كبار العملاء يستفيدون من حسابات "جاري مدين"
68% من قروض المصارف السعودية استهلاكية
جدة: عمر جستنية
يقول الخبراء المصرفيون في السعودية إن 60 إلى 68% من إجمالي قروض المصارف التجارية مقدمة للأفراد حتى الآن، ويعتقد المصرفيون والاقتصاديون أن نسب القروض الشخصية التي يصفونها بـ"الاستهلاكية" مرشحة للارتفاع الفترة المقبلة مع دخول مصارف تجارية جديدة للعمل في السوق السعودي يتقدمها بنك البلاد ثم الخليج - البحريني وغيرها ممن حصلت على رخص للعمل في السوق السعودية.
وقال الخبير المصرفي عبدالله سموم في لقاء مع "الوطن" إن القروض الاستهلاكية مستمرة رغم الاشتراطات الصعبة جدا من قبل المقرضين (البنوك) للمقترضين، وعلى المستوى غير المنظور أتمنى ألا نجد مستقبلا محفوفا بالمخاطر تجاه التوسع في زيادة قروض الأفراد أو ما يسمى القروض الاستهلاكية خصوصاً وأن بعض الديون الصعبة التحصيل هي نتيجة قروض شخصية وتعثر في السداد".
ويتجه سعوديون في مواسم مختلفة إلى المصارف التجارية من أجل الاقتراض فيما تعتبر أغرب حالات القروض هي قروض من أجل السفر في مواسم العطلات وإذا لم يكن الأمر بصورة مباشرة فعن طريق بطاقات الائتمان الأمر الذي يعظم فوائد الديون لصالح البنوك عدا اتجاهات بعض المواطنين للقروض من أجل مكتسبات آلية يصفها بعض علماء الاجتماع السعوديين بأنها "المبالغة في الزهو".
ويقول سموم إن المصارف التجارية السعودية لن تغير توجهاتها للإقراض طويل الأجل ما لم تحصل على الضمانات الكافية خصوصاً وأن المجتمع التجاري السعودي لم يطرق بعد وبصورة جديدة أبواب الاقتراض طويل الأجل حتى الآن، إذا لا تمثل القروض طويلة الأجل لإجمالي القروض سوى واحد في المئة تقريباً، وربما أقل، ويضاف إلى ذلك عدم وجود قوانين حماية للمصارف في ظل رفض رؤية الرهن على القروض، وتوقع استمرار توجهات المصارف السعودية دون تغيير ما لم تتغير بعض الأنظمة والقوانين المشرعة لذلك، أو تساهم المصارف التجارية في تقويم دراسات الجدوى الخاصة بالمشاريع التي تعتزم تمويلها تمويلا طويل الأجل.
وأضاف أن رجال الأعمال المعروفين لدى المصارف يحصلون على دعم منها وفق معايير محدودة وموازنات أعمالهم وفي مقدم تلك التسهيلات "حسابات جاري مدين" لتسهيل عملياتهم وبعضهم يلجأ إلى تمويل مشاريع تحتاج إلى تمويل طويل الأجل عن طريق مصادر قصيرة الأجل ومن بينها "جاري مدين" أيضاً على رغم ما تواجه المصارف التجارية السعودية من إشكالية أن حركة الأموال لا تساوي حجم التسهيلات المقدمة لبعض العملاء.
وأشار إلى أن حجم الديون متوسطة الأجل في البنوك السعودية يظل محدوداً لأن التركيز منصب على الظروف قصيرة الأجل فقط.
وبين سموم أن للبنوك السعودية إمكانات فنية مختلفة ومتعددة في نفس الوقت ولكن السوق والعملاء غير قادرين على قبولها والتعامل معها مما يجعل البنوك ماضية في استراتيجياتها دون تغيير نوعي لعملياتها المصرفية.
وأوضح أن البنوك الجديدة في السوق السعودي مرشحة للعمل بآليات القروض طويلة الأجل ولكن حتى الآن لم يسمع عن الضمانات التي يمكن أن تشترطها لذلك.
وأشار سموم إلى أن سعر الفائدة على القروض التي تقدمها الدولة من خلال صناديق التنمية لا يبتعد كثيراً عن 2% مع وجود البيروقراطي التي تقدم الدين للمقترضين (المواطن) خلال فترة طويلة من تسجيل الرغبة إلى الحصول على القرض في المقابل تقوم البنوك التجارية بتقديم القروض في أوقات قياسية مقابل 8-10% لأسعار الفائدة.
|