منتديات تداول - عرض مشاركة واحدة

alfadh · 23-04-2005, 05:33 AM

http://www.aleqtisadiah.com/images/Header_12.jpg

قريبا.. مؤشر الأسهم السعودية يتخطى حاجز 13 ألف نقطة
د. جلال العبد
23/04/2005 http://www.aleqtisadiah.com/SiteImages/EqAswaq/1881.jpg

منذ بضعة أسابيع أطلق البعض مقولة كانت أقرب إلى الشائعة منها إلى الحقيقة، وهي أن سوق الأسهم السعودية ستشهد مرحلة تصحيح إذا وصل إلى مستوى عشرة آلاف نقطة؟ وآنذاك لم يقدم لنا أصحاب هذه المقولة مبررا علميا لذلك. وهي مقولة كان يمكن أن تقود السوق إلى كارثة، كونها معلومات غير حقيقية يتداولها الكثيرون دون وعي بالآثار السلبية لها. وعلى الرغم من وجود مؤشرات إلى أن سوق الأسهم ستواصل ارتفاعها في المستقبل، منها فائض السيولة، محدودية القنوات الاستثمارية المتاحة، وتوقع دخول شركات جديدة للسوق.. إلخ. ما يؤكد اتجاه السوق للصعود لفترة ليست قصيرة. إلا أن تأكيد ذلك كان يتطلب دراسة السوق والتنبؤ باتجاه بأسلوب علمي بعيد عن الآراء الشخصية. وقمت بدراسة اتجاهات السوق باستخدام أساليب إحصائية متقدمة للتنبؤ بمستوى مؤشر السوق في نهاية النصف الأول من عام .2005 وتم اختيار أفضل أسلوب للتنبؤ وهو أسلوب صاحب أقل خطأ في التنبؤ، وذلك للتنبؤ بمؤشر سوق الأسهم السعودية، كما يوضح ذلك الجدول.
وتوضح الدراسة أن أفضل أسلوب للتنبؤ لاتجاه سوق الأسهم السعودية هو نموذج الاتجاه التربيعي. وتظهر المعادلة المقدرة لهذا النموذج باستخدام بيانات مؤشر سوق الأسهم على الصورة الآتية:
yt=2415.9+6.966*t+1.39e-03*t**2
وتم استخدام المعادلة السابقة لحساب قيمة مؤشر سوق الأسهم في نهاية النصف الأول من عام 2005، حيث ستبلغ قيمة المؤشر 13663 نقطة.
ويبدو من واقع قراءة السوق أن هذا الاتجاه سيتحقق، وهو ما يشير إلى أنه في الإمكان تحقيق عوائد كبيرة خلال الفترة المقبلة من عمليات الاستثمار والمتاجرة في السوق. وعلى الرغم من قيام السوق بتصويب اتجاهها بين حين وآخر، وهذا أمر يعرفه المحللون الفنيون، لكن لا يعني تصويب الاتجاه للسوق أن تعكس السوق اتجاهها وأداءها أيضا.

كلية الاقتصاد والإدارة
جامعة الملك عبد العزيز

ارتفاع أسعار النفط بين طلب متزايد ونقص في الطاقة الإنتاجية ودور السعودية
إعداد د.نورة عبد الرحمن اليوسف
23/04/2005 أسباب ارتفاع أسعار النفط
يعود الارتفاع في الأسعار إلى الأسباب التالية:
ـ الطلب المتزايد بسبب النمو الاقتصادي المتزايد وعلى الأخص في الصين.
ـ انخفاض سعر الفائدة والمضاربة في العقود النفطية المستقبلية
ـ نقص السعة الإنتاجية الفائضة.
ـ مشاكل المصافي الفنية في الولايات المتحدة التي خلقت أزمة إمدادات لمحطات النفط هناك.
ـ الطقس الشديد البرودة بسبب الطلب المتزايد لوقود التدفئة.

الطلب المتزايد بسبب النمو الاقتصادي المتزايد
إن العامل الأساسي لارتفاع الطلب هو النمو الاقتصادي والتطور الصناعي في دول آسيا وبالخص الصين والهند، ارتفع استهلاك النفط ومنتجاته في الصين من 2106 مليون برميل عام 2003 إلى 3010 مليون برميل يوميا عام 2004 (156 في المائة) ويتوقع أن يرتفع بنسبة 63% عام .2005 كما تعتبر الهند من أسرع الدول نموا حيث تراوح نموها بين 6 و7 في المائة عام .2004

قود انخفاض سعر الفائدة والمضاربة في العقود النفطية المستقبلية
أدى انخفاض سعر الفائدة إلى البحث عن مصادر أخرى للاستثمار. استخدام النفط كمصدر للربح في عقود النفط الآجلة.

الإنتاج عند كامل السعة الإنتاجية
مع ارتفاع الطلب على النفط، قامت ''أوبك'' وغيرها من المنتجين باستخدام كامل سعتها الإنتاجية، مما أدى إلى الخوف من نقص في الإمدادات.
وجعل السوق في حالة استجابة سريعة لأي تصريح قد يشير إلى إمكانية نقص في الإمدادات، حيث إن انخفاض الأسعار النفطية في الثمانينيات وتذبذبها في التسعينيات أدى إلى عزوف الشركات النفطية عن توجيه استثماراتها للتنقيب وإنتاج النفط، مما أدى إلى انخفاض النمو في سعة الإنتاج مقابل النمو في الطلب.

نقص الطاقة التكريرية
في الولايات المتحدة
تعتبر أمريكا أكبر مستهلك للطاقة في العالم، حيث تستهلك أكثر من 25 في المائة من النفط المنتج عالميا. لذا فإن نقص مقدرة مصافي التكرير الأمريكية من مواكبة الطلب المتنامي على المشتقات النفطية، أدى إلى انخفاض في عرض المنتجات النفطية هناك، مما أدى إلى رفع سعر تلك المنتجات. لم يتم بناء مصاف جديدة لأكثر من 15 عاماً لأسباب بيئية، إضافة إلى القوانين المتعلقة بحماية الجو من التلوث، حيث أصبحت بعض المصافي غير مجدية اقتصاديا، حتى أنه لم يتم بناء مصاف جديدة لأكثر من 15 عاماً. كما أن الطاقة التكريرية فقدت 11 في المائة من قدرتها نتيجة للإعصار الذي أصاب خليج المكسيك في تشرين الأول (أكتوبر) 2004 ولم يتم الانتهاء من إعمال التصليح. بالإضافة إلى عدم مقدرة المصافي الأمريكية على معالجة مزيحات نفطية مختلفة، حيث أسست بعض هذه المصافي لمعالجة النفوط الخفيفة، فعند رفع الإنتاج من الدول المصدرة بنفط ثقيل لا يتلاءم مع بعض المصافي.

برودة الطقس لعبت دورا كبيرا في رفع الأسعار بسبب الطلب المتزايد لوقود التدفئة.

هل لعبت ''أوبك'' دورا في ارتفاع الأسعار؟
ليس لـ ''أوبك'' تأثير على الارتفاع الأخير في أسعار النفط. إن ''أوبك'' تسعر نفطها بربطه بسعر ''برنت'' وغرب تكساس والتي تعكس سعر السوق. لقد استخدمت ''أوبك'' إستراتيجية إدارة السوق، وذلك باستخدام سلة أسعار ''أوبك'' التي تتضمن (سبعة نفوط تمثل نفوط أوبك). وتمثل متابعة لأسعار النفط التابعة للسوق، والتي تعكس حالة الطلب والعرض، وحددت نطاقا سعريا يتراوح بين 22 دولارا للبرميل و28 دولارا للبرميل لتتجاوب سياسة ''أوبك'' مع متغيرات السوق، بحيث يتم تغيير الإنتاج وتحديد سقف للإنتاج وحصص إنتاج الأعضاء إذا ما ارتفع السعر أو انخفض خارج ذلك النطاق مدة 20 يوما. وعند الارتفاع الأخير في سعر النفط لم تغير ''أوبك'' نطاق السعر وذلك لسبب أنها لا تعرف أي نطاق يجب أن تبقى عليه. هل الأسعار سوف تبقى على مستوى فوق الأربعين، فحاجة ''أوبك'' للنطاق السعر هو لتخطط إيراداتها النفطية، أإما في الوقت الحالي فـ ''أوبك'' تحاول أن ترفع الإنتاج لتقابل الارتفاع المتنامي في الطلب.

الاستثمار في الطاقة الإنتاجية
تشير التحليلات الاقتصادية إلى أن سعر النفط سوف يستمر على مستوى مرتفع، فعودة الأسعار المنخفضة في الثمانينيات نتيجة تحسين فعالية استخدام الطاقة، وكذلك الاكتشافات خارج ''أوبك'' والتي أدت إلى انخفاض حصة ''أوبك'' في سوق النفط آنذاك لن تحدث مرة أخرى وذلك لأن الدول المستهلكة تنتج عند مستوى فعال كامل كما أن الاكتشافات النفطية خارج ''أوبك'' غير متوافرة ومكلفة، بالإضافة إلى ارتفاع الطلب نتيجة النمو الاقتصادي فأي تحسن في الإنتاج يقابله ارتفاع في الطلب. إن دول العالم الثالث أصبحت تلعب دورا مهما في الطلب على النفط مما جعل الطلب على النفط متأثرا بأي نمو اقتصادي متوقع في أغلب مناطق العالم.
أن تكلفة اكتشاف وتطوير الحقول النفطية أصبح مرتفعا لصعوبة وجود اكتشافات نفطية جديدة، بالإضافة إلى الارتفاع في تكلفة نقل وتوزيع النفط مما سوف يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، فمعدل تكلفة اكتشاف وتطوير برميل من النفط ارتفع من معدل 35 دولار للبرميل في التسعينيات إلى معدل ستة دولارات عام 2003 أي 42 في المائة.
كل هذه العوامل تؤدي إلى توقع ألا يقل سعر النفط عن 30 دولار للبرميل، هذا يشير إلى أن الاستثمارات في سعة إنتاجية إضافية سيكون مربحا للدول المنتجة. إن اتجاه الشركات النفطية الأمريكية والأوروبية إلى روسيا وكازاخستان لم يمكنها من تطوير حقول جديدة بل اعتمدت على إصلاح الحقول القديمة ونقل التقنية الغربية المتقدمة لتلك الحقول، لذا فإن إنتاجية تلك الحقول لن يستمر في الارتفاع كما هو كان متوقعاً.
كما أن النمو في الإنتاج انخفض إلى ما يقارب الصفر للمناطق الأخرى وخارج دول ''أوبك'' (الشكل 1) مما جعل الشركات النفطية مترددة في الاستثمار نتيجة الخسائر التي تكبدتها في التسعينيات، ولكن بعد الارتفاع في الأسعار بدأت الشركات في التوجه لرصد استثمارات نفطية جديدة.

Xالاستثمارات النفطية
تقدر احتياطيات السعودية بـ 2627 أي 22 في المائة من إجمالي احتياطيات العالم. وأما الغاز الطبيعي فتمثل السعودية رابع دولة من حيث إجمالي احتياطيات العالم من الغاز الطبيعي. وتتوقع إدارة معلومات الطاقة في واشنطن بأن يرتفع الإنتاج إلى مستوى أعلى من 22 مليون برميل يوميا عام 2025 أو نسبة 1784 في المائة من إنتاج العالم، أن إنتاج السعودية عام 2004 أقل من عشرة ملايين برميل يوميا. أي أنه يجب بناء طاقة إنتاجية أعلى من الضعف. حسب إحصائيات حديثة فإن على دول الأوبك أن ترفع إنتاجيتها بما يعادل خمسة إلى ستة ملايين برميل يوميا ليقابل الارتفاع في الطلب غالبيتها من الدول. كما أن تكلفة إنتاج برميل من النفط في منطقة أقل من دولارين للبرميل، ولزيادة الإنتاج ببرميل واحد أقل من ستة دولارات للبرميل بينما رفع الطاقة الإنتاجية لدول ''أوبك'' الأخرى خارج دول الخليج يكلف 1287 دولار للبرميل ومع ذلك فإن تلك الدول تتوقع عائدا على الاستثمار ما يقارب 46 في المائة حتى عند أسعار نفطية منخفضة، لذا فإنه من المهم أن تسعى السعودية إلى رفع طاقتها الإنتاجية حتى تتمكن من تلبية الطلب المتنامي على النفط ورفع إيراداتها النفطية.

23-04-2005, 05:33 AM	#6
alfadh صحفي تداول تاريخ التسجيل: Feb 2005 المشاركات: 556	http://www.aleqtisadiah.com/images/Header_12.jpg قريبا.. مؤشر الأسهم السعودية يتخطى حاجز 13 ألف نقطة د. جلال العبد 23/04/2005 http://www.aleqtisadiah.com/SiteImages/EqAswaq/1881.jpg منذ بضعة أسابيع أطلق البعض مقولة كانت أقرب إلى الشائعة منها إلى الحقيقة، وهي أن سوق الأسهم السعودية ستشهد مرحلة تصحيح إذا وصل إلى مستوى عشرة آلاف نقطة؟ وآنذاك لم يقدم لنا أصحاب هذه المقولة مبررا علميا لذلك. وهي مقولة كان يمكن أن تقود السوق إلى كارثة، كونها معلومات غير حقيقية يتداولها الكثيرون دون وعي بالآثار السلبية لها. وعلى الرغم من وجود مؤشرات إلى أن سوق الأسهم ستواصل ارتفاعها في المستقبل، منها فائض السيولة، محدودية القنوات الاستثمارية المتاحة، وتوقع دخول شركات جديدة للسوق.. إلخ. ما يؤكد اتجاه السوق للصعود لفترة ليست قصيرة. إلا أن تأكيد ذلك كان يتطلب دراسة السوق والتنبؤ باتجاه بأسلوب علمي بعيد عن الآراء الشخصية. وقمت بدراسة اتجاهات السوق باستخدام أساليب إحصائية متقدمة للتنبؤ بمستوى مؤشر السوق في نهاية النصف الأول من عام .2005 وتم اختيار أفضل أسلوب للتنبؤ وهو أسلوب صاحب أقل خطأ في التنبؤ، وذلك للتنبؤ بمؤشر سوق الأسهم السعودية، كما يوضح ذلك الجدول. وتوضح الدراسة أن أفضل أسلوب للتنبؤ لاتجاه سوق الأسهم السعودية هو نموذج الاتجاه التربيعي. وتظهر المعادلة المقدرة لهذا النموذج باستخدام بيانات مؤشر سوق الأسهم على الصورة الآتية: *yt=2415.9+6.966t+1.39e-03t2* وتم استخدام المعادلة السابقة لحساب قيمة مؤشر سوق الأسهم في نهاية النصف الأول من عام 2005، حيث ستبلغ قيمة المؤشر 13663 نقطة. ويبدو من واقع قراءة السوق أن هذا الاتجاه سيتحقق، وهو ما يشير إلى أنه في الإمكان تحقيق عوائد كبيرة خلال الفترة المقبلة من عمليات الاستثمار والمتاجرة في السوق. وعلى الرغم من قيام السوق بتصويب اتجاهها بين حين وآخر، وهذا أمر يعرفه المحللون الفنيون، لكن لا يعني تصويب الاتجاه للسوق أن تعكس السوق اتجاهها وأداءها أيضا. كلية الاقتصاد والإدارة جامعة الملك عبد العزيز ارتفاع أسعار النفط بين طلب متزايد ونقص في الطاقة الإنتاجية ودور السعودية إعداد د.نورة عبد الرحمن اليوسف 23/04/2005 أسباب ارتفاع أسعار النفط يعود الارتفاع في الأسعار إلى الأسباب التالية: ـ الطلب المتزايد بسبب النمو الاقتصادي المتزايد وعلى الأخص في الصين. ـ انخفاض سعر الفائدة والمضاربة في العقود النفطية المستقبلية ـ نقص السعة الإنتاجية الفائضة. ـ مشاكل المصافي الفنية في الولايات المتحدة التي خلقت أزمة إمدادات لمحطات النفط هناك. ـ الطقس الشديد البرودة بسبب الطلب المتزايد لوقود التدفئة. الطلب المتزايد بسبب النمو الاقتصادي المتزايد إن العامل الأساسي لارتفاع الطلب هو النمو الاقتصادي والتطور الصناعي في دول آسيا وبالخص الصين والهند، ارتفع استهلاك النفط ومنتجاته في الصين من 2106 مليون برميل عام 2003 إلى 3010 مليون برميل يوميا عام 2004 (156 في المائة) ويتوقع أن يرتفع بنسبة 63% عام .2005 كما تعتبر الهند من أسرع الدول نموا حيث تراوح نموها بين 6 و7 في المائة عام .2004 قود انخفاض سعر الفائدة والمضاربة في العقود النفطية المستقبلية أدى انخفاض سعر الفائدة إلى البحث عن مصادر أخرى للاستثمار. استخدام النفط كمصدر للربح في عقود النفط الآجلة. الإنتاج عند كامل السعة الإنتاجية مع ارتفاع الطلب على النفط، قامت ''أوبك'' وغيرها من المنتجين باستخدام كامل سعتها الإنتاجية، مما أدى إلى الخوف من نقص في الإمدادات. وجعل السوق في حالة استجابة سريعة لأي تصريح قد يشير إلى إمكانية نقص في الإمدادات، حيث إن انخفاض الأسعار النفطية في الثمانينيات وتذبذبها في التسعينيات أدى إلى عزوف الشركات النفطية عن توجيه استثماراتها للتنقيب وإنتاج النفط، مما أدى إلى انخفاض النمو في سعة الإنتاج مقابل النمو في الطلب. نقص الطاقة التكريرية في الولايات المتحدة تعتبر أمريكا أكبر مستهلك للطاقة في العالم، حيث تستهلك أكثر من 25 في المائة من النفط المنتج عالميا. لذا فإن نقص مقدرة مصافي التكرير الأمريكية من مواكبة الطلب المتنامي على المشتقات النفطية، أدى إلى انخفاض في عرض المنتجات النفطية هناك، مما أدى إلى رفع سعر تلك المنتجات. لم يتم بناء مصاف جديدة لأكثر من 15 عاماً لأسباب بيئية، إضافة إلى القوانين المتعلقة بحماية الجو من التلوث، حيث أصبحت بعض المصافي غير مجدية اقتصاديا، حتى أنه لم يتم بناء مصاف جديدة لأكثر من 15 عاماً. كما أن الطاقة التكريرية فقدت 11 في المائة من قدرتها نتيجة للإعصار الذي أصاب خليج المكسيك في تشرين الأول (أكتوبر) 2004 ولم يتم الانتهاء من إعمال التصليح. بالإضافة إلى عدم مقدرة المصافي الأمريكية على معالجة مزيحات نفطية مختلفة، حيث أسست بعض هذه المصافي لمعالجة النفوط الخفيفة، فعند رفع الإنتاج من الدول المصدرة بنفط ثقيل لا يتلاءم مع بعض المصافي. برودة الطقس لعبت دورا كبيرا في رفع الأسعار بسبب الطلب المتزايد لوقود التدفئة. هل لعبت ''أوبك'' دورا في ارتفاع الأسعار؟ ليس لـ ''أوبك'' تأثير على الارتفاع الأخير في أسعار النفط. إن ''أوبك'' تسعر نفطها بربطه بسعر ''برنت'' وغرب تكساس والتي تعكس سعر السوق. لقد استخدمت ''أوبك'' إستراتيجية إدارة السوق، وذلك باستخدام سلة أسعار ''أوبك'' التي تتضمن (سبعة نفوط تمثل نفوط أوبك). وتمثل متابعة لأسعار النفط التابعة للسوق، والتي تعكس حالة الطلب والعرض، وحددت نطاقا سعريا يتراوح بين 22 دولارا للبرميل و28 دولارا للبرميل لتتجاوب سياسة ''أوبك'' مع متغيرات السوق، بحيث يتم تغيير الإنتاج وتحديد سقف للإنتاج وحصص إنتاج الأعضاء إذا ما ارتفع السعر أو انخفض خارج ذلك النطاق مدة 20 يوما. وعند الارتفاع الأخير في سعر النفط لم تغير ''أوبك'' نطاق السعر وذلك لسبب أنها لا تعرف أي نطاق يجب أن تبقى عليه. هل الأسعار سوف تبقى على مستوى فوق الأربعين، فحاجة ''أوبك'' للنطاق السعر هو لتخطط إيراداتها النفطية، أإما في الوقت الحالي فـ ''أوبك'' تحاول أن ترفع الإنتاج لتقابل الارتفاع المتنامي في الطلب. الاستثمار في الطاقة الإنتاجية تشير التحليلات الاقتصادية إلى أن سعر النفط سوف يستمر على مستوى مرتفع، فعودة الأسعار المنخفضة في الثمانينيات نتيجة تحسين فعالية استخدام الطاقة، وكذلك الاكتشافات خارج ''أوبك'' والتي أدت إلى انخفاض حصة ''أوبك'' في سوق النفط آنذاك لن تحدث مرة أخرى وذلك لأن الدول المستهلكة تنتج عند مستوى فعال كامل كما أن الاكتشافات النفطية خارج ''أوبك'' غير متوافرة ومكلفة، بالإضافة إلى ارتفاع الطلب نتيجة النمو الاقتصادي فأي تحسن في الإنتاج يقابله ارتفاع في الطلب. إن دول العالم الثالث أصبحت تلعب دورا مهما في الطلب على النفط مما جعل الطلب على النفط متأثرا بأي نمو اقتصادي متوقع في أغلب مناطق العالم. أن تكلفة اكتشاف وتطوير الحقول النفطية أصبح مرتفعا لصعوبة وجود اكتشافات نفطية جديدة، بالإضافة إلى الارتفاع في تكلفة نقل وتوزيع النفط مما سوف يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، فمعدل تكلفة اكتشاف وتطوير برميل من النفط ارتفع من معدل 35 دولار للبرميل في التسعينيات إلى معدل ستة دولارات عام 2003 أي 42 في المائة. كل هذه العوامل تؤدي إلى توقع ألا يقل سعر النفط عن 30 دولار للبرميل، هذا يشير إلى أن الاستثمارات في سعة إنتاجية إضافية سيكون مربحا للدول المنتجة. إن اتجاه الشركات النفطية الأمريكية والأوروبية إلى روسيا وكازاخستان لم يمكنها من تطوير حقول جديدة بل اعتمدت على إصلاح الحقول القديمة ونقل التقنية الغربية المتقدمة لتلك الحقول، لذا فإن إنتاجية تلك الحقول لن يستمر في الارتفاع كما هو كان متوقعاً. كما أن النمو في الإنتاج انخفض إلى ما يقارب الصفر للمناطق الأخرى وخارج دول ''أوبك'' (الشكل 1) مما جعل الشركات النفطية مترددة في الاستثمار نتيجة الخسائر التي تكبدتها في التسعينيات، ولكن بعد الارتفاع في الأسعار بدأت الشركات في التوجه لرصد استثمارات نفطية جديدة. Xالاستثمارات النفطية تقدر احتياطيات السعودية بـ 2627 أي 22 في المائة من إجمالي احتياطيات العالم. وأما الغاز الطبيعي فتمثل السعودية رابع دولة من حيث إجمالي احتياطيات العالم من الغاز الطبيعي. وتتوقع إدارة معلومات الطاقة في واشنطن بأن يرتفع الإنتاج إلى مستوى أعلى من 22 مليون برميل يوميا عام 2025 أو نسبة 1784 في المائة من إنتاج العالم، أن إنتاج السعودية عام 2004 أقل من عشرة ملايين برميل يوميا. أي أنه يجب بناء طاقة إنتاجية أعلى من الضعف. حسب إحصائيات حديثة فإن على دول الأوبك أن ترفع إنتاجيتها بما يعادل خمسة إلى ستة ملايين برميل يوميا ليقابل الارتفاع في الطلب غالبيتها من الدول. كما أن تكلفة إنتاج برميل من النفط في منطقة أقل من دولارين للبرميل، ولزيادة الإنتاج ببرميل واحد أقل من ستة دولارات للبرميل بينما رفع الطاقة الإنتاجية لدول ''أوبك'' الأخرى خارج دول الخليج يكلف 1287 دولار للبرميل ومع ذلك فإن تلك الدول تتوقع عائدا على الاستثمار ما يقارب 46 في المائة حتى عند أسعار نفطية منخفضة، لذا فإنه من المهم أن تسعى السعودية إلى رفع طاقتها الإنتاجية حتى تتمكن من تلبية الطلب المتنامي على النفط ورفع إيراداتها النفطية.