[المخرج]

نقل مشاريع المياه والصرف من الحكومة للقطاع الخاص بالشراكة
''الاقتصادية'' من الرياض
15/05/2005 http://aleqtisadiah.com/SiteImages/EqNews/10065.jpg وقعت وزارة المياه والكهرباء مع شركة فيوليا الفرنسية أمس، عقد المراجعة الشاملة لتقييم قطاع المياه والصرف الصحي لمدينة الرياض، في إطار تهيئة تخصيص القطاع عن طريق عقود الشراكة. ووقع العقد المهندس عبد الله الحصين وزير المياه والكهرباء أمس في الرياض، كما وقع عقد إعداد الخطة الانتقالية للتخصيص وتطوير الهياكل التنظيمية للوزارة والمديريات التابعة لها مع شركة بوز ألن هاملتون البريطانية، حيث تبلغ مدة التنفيذ 11 شهرا. ويبلغ إجمالي قيمة العقدين 29 مليون ريال، حيث تبلغ قيمة العقد الفرنسي 20 مليون ريال والبريطاني تسعة ملايين ريال.
ويأتي هذا ضمن خطوات وزارة الكهرباء والمياه للتحول نحو تخصيص قطاع المياه والصرف الصحي، وتطويره حيث وضع تصور مبدئي لحجم الاستثمارات المطلوبة للقطاع خلال الـ 20 سنة المقبلة التي تقدر بـ 140 مليار ريال.
وتتولى شركة فيوليا الفرنسية بموجب العقد التدقيق والدراسة الشاملة لشبكات المياه والصرف الصحي، تقييم مستوى الخدمات المقدمة للعملاء، مستوى التشغيل والصيانة، نسبة المشتركين المتصلين بشبكة المياه والصرف الصحي، محطات المعالجة، ووضع تصور واضح عن احتياجات المناطق من مشاريع البنية التحتية لشبكات المياه والصرف الصحي تمهيداً للمرحلة الثانية التي يتم فيها تحديد أولويات المشاريع وطبيعة مشاركة القطاع الخاص الخارجي والمحلي فيها.
وكان وزير الكهرباء والمياه قد أصدر قراراً بتشكيل فريق عمل للقيام بوضع الخطة الاستراتيجية للمرحلة الانتقالية لتخصيص وتحسين أداء قطاع المياه والصرف الصحي ومتابعة تنفيذها وذلك في إطار الخطة التطويرية الشاملة للوزارة لتحسين الخدمات المقدمة وتطوير أداء قطاع المياه والصرف الصحي وتطوير سياسات الشراكة مع القطاع الخاص ووضع الأطر التنظيمية الملائمة لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي في المملكة. ويتكون الفريق المشكل من عدد من المسؤولين في الوزارة والمديريات التابعة لها، وأسند له عدد من المهام التي كان من أبرزها الإشراف على عقود تطوير قطاع المياه والصرف الصحي ورفع كفاءته، تطوير سياسات الشراكة مع القطاع الخاص، وضع الأطر التنظيمية والإجراءات الملائمة، ووضع برنامج تنفيذي لتخصيص قطاع المياه والصرف الصحي. كما يعمل الفريق على استقطاب الشركات الاستشارية وإعداد عقود الشراكة واعتمادها من صاحب الصلاحية والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بقطاع المياه والصرف الصحي في مناطق المملكة المختلفة لتنفيذ متطلبات مشاريع التطوير والتخصيص.
وأوضح تقرير لوزارة الكهرباء والمياه أمس، أن المناطق المستهدفة مبدئياً في خطة الوزارة هي: مدينة الرياض، جدة، المدينة، الخبر، والدمام، مبينا أنه سيتم قريباً توقيع عقد المراجعة الشاملة لتقييم مستوى أداء القطاع في مدينة جدة، ومن المتوقع استلام عروض الأسعار لكل من الخبر، الدمام، والمدينة المنورة نهاية هذا الشهر.
وكان الوزير قد رعى ورشة العمل التي عقدتها ''بوز ألن هاملتون'' الثلاثاء الماضي في فندق ''فورسيزن الرياض''، حيث تضمنت خطة الوزارة للمرحلة الانتقالية للتخصيص، الإطار القانوني لها، والكيفية التي سيساهم فيها القطاع الخاص ''المحلي والخارجي'' لتطوير قطاع المياه والصرف الصحي في المملكة. وتضمنت الورشة وضع تصور مبدئي لحجم الاستثمارات المطلوبة للقطاع خلال العشرين سنة المقبلة التي تقدر بـ 140 مليار ريال.

ارتفاع معدل استهلاك الفرد

تجدر الإشارة إلى أن هناك أسبابا عديدة أدت إلى ارتفاع معدل استهلاك الفرد في السعودية من المياه خلال العقدين الماضيين، بحيث أصبح من أعلى نسب الاستهلاك عالمياً. وبيّن تقرير لوزارة المياه والكهرباء أن من أهم هذه الأسباب: تزايد معدلات النمو السكاني، الاستهلاك المفرط للمياه، تسربات المياه من الشبكات العامة والشبكات الداخلية للمنازل، انخفاض تعرفة المياه والتي تعتبر الأدنى عالميا.
وأضاف أن كل هذه الأسباب ساعدت على وجود فجوة كبيرة بين العرض والطلب على المياه، موضحا أنه من أجل تقليص الفجوة بين العرض والطلب، وضعت الوزارة مبادرة جديدة تتمثل في التركيز على إدارة الطلب على المياه، وتخفيض نسبة الاستهلاك من خلال تحسين ورفع كفاءة قطاع المياه والصرف الصحي في المملكة بدلاً من إنشاء محطات تحلية جديدة.
ووفقا لتقرير الوزارة، فإن إجمالي إنتاج مياه الشرب في المملكة 572 مليون متر مكعب يومياً، متوسط استهلاك الفرد 286 لترا يومياً، نسبة المتصلين بشبكات المياه 90 في المائة، نسبة المتصلين بشبكة مياه الصرف الصحي 45 في المائة، نسبة التسربات في الشبكات العامة والشبكات الداخلية للمنازل تصل إلى 40 في المائة.

رؤية طموحة

وبناء على ما سبق، تبنت وزارة المياه والكهرباء رؤية طموحة لرفع مستوى أداء قطاع المياه والصرف الصحي في المملكة ليصل إلى أداء مماثل للمنشآت العالمية المشابهة، بالاستفادة من الخبرات العالمية، وتطبيق أفضل الممارسات في مجال المياه والصرف الصحي.
ووضعت الوزارة أهدافا رئيسية تم تبنيها في إطار إستراتيجيتها الجديدة التي تساهم في إحداث نقلة نوعية في الأداء خلال سنوات خمس، تتمثل في: بناء منشأة ذات مستوى عالمي، تأمين مياه شرب ذات جودة عالية، تأمين خدمات المياه والصرف الصحي بسعر مناسب، ربط جميع المنازل بشبكات المياه والصرف الصحي، حماية البيئة والمحافظة على مصادر المياه الطبيعية في المملكة، تقديم خدمات راقية ومتميزة للعملاء وإيجاد ثقافة تدعم ذلك، وتحويل القطاع إلى منشأة عالمية عن طريق تطبيق أفضل الممارسات العالمية، إدارة العمل بالأسلوب التجاري، والتحول التدريجي للتخصيص.
غير أن هذه الاستراتيجية واجهت عددا من التحديات والصعوبات هي: مصادر المياه الشحيحة والتكلفة الباهظة لإنتاج المياه، التعرفة المنخفضة التي لا تشجع على الترشيد والاستثمار، البنية التحتية غير المكتملة خصوصاً في قطاع الصرف الصحي، المستهلك الذي اعتاد على التعرفة المنخفضة للمياه، التحديات التنظيمية والثقافية - البيروقراطية، وانعدام ثقافة خدمة العميل، ونقص شديد في المعلومات وانخفاض جودتها.

خطط قصيرة وطويلة المدى

ولمواجهة ذلك تم وضع خطة قصيرة المدى ترمي إلى: رفع مستوى أداء قطاع المياه والصرف الصحي في المملكة بتوقيع عقود الشراكة ''عقود الإدارة أو الإيجار'' مع القطاع الخاص، تحديد المدن المستهدفة مبدئيا بتلك العقود ''الرياض، جدة، المدينة، الخبر، والدمام''، البدء بمراجعة شاملة لأداء قطاع المياه والصرف الصحي في تلك المدن، وتحديد حجم الاستثمارات المطلوبة خلال ستة أشهر.
وبين التقرير أن اختيار الوزارة العمل بعقود الإدارة/الإيجار للبدء بالمرحلة الانتقالية سببه: إمكانية تطبيق عقود الإدارة/ الإيجار كمشاريع قصيرة المدى، أنها تتطلب تغييرات قانونية وهيكلية محدودة، تمنح مثل هذه العقود المجال لاكتساب الخبرة، وتحسين مهارات الموظفين وأدائهم، تمنح المستثمرين فرصة للتعرف على القطاع عن قرب، ما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات وإبرام عقود شراكة طويلة، تقلص خطر الفشل في تطبيق التخصيص الكامل.
وبجانب الخطة السابقة، وضعت خطة طويلة المدى سيتم خلالها استكمال وضع الإطار القانوني، وعمل الإصلاحات الهيكلية الشاملة للتهيئة لعقود شراكة أكبر (منح امتياز إدارة وتطوير القطاع في عقود تصل إلى 30 سنة) أو التخصيص الكامل وذلك نهاية الفترة الانتقالية.

تطورات مشروع عقود الشراكة

بدأت الوزارة خطوتها الأولى في هذا المشروع منذ 12 شهرا، وحققت العديد من الإنجازات من أهمها: الاتصال مطلع عام 2004 بالشركات العالمية المتخصصة في مجال إدارة الطلب على المياه، دعوة الشركات الاستشارية لتقييم قطاع المياه والصرف الصحي في المملكة، وضع الوزارة رؤية جديدة للتحول إلى منشأة ذات أداء عال، دعوة الشركات العالمية المتخصصة لتقديم عروضها لتنفيذ مشاريع المراجعة الشاملة لقطاع المياه والصرف الصحي في أربع مدن رئيسية هي: الرياض، جدة، المدينة، الدمام والخبر، البدء في إنشاء مراكز حديثة لخدمة العملاء ذات تقنية عالية من المتوقع طرحها ضمن عقود الشراكة ليتم تشغيلها من القطاع الخاص، تعاقدت الوزارة مطلع 2005 مع مجموعة من المستشارين العالميين بهدف إعداد الخطة الإستراتيجية للمرحلة الانتقالية للتخصيص،
وإعادة تصميم الهياكل التنظيمية للوزارة، توحيد الهياكل التنظيمية للمديريات التابعة لها، تغيير أسلوب العمل الحالي، والانتقال للعمل بالأسلوب التجاري، ومن المتوقع اكتمال المرحلة الأولى من هذا المشروع خلال فترة تتراوح بين ستة وثمانية أشهر مقبلة.
إضافة إلى ما سبق تم توقيع عقد مشروع مراجعة شاملة لخدمات المياه والصرف الصحي لمدينة الرياض مع شركة فيوليا الفرنسية، استكمال مشروع المراجعة الشاملة لمدينة جدة في مراحله النهائية، إرسال طلبات عروض الأسعار الخاصة بعقود المراجعة الشاملة لباقي المدن المستهدفة في عقود الشراكة مع القطاع الخاص وهي: المدينة، الدمام، والخبر، إرسال مسودة الخطة الإستراتيجية للتخصيص للمجلس الاقتصادي الأعلى لطلب الموافقة، في شهر حزيران (يونيو) 2005، إعداد قائمة بالشركات والمستثمرين العالميين المؤهلين والإعلان عن أول عقود الشراكة لمدينة الرياض وطرح المنافسة في آب (أغسطس) 2005، من المتوقع توقيع أول عقد شراكة (إدارة / إيجار) مع القطاع الخاص منتصف عام 2006،مراجعة التعرفة الحالية للمياه وإعادة هيكلتها، وإعادة تأهيل موظفي الوزارة الحاليين وتدريبهم للعمل بالأسلوب التجاري.