منتديات تداول - عرض مشاركة واحدة

kiki20000 · 11-03-2005, 10:20 PM

عوائد الأسهم أكثر إغراءً للمساهمين السعوديين من عروض السندات
الرياض – عبد الله بن ربيعان الحياة 2005/03/12

أكد مستشار مالي سعودي أن السندات الدولية بالعملات الصعبة والتي يتم تداولها في الخارج ربما تسبب حرجاً لمؤسسة النقد فيما لو تعرض مصدرها السعودي لأي مشاكل مالية، كما أكـــد أن المصـــارف السعودية بلا استــــثناء تخـــرق قــانون مؤسسة النقد الخاص بحجم القروض الشخصية والسلف الخاصة.

وقال المحلل المالي مطشر المرشد لـ"الحياة" "إن تحول المصارف السعودية لعرض السندات أخيراً "أمر جيد في ذاته إلا أنه لا يتوقع أن يجد إقبالاً كبيراً لأن عوائد الأسهم في هذا الوقت أكثر إغراء للمستثمرين". وعن السندات عموماً وعدم شهرتها في المملكة ذكر المرشد "اننا نطالب منذ عام 1988 بإنشاء سوق ثانوية للسندات، إلا أن المصارف كانت تحول دون ذلك لأنها المستفيد الأول من شراء هذه السندات التي تصدرها وزارة المال ومؤسسة النقد، وهي سندات التنمية السعودية إلا أن المصارف تحتكرها لنفسها ولا تعرضها للجمهور على رغم العائد الجيد منها وانعدام المخاطرة فيها ".

واعتبر المرشد أن المصارف السعودية لا تساهم في مشروعات التنمية ولا إقراض الجهات الحكومية إلا أنها تستفيد من ميزة احتكار سندات الحكومة وشرائها لنفسها وتحقيق العوائد الكبيرة منها وهي التي من المفترض أن تعرض للجمهور في أسواق ثانوية للسندات. وفي ما يخص إصدار بعض المصارف السعودية سندات دولية بالعملات الصعبة وتتداول في الأسواق العالمية يقول المرشد: "هي خطوة جيدة ولكن يجب أن يتبعها الحذر والمراقبة الجيدة لأن، لا سمح الله، لو تعرض مصدرها لعوائق أو مشاكل مادية، لوجدت مؤسسة النقد نفسها ملزمة بسدادها للأجانب من موازنتها لأن السندات ما هي إلا صكوك مديونية تستحق الدفع حان حلول الأجل"، ولهذا فهو يفضل السندات المحلية أكثر لأنها لا تضيف لنا أي أعباء خارجية.

واختتم المرشد بالقول إن " المصارف السعودية بلا استثناء تخالف قانون مؤسسة النقد الخاص بحجم القروض الشخصية والتقسيط بحيث تصل إلى 82 في المئة مع العلم ان القانون يحدد صراحة بأنها يجب أن لا تتعدى 70 في المئة من قيمة الودائع الموجودة لدى البنك".

11-03-2005, 10:20 PM	#3
kiki20000 كاتب مميز تاريخ التسجيل: May 2004 المشاركات: 925	مشاركة: انتعاش النفط في نايمكس عوائد الأسهم أكثر إغراءً للمساهمين السعوديين من عروض السندات الرياض – عبد الله بن ربيعان الحياة 2005/03/12 أكد مستشار مالي سعودي أن السندات الدولية بالعملات الصعبة والتي يتم تداولها في الخارج ربما تسبب حرجاً لمؤسسة النقد فيما لو تعرض مصدرها السعودي لأي مشاكل مالية، كما أكـــد أن المصـــارف السعودية بلا استــــثناء تخـــرق قــانون مؤسسة النقد الخاص بحجم القروض الشخصية والسلف الخاصة. وقال المحلل المالي مطشر المرشد لـ"الحياة" "إن تحول المصارف السعودية لعرض السندات أخيراً "أمر جيد في ذاته إلا أنه لا يتوقع أن يجد إقبالاً كبيراً لأن عوائد الأسهم في هذا الوقت أكثر إغراء للمستثمرين". وعن السندات عموماً وعدم شهرتها في المملكة ذكر المرشد "اننا نطالب منذ عام 1988 بإنشاء سوق ثانوية للسندات، إلا أن المصارف كانت تحول دون ذلك لأنها المستفيد الأول من شراء هذه السندات التي تصدرها وزارة المال ومؤسسة النقد، وهي سندات التنمية السعودية إلا أن المصارف تحتكرها لنفسها ولا تعرضها للجمهور على رغم العائد الجيد منها وانعدام المخاطرة فيها ". واعتبر المرشد أن المصارف السعودية لا تساهم في مشروعات التنمية ولا إقراض الجهات الحكومية إلا أنها تستفيد من ميزة احتكار سندات الحكومة وشرائها لنفسها وتحقيق العوائد الكبيرة منها وهي التي من المفترض أن تعرض للجمهور في أسواق ثانوية للسندات. وفي ما يخص إصدار بعض المصارف السعودية سندات دولية بالعملات الصعبة وتتداول في الأسواق العالمية يقول المرشد: "هي خطوة جيدة ولكن يجب أن يتبعها الحذر والمراقبة الجيدة لأن، لا سمح الله، لو تعرض مصدرها لعوائق أو مشاكل مادية، لوجدت مؤسسة النقد نفسها ملزمة بسدادها للأجانب من موازنتها لأن السندات ما هي إلا صكوك مديونية تستحق الدفع حان حلول الأجل"، ولهذا فهو يفضل السندات المحلية أكثر لأنها لا تضيف لنا أي أعباء خارجية. واختتم المرشد بالقول إن " المصارف السعودية بلا استثناء تخالف قانون مؤسسة النقد الخاص بحجم القروض الشخصية والتقسيط بحيث تصل إلى 82 في المئة مع العلم ان القانون يحدد صراحة بأنها يجب أن لا تتعدى 70 في المئة من قيمة الودائع الموجودة لدى البنك".