مليارات ريال حجم الاستثمار في سوق الأسماك السعودية
عبد الله البصيلي من الرياض
23/04/2005 http://www.aleqtisadiah.com/SiteImages/EqAswaq/1880.jpg
يعاني عدد من الشركات السعودية، المتخصصة في مجال إنتاج وتصدير الأسماك من قضية الإغراق الذي تتعرض له السوق من قبل عدد من الدول المجاورة. ويشير عصام عبد الغني مدير عام الشركة السعودية للأسماك إلى أن المشكلة الأساسية التي يعاني منها تجار الأسماك في السوق هي الإغراق من الدول المجاورة مثل دول الخليج واليمن، إضافة إلى انفتاح الأسواق العالمية وطرح كميات كبيرة من الثروة السمكية ما يعوق نشاط الشركات الوطنية ويصعب التحكم في الأسعار والبيع.
وطالب عبد الغني بضرورة الاهتمام بجودة المنتج الخارجي المصدر إلى المملكة بخضوعه لمختبرات الجودة والنوعية، لافتا إلى أن بعض أنواع الأسماك المصدرة إلى المملكة تفتقد الجودة، التي يتمتع بها المنتج المحلي.
وأكد مدير عام الشركة السعودية للأسماك أن سوق الأسماك في المملكة تنامت بشكل مستمر، مبينا أن مواسم ظهور الروبيان في السوق تعد من أفضل المواسم بيعا للشركات المتخصصة في استخراجه وبيعه، وأن هذه الفترة تستمر طوال أربعة أشهر.
وأشار إلى أن جميع أنواع الأسماك لها مواسم محددة، وأن شركات الأسماك تضخ كميات كبيرة من الأسماك الموسمية لمواجهة الطلب المرتفع عليها ولسد حاجة السوق، لافتا إلى أن عددا من الشركات تسعى إلى تخزين أو تجميد منتجاتها من أنواع معينة لمواجهة الطلب المتزايد عليها في فترات معينة.
وأبان عبد الغني أن سوق الأسماك في الرياض تعد من الأسواق الجيدة من حيث حركة البيع والشراء، و أنها تتسع من وقت لآخر، لافتا إلى أن أسواق المناطق الساحلية - الساحلين الشرقي والغربي- من المملكة تعد من أقوى وأكبر الأسواق. وأفاد أن زيادة عدد السكان لها دور مهم في زيادة حركة البيع، مشيرا إلى أن الفترات الحالية تشهد زيادة في عدد المستهلكين وفي عدد الشركات لمواجهة الطلب المتزايد على الأسماك.
وقال إن المملكة باتت تصدر الروبيان إلى دول عديدة منها: أمريكا، اليابان، الصين، سنغافورة، وكندا ما يدل على تفوق المملكة في هذا المجال - على حد قوله.
وأكد مدير عام الشركة السعودية للأسماك أن شركات الأسماك في المملكة مقبلة على مشاريع مهمة وحيوية خلال الفترة المقبلة، مبينا أن ذلك يهدف إلى تطوير هذا القطاع بعد أن أصبح ينافس المنتج العالمي على حد قوله.
ملايين أرباح «القصيم الزراعية» في الربع الأول
محمد الحربي من بريدة
23/04/2005 حققت شركة القصيم الزراعية أرباحاً صافية تجاوزتئتسعة ملايين ريال للربع الأول من عام 2005، وتجاوزت هذه الأرباح ما تحقق من أرباح خلال ميزانية عام 2004 كاملاً وبنسبة أكثر من 300 في المائة.
وتوقع المهندس عبد المحسن بن فهد المزيني مدير عام الشركة، أن تنمو هذه الأرباح بنسبة كبيرة خلال النصف الأول من هذا العام، حيث سيتم البدء في حصاد محصول الشركة من القمح اعتبارا من بداية الشهر المقبل، وبالتالي دخول نتائج الحصاد وانعكاساتها المالية ضمن القوائم المالية للشركة للنصف الأول من العام الجاري. جدير بالذكر أن الشركة ستبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة في إنشاءات مشروعها الجديد لإنتاج الدجاج اللاحم بطاقة سنوية تبلغ 14 مليون طائر، وسيتم الانتهاء من المشروع خلال 24 شهرا.
هل تلزم هيئة المال «الدوائية» بتعويض المساهمين؟
فضل بن سعد البوعينين
23/04/2005 http://www.aleqtisadiah.com/SiteImages/EqAswaq/1887.jpg
في مقالة سابقة، امتدحت فيها هيئة سوق المال لحسن تصرفها مع شركة الدوائية حين وجهت الهيئة سؤالا مباشرا إلى الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية تستفسر من خلاله عن وجود أي معلومات لديها تهم المساهمين والمتداولين في السوق والتي ربما أثرت في حركة السهم غير الطبيعية ودفعتها نحو تحقيق ارتفاعات متتالية في سوق الأسهم.
وردت ''الدوائية'' رسميا على استفسار هيئة السوق نافية وجود أي معلومات جديدة تهم المساهمين، وقد نشر إعلان الشركة الرسمي بتاريخ 27/3/2005 على موقع تداول وجاء فيه: ''إشارة إلى استفسار هيئة السوق المالية توضح الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية أنه لا يوجد لدى الشركة معلومات جديدة جوهرية تهم السادة المساهمين لم يتم الإفصاح عنها''. وأشرت في ذلك المقال إلى أن الشركة أوضحت ما لديها وهي لا تلام بعد ذلك بسبب حركة السهم السوقية إلا في حالة مخالفة الشركة مستقبلا لتأكيداتها الرسمية.
وجاءت الأيام بالفعل بعكس ما صرحت به إدارة الشركة، فقد تم الإعلان من خلال نظام تداول بتاريخ 20/4/2005 عن أن إحدى الشركات التي تستثمر فيها '' الدوائية'' قررت رفع رأسمالها، والمقصود هي الشركة الوطنية لتصنيع البتروكيماويات (تمتلك الدوائية فيها 8 في المائة من رأسمالها) حيث جاء في عنوان الإعلان ما يلي: ''إحدى الشركات التي تستثمر فيها ''الدوائية'' ترفع رأسمالها، أما نص الإعلان فجاء فيه: ''قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة الوطنية لتصنيع البتروكيماويات - تمتلك الشركة الدوائية 8 في المائة من رأسمالها- رفع رأسمالها من 500 مليون ريال سعودي إلى ألفي مليون ريال سعودي، وبذلك يكون لدى الشركة الدوائية الحق المكتسب في زيادة حصتها في رأسمال الشركة الوطنية لتصنيع البتروكيماويات مــن 40 مليون ريال إلى 160 مليون ريال بالقيمة الاسمية للأسهم''.
ومن حيث المبدأ فإن زيادة حصة ''الدوائية'' في رأسمال الشركة الوطنية لتصنيع البتروكيماويات تعتبر زيادة كبيرة جدا تؤثر تأثيرا كبيرا في ربحية '' الدوائية'' المستقبلية، وبذلك يكون هذا الخبر جوهريا مؤثرا في السوق وفي المساهمين، خلافا لما صرحت به إدارة الشركة من قبل وهو تصريح يعتبر مضللا للمساهمين وللسوق ولهيئة سوق المال أيضا.
هناك الكثير من المساهمين الذين تعرضوا لخسائر فادحة قبل إعلان نفي ''الدوائية'' عندما باعوا أسهمهم دون أن يعلموا عن سر الارتفاع المفاجئ، وهناك الذين خسروا بعد نشر الإعلان عندما هوى السهم إلى مستويات متدنية، وهناك من استفاد أيضا من إعلان المساهمة في زيادة رأسمال الشركة الوطنية للصناعات الأخير. هذا قطعا على مستوى المتداولين. أما على المستوى الرسمي فماذا يفهم من ردّ إدارة الشركة على هيئة سوق المال، هل هو تضليل لها أيضا؟ من خلال ردها الرسمي الذي نشر رسميا من خلال موقع تداول الأسهم السعودية. فزيادة حصة ''الدوائية'' في رأسمال الشركة الوطنية لتصنيع البتروكيماويات من 40 مليون ريال إلى 160 مليون ريال يعتبر خبرا جوهريا مؤثرا وحجبه عن المساهمين والمتعاملين في السوق يعتبر خرقا لمبدأ الشفافية أما نفي صحة الخبر فيعتبر مخالفة نظامية يستوجب على من قام به تعويض المتضررين، إذاً هناك مخالفتان ارتكبتهما إدارة الشركة، الأولى تستلزم التعويض والثانية تحتاج إلى قرارات رسمية رادعة تضع حدا لمخالفات بعض الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم بالأنظمة والقوانين الرسمية، فقبل أسبوعين فقط فرضت هيئة سوق الإمارات عقوبة صارمة على شركة ''أسمنت رأس الخيمة'' تقضي بتعويض الذين خسروا في السوق بسبب إعلان الشركة الذي أدى إلى خسارة المتعاملين في السوق، وقد ربط كثير من الكتاب لدينا بين هذه الخطوة الجريئة وخطوة إيقاف سهم ''الباحة للاستثمار والتنمية''محليا، ولكن الأمر أصبح مختلفا الآن بعد أن أصبح عنصر المقارنة متطابقا في النوعية لا كما كان سابقا، فالشركتان ضللتا المساهمين بالطريقة نفسها تقريبا والمقارنة هنا أوثق وأدق، فهل يتم فرض عقوبة على شركة الدوائية تقضي بتعويض الخاسرين بسبب إعلانهم المضلل؟
أعتقد أن هيئة سوق المال أصبحت في مفترق طرق، أمام نفسها أولا والسوق ثانيا والمساهمين ثالثا، حيث من صميم مهامها التعامل بعدالة متناهية وألا تسمح بوقوع الظلم أو التمييز.