[ابو سعوود]

كشف خبير تأميني لـ «الرياض» عن ارتفاع حجم المطالب ضد شركات التأمين في السعودية والتي اقتربت من 80 مليون ريال، مرجعاً السبب في ذلك إلى عدم وجود الرقابة على عمل هذه الشركات والفوضى التي يعاني منها قطاع التأمين في المملكة.
وانتقد الخبير التأميني الذي طالب عدم ذكر اسمه طريقة التنظيم التي أعلنتها مؤسسة النقد العربي السعودي الجهة المشرفة على قطاع التأمين في المملكة لإعلان الشركات التي تسعى للترخيص للعمل في السوق السعودي في قطاع التأمين.. وقال ان أعلان 13 شركة بشكل مبدئي أضر بالكثير من الشركات التي تقدمت والتي وصلت إلى مراحل متقدمة حيث خسرت هذه الشركات عقوداً كبيرة بسبب عدم إدراج اسمها في القائمة التي أعلنتها المؤسسة مؤخراً.
وأبان أن التأخير في تنظيم سوق التأمين في المملكة سوف يساعد في زيادة حجم المطالب ضد شركات التأمين في السعودية إلى رقم كبير وسوف يزيد من ضبابية هذا القطاع.
وطالب في حديثه بضرورة قيام هيئة مستقلة لتنظم سوق التأمين تهتم بتنظيم إعطاء التراخيص للشركات ومتابعة نشاطها، وتهتم أيضاً بتطبيق آلية للسوق تحد من وجود المخالفات والتلاعب على المواطنين.
ومما يذكر أن مؤسسة النقد بدأت تجميد حسابات العديد من شركات التأمين العاملة في السوق السعودي والتي تملك رخصاً للعمل من خارج المملكة وإغلاق مكاتبها بسبب عدم مواءمتها مع نظام شركات التأمين التعاوني الذي أصدرت المؤسسة لائحته التنفيذية خلال الفترة الماضية.
وكشفت مصادر لـ «الرياض » أن المؤسسة تقوم حالياً بإجراءات تجميد الحسابات بعد أن أبلغت العديد من الشركات بتجميد حساباتها عن طريق البنوك.
وقالت انها أعطت فرصة لبعض الشركات الأخرى حتى تسديد مستحقاتها لدى حملة بوالصها التأمينية لفترة لا تتجاوز الشهر تقريبا وسوف تتكفل المؤسسة بالمطالبة المالية لحملة بوالص التأمين من هذه الشركات حيث ستلاحقها قانونياً في الدول التي تملك فيها الشركات تراخيص أعمالها ووفقاً للمصادر ذاتها فإن عدد الشركات التي سوف تجمد حساباتها يرجح بأن تكون 17 شركة تقريباً.


http://www.alriyadh.com/2005/03/27/article51269.html