منتديات تداول - الكيميائيه الى اين ،،،

الاقتصادية ... السبت 8/10/1425هـ

الرياض - محمد الحيدر:

يقود وكلاء الأدوية المحليون تكتلاً لرفع الأسعار في السوق المحلية في محاولة هي الثالثة من نوعها، ويعزز التجار مطالبهم لدى الجهات المعنية بسبب ارتفاع أسعار صرف اليورو، لكن وزارة الصحة رفضت هذه المطالب كونها وضعت هامش ربح (هامش المخاطرة) من شأنه ضمان عدم تعرضهم للخسائر جراء تحرك اليورو بما يضمن توفير أسعار الأدوية للمواطنين بأسعار مناسبة، بجانب أن "الصحة" لا تطالب مستوردي الأدوية بخفض أسعار الدواء حال انخفاض اليورو أمام الدولار.
ومن المقرر أن تتقدم هذه الشركات إلى وزارة الصحة في غضون الأيام القليلة المقبلة بمذكرة تطالب فيها بزيادة تسعيرة الدواء التي تبدأ في كانون الثاني (يناير) المقبل تستمر لمدة 18شهراً.
وتوقع سلطان بن محمد بن صالح رئيس اللجنة الطبية في غرفة الرياض أن تشهد أسعار الأدوية ارتفاعاً في غضون الأشهر المقبلة مع تطبيق التسعيرة الجديدة، ولم يحدد بن صالح حجم هذه الزيادة.
من جانبه طالب معالي الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية في الحرس الوطني مستوردي الدواء في البلاد إلى البحث عن مصادر بديلة لتأمين الدواء من خارج منطقة تعامل اليورو، مستبعداً في الوقت ذاته ارتفاع أسعار الدواء في المستشفيات لارتباط الأسعار بعقود تمتد إلى ثلاث سنوات في بعض الحالات.ويبلغ سوق الدواء في السعودية نحو 4مليارات ريال تسيطر المنتجات المحلية فقط على ما نسبته 30% في حين تبلغ ميزانية وزارة الصحة السنوية للدواء حوالي مليار ريال.
وتُقيم الأدوية الواردة من أوروبا بقيمة اليورو في حين تُقيم أدوية أمريكا بالدولار الذي يعد مستقراً على مدار العام.
وتؤكد وزارة الصحة بحسب ما أعلنه الدكتور حمد المانع وزير الصحة في أكثر من مناسبة أن الدواء ليس سلعة تكميلية أو استهلاكية بل هي سلعة ضرورية تتعلق بحياة المواطن وهذا مما سبب في وضع استراتيجية قوية لتوفير الدواء للمواطن بأسعار تتواكب مع مستوى دخل المواطن واحتياجاته ووضعت حدود لأرباح التجار بحيث لا تكون على حساب المستهلك.
وبخلاف مبررات شركات الأدوية فإن الدواء لا يحتاج إلى سرعة ترويحية بينما هناك 30% من أسعار الدواء تتجه لأساليب تسويقية كاعطاء (البونص) للموزعين والصيدليات إضافة إلى الهدايا التي تعطى للصيادلة وتكلفهم بتذاكر السفر للأطباء عند حضورهم للمؤتمرات والندوات الطبية خارج البلد وتقدر قيمة هذه المبالغ التي يتم دفعها سنوياً بنحو 1.2مليار يال بالرغم من أن وزارة الصحة تمنع الإعلان عن الأدوية.من جانبه استبعد معالي الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة المدير العام التنفيذي للشوون الصحية بالحرس الوطني أن يؤثر ارتفاع الدواء على المواطن بالنسبة للمستشفيات لارتباطها بالأدوية عبر مناقصات تتم سنوياً وبعض منها يستمر إلى نحو ثلاث سنوات حيث يتم تثبيت الأسعار مسبقاً.
وطالب تجار الأدوية إلى البحث عن مصادر دوائية غير أوروبية مرتبطة باليور كالهند وشمال افريقيا وجنوب شرق آسيا واستراليا والبحث عن بدائل أخرى ولا يجب التركيز على مصدر واحد.
وقال إن وزارة الصحة تسعى إلى الحد من ارتفاع الأدوية على المواطن ولكن يجب أن نعمل على البحث عن مصادر أخرى حيث هناك مصانع كبرى معروفة في اليابان وكوريا والصين وأمريكا وهو عامل مساند جداً لخدمة المواطن مع العلم أنها نفس الجدوى والفعالية.
إلى ذلك أكد سلطان بن محمد بن صالح مؤسسة الصالحية ورئيس اللجنة الطبية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض أن الأدوية في البلد سوف تشهد ارتفاعاً بعد ستة أشهر من استيراد الأدوية الجديدة في التسعيرة والتي تبدأ في شهر يناير 2005م المقبل في حين لم يكشف بن صالح عن حجم هذه الزيادة واكتفى بالقول إن الزيادة تناسب الزيادة بين اليورو والدولار وسوف تستمر لمدة 18شهراً قادمة أي منتصف 2007م