[المخرج]

استبعاد 27 شركة تأمين وانسحاب 4 شركات
حبيب الشمري من الرياض
07/05/2005

أعلنت مؤسسة النقد ''ساما'' أمس، عن استبعاد 27 شركة تأمين عاملة في السوق السعودية فشلت في تجاوز متطلبات الترخيص، مما يعني إجبارها على التوقف عن العمل فورا، وتقديم خطة انسحاب، في الوقت الذي قالت فيه المؤسسة إن طلبات ثماني شركات أخرى وصلت إلى مراحل متقدمة من الدراسة، وإن أربع شركات قدمت خطة مفصلة للانسحاب من السوق.
وفيما رفضت مصادر مسؤولة في مؤسسة النقد أمس التعليق على القوائم الجديدة التي نشرت صباحا في موقعها على الإنترنت، قالت مصادر أخرى إن بعض الشركات المستبعدة لم تتقدم بطلبات تراخيص، في حين أن الجزء الآخر رفض لعدم تجاوز الحدود الدنيا للاشتراطات.
وتضاف شركات التأمين الثمانية التي قبلت طلباتها أمس، إلى 14 شركة وافقت المؤسسة عليها قبل شهرين ورخصت لها هيئة الاستثمار وتصل رساميلها إلى نحو 25 مليار ريال.
وكانت ''ساما'' قد طلبت من جميع الشركات المتقدمة دراسة جدوى اقتصادية للمشروع، وضمانا بنكيا بمبلغ يعادل رأس المال المطلوب، مع الالتزام بتدريب وتوظيف المواطنين، على أن تدرس الطلبات على عدة مراحل للحفاظ على حقوق جميع الشركات في المشاريع، والمؤمن عليهم والمساهمين في الشركات عند طرحها للاكتتاب العام وذلك بالتنسيق مع هيئة سوق المال.
والشركات التي قبلت طلباتها واعتبرت قد قطعت مراحل متقدمة هي: الشركة العربية للتأمين التعاوني، شركة التأمين الأهلية للتأمين التعاوني، شركة التأمين العربية التعاونية، شركة التأمين العربية السعودية، شركة التكافل التعاوني (بنك الجزيرة)، وشركة الصقر للتأمين التعاوني، شركة إياك للتأمين، وشركة حماية التأمين التعاوني.
وقالت مصادر في السوق لـ ''الاقتصادية'' إنها تتوقع أن تصدر الهيئة العامة للاستثمار قريبا تراخيص للشركات الجديدة قريبا، وهي الخطوة التالية للترخيص قبل طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام.
وفيما يتعلق بالشركات الـ 27 التي استبعدت من السوق قالت مصادر في مؤسسة النقد أمس إن بعضها تقدم بطلبات الترخيص ورفضت، بينما لم يتقدم البعض الآخر إطلاقا.
وتضم الشركات التي استبعدت، وحذرت المؤسسة الجمهور من التعامل معها: الشركة الأوروبية السعودية للتأمين التعاوني، الشركة السعودية للتأمين ''ميثاق''، الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني وإعادة التأمين ''ساسر''، الشركة السعودية نور للتأمين التعاوني، وشركة الضمان اللبنانية.
وشملت القائمة أيضا: شركة ميداوشن للتأمين، الشركة العربية الألمانية للتأمين، شركة الشرق الأوسط للتأمين، شركة التأمين العالمية العربية، الشركة الدولية للتأمين، المؤسسة الصالحية - وكلاء الاتحاد الوطني السعودي للتأمين، شركة الضمان السعودية، الشركة الإسلامية للضمان - التأمين، شركة النسر للتأمين، مكتب سفح الجبل - وكيل الخليج للتأمين، شركة قلعة الضمان للخدمات التجارية، مؤسسة الوسيط الدولي، وشركة ساموي للتأمين.
وضمت الشركات المستبعدة والمحذر من التعامل معها: شركة التأمين الإسلامية، يونيون فرانكو آراب للتأمين وإعادة التأمين، شركة دلتا DELTA سنترا العربية، الشركة الاتحادية للتأمين، المشرق للتأمين وإعادة التأمين، شركة سانتيال الدولية للتأمين، شركة مثلث الرعاية السعودية المحدودة (سعودي بست)، و''المتحدة للتأمين التعاوني UCI''.
ووفق القائمة التي أعلنتها المؤسسة أمس، تقدمت أربع شركات بخطة للانسحاب من السوق يعتقد أنها تتعلق بحقوق العملاء سواء الأفراد أو الشركات وهي: شركة أبو ظبي الوطنية للتأمين، الشركة العربية الأمريكية للتأمين، الشركة الأمريكية على الحياة، والشركة السعودية أمان للتأمين. وقالت المؤسسة إن الشركات '' قدمت خطة للانسحاب مما يتطلب توقفها عن العمل في السوق المحلية، وينبغي تجنب التعامل معها''.
وتحفظت مؤسسة النقد على تشابه في اسمي شركتين قالت إنه يتم تعديلهما منعا للبس مع شركات أخرى.
وفيما لم يعرف حتى الآن إن كانت المهلة التي صدرت قبل أيام حول منحها لبعض الشركات لتصحيح أوضاعها ستنطبق على الشركات المستبعدة أو المنسحبة قالت مصادر في السوق إن تكتلا من الشركات تقدم باستفسارات للمؤسسة ووزارة التجارة حول هذا الأمر.
وفتحت السعودية قبل شهرين سوق التأمين للاستثمار المحلي والأجنبي في إطار الخطوات الحكومية لاستقطاب الرساميل واستيفاء متطلبات منظمة التجارة العالمية. (''الاقتصادية'' 9/3/2005)
وأعلن عمرو بن عبد الله الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار في حينه، أن الهيئة أصدرت تراخيص استثمارية، بموجب نظام الاستثمار الأجنبي لـ 13 شركة لمزاولة نشاط التأمين وإعادة التأمين في المملكة، مبينا أن إجمالي رساميل هذه الشركات يبلغ 25 مليار ريال. وتعتبر تلك الشركات الأولى التي تحوز تراخيص رسمية للعمل في السوق السعودية، حيث كان هذا النشاط مقصورا بشكل رسمي على شركة التعاونية للتأمين، مع وجود شركات تعمل عن طريق وكلاء غير أنها لا تملك تراخيص.
وذكر الدباغ في حينه أن التراخيص منحت لمستثمرين سعوديين، إضافة إلى عدد من الشركات العالمية المعروفة في مجال التأمين من كل من: بريطانيا، ألمانيا، سويسرا، اليابان، الهند، هولندا، الولايات المتحدة، البحرين، الأردن، لبنان، وفرنسا.
وقال إنه سيتم تخصيص نسبة 25 إلى 40 في المائة من كل شركة لطرحها للاكتتاب العام للمواطنين.
وبين محافظ الاستثمار أن الهيئة العامة للاستثمار أصدرت التراخيص خلال 24 ساعة لتلك المشاريع المشتركة، بعد حصولها على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي واستيفاء الطلبات والشروط والقواعد المنصوص عليها في نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية. وأوضح أن مزاولة الشركات المرخص لنشاطها يستوجب موافقة المقام السامي الكريم بعد عرضها من قبل وزير التجارة والصناعة.
واعتبر محافظ الهيئة أن الإقبال من الشركات السعودية والعالمية على الاستثمار في المملكة يؤكد ما تتميز به السوق السعودية من عوامل جذب حقيقية تؤهلها لاستقطاب استثمارات ضخمة، وإقامة العديد من المشاريع المشتركة، مع طرح نسب منها للاكتتاب العام للمواطنين، ما يسهم في الاستفادة من حجم السيولة العالية في السوق السعودية.
ووافق مجلس الوزراء السعودي قبل أسبوعين على تشكيل لجنة حكومية تتولى النظر والفصل في المنازعات التي تنشأ بين شركات التأمين وعملائها أو بين الشركات وغيرها. وتقرر أن تتولى اللجنة التي شكلت بناء على طلب وزير المالية الفصل في مخالفة التعليمات الرقابية والإشرافية لشركات التأمين، وينسجم هذا القرار مع المادة 20 من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والتي تشير إلى تكوين لجنة لفض المنازعات.
ويأتي القرار في الوقت الذي تزايدت فيه في الفترة الأخيرة الخلافات والمشاكل بين العملاء وبعض شركات التأمين جراء خروجها من السوق خاصة على صعيد تأمين الرخصة. وقدرت بعض المصادر حجم مبالغ المطالبات بأكثر من 300 مليون ريال، في الوقت الذي تتلقى فيه الجهات الرقابية (مؤسسة النقد) عشرات الشكاوي يوميا.
وقضى القرار الذي جاء بناء على طلب وزير المالية، بتشكيل لجنة تتولى الفصل في المنازعات التي تقع بين شركات التأمين وعملائها أو بين الشركات وغيرها وكذلك الفصل في مخالفة التعليمات الرقابية والإشرافية لشركات التأمين، وينسجم هذا القرار مع المادة 20 من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والتي تشير إلى تكوين لجنة لفض المنازعات.
وتتكون اللجنة التي تبلغ مدة عضويتها ثلاثة أعوام قابلة للتمديد، من الدكتور بندر بن رجاء الشمري (رئيسا) وعضوية الدكتور خالد بن حسن بانصر، والدكتور وليد بن محمد الشباني.
وكانت الجهات المختصة قد أجرت تعديلات على النظام الأساسي وعقد التأسيس لشركات التأمين، من بينها إلزام الشركات بطرح الحصة المقررة من أسهمها للاكتتاب العام في غضون 30 يوما من صدور موافقة مجلس الوزراء.
ووفق مصادر في سوق التأمين، فإن تعديلا آخر أجري على النظام الأساسي يتعلق بإلزام عضو مجلس الإدارة بتقديم ضمانة بقيمة ألف سهم في حال دخوله في تعاقدات مع شركته.
وعلمت ''الاقتصادية'' في وقت سابق عن وجود مبادرة يتم التحضير لها حاليا بين بنك سعودي ومركز استشارات مالية بغرض تقديم اقتراح لمؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة سوق المال بشأن الطروحات المتوقعة لشركات التأمين الجديدة التي ستدخل السوق المحلية من خلال دمج الاكتتاب في عملية واحدة بدلا من تفريقها على عدة اكتتابات. وأرجعت هذه الخطوة رغبة في التغلب على المشاكل التي يمكن أن تحدث من الاكتتابات الصغيرة لشركات التأمين حيث سيتم طرح ما بين 25 و40 في المائة من أسهم الشركات الجديدة للاكتتاب العام. وكشفت مصادر أن مذكرة تفاهم وقعت بين البنك السعودي للاستثمار ومركز بي إم جي للاستشارات المالية لإدارة مشتركة لعملية اكتتاب شركات التأمين المرخصة من قبل (ساما). حيث تتضمن هذه الخدمات دراسة القوائم المالية للشركة المرخصة وإرشادها إلى الخطوات والطرق التي يجب اتباعها في عملية الاكتتاب.
وأبدت السلطات السعودية عزما لملاحقة واتخاذ إجراءات مشددة بحق شركات الـتأمين التي تعمل في بيع وثائق التأمين للحوادث المرورية و انسحبت أخيرا من سوق التأمين، من خلال توجيه مجالس الغرف التجارية والصناعية السعودية وفروعها بإيقاف التعامل مع هذه الشركات بصفتيها الاعتبارية والشخصية، ومطالبتها بإحضار ما يفيد عدم مطالبتها (إخلاء طرف) من الإدارة العامة للمرور.
وسيطبق الإجراء بحق مجموعة من شركات التأمين التي كانت تعمل في مجال التأمين من خلا ل بيع وثائق التأمين للحوادث المرورية، التي انسحبت من السوق وإغلاق مكاتبها، وقيامها بتسريح موظفيها قبل إنهاء كافة الالتزامات المترتبة عليها في ضمان حقوق الأشخاص المؤمنين لديها، مخالفة بذلك تعليمات وأنظمة مؤسسة النقد العربي السعودي، التي تنص على عدم انسحاب هذه الشركات من السوق إلا بعد إنهاء كافة الالتزامات المترتبة عليها قبل انسحابها.
وأضافت المصادر أن الإجراءات ستعمل على إلزام الشركات بإنهاء كافة المطالبات القائمة عليها حاليا، وضمان إنهاء كافة الحقوق المترتبة عليها في المستقبل.
ويلزم النظام الشركات الراغبة في الدخول في نشاط التأمين ألا يقل رأسمالها عن 100 مليون ريال وأن يتم طرح 40 في المائة من رأسمال الشركة إن كانت مملوكة لأفراد أو شركات بينما يتم طرح 25 في المائة إذا كانت مملوكة لبنك.
ووفق مصادر في ''ساما'' فإن طرح مجموعات جديدة من شركات التأمين ستتحكم فيه حاجة السوق واكتمال تغطية الاحتياجات والملفات، لأنه ''لا يمكن يتم الترخيص لشركات التأمين الصحي أو السيارات فقط بل جميع الأوعية التأمينية.ويتوقع أن تصل الأقساط التأمينية بنهاية عام 2009 ما يقارب 20 مليار ريال وبنسبة قد تصل إلى 2 في المائة من حجم الناتج القومي.
يشار إلى أن مؤسسة النقد قد أعلنت في وقت سابق أسماء 14 شركة، هي: الشركة العالمية للتأمين برأسمال 200 مليون ريال، شركة التأمين الوطنية السعودية برأسمال 100 مليون، الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني برأسمال 200 مليون، شركة بوبا العربية برأسمال 400 مليون، شركة طوكيو مارين آند نيشيدو برأسمال 100 مليون، شركة المتوسط والخليج للتأمين التعاوني ـ ميد غلف برأسمال 600 مليون، شركة الدرع العربي للتأمين برأسمال 200 مليون، الشركة السعودية الهندية للتأمين برأسمال 100 مليون، شركة ساب للتكافل برأسمال 100 مليون، الشركة السعودية الفرنسية للتأمين برأسمال 100 مليون، شركة الأهلي للتكافل برأسمال 100 مليون، شركة أكسا للتأمين برأسمال 100 مليون، والشركة المتحدة للتأمين التعاوني برأسمال 200 مليون.