[المخرج]

7 تحديات تواجه مستقبل الأسواق المالية في دول الخليج العربي
خضر المرهون
15/05/2005 http://aleqtisadiah.com/SiteImages/EqNews/10066.jpg تعيش الأسواق المالية الخليجية طفرة غير معهودة تعتبر الأعلى في تاريخها، وساهمت هذه الطفرة في سرعة دوران تنقل رساميل المستثمرين الخليجيين بين الأسواق الخليجية خاصة السعودية والإماراتية والقطرية، وهناك جملة عوامل أدت إلى هذه الطفرة، أبرزها:
- العامل الأول: الارتفاع المستمر لسعر برميل النفط حيث لامس حاجز الـ 50 دولاراً، ومن ثم استقراره عند مستويات عالية، وانعكس هذا الارتفاع بصورة مباشرة على التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدول مجلس التعاون، حيث سارعت بعض هذه الدول بالإعلان عن برامج تنموية اقتصادية موجهة لمواطنيها.
- العامل الثاني: وصول أصحاب الرساميل إلى قناعة بأن أسواق الأسهم الخليجية هي الأفضل عائدا واستثمارا بين الأسواق الناشئة والأسواق الكبرى، ولا سيما في السنوات الثلاث الأخيرة، ووصل معدل العائد إلى ما يقارب 80 في المائة خلال 12 شهرا في بعض هذه الأسواق
- العامل الثالث: الأرباح الكبيرة التي حققتها الشركات المساهمة الخليجية، حيث عززت هذه الأرباح من قدرات الشركات في السوق الخليجية وأدت إلى ارتفاع قيمتها السوقية بعد ضخ المستثمرين مزيدا من الأموال.
ـ العامل الرابع: ارتفاع الوعي الاستثماري لدى شرائح كبيرة من المجتمع الخليجي خاصة السعودي، فلأول مرة تسجل إحدى المساهمات تسعة ملايين مكتتب وهو ما لم يتحقق في كل تاريخ المساهمات الخليجية.
إلا أنه ومع وجود هذه العوامل الأربعة والطفرة التي تعيشها الأسواق المالية الخليجية حالياً إلا أن هذه الأسواق تواجه تحديات مستقبلية حقيقية قد تعوق مستوى الصعود الحالي، وقد يكون لهذه التحديات تأثيرات أخرى على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية ككل مروراً بالأوضاع السياسية، ويمكن تلخيص أهم هذه التحديات في سبعة عوامل، هي:
- انخفاض سعر برميل النفط: فرغم التوقعات الاقتصادية التي تشير إلى استمرار صعود سعر البرميل خلال عام 2005 إلا أن هناك تخوفا من تدخل عوامل طارئة مثل العوامل السياسية والاتفاقيات الجانبية للحد من استمرار ارتفاع سعر البرميل، وبرزت بوادر انزعاج من الدول الكبرى على استمرار هذا الارتفاع، ورغم أن اقتصادات دول مجلس التعاون هي الكاسب الأكبر في الوقت الراهن من هذا الارتفاع إلا أنه على المدى البعيد ستتضرر هذه الدول بسبب التركيبة الاقتصادية لدول مجلس التعاون المعتمدة أساساً على الاستيراد خاصة في السلع الأساسية والاستهلاكية والكمالية.
- صغر الحجم النسبي لأسواق المال الخليجية: فعدد الشركات المساهمة المدرجة في هذه الأسواق قليلة وهي محدودة القيمة السوقية ولا تواكب حجم السيولة المتوافرة، وعلى هيئات سوق رأس المال الخليجية الإسراع في إدراج المزيد من الشركات العاملة المؤهلة في هذه الأسواق، ويمكن تقسيم السوق إلى شرائح أسهم شركات ممتازة وأخرى ثانوية كما هو معمول به في بعض الأسواق المال الخليجية.
- الاحتكار الحكومي لشركات القطاع العام: فلا تزال بعض الحكومات الخليجية تحتفظ بملكية كبرى الشركات وبعضها الآأخر يحتفظ بالنصيب الأكبر من هذه الملكية خاصة الشركات النفطية ومشتقاتها وشركات الطيران، وإننا وأمام طفرة السيولة العالية في حاجة لطرح نسبة أكبر من أسهم هذه الشركات لعموم المستثمرين، وذلك لعاملين مهمين، أولهما رفع حجم الاستثمارات وثانيهما جذب السيولة المتوافرة، وسيؤدي ذلك إلى رفع القيمة السوقية لهذه الشركات وبالتالي تحقيق معدلات دوران أعلى للأموال.
- كثرة تنقل الرساميل السائلة بين الأسواق المالية الخليجية: حيث لوحظ تنقل كبار المستثمرين الخليجيين بين الأسواق الخليجية بصورة متلاحقة وغير تراتبية، وقد أدى ذلك إلى رفع القيمة السوقية لبعض هذه الأسواق بأضعاف قيمتها الحقيقية، ما أدى إلى ارتفاع عوائدها بصورة مذهلة، وعندما تحولت الأموال إلى سوق أخرى انخفضت القيمة السوقية مع العوائد، ومن شأن مثل هذه التحركات أن تثير مخاوف عامة المستثمرين، وبالتالي البحث عن منافذ استثمارية بديلة بعيدة عن أسواق الأسهم.
- قلة الأدوات الاستثمارية في الأسواق المالية الخليجية: حيث إن معظم هذه الأسواق تعتمد بشكل رئيسي على تداولات الأسهم، بينما تفتقر إلى الأدوات الموازية والمباشرة مثل تداول سندات الشركات والأوراق المالية والأذونات وشهادات الإيداع، وهناك مستثمرون يرغبون في هذا النوع من الاستثمار والأسواق المالية الخليجية مدعوة إلى وضع آليات جديدة وتفعيل الأدوات الاستثمارية الموازية.
- توسع ملكية المستثمرين الأجانب: حيث رفعت بعض الأسواق الخليجية من نسبة تملك المستثمرين الأجانب بما يجاوز 50 في المائة، ورغم أن خطوة كهذه ستزيد من الكفاءة المالية للسوق خاصة من المؤسسات الاستثمارية الأجنبية الكبرى إلا أن هذه المبادرة قد تضر مستقبلا باستقلالية هذه الشركات والأسواق مما قد يتعارض مع السياسات الاستثمارية المحلية لدول المجلس، . إن الابقاء على نسبة ملكية محدودة لحماية الأسواق الخليجية ضروري جدا خاصة إذا ما علمنا أن الشركات الخليجية ليست في حاجة إلى مزيد من الفوائض المالية في الفترة الحالية، فمازالت لدينا سيولة معلقة وتبحث عن منافذ استثمارية إضافية.
- العامل الأخير هو غياب الاستقلال الإداري والافتقار إلى أدوات رقابية فعالة: وهذه أصبحت سمة شبه بارزة في بعض الأسواق المالية الخليجية وإن كانت بصورة متفاوتة مما سببت قلقا لبعض المستثمرين وضياع أموالهم في متاهات الشركات المساهمة المتعثرة، وحسنا فعلت بعض هيئات سوق رأس المال الخليجية بتدخلها المباشر في إدارة السوق والحد من تلاعب الشركات المساهمة المتعثرة ومنها السوق العُمانية وأخيرا السوق السعودية إلا أن هناك دعوة جادة إلى ممارسة دور أكثر فعالية لهيئات سوق رأس المال تحمي بموجبها مصالح عشرة ملايين مستثمر خليجي في أسواق الأسهم.
إن بناء اقتصاد حر ومتين وصياغة قرارات جريئة وشجاعة لتأمين مزيد من الانفتاح الاقتصادي سيؤديان إلى تماسك وتطور الأسواق المالية الخليجية في الحاضر والمستقبل، وهو ما يتمناه الجميع.

صحافي ومصرفي سعودي