[المخرج]

قرار هيئة السوق يعزز الشفافية والإفصاح والعدالة بين المتعاملين بالأسهم السعودية

الرياض: حسين بن مسعد
أكدت مصادر اقتصادية أن قرار هيئة السوق المالية فرض غرامات مالية على الشركات المساهمة غير الملتزمة بمواعيد الإفصاح عن قوائمها المالية يعزز الشفافية والإفصاح ويحقق العدالة بين المتداولين في الأسهم السعودية ويزيد الثقة الاستثمارية بالسوق. وقالوا لـ"الوطن" إن القرار يحد من تلاعب بعض النافذين في الشركات المدرجة واستغلال مواقعهم في الحصول على معلومات قبل غيرهم.
ويقضي القرار الصادر بفرض عقوبة تتراوح بين 50 و100 ألف ريال تدفع لحساب الهيئة خلال مدة أقصاها 30 يوماً من موعد استلام الشركة لخطاب المخالفة من الهيئة، ونشر اسم الشركة على موقع تداول ونوع ومقدار المخالفة.
واعتبر المحلل الاقتصادي الدكتور عبدالوهاب أبوداهش القرار خطوة ممتازة لدفع الشركات للإفصاح عن المعلومات في حدود الوقت المناسب والمحدد، معتبرا أن توقيته جاء في الوقت المناسب، ولم يكن مفاجئا، إذ سبق القرار، تعليق سهم شركة الباحة من التداول لتأخرها في نشر قوائمها المالية.
وحول أهمية شفافية الشركات المساهمة الكبرى أفاد عضو هيئة التدريس في جامعة الملك سعود الدكتور عبدالعزيز عبدالله الزوم أن طرح الشركات لقوائمها المالية بشكل رسمي يتيح للمستثمر في أي شركة معرفة الأرباح والخسائر ويعزز الثقة، بينه وبين الشركة التي يستثمر أمواله فيها .
وحول الصعوبات التي تواجهها هيئة السوق المالية في الإفصاح داخل مجتمع لا يتقبل ولو بشكل جزئي عمليات الكشف والإفصاح التي قامت وتقوم بها الهيئة قال الدكتور عبدالرحمن الحميد رئيس اللجنة الفرعية لأسواق رأس المال السعودي - إن الهيئة تبذل جهدها في عملية الكشف والإفصاح الآني وهو من أولى صلاحياتها.
وقال الدكتور الحميد إن القرار سبقه خطوات وستتبعه خطوات، مشيرا إلى أن معظم الشركات لديها أنظمة بآلية حديثة وهذا القرار لا يهمهم بالدرجة التي تهم تلك الشركات المتساهلة وغير الملتزمة بالصدق مع المستثمرين.
وقال الحميد: "الأهم هو كلما كان تطبيق القرار بالشكل المطلوب وبالدقة والسرعة المطلوبة ضاق الخناق على مجموعة خفية في السوق تطّلع بطرق غير مشروعة على معلومات من شأنها أن تزيد أرباحهم بينما يتضرر في الجهة المقابلة المستثمرون الصغار".
وعلى صعيد مدى تطبيق القرار واستجابة المستثمرين قال الحميد: "كل أملنا في مراقبي المحافظ الاستثمارية وأنا أعرفهم جيدا وأعرف مدى جديتهم وكفاءتهم"، مطالبا ملاك ومؤسسي الشركات المساهمة بالإفصاح والكشف عن القوائم المالية الخاصة بهم بكل شفافية.