[ابن القويعية]

لمن سأل عن جسر السعودية ومصر اليكم هذا الخبرالمنشور في جريدة الاقتصادية بتاريخ 03/04/2005 :
ناقش الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء المصري في اجتماعه أمس مع مجلس الأعمال المصري - السعودي، مشروع إنشاء جسر بري يربط بين السعودية ومصر عند منطقة تيران على خليج العقبة في سيناء، لتسهيل نقل الركاب والحجاج والمعتمرين، وتنشيط حركة التجارة والاستثمار بين البلدين.
وصرح الدكتور مجدي راضى المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدكتور نظيف أكد أهمية دفع التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، وإتاحة الفرصة لشباب المستثمرين لإقامة مشاريع مشتركة تخدم قضايا التنمية بين البلدين. وقال إن الجانب السعودي أشاد بما حققته الحكومة أخيرا من تقدم على صعيد تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار في مصر، معربا عن استعداده لزيادة حجم الاستثمارات السعودية في السوق المصرية خاصة في سوق الأوراق المالية وبرنامج التخصيص، مشيرا إلى أن الجانبين اتفقا على سرعة حل المشكلات المتعلقة بقواعد المنشأ. وحضر الاجتماع المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، أحمد المغربي وزير السياحة، والأمين العام لمجلس الوزراء. وأكد المهندس رشيد محمد رشيد عقب اجتماعه أمس مع أعضاء مجلس الأعمال المصري - السعودي، اتفاق الجانبين على الالتزام بما تم التوصل إليه من اتفاقات لإزالة معوقات التجارة بين البلدين خلال زيارته الأخيرة للرياض.
وأضاف أن رجال الأعمال السعوديين أكدوا حرصهم على زيادة التبادل التجاري بين مصر والسعودية، وزيادة الاستثمارات المشتركة، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تطورا في العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين. وقال إن هناك لقاءات واجتماعات أخرى ستعقد بين الجانبين لمواصلة جهود زيادة التجارة بينهما والاستثمارات المشتركة. يذكر أن اجتماعات مجلس الأعمال المصري - السعودي تأتي في إطار اجتماعات اللجنة المشتركة بين البلدين المنعقدة حاليا في القاهرة. وكان قد تم الاتفاق بين المهندس رشيد محمد رشيد خلال زيارته للسعودية في شباط (فبراير) الماضي مع نظيره الدكتور هاشم يماني على زيادة حجم التعاون التجاري والصناعي بين البلدين، التنسيق بينهما لإقامة مشاريع مشتركة، تفعيل دور رجال الأعمال والقطاع الخاص لتطوير التعاون الاقتصادي وتنمية التجارة البينية والاستثمارات، وإزالة العقبات التي تعترض ذلك. كما اتفق الجانبان على إنشاء صندوقين سعوديين للاستثمار لتوجيه الاستثمارات السعودية إلى مصر برأسمال 400 مليون دولار للاستثمار في قطاعات الصناعات الغذائية والسياحية، وإنشاء بنية تحتية لزيادة التبادل التجاري بالتركيز على مشاريع النقل. يأتي ذلك إلى جانب وقف إجراءات مكافحة الإغراق المصرية ضد الشركة السعودية للصناعات الأساسية ''سابك''، رفع الحظر السعودي عن الصادرات المصرية من الأغنام، الماعز، جميع أنواع اللحوم، والعسل.

المصدر/جريدة الاقتصادية