توضيحات.. لكارثة الاتصالات
 

إلى من يهمه الأمر:
أولاً: لا امتلك حالياً أسهم الاتصالات وليس لدي مشاريع لشراء أي كمية من الأسهم في قطاع الاتصالات كاملاً، وبالتالي فإنني أنقل هذه المعلومة للفائدة بصرف النظر عن نتائجها على أسهم الشركة.
ثانياً: لا أستطيع تحديد تأثيرات هذا الخبر على أسهم الشركة، ولا أقول إنها مرشحة للهبوط أو للصعود فتلك مسألة تحليلية تحكمها عوامل عديدة داخل السوق.
ثالثاً: من الممتنع أن أشير إلى مصادر الخبر لأن في هذا إضراراً بهم، إلا أنني آمل قبل اللجؤ إلى الطعن في مصداقيتي التأكد من شركة الاتصالات أو هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أو وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات أو ديوان المظالم.
رابعاً: أشكر جميع من تفاعل مع الموضوع السابق أو نقله، وإن كنت فوجئت من بعض التصورات الواهمة لدى البعض الذين افترضوا أني أدعوهم إلى بيع أسهمهم أو أن لدي رغبة في الالتحاق بأسهم الشركة، والأعجب هو أن البعض أدعى أن لديه مصادر قطعت له بأنه لا توجد قضية مرفوعة ضد هيئة الاتصالات!! (وأقترح على صاحب الزعم أن يعيد النظر في مصادره).

وبعد أقدم فيما يلي موجزاً للقضية لفهم ما جرى، مزوداً ذلك بالتواريخ والأرقام تأكيداً على مصداقية المعلومات:

لفهم المشكلة من الناحية القانونية يتطلب الأمر سرداً تاريخياً، فقد تم تحويل قطاعي البرق والهاتف في وزارة البرق والبريد والهاتف – التي حلت مكانها حالياً وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات – إلى شركة سعودية مساهمة باسم "شركة الاتصالات السعودية" بموجب قراري مجلس الوزراء رقم (135) وتاريخ 15/8/1418هـ، ورقم (213) وتاريخ 23/12/1418هـ، والمرسوم الملكي رقم م/35 لعام 1418هـ.


بعد ذلك بثلاث سنوات أنشئت هيئة الاتصالات السعودية – التي تم تحويلها لاحقاً إلى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات – بصفة جهاز مستقل تابع لمجلس الوزراء، ويرأس مجلس إدارتها وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، وصدر نظام الاتصالات بالمرسوم الملكي رقم م/12 وتاريخ 12/3/1422هـ، ونص النظام على وجوب الحصول على ترخيص من الهيئة لكل من يقدّم خدمة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.
وهنا وقع الإشكال فقد اعتبرت الشركة أنها مرّخص لها بموجب قراري مجلس الوزراء، واعتبرت الهيئة أن الشركة تمارس نشاطها بصفة غير قانونية لأنها لم تحصل على ترخيص من الهيئة.


على إثر ذلك أصدرت الهيئة ترخيصاً للشركة في 9/5/1424هـ، وقد اعترضت الشركة على الترخيص لعدة أسباب أهمها أنها لم تطلب الترخيص، وأن مدته خمسة وعشرين سنة فقط – مقابل خمسين سنة نص عليها قراري مجلس الوزراء -، وأنه قصر نشاطات الشركة على 22 خدمة فقط – ومن ابرز الخدمات التي استثناها الترخيص حق الشركة في تقديم خدمة الجيل الثالث للجوال -، وأنه يمثل تمهيداً للترخيص في خدمات أخرى للمنافسين فيما تعتبره الشركة من حقوقها – وهو ما حدث بالفعل بالنسبة للجيل الثالث الذي تملك شركة اتحاد اتصالات ترخيصاً لتقديمه دون شركة الاتصالات السعودية -، وقد رفضت الهيئة اعتراض الشركة.


بعد ذلك رفعت الشركة تظلماً ضد الهيئة لمعالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بناء على المادة رقم (39) من نظام الاتصالات، وذلك في تاريخ 19/6/1424هـ، وبعثت الهيئة بدفاعها عن القرار في تاريخ 10/8/1424هـ، فاتخذ الوزير قراره بتأييد إجراء الهيئة في 18/9/1424هـ.


ونتيجة لهذا قامت الشركة برفع دعوى قضائية في ديوان المظالم ضد الهيئة برقم 3138/1/ق لعام 1424هـ وتاريخ 11/11/1424هـ، طالبت فيها بإلغاء الترخيص الصادر عن الهيئة، والاكتفاء بقراري مجلس الوزراء، وقد استمرت مداولات القضية قرابة السنة، وأقرّ ديوان المظالم طعن الشركة في سلامة إجراء الترخيص الذي أصدرته الهيئة واعتبره لاغياً لمخالفته الإجراءات النظامية إذ لم تطلب الشركة ترخيصاً لخدماتها وإنما ابتدأتها الهيئة، وأكدّ أن الهيئة هي الجهة الوحيدة المخوّلة بإصدار الترخيص لتقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية وأنه لا يحق لأحد تقديم الخدمات في هذا المجال دون ترخيص من الهيئة، وبما أن المادة (41) من نظام الاتصالات تنص على أن النظام يعتبر مُلغياً لكل ما يتعارض معه من قرارات سابقة فإن الشركة ملزمة بتقديم طلب جديد لترخيص خدماتها من الهيئة، على أن ترفعه الأخيرة إلى مجلس الوزراء لإقراره، لأن اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات تنص على وجوب حصول الهيئة على موافقة المجلس في إصدار التراخيص لتقديم خدمات الاتصالات في الهاتف الثابت والجوال.


وبالتالي فإن الشركة تعتبر – قانوناً - تمارس نشاطاً غير مرّخص، وهي ملزمة بتقديم طلب الترخيص، ومن حق الهيئة عدم قبول الترخيص لها في بعض المجالات مما قد يؤثر على وضع الشركة.
أما مسألة المقابل المالي الذي تحصل عليه الهيئة فهو ينقسم إلى قسمين، الأول وهو الثابت وتمثله عدة مصادر ومنها 200 مليون ريال سنوياً نظير استخدام الترددات، و15% من صافي إيرادات الشركة، والقسم الثاني وهو المتغير وتمثله قيمة الترخيص.
وكما هو معلوم حصل اتحاد اتصالات على رخصة لتشغيل الجيل الثالث بمقابل مالي 750 مليون ريال، وقد اشترط مجلس الوزراء بناء على اقتراح الهيئة أن تدفع شركة الاتصالات السعودية نفس المبلغ لتحصل على رخصة مماثلة.
ولكن في حالة ترخيص الجيل الثاني GSM فإن اتحاد اتصالات قد التزم بدفع مقابل مالي فاق 12 مليار ريال، فمن بين الاحتمالات أن تلجأ الهيئة إلى ذات الآلية التي استخدمتها في حالة الجيل الثالث فتلزم شركة الاتصالات السعودية بدفع نفس المبلغ، مثلما أنها قد تكتفي بمبلغ رمزي، وأما الخدمات التي لا يتوفر فيها مقدم خدمة منافس – مثل الثابت – فالمسألة ستكون تقديرية من جانب الهيئة.

مشاركة: توضيحات.. لكارثة الاتصالات
 

لا اله الا الله
سترك يارب

مشاركة: توضيحات.. لكارثة الاتصالات
 

الغريب هو حرصك على ملاك السهم بأعادة الموضوع مرتين

وتوقيت غريب جداً !!!!!!!!!

لماذا لم يكن هذا التحذير قبل اقتراب اعلان الارباح بوقت كافي ؟؟؟؟

بعد دخول الغالبيه بالسهم جاي تحذر !!!!

وبعدين هذه شركه مملوكه للدوله ب 70 % + 10% تأمينات + مصلحة التقاعد

يعني 20 % هي الاسهم التي تم بيعها للاستفاده من مبالغ التخصيص

تبي الهيئه تجي وتأخذ ارباح الدوله من تخصيص الشركه

طيب وش فايدة التخصيص ؟؟؟؟؟

معليش اخوي اذا كان احد رد عليك بقسوه فهو بسبب توقيتك المريب

عموما شمس تطلع ......خبر يبان ....

يمكن تصير مثل حميضه وتنشهر ويصيرون الشباب يلاحقونك يبون توصيه

ارجو ان تقبل وجهة نظري ويمكن اكون انا الغلطان .

مشاركة: توضيحات.. لكارثة الاتصالات
 

:601: :601: :601:

توقيت انزال الموضوع خاطىء 100%

مشاركة: توضيحات.. لكارثة الاتصالات
 

أتمنى حذف الموضوع..

مشاركة: توضيحات.. لكارثة الاتصالات
 

الفارس الماسي، شكراً لمرورك.


تاجر كبير .. إلى متى الإقصاء؟!

مشاركة: توضيحات.. لكارثة الاتصالات
 

حق الرأي والمشاركه للجميع وليس لأحد سلطة بالحذف مالم تخرج المشاركه عن الأسلوب المشروع بجميع أوجهه0000 اخوي ابو سعوود لاتزعل مني هم قاطعين جوالك

مشاركة: توضيحات.. لكارثة الاتصالات
 

مشعل، صياد الأسهم

الغريب حقاً هو أن نطالب بالشفافية واذا جاء من يطلعنا على الحقائق أتهمناه وطالبنا الادارة بحذف موضوعه، وأؤكد لك انه ليس لي اي هدف سوى المساعدة في رفع مستوى الشفافية فكلنا يا صديقي ضحايا التعتيم، ومعظمنا يتخذ قراره الاستثماري وسط شح المعلومات، أما مسألة التوقيت فإن الحكم نطق به في الأسبوع الأخير قبل الإجازة، وبدأت الأخبار تتسرب مع استلام الاشعار بعد انتهاء الإجازة.




أولاً الهيئة هي جهة حكومية، وما تتسلمه من مقابل للتراخيص إنما يذهب لوزارة المالية، وفي كل الحالات فمشاركة الدولة في ملكية الشركة لا يعني أنها فوق القانون، وفي نهاية المطاف ديوان المظالم إحدى مؤسسات القضاء المستقل في المملكة.
وأنا لم أقل انهم سيأخذون الأرباح - ولا علم لي كيف ستتعامل الشركة مع الموقف في حال طلبت الهيئة مبالغ ضخمة -، اما فوائد التخصيص فتلك مسألة يطول شرحها.

وعلى فكرة الموضوع ليس معاداً، فهذا الموضوع فيه توضيحات للخبر الذي كنت نشرته وشكك فيه البعض، وجاء هذا الموضوع المثبت فيه الارقام والتواريخ للتأكيد على مصداقية الخبر.

مشاركة: توضيحات.. لكارثة الاتصالات
 

الاخ مشعل / مجرد تساؤل

المبالغ المستقطعه من الهيئه على الاتصالات اين ستذهب؟

مشاركة: توضيحات.. لكارثة الاتصالات
 

مع التحية لأخي ابي سعود ولجميع ملاك سهم الاتصالات السعودية لا خوف على الشركة حتى لودفعت كامل ارباحها عاما كاملا بشأن الموضوع ولكن يا أخي ابوسعود عندما تطرح موضوعا مثل هذا يلزم التوثيق من المصادر وبمستندات رسمية وليس مجرد سرد لاأرقام وتواريخ هذا لايكفي وانا لست مع من يقول بحذف الموضوع وعلى الجميع مناقشة أي موضوع والتأكد من صحته وبدون استخدام كلمات جارحه وكل ربي يرزقه على قدر نيته والسلام