ارتفاع معدل نسب القروض في السنوات الأخيرة
كتب - عبدالله الجبرين:
بلغت القروض الاستهلاكية وقروض البطاقات الائتمانية في المملكة من عام 1998م وحتى الربع الثالث من عام 2004م حوالي 90 مليار ريال.. إذ بلغ حجم القروض الاستهلاكية والتي تشتمل على تمويل عقاري وسيارات ومعدات وقروض أخرى وهي قروض يحصل عليها المقترض دون أن يتم على عقد القرض إلى بند من البنود السابقة للبنود الاستهلاكية في نهاية الربع الرابع لسنة 98م 000,695,420,9 ريالا.. واجمالي قروض بطاقات الائتمان من نفس الفترة 2,143,404,000 ريال.. وازدادت نسبة القروض ليصبح مجموع القروض الاستهلاكية 86,448,485,000 وقروض بطاقات الائتمان 3,782,794,000 ريال حتى الربع الثالث من عام 2004م وذلك حسب احصائية مؤسسة النقد العربي السعودي..
رؤية
بنك البلاد.. تساؤلات تسويقية
توفيق الدوسري٭
تعتبر صناعة البنوك في السعودية من أكثر الصناعات تقدماً ونضجاً في الاقتصاد ودخول لاعب جديد - متأخراً نوعاً ما - في هذه الصناعة أمر مثير للاهتمام من الناحية التسويقية لاسباب كثيرة منها:
٭ المنافسة الشديدة بين البنوك لجذب العملاء والمحافظة عليهم.
٭ الصعوبة البالغة التي يعاني منها كثير من البنوك في تمييز منتجاتهم.
٭ الخبرة الطويلة لأغلب البنوك في التعامل مع المتغيرات البيئية وخصوصية السوق السعودي.
٭ التقدم التقني المذهل الذي تمر به صناعة البنوك في الوقت الحاضر.
واستناداً على هذه الأسباب وغيرها نطرح بشكل موجز بعض التساؤلات التسويقية المصيرية التي تواجه مستقبل بنك البلاد.
٭ الشرعية أم الشرعية كميزة تنافسية بنك البلاد بنك إسلامي ويعول على كونه كذلك في جذب العملاء الجدد أو حتى استدراج عملاء البنك الرائد في استخدام الشرعية كميزة تنافسية (شركة الراجحي المصرفية). فإذا صح وكانت الشرعية هي فعلاً الميزة التنافسية الأساسية التي سوف يعتمد عليها البنك فنخشى أن يكون ذلك خطأ استراتيجياً وذلك لسبب بسيط وهو أن البنوك كلها أصبحت تقدم الخدمات المصرفية الشرعية وأصبح العميل يقارن على أساس الأسعار لا على أساس الشرعية، كما كان في العهد الذهبي الذي استفاد منه الراجحي كثيراً. ولنفترض جدلاً انه مازال هناك فسحة لبنك إسلامي جديد يبقى السؤال الأصعب وهو: إلى متى سوف تظل هذه الميزة التنافسية فعالة
٭ التقليد أم الابتكار في فهم حاجات العملاء تساؤل جوهري لا يستطيع الاجابة عليه سوى المسؤولين في البنك الجديد. ولكن الاجابة على هذا السؤال وحده قد تزودنا بتصور واضح عن مستقبل البنك. فالمتأمل في منتجات وخدمات البنوك الحالية يجد التقليد هو الميزة السائدة، فالبنوك اما تستورد الأفكار من الخارج مع بعض التعديلات السطحية واما ان تنتظر جديد البنك المجاور فتقلده مباشرة.
وهذا إن دل على أمر فانما يدل على عقم البنوك التجارية في فهم الحاجات الحقيقية للعملاء بسبب قلة التركيز على البحوث التسويقية والسوقية معاً. نأمل بالتأكيد أن يكون البنك الجديد مختلفاً ومبتكراً وليس مقلداً كبقية البنوك.
٭ خرافة: «بنك للجميع» هل تسيطر على البنك الجديد إذا لم يكن هناك تعريف دقيق للسوق أو الأسواق التي ينوي البنك خدمتها فسيواجه مشاكل تسويقية استراتيجية يصعب علاجها مستقبلاً. ونتساءل ما إذا كان البنك سوف يسعى لاسعاد الجميع كما تسعى بنوك كثيرة لذلك. ونأمل أن تكون الاجابة «بلا» لأننا نثق تماماً انه لا يوجد ثمة بنك أو شركة تستطيع ارضاء الجميع بنفس الكفاءة ومستوى الرضا.
٭ بنك البلادوالانطباع: ما هو الانطباع الذي يريد البنك أن يصنعه لنفسه عند العملاء والحكومة والجمهورهناك بالتأكيد خيارات كثيرة لدى البنك ولكن عليه أن لا يقلد أو حتى يحاول تقليد انطباعات البنوك الاخرى فالتقدم التقني، وكثرة الفروع، وسرعة المعاملات هي بعض الانطباعات التي حاولت بعض البنوك الحالية استخدامها كثيراً. لذلك نعتقد أن البنك سوف يكون في حاجة ماسة إلى خلق انطباع جديد قائم على ميزته التنافسية.
٭ الإنترنت سلاح المستقبل للبنوك: بالإضافة إلى كون الإنترنت قناة خدمة جديدة للبنوك بها وفرت كثيراً من الوقت والجهد والمال على نفسها وعملائها إلا أن توظيفه في خدمة العميل من قبل البنوك المحلية مازال دون المأمول. فعلى سبيل المثال لم نرَ حتى الآن أي بنك من البنوك يقدم خدمات حقيقية وفعالة لخدمة التجارة الالكترونية في السعودية. ولعل بنك البلاد يكون مختلفاً عن البقية بأن يسهل عملية البيع والشراء على الإنترنت.
٭ الموقع ثم الموقع ثم الموقع: إن المعادلة التقليدية المعمول بها لدى البنوك لأفضل موقع لأي فرع هي: «شارع رئيسي.. ويفضل أن يطل على شارعين..» ولكن هذه الاستراتيجية تسببت في اختناق الشوارع الرئيسية كما يندر أن يجد العميل موقفاً لسيارته في شارع رئيسي. السؤال: إذن هو هل سيكون بنك البلاد تقليدياً في اختيار مواقع فروعه نتمنى بالطبع أن تكون الاجابة بالنفي. أما البدائل المتاحة لمواقع الفروع فكثيرة منها: الأسواق والمجمعات السكنية والفنادق وغيرها.
٭ مشاركة حقيقية في المجتمع: دائماً ما تلام البنوك الحالية في أنها مقصرة تجاه مجتمعها مقارنة بالأرباح الطائلة التي تجنيها من المجتمع نفسه. ولو أراد بنك البلاد ميزة تنافسية جاهزة وفعالة وصعبة التقليد من البنوك الاخرى فهي خدمة المجتمع خدمة حقيقية لا دعائية كأن تشارك في التدريب المجاني لابناء الوطن، وتهب المنح الدراسية وتشارك في الهموم الوطنية والقضايا البيئية والصحية.. الخ.
ليس هذا كل شيء عن بنك البلاد فالتساؤلات كثيرة والمساحة محدودة ولكن في النهاية أتمنى كل التوفيق لبنك البلاد.
«الراشد» يستثمر 50 مليون دولار لتطوير مركز البحرين العالمي للتأمين
كتب - عبدالله الكنعان:
يخطط رجل الأعمال السعودي صالح الراشد إلى استثمار 50 مليون دولار لتطوير مركز البحرين العالمي للتأمين، الذي يعد نقطة جذب لكبار شركات التأمين التي تبحث عن تعزيز أعمالها في المنطقة.
وأعرب الراشد في حفل وضع فيه حجر الاساس للمركز الذي اقيم أمس الاول، عن فخره بالتعاون مع مرفأ البحرين المالي لتطوير مركز البحرين العالمي للتأمين والذي سيعمل على تعزيز مكانة مملكة البحرين كمركز مالي للشرق الأوسط، مبيناً أن العمل في هذا المركز بدأ منذ شهر فبراير من هذا العام، متوقعاً الانتهاء من هذا المركز في شهر سبتمبر من العام المقبل.
الكشف عن تشييد مصنع جديد على مساحة 12,500 متر مربع
80 مصنعاً لبناء القوارب واليخوت في الخليج تتنافس على سوق تتجاوز 12 ألف يخت وقارب
كتب - أمان الخالد:
أكد جمال بن حسين الشعالي رئيس مجلس إدارة مصنع جي سي مارين للقوارب واليخوت أن معرض دبي العالمي للقوارب 2005 الذي يقام خلال الفترة من 15 إلى 19 مارس الجاري يكتسب أهمية كبيرة تتزايد في كل عام وخاصة في أعقاب طرح عدة مشاريع ضخمة لتطوير الوجهة البحرية لإمارة دبي.وقال الشعالي: «تمتلك منطقة الخليج العربي تاريخاً طويلاً في الصناعات البحرية. ويوجد في المنطقة حالياً حوالي 12,000 قارب ويخت، ويعتبر العدد الكبير من الشركات المشاركة في معرض هذا العام دليل واضح على التزام الصناعة البحرية في المنطقة العربية حيث يقدر عدد المصانع في الخليج بـ 80 مصنعاً».واحتلت دولة الإمارات العربية المتحدة في آخر إحصائية لصناعة القوارب في منطقة الشرق الأوسط مرتبة الصدارة، وتجاوز صادرات دول الخليج من الصناعات البحرية 15٪ من نسبة الإنتاج العالمي خاصة وأن الشركات المحلية الكبرى باتت تتبع أفضل المعايير العالمية.وتستخدم دول الخليج قوارب متوسطة الحجم بين 30 و60 قدماً وذلك بسبب عدم وجود مراسي مناسبة للقوارب ذات الأحجام القياسية الكبيرة. ويوجد في الإمارات 10 مراس فقط، كما لا يتجاوز عدد المراسي في دول الخليج الـ 60. وتقوم دولة قطر والكويت والسعودية بتطوير مشاريع بحرية من شأنها إنعاش قطاع الصناعات البحرية الخليجية.وقال الشمالي: «نتوقع أن تشهد دبي نمواً كبيراً في الصناعات البحرية خاصة بعد الانتهاء من المشاريع السياحية والتجارية لواجهات إمارة دبي المتعددة، حيث سيتم زيادة أعداد مراسي اليخوت لاستيعاب عدد أكبر من القوارب واليخوت. وسيضم مشروع العالم مثلاً حوضين كبيرين لليخوت وستتسع جزيرة «النخلة، جبل علي» لأكثر من ست أحواض يخوت إضافة إلى المئات من المراسي التي تشكل جزءاً من العديد من المشاريع السياحية والتجارية المخطط بناؤها في إمارة دبي». وستطرح الشركة من خلال مشاركتها في معرض دبي العالمي للقوارب أربعة نماذج جديدة من اليخوت كما سيكون هناك نماذج عن يخوت جديدة أهمها يخت الدورة 53 الذي يمتلك شهرة عالمية وخليجية وهو من تصميم المصمم العالمي البريطاني (جون بينيت) وسيتم تطبيق هذا التصميم في المصنع الجديد. كما ستقوم الشركة بتوقيع عدة عقود لتصنيع قوارب خلال المعرض ومن أهمها عقد بناء يخت جديد بطول 100 قدم.
ينطلق غداً في مدينة الخبر بالتعاون مع «الموارد البشرية»
مشروع خليجي لإطلاق 200 مشروع تجاري في المملكة لـ 30 شاباً وشابة
الرياض - بادي البدراني:
تبدأ شركة «الفلك» المتخصصة في قطاع توفير حلول تكنولوجيا المعلومات وأنظمة الاتصال في منطقة مجلس التعاون الخليجي، غداً السبت بمدينة الخبر بالمنطقة الشرقية تنظيم أول برنامج خاص بتنمية وتدريب سيدات ورجال الأعمال الشباب في المملكة، بالتعاون مع «صندوق تنمية الموارد البشرية»، وذلك بهدف زيادة مساهمة الكوادر المواطنة الشابة في قطاع الأعمال داخل المملكة وضمان نشوء أسواق هامة في المملكة من خلال تسليط الضوء على الجوانب المالية والإدارية الخاصة بقطاع الأعمال».
وقال أحمد بن علي الشدوي، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «الفلك» إن هذا المشروع سيتيح المجال أمام الشباب السعودي للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة وتطويرها والبدء بإطلاق مشاريع من شأنها دفع عجلة تطوير القطاع الاقتصادي داخل المملكة، لافتاً إلى أن البرنامج يتبنى الأساليب والمناهج العلمية المعتمدة من قبل «منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية» (UNIDO)، ويمتد على مدار خمسة أسابيع تليها فترة ستة أشهر تقدم فيها الخدمات الاستشارية لتسهيل عملية إطلاق المشاريع.
يمثلون 4,9 في المائة من إجمالي قوى العمل الذكورية
وزارة العمل تبدأ غداً مرحلتها الثانية لتوظيف 155 ألف عاطل
الرياض - بادي البدراني:
تبدأ وزارة العمل غداً تطبيق حملة جديدة كمرحلة ثانية لتوظيف 155,579 عاطل عن العمل، يمثلون 4,9 في المائة من إجمالي قوة العمل السعودية من الذكور، بعد أن تم حصرهم في المرحلة الأولى من حملة الوزارة التي انتهت قبل شهرين، بمشاركة المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية.وأعدت الوزارة برنامجاً خاصاً لهذه المرحلة، يتكون من حصرها للوظائف المتاحة في القطاع الخاص، وتحديد المرشح المناسب لكل وظيفة، ومن ثمَّ توجيه طالبي العمل للمنشآت التي تتوفر بها الوظائف المناسبة لهم، بجانب قيام مكاتب العمل بالمتابعة المستمرة لطالبي العمل والموجهين للعمل في المنشآت الخاصة، للتأكد من الوضع الوظيفي لمن تم ترشيحهم وضبط المخالفات النظامية للمنشآت التي يتضح عدم تطبيقها للانظمة والتعليمات في هذا الشأن.ووضعت الوزارة جدولاً زمنياً يحدد فئة طالبي العمل الذين يجب عليهم مراجعة مكاتب العمل، في وقت بين في التحليل الخصائصي لطالبي العمل أن معظمهم من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و25 عاماً، حيث بلغت نسبتهم 68 في المائة من إجمالي طالبي العمل، فيما بلغت نسبة من هم في سن الثلاثين فأقل 89 في المائة، كما تبين أن حوالي 57 في المائة من طالبي العمل لديهم مستوى تعليمي يقل عن الدراسة الثانوية، بينما بلغ حملة الثانوية العامة والفنية 29 في المائة، أما حملة الدبلوم والبكالوريوس والشهادات العليا فهم 14 في المائة، وتبين أن غالبية طالبي العمل يتركزون في ثماني مدن وهي الرياض، وأبها، وجدة، والمدينة المنورة، وجازان، والأحساء، ومكة المكرمة، والطائف، وبنسب تراوحت بين 8,3 في المائة بالرياض، و4,7 في المائة بالطائف.ومن المقرر أن تقوم الوزارة وفقاً لهذه المرحلة بتوظيف المؤهلين مباشرة في القطاع الخاص، فيما سيتم إلحاق غير المؤهلين في برامج تدريبية تستمر من 4 إلى 6 أشهر لتأهيلهم في سوق العمل، حيث انتهت المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني من إعداد نحو 60 حقيبة تدريبية، ينتظر أن يبدأ تطبيقها خلال الأسابيع المقبلة.
«التجارة» تحسم خلافها مع مستثمر سعودي تورط في صفقة سيارات يابانية مخالفة
الرياض - بادي البدراني:
حسمت وزارة التجارة والصناعة، خلافها مع مستثمر سعودي متخصص في استيراد المعدات الثقيلة، بعد أن قررت منعه من توريد كمية من السيارات اليابانية، لوجود مقودها في الجهة اليمنى، وذلك رداً على الشكوى التي رفعها المستثمر للمقام السامي، أكد فيها إتمامه للصفقة مع الشركة اليابانية، قبل قرار الحظر السعودي الصادر قبل عامين، والذي يمنع دخول مثل هذا النوع من السيارات داخل البلاد.
وأثبتت «التجارة» بعد تحقيقات موسعة لملف القضية، اشتركت بها الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس، بطلان ادعاء المستثمر بأن تعاقده مع شركة «طوكيو» اليابانية للمعدات الثقيلة، كان قبل تاريخ الحظر، حيث تبين لها من خلال الأدلة الثبوتية أن الصفقة التجارية تمت قبل نحو سبعة أشهر من الآن، أي عقب صدور التعليمات المانعة لاستيراد السيارات التي يقع مقودها في الجهة اليمنى أو حتى المعدلة من اليمين إلى اليسار.
وخلصت نتائج التحقيق التي حصلت «الرياض» على نسخة منها، إلى وجود تضارب في المعلومات التي أفصح عنها المستثمر، ففي حين ان شراءه لسيارات النقل الصغيرة «ونش» ماركة Tadano تمت عن طريق الإنترنت وأنه لا توجد لديه عقود مبايعة مع الشركة الصانعة، بجانب أنه أنهى الصفقة قبل قرار الحظر، إلا أنه ثبت فيما بعد أن الشراء تم منتصف شهر ديسمبر من العام الماضي، ما دعاه إلى نفي علمه بالقرار عند شرائه للسيارات، اضافة إلى أن الارسالية لم تصل إلى المنافذ الحدودية للمملكة وما تزال في دولة الامارات العربية المتحدة.
إلى ذلك، قال المستثمر عطية المالكي «24 عاما» في اتصال هاتفي أجرته معه «الرياض» امس ان السيارات التي كان ينوي ادخالها الى المملكة، تقبع منذ أكثر من شهرين في دولة الامارات، لافتا إلى أن عدم مراعاة الجهات المعنية لظروفه والاستمرار في منع توريد السيارات، سيسبب له أزمة مالية كبيرة، خاصة وأنه استدان لاكمال المشروع، وباع مجوهرات زوجته لهذا الغرض على حد قوله.
وأوضح المالكي الذي يمتلك مؤسسة تجارية لاستيراد المعدات الثقيلة وتقع في منطقة الطائف، ان شركة «طوكيو» اليابانية تطالبه حاليا بمبالغ مالية أخرى كقيمة متبقية للصفقة، مضيفا «اتفقت مع الشركة على أن أكون وكيلا لها داخل المملكة، غير أن قرار المنع سيضاعف من خسائري، التي لن أستطيع أن أتحملها.