدر نظام في وقت سابق يختص بنظام المعلومات الائتمانية لقطاع التقسيط، حيث تم تكليف مجلس الغرف بالإشراف المباشر على النظام ومتابعته.
وتشير الإحصاءات إلى ارتفاع نصيب القروض الاستهلاكية من إجمالي القروض الممنوحة من البنوك التجارية خلال الفترة من 1998 إلى 2004 من نحو 5 إلى 24.5 في المائة، ويتوقع ازدياد النسبة لتتجاوز 30 في المائة بحلول عام 2006·
وحققت القروض الاستهلاكية المخصصة لشراء السيارات والمعدات نسبة تجاوزت 1.3 مليار ريال، لتستقر قريباً من مستوى 27 مليار ريال، وتشكل نحو 38.5 في المائة من إجمالي القروض الاستهلاكية، بنسبة نمو سنوي وصلت إلى 5.3 في المائة مقارنة بنهاية النصف الأول من عام 2003.