[الرايق2003]

الإصدار هدفه تنويع مصادر الدخل والمواءمة بين استحقاقات القروض والودائع
عمومية «السعودية للاستثمار» توافق على اصدار سندات مالية ورفع رأس المال إلى 1718 مليون ريال


كتب - خالد العويد:
وافقت الجمعية العمومية التي عقدها البنك السعودي للاستثمار على اصدار البنك سندات اقراض مالية سوف يتم تحديد حجمها ومددها في وقت لاحق.
وفي تصريح صحفي لـ (الرياض) قال مدير عام البنك سعود الصالح ان الهدف من اصدار البنك للسندات هو تنويع مصادر الدخل والمواءمة بين استحقاقات القروض مع استحقاقات الودائع، كما أن هذا الاصدار يزيد مستوى السيولة لدى البنك ويوفر ادوات استثمارية جدية للسوق المالي السعودي خارج نطاق الودائع البنكية البحتة.

وكان البنك قد عقد يوم أمس الاول جمعيته العمومية العادية وغير العادية حيث وتم خلالها الموافقة على زيادة رأس ماله بنسبة 25٪ من 1,375 مليون ريال إلى 1,718 مليون ريال عن طريق منح سهم مجاني عن كل أربعة أسهم قائمة بحيث يرتفع عدد الأسهم من 27,5 مليون سهم إلى 34,3 مليون سهم. بالإضافة إلى توزيع 3 ريالات كأرباح نقدية للسهم الواحد على الاسهم القائمة قبل الزيادة والبالغة 27,5 مليون سهم.

وترأس الجمعية الدكتور عبدالعزيز العبدالله العوهلي رئيس مجلس الإدارة والذي تحدث عن النتائج المتميزة التي اظهرها البنك والنمو الكبير في أعماله وتمكنه من اقتطاع حصته في السوق بقدرة فائقة ومهنية واضحة وكفاءة عالية في إدارة موارده حيث شهدت قائمة الدخل ارتفاعاً في جميع بنود دخل العمليات مع المحافظة على نسبة عالية من الكفاءة الإنتاجية توجت بتحقيق البنك أعلى أرباح في تاريخه بلغت 587,1 مليون ريال في نهاية عام 2004م أي بزيادة 123,2 مليون ريال عن ما تم تحقيقه في العام السابق وبنسبة نمو بلغت 26,6٪ حيث بلغ ربح السهم 21,35 ريالا مقارنة بـ 16,87 ريالا.

وتركزت النقاشات الجانبية بين بعض الحضور بعد انتهاء الجمعية على تأثير رفع أسعار الفائدة على البنوك حيث يرى البعض ان التأثير له عدة جوانب احدها فيما يخص جانب القروض القائمة الحالية فعندما ترتفع أسعار الفائدة في السوق ينخفض العائد الصافي على القروض القائمة الحالية ولكن في نفس الوقت الودائع الموجودة لدى البنك تكون على اسعار قديمة وهذا يكون مكسباً للبنك.

وإذا كان الارتفاع في الفائدة تدريجياً وعلى مدة طويلة كما يحدث الآن فإن تأثيره لا يكون سلبياً على البنك الذي يستعد لها بعمل توازن وتخطيط في عمليات الاقراض والاقتراض لأن الارتفاعات المفاجئة تكون ذات ضرر على المؤسسات المالية.

وإذا كان لدى البنك قروض ذات نسبة فائدة ثابتة كما يحدث على الكثير من القروض الشخصية فإن الارتفاع في أسعار الفائدة يفترض أن يؤثر على البنوك مع مرور الوقت ولكن البنوك في هذا الجانب تأخذ نسباً عالية من الفائدة في الأصل على تلك القروض وهذا يقلل من التأثير.