مؤتمر دولي لأسواق المال الإسلامية يبحث في البحرين إنشاء بورصة إسلامية مشتركة
المنامة: سلمان الدوسري
تبدأ اليوم في البحرين أعمال المؤتمر الدولي لأسواق المال الاسلامية، الذي تنظمه السوق المالية الإسلامية الدولية والمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الاسلامية، بدعم من مؤسسة نقد البحرين ومعهد التدريب والبحث الإسلامي التابع لبنك التنمية الإسلامي. وسيعقد المؤتمر تحت شعار «الفرص في رؤوس الأموال وأسواق المال الإسلامية».
ومن المتوقع أن يشارك أكثر من 250 من ممثلي أطراف السوق الإسلامية العالمية، من ضمنهم مصدرو الصكوك والمنظمون والمكتتبون وصانعو الأسواق والمستثمرون ومديرو الصناديق والمحافظ المالية. وسيركز المؤتمر، خلال جلساته التي ستعقد على مدى يومين، على الصكوك الإسلامية في السوق المالية الإسلامية، باعتبارها احد المنتجات المهمة والرئيسية التي تميز العمل المصرفي الإسلامي.
كما سيبحث ايضا السبل الكفيلة بإنشاء سوق مالية إسلامية، من خلال تسليط الضوء على تجارب العديد من الدول التي لها باع طويل في هذا المجال كدول شرق آسيا، ومن المتوقع أن يجمع المؤتمر عددا كبيرا من الخبراء للتداول في تنمية سوق الصكوك. ووفقا لعز الدين خوجة، الأمين العام للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الاسلامية، فإن نسبة نمو الصكوك الاسلامية اخذ بالتضاعف بشكل هائل، مقارنة بنمو سوق السندات، مؤكدا ان يشهد سوق الإصدارات في الخليج خلال الخمس سنوات المقبلة إقبالا على الصكوك بدلا من السندات التقليدية. واشار الى ان الإحصاءات الخليجية قدرت نسبة إصدارات الصكوك إلى السندات في السوق الخليجي بما يزيد على 40 في المائة، متوقعا ان يصبح التوجه كليا الى الصكوك بدلا من السندات خلال خمس سنوات لتنوع الصكوك التي تزيد على 15 منتجا، والإقبال الكبير عليها في السنوات الثلاث الاخيرة. وقال أمين عام المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، إن البحرين تستحوذ على 1.1 مليار دولار من أصل 7.6 دولار حجم إصدارات الصكوك عالمياً.
من جهته يعتبر الرئيس التنفيذي للسوق المالية الاسلامية الدولية إجلال ألفي، أن المؤتمر هو الأول من نوعه الذي يتناول موضوع أسواق المال الإسلامية والحديث عن إصدار الصكوك والتعامل معها.
كما سيتناول المؤتمر سبل تأسيس سوق مالية إسلامية فعالة، مركزاً على تجارب وخبرات من دول لها باع طويل في هذا المجال، كالبحرين وماليزيا والسودان واندونيسيا وبنغلاديش. واضاف ألفي إن صناعة المال الإسلامية بصفة عامة وأدوات الأموال ورؤوس الأموال الإسلامية والصكوك بصفة خاصة، شكلت مواضع نمو رئيسية، وسيضم المؤتمر قادة الأسواق المالية الإسلامية والخبراء، الذين سيتناولون التحديات والمواضيع المهمة التي تواجه نمو أسواق المال الإسلامية في المستقبل.
ناصر المطوع لـ «الشرق الاوسط»: كارثة اقتصادية ستحل بالسعودية مع تزايد ارتفاع أسعار الإسمنت وتسهيل الاستيراد من مصر سيحل المتاعب
رئيس لجنة المقاولين وعضو مجلس إدارة شركة إسمنت اليمامه: تزايد التصدير لليمن ودول الخليج زاد من تفاقم المشكلة
الرياض: زيد بن كمي
حذر المهندس ناصر محمد المطوع رئيس لجنة المقاولين وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض وعضو مجلس إدارة شركة إسمنت اليمامه، من ارتفاع أسعار مواد البناء. وقال إنه سيضر بصالح المواطنين ويؤثر سلباً على قطاع المقاولين ويكون سبباً في تباطؤ النمو العمراني ما لم تبادر الجهات المعنية بإجراءات تحد من ذلك، وطالب في حوار مع «الشرق الأوسط» بضبط العلاقة بين وزارة التجارة والمصانع والموزعين ومراقبة العملية بشكل دقيق حتى لا يستغل الموزعون الظروف للتلاعب في الأسعار ولمنع التخزين، ورفع الجمارك بالكامل عن مادة الإسمنت لمدة عام على الأقل، فإلى الحوار:
* ما هو السبب الرئيسي لارتفاع أسعار الإسمنت في السوق السعودي وفي هذه الأيام بالذات؟
ـ هناك طلب كبير على الإسمنت ومن يراجع ما ينشر من اعتمادات حكومية للمشاريع الضخمة والكبيرة في مختلف القطاعات الحكومية ومختلف المناطق إضافة إلى المشاريع العمرانية الكبيرة التي يتبناها القطاع الخاص. فإننا نتوقع أن يزيد الطلب على الإسمنت بشكل كبير ومضطرد. وما لم تتخذ إجراءات عاجلة وحاسمة فان الأسعار سوف ترتفع أكثر ويتفاقم الوضع.
* أين وصلت الأسعار الآن؟
ـ وصلت أسعار الإسمنت في بعض مدن المملكة إلى 26 ريالا وهذا يعتبر عائقا كبيرا وضارا للمواطن السعودي وللحركة العمرانية.
* يقال ان هناك عمليات تصدير لدول الجوار، هل هذه من أسباب ارتفاع الأسعار؟
ـ صحيح هناك طلب كبير على الإسمنت في دول الخليج وخاصة أبوظبي ودبي والكويت واليمن، ويتم تصدير الإسمنت إليها من المملكة، وقد نشرت وكالة رويترز يوم 28/04/2005 نقلاً عن مسؤول في المؤسسة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت في اليمن، ان المؤسسة تعاقدت على استيراد كميات من الإسمنت تتجاوز 100 ألف طن من الإسمنت خلال الأسبوعين المقبلين وان معظم هذه الكمية من السعودية ومصر.
* إلى أي مرحلة وصلت التوسعات التي تقوم بها مصانع الإسمنت حالياً، وما مدى تأثيرها على أسعار الإسمنت؟
ـ هناك ثلاث شركات إسمنت تقوم بتنفيذ توسعات حالياً، ويتوقع أن تنتهي توسعة كل من مصنع إسمنت القصيم وإسمنت الشرقية بعد عشرة أشهر من الآن، بحيث يضيف كل منهما 4500 طن يومياً للسوق. أي أن المعروض من الإسمنت في السوق السعودي سيزيد بما يعادل 9000 طن يومياً في الربع الأول من العام المقبل 2006.
أما شركة إسمنت اليمامه فتجري توسعة حالياً يتوقع أن يبدأ الإنتاج التجريبي وتضخ للسوق ما يزيد على ألف طن يومياً في شهر يوليو (تموز) 2006، وبنهاية الربع الأول من عام 2007 ستنتهي التوسعة ويضيف المصنع ما يصل إلى 8000 طن يومياً.
* في رأيكم كيف يمكن السيطرة على الوضع حالياً، خاصة ان التوسعات لن يظهر أثرها إلا بعد حوالي عام من الآن والحد من ارتفاع الأسعار بشكل سريع قبل ان تتفاقم المشكلة؟
ـ يمكن السيطرة على الوضع بشكل سريع عبر أربعة إجراءات وكلها هامة ولا بد ان تنفذ في وقت واحد و أن تستمر وزارة التجارة والصناعة بالاشتراك مع مصانع الإسمنت بضبط العلاقة بين الموزعين ومراقبة العملية بشكل دقيق حتى لا يستغل الموزعون الظروف للتلاعب في الأسعار ولمنع التخزين، ورفع الجمارك بالكامل عن مادة الإسمنت لمدة عام على الأقل، و تخفيض رسوم الموانئ عن مادة الإسمنت، يذكر بعض المستوردين (من الشرقية) انها تصل من 35 إلى 40 ريالا على الطن أو ريالين ونصف الريال على الكيس الواحد، وتسهيل الاستيراد من جمهورية مصر العربية، حيث يوجد فائض لدى مصانع الإسمنت المصرية بما يصل إلى 8 ملايين طن، ونعرف أن الإسمنت المصري جيد النوعية كما أنه قريب من السوق السعودي.
* هذه ليست المرة الأولى التي يمر فيها السوق السعودي بمثل هذه الوضعية وتتأثر الحركة العمرانية ويتضرر المواطنون، في رأيكم كيف يمكن الاحتياط لمثل هذه الارتفاعات خاصة وأن مادة الأسمنت مادة أساسية في صناعة المقاولات والبناء بشكل عام؟
ـ في نظري اننا في أمس الحاجة إلى تبني إجراءين هامين للغاية، أولهما ان تقوم وزارة التجارة والصناعة بالاشتراك مع الغرف التجارية الصناعية وشركات الإسمنت بعمل دراسات لواقع سوق الإسمنت بالسعودية، وذلك لتحديد مدى الحاجة إلى إنشاء مصانع جديدة أو إجراء توسعات للمصانع الحالية، على أن يتم ذلك بأسرع وقت ممكن.
وهذا الرأي سبق ان اقترحه الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير العضو المنتدب لشركة إسمنت اليمامه منذ عام مضى، وأرجو ان يسارع سموه إلى تبنيه مع وزارة التجارة والصناعة ومجلس الغرف السعودية، وثانيها ان تبادر شركات الإسمنت السعودية بالمساهمة مع رجال الأعمال من الدول المجاورة لإنشاء مصانع إسمنت في هذه الدول، حيث ان غالبيتها مقبلة على مرحلة نمو عمراني كبير. ومعلوم ان صناعة الإسمنت في السعودية متقدمة جداً وناجحة ولدينا تراكم معرفي يجعلنا روادا في هذه الصناعة الهامة.