هل هذه الطريقة لتشجيع الاستثمار في بلادنا؟!
 

سوق الأسهم بين هيئة سوق المال ووزارة التجارة: هل هذه الطريقة لتشجيع الاستثمار في بلادنا؟!

ابراهيم بن رشيد الدغيثر - جريدة الرياض 9 اكتوبر 2004م

استبشر المواطنون خيراً عند تشكيل هيئة سوق المال - على الرغم من ولادتها المتعسرة، وذلك لتنظيم السوق المالية بالمملكة وإشاعة جو من الاستقرار والموثوقية في السوق. وبعد صدور قرار مجلس الوزراء الموقر بمنح (اتحاد اتصالات) الترخيص بإنشاء الشركة الثانية لتقديم خدمات الجوال في المملكة فقد نشر للكاتب مقال حول الخطوات التالية بعد صدور قرار مجلس الوزراء الموقر، وأشار المقال بأن الكرة في مرمى وزارة التجارة والصناعة وهيئة سوق المال، وهيئة الاستثمارات العامة (الرياض الاقتصادي العدد (13197) وتاريخ 1425/6/25) لكن ما حدث الأسبوع الماضي في التعارض بين تصريح معالي رئيس هيئة سوق المال وبيان وزارة التجارة والصناعة يدل على عدم التنسيق بين الجهات المختصة مما أدى إلى نزول السوق (136) نقطة صباح يوم الثلاثاء الماضي وتكبيد عدد كبير من المتعاملين في سوق الأسهم خسائر فادحة، كما أن توقيت التصريح لم يكن موفقاً وكان يجب أن يتم بعد إغلاق السوق. حيث كان يوم الثلاثاء الموافق 1425/8/21هـ يوماً أسود بالنسبة لسوق الأسهم.
السؤال الذي يطرح نفسه الآن: أين هيئة الاستثمارات العامة عن ما يجري؟. وأين كلمتها إذا كانت هناك عوائق وعراقيل توضع أمام الاستثمار الأجنبي؟! كيف ندعو الشركات الأجنبية إلى الاستثمار داخل المملكة؟! هل هذه هي الوسيلة لتشجيع الاستثمار في بلادنا؟ يفترض ان تسهل جميع الاجراءات أمام المستثمر الأجنبي. إنه أمر يدعو للاستغراب وقد يثير الشكوك حول مدى جدية المملكة في اجتذاب رأس المال الأجنبي.
إن التعارض بين تصريح هيئة السوق المالية وبيان وزارة التجارة والصناعة في غياب كامل لهيئة الاستثمارات العامة قد ادى الى اثارة البلبلة في سوق الأسهم السعودية، وأثار المخاوف من تأخر فتح المنافسة في قطاع الاتصالات وهو قطاع هام وحيوي في اقتصاد البلاد، حيث يحتل المرتبة الثانية بعد البترول لإيرادات خزينة الدولة.
إن من الأهمية بمكان أن يوضع حد لتضارب الاختصاصات، والسعي لتعزيز الثقة في الاستثمار الأجنبي داخل المملكة بدلاً من وضع العراقيل وترك الحبل على الغارب للبيروقراطية والغموض. إن الشفافية في الاجراءات مطلب مهم في هذه المرحلة لكي لا نفقد أموالاً كثيرة كان بالإمكان استثمارها في المملكة لتشغيل كثير من المواطنين. إننا ندعو هيئة الاستثمارات العامة الى القيام بدورها في تذليل العقبات أمام الاستثمارات الأجنبية الضخمة التي تحاول الدخول الى اسواق المملكة وخصوصا في القطاعات الحيوية مثل قطاع الاتصالات.
والأمل معقود على المجلس الاقتصادي الأعلى للمبادرة باتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الأحداث مرة أخرى.