[المخرج]

«التجارة» تتجه لمنع تصدير الأسمنت إلى دول الخليج
عبد الرحمن آل معافا من الرياض
15/05/2005 http://aleqtisadiah.com/SiteImages/EqNews/10050.jpg تتجه وزارة التجارة والصناعة إلى منع تصدير الأسمنت السعودي إلى الخارج، خاصة إلى دول الخليج، فيما حددت أربعة مواقع في كل من مكة المكرمة وجدة لمراقبة ومتابعة بيع الأسمنت. وتأتي هذه الخطوات في إطار سعي الوزارة للقضاء على الأزمة الحالية التي تشهدها السوق السعودية في المناطق كافة.
وأبلغت ''الاقتصادية'' مصادر في وزارة التجارة والصناعة أن الوزارة تتجه لمنع مصانع الأسمنت في المملكة من تصدير حصص من إنتاجها اليومي للخارج، ومنع تحميل الشاحنات التي تصل من دول الخليج بالأسمنت. وأضاف المصدر- الذي رفض الكشف عن اسمه، أن الوزارة تعمل جاهدة للقضاء على الأزمة الحالية في سوق الأسمنت التي بدأت قبل نحو شهر ونصف، معتبرا أن بيع الأسمنت لشاحنات خليجية في أوج الأزمة الجارية يساعد على استمرار ارتفاع أسعار الأسمنت في السوق السعودية، وهو الأمر الذي لا تحبذه الوزارة.
وأبان المصدر أن أزمة الأسمنت نبعت من المنطقة الغربية في المملكة منذ شهور، ما تسبب في زيادة الطلب على الأسمنت في منطقتي الجنوب والغرب، مبينا أن العديد من موزعي الأسمنت في المدن الرئيسية فضلوا بيع شحناتهم في العديد من المناطق التي ارتفعت فيها أسعار السلعة نفسها.
وأوضح المصدر ''أن وزارة التجارة حددت موزعي الأسمنت في كافة مناطق المملكة، وتراقب من كثب الأسعار من خلال جولات ميدانية لمراقبيها بعد تحديد أسعار بيع الأسمنت للمواطنين''.
من جهته، أكد لـ ''الاقتصادية'' حماد عودة الجهني عضو مجلسي إدارة شركة أسمنت تبوك، أن تصدير الأسمنت لبلدان خليجية ليس ممنوعا في نظام التجارة والصناعة في المملكة، مبينا أن لديه معلومات توضح أن مصانع الأسمنت في المملكة لا تصدر لأي بلد خليجي أو عربي أو دولي.
وبين الجهني أن الطلب الزائد على الأسمنت ساهم في إيجاد أزمة لهذه السلعة، موضحا أن جميع المصانع حريصة على أن تلتزم بحصصها الإنتاجية. وقال ''إن حصة إنتاج مصنع تبوك للأسمنت تبلغ يوميا 3500 طن''، إلا أن المصنع ينتج حاليا أربعة آلاف طن من الأسمنت''.
وأوضح عضو مجلس شركة أسمنت تبوك أن المصانع لم ترفع أسعار الأسمنت في المملكة خلال الأزمة، والأسعار ثابتة لجميع عملائها.
أما المهندس خالد صالح المديفر مدير عام شركة أسمنت القصيم فقال ''إن هناك عوامل رئيسية تسببت في أزمة الأسمنت الحالية منها زيادة الطلب على السلعة قبل بداية الإجازة من كل عام، والنمو العمراني الكبير في المملكة''. وأكد مدير عام أسمنت القصيم أن وزارة التجارة اجتمعت مع مصانع الأسمنت لمراقبة الأسواق، وحثت المصانع على زيادة إنتاجها لطمأنة المواطنين. وأشار إلى أن كثيرا من الموردين الذين ينقلون الأسمنت من المصانع إلى نقاط البيع تلاعبوا في الكميات التي حصلوا عليها، وإخفاء بعضها لبيعها بأسعار مختلفة.
إلى ذلك تلقت ''الاقتصادية'' توقع الأمير عبد الحمن العبد الله الفيصل رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت القصيم في بيان تسلمت ''الاقتصادية'' نسخة منه أمس، أن يعود سعر الأسمنت في السوق السعودية إلى الاستقرار مع بدء الإجازة الصيفية، كما هو الحال في كل سنة - على حد تعبيره.
وفي الاتجاه ذاته، حدد فرعا وزارة التجارة والصناعة في مكة المكرمة وجدة أربعة مواقع لمتابعة ومراقبة أسعار الأسمنت تلافيا لتلاعب بعض التجار واستغلالهم فرصة أزمة الطلب في السوق السعودية، بواقع موقعين في كل مدينة. وخصص فرع الوزارة في مكة المكرمة مراقبين بمشاركة فرق أمنية في مواقع البيع لمراقبة وعدم تجاوز الأسعار المحددة بـ 14 ريالا للكيس الواحد، في حين شهدت ساحات البيع المخصصة ازدحاما شديدا من المواطنين.
وبين لـ ''الاقتصادية'' عبد الرحمن الخزامي مدير فرع وزارة التجارة والصناعة في مكة المكرمة أنه تم تكليف مصنع الأسمنت في المنطقة بتوريد 15 ألف كيس من الأسمنت تباع تحت إشراف الوزارة.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق مع الدوريات الأمنية لمراقبة الميادين العامة، والوافدين الذين يتاجرون بالأسمنت في عدد من المواقع لضبطها.
وذكر الخزامي أنه تم وضع تنظيم لعمليات البيع من قبل الموزعين يتمثل في إعطاء صاحب تصريحئ البناء 50 كيس أسمنت، وصاحب الترميمات من عشرة إلى 15 كيسا، مبينا أن هذا التنظيم سيحد من غلاء الأسعار، فضلا عن توزيع الكميات التي تصرف لمكة المكرمة بشكل عادل بين المحتاجين.
ئوأبان أن عمليات صرف الأسمنت تتم بمنح صاحب التصريح ورقة يتم بموجبها صرف الكمية من قبل المورد تحت إشراف الوزارة.
يذكر أن فرقا أمنية شرعت في ملاحقة عدد من الوافدين المتلاعبين بأسعار الأسمنت في العاصمة المقدسة، وألقت القبض على أربعة وافدينئ يقودون شاحنات أسمنت لبيعها بأسعار مرتفعة عن السعر المحدد في السوق.
وفي جدة، كشف لـ ''لاقتصادية'' مسؤول في وزارة التجارة، أنه تم تحديد مركزين لمتابعة ومراقبة أسعار الأسمنت في شمال وشرق جدة، حيث حدد سعر الكيس الواحد بـ 14 ريالا، كما حددت الوزارة عدد 100 كيس لكل تصريح بناء، لحين الانتهاء والخروج من أزمة السوق.
وبين المصدر أن سبب نقص الأسمنت في السوق السعودية يعود إلى أعمال الصيانة في بعض مصانع الأسمنت، الأمر الذي تسبب في نقص الإنتاج.
من جهتهم، قال عدد من تجار الأسمنت في جدة إن أزمة ارتفاع سعر الأسمنت سببها احتكار مجموعة محدودة من التجار فرضوا على الموزعين تكاليف باهظة أدت إلى ارتفاع سعر الكيس في السوق.
وأضاف التجار أنه رغم تدخل وزارة التجارة في فرض وتحديد أسعار الأسمنت، إلا أن السوق شهدت سوقا سوداء وصل سعر الكيس فيها إلى 20 ريالا.
وأفادوا أن سبب الأزمة يتمثل في مصانع الأسمنت في المنطقة الغربية التي أعطت امتيازات بيع لثلاثة من الموزعين في السوق دون الآخرين، ما أحدث زحاما طويلا لشاحنات الأسمنت أمام هؤلاء الموزعين وانتظارا وصل إلى أكثر من 15 يوما بعدما كان التحميل فوريا.
وبين التجار أن عدد ردود شاحنات التحميل كان يصل قبل الأزمة إلى 25 ردا في الشهر، بينما لا تصل الردود في الوقت الحالي إلى أكثر من ثلاثة ردود والانتظار مدة طويلة للتحميل ما أدى لمضاعفة الأسعار.
كما أرجع التجار أسباب الأزمة إلى رفض مصانع الأسمنت في الغربية إعطاء التجار كميات الأسمنت المطلوبة في السوق مباشرة إلا عن طريق تجار.
وطالب تجار الأسمنت بالسماح لهم بالاستيراد الخارجي للإيفاء بمطالب السوق السعودية العالية، بعد خفض ضريبة الجمارك التي ستكون عاملا مهما في خفض الأسعار بشكل كبير.
وكانت السوق السعودية قد شهدت ارتفاعا مفاجئا في أسعار الأسمنت وصل فيها سعر الكيس الواحد إلى 21 ريالا، الأمر الذي تحركت في ضوئه وزارة التجارة والصناعة لمنع التلاعب في الأسعار. وبحسب الإحصائيات يراوح الإنتاج المحلي بين 22 و23 مليون طن سنويا وتسعى مصانع الأسمنت السعودية إلى زيادة إنتاجها لاستيعاب تزايد الطلب خلال الأعوام المقبلة، فيما من المتوقع أن ترتفع الطاقة الإنتاجية مطلع 2007 إلى 3495 مليون طن من الكلينكر.