[المخرج]

نظام تداول الأسهم السعودي يحقق مواقع متقدمة عالمياً * الرياض - الجزيرة:
نشر في النيويورك تايمز أن سوق نيويورك المالية قامت الشهر الماضي بتوقيع اتفاقية للخروج من 213 عاما من مزاد الأسهم التقليدي لتدخل عالم إلكتروني جديد للوصول إلى فورية في تسويات عمليات البيع والشراء في حين أن إدارة الرقابة على الأسهم في تداول قامت عام1990 بتطبيق أول نظام إلكتروني متكامل للتداول والتسويات والمقاصة. وفي أكتوبر من عام 2001م تم إطلاق نظام تداول الذي أحدث نقلة نوعية، وذلك بإدخال تقنيات متقدمة وإضافة مزايا وخصائص جديدة لنظام التداول وكجزء من التطورات التنظيمية الواسعة التي تهدف إلى مواكبة التطورات العالمية وتحسين البيئة الاستثمارية قامت المملكة بمراجعة العديد من الأنظمة القائمة وتحديثها وإصدار أنظمة جديدة وكان في مقدمة الأنظمة نظام السوق المالية الذي يهدف إلى هيكلة السوق المالية بالمملكة وفق أحدث الأسس والمعايير الدولية المطبقة في هذا المجال، وقد شهد عام 1990م بداية تشغيل النظام الآلي لتداول الأسهم في المملكة والذي أتاح إمكانية التداول الآلي لجميع الأسهم عبر البنوك التجارية وساهم ذلك في تركيز سوق الأسهم في سوق موحدة تلتقي فيها العروض والطلبات ويتم تنفيذها آليا حسب شروط وأولويات السوق المحددة سلفا ولقد مر النظام الآلي لمعلومات الأسهم الذي أدارته مؤسسة النقد العربي السعودي بعدة مراحل تم خلالها إدخال العديد من المزايا الإضافية أهمها توسيع نطاق توزيع البيانات ومعلومات التداول والأسعار اليومية لخدمة البنوك وفروعها وتطبيق نظام إدخال أوامر البيع والشراء مباشرة من فروع البنوك وتسوية الصفقات في اليوم التالي من تنفيذ العملية بعد التأكد من بيانات الإشعارات آليا وقصر التداول على الإشعارات دون الشهادات للتخلص من حالات فشل التسوية المتعلقة بالشهادات وكان لخطوة مكننة التداول تأثير ملحوظ على السوق التي شهدت زياة كبيرة في أعداد الصفقات والأسهم المتداولة وزيادة في عدد الشركات كما شهد شهر أكتوبر من عام 2001م إطلاق الجيل الجديد من أنظمة التداول والتسوية، والذي أطلق عليه نظام تداول الذي قدم العديد من المزايا التي انعكست على أداء السوق والتي منها التسوية الآنية للعمليات حيث يمكن للمستثمر الشراء والبيع عدة مرات في اليوم الواحد كما يقوم النظام على أساس المعالجة المباشرة والمستمرة للأوامر في السوق، ويضاف إلى ذلك أن نظام تداول يرتبط مباشرة بأنظمة البنوك لنشر الأسعار مباشرة للمستثمرين وإضافة طلبات البيع والشراء والعمل بمبدأ حسابات الأسهم بدلا من الإشعارات كما مكن ذلك النظام البنوك التجارية من تقديم خدمات إضافية وأهمها التداول عبر الإنترنت وإتاحة إمكانية نشر الأسعار ومعلومات الشركات وإعلاناتها مباشرة عبر الإنترنت وخدمات رسائل الهاتف الجوال ومكن من إدارة المحافظ الاستثمارية بكفاءة.