القطاع الزراعي في المملكة وأهمية تواصل دعمه وحمايته



26/09/2004 /
لقد حظي القطاع الزراعي في المملكة ـ ولا يزال ـ
باهتمام ودعم حكومتنا الرشيدة وهذا الاهتمام والدعم ليس حديثاً وإنما سياسة ثابتة ومتواصلة
منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز ـ رحمه الله ـ
حيث أدرك بثاقب بصره
أهمية دعم هذه القطاع لتحقيق الأمن والاستقرار والرخاء لدولته الجديدة، فقام ـ رحمه الله ـ
ببناء «الهِجَر» والتي وصل عددها في عهده إلى أكثر من 70 «هِجْرة»
من أجل توطين أبناء البداية وتعويدهم على الحياة المستقرة والاشتغال بالأنشطة الاقتصادية المختلفة، وفي مقدمتها الزراعة كما تم في عهده ـ رحمه الله
ـ استيراد بعض الآلات والمعدات الزراعية وبيعها على المزارعين بأسعار مخفّضة ميسرة الدفع كما تم
حفر العديد من آبار المياه وتوزيع وتأجير بعض الأراضي
من أجل زراعتها
ولعل من أبرز المعالم الواضحة في عهده الميمون إنشاء
«مشروع الخرج الزراعي»
في عام 1358هـ وبرعاية شخصية منه
وجلب له الكثير من الخبراء والفنيين من الخارج
وكان يعتبر أكبر مشروع زراعي نباتي وحيواني في وقته
ولقد تواصل هذا الاهتمام وهذا الدعم بالقطاع الزراعي
وزاد وتوسع كماً ونوعاً عاماً بعد آخر
تبعاً لتغير الظروف الاقتصادية وتعاقب مراحل التنمية
وزيادة الإمكانات المادية بسبب زيادة إيرادات الدولة من إنتاج وتصدير النفط
هذا ولقد استجاب القطاع الخاص بشكل إيجابي
مع برامج وسياسات دعم وحماية القطاع الزراعي
فزادت الاستثمارات الزراعية وتنوعت،
فزاد الإنتاج والإنتاجية وحققت المملكة بفضل الله أولاً،
ثم بسبب هذا الدعم المتواصل منجزات تنموية كبيرة في كافة الأنشطة الزراعية،
وتم تحقيق الاكتفاء الذاتي في منتجات زراعية استراتيجية مهمة
وفي مقدمتها القمح، التمور،
الألبان،
بيض المائدة،
وبعض الخضراوات،
وقد انعكس هذا التطور الزراعي على الجانب الاستهلاكي،
مما أدى إلى تحسين مستوى معيشة وتغذية أفراد المجتمع،
كما أدى هذا التطور إلى لفت أنظار الدول الأخرى
والمنظمات الدولية ذات العلاقة
فأبدت إشادتها وتقديرها للتجربة الزراعية السعودية
وما تحقق من خلالها من منجزات تنموية كبيرة
فقدمت الفاو منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة للمملكة شهادة تقديريه عام 1984،
نظير تحقيقها الاكتفاء الذاتي من القمح
كما قدمت الميدالية الذهبية «أجريكولا» لهام 1997،
والتي تعد أعلى درجة شرفية للمنظمة إلى خادم الحرمين الشريفين للدور الريادي والمتميز
الذي قام به في سبيل تحقيق التنمية الزراعية في المملكة
والمساهمة الفعّالة في استئصال الجوع والفقر في الدول النامية.
ورغم هذا التاريخ المشرّف للقطاع الزراعي في المملكة
وهذا الدور المهم الذي يؤديه هذا القطاع في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية،
إلاّ أنه أصبح يتعرض في الوقت الحاضر إلى انتقادات غير مبررة وإلى محاولات مستمرة لتهميشه وتقليل دوره في الاقتصاد السعودي،
ومرد ذلك كله إلى ضعف الفهم الصحيح أو الفهم الخاطئ لدور هذا القطاع في الاقتصاد الكلي
وإلى مساهماته الإيجابية المختلفة في برامج التنمية الشاملة
ويزداد الأمر سوءا عندما يؤثّر مثل هذا الفهم الخاطئ
على اتخاذ بعض القرارات المتعلقة بالقطاع الزراعي فتحد من نموه وتطوره.
ومن جانب آخر،
فإن مثل هذا الفهم وهذا التوجّه يتعارض بشكل صريح مع واقع كثير من دول العالم
سواء كانت متقدمة
أو نامية في تعاملها مع القطاع الزراعي،
حيث تخصه بالكثير من سياسات وبرامج الدعم والتشجيع والحماية
بخلاف ما تتعامل به هذه الدول مع بقية القطاعات الأخرى
ولذا فإن من الأهمية بمكان تضافر الجهود لتصحيح مثل هذا الفهم الخاطئ
وإبراز الدور التنموي للقطاع الزراعي،
خاصة في مثل هذا الوقت الذي يواجه فيه الكثير من المتغيرات المحلية والدولية
حاملة في طياتها الكثير من التحديات القطاع الزراعي في المملكة
يعتبر أحد القطاعات الإنتاجية المهمة المساهمة بشكل فعّال
في تنوع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد السعودي وفي الناتج المحلي الإجمالي GDP
حيث تصل هذه المساهمة إلى نحو 9 في المائة باستثناء القطاع البترولي بقيمة إجمالية تزيد على 37 مليار ريال في عام 1424هـ وهو قطاع يوفّر الكثير من الفرص الوظيفية للمواطنين
ويعمل فيه أكثر من 560 ألف عاملا 43 في المائة منهم من السعوديين، وبذلك يعتبر من أكبر القطاعات المساهمة في السعودة مقارنة بغيره من القطاعات الأخرى.
إضافة إلى ذلك يساهم هذا القطاع في
توفير الكثير من العملات النقدية الصعبة
من خلال التصدير أو إحلال الواردات، كما يساهم في التكوين الرأسمالي
ويحفّز أنشطة القطاعات الأخرى ذات العلاقة
روابط أمامية وروابط خلفية
كما يحافظ على استقرار الأسعار والحد من التضخم،
هذا بجانب محافظته على الدخول الحقيقية للسكان
من خلال قدرته على توفير الكثير من المنتجات الزراعية بأسعار معقولة ومستقرة
منذ فترة طويلة
إضافة إلى هذه المساهمات فإن هناك اعتبارات أخرى مهمة تستوجب دعمه وحمايته
وهذه الاعتبارات
هي أمنية، سياسية، اجتماعية، وديموغرافية،
حيث إن هذا القطاع كان العنصر الأساسي في استقرار كثير من السكان
وبقائهم في مناطقهم الريفية دون الحاجة للهجرة للمدن والمناطق الحضرية،
وأخيراً هناك اهتمامات غير تجاريةNon ـ Trade Concerns تتطلب دعمه وحمايته،
ومنها متطلبات الأمن الغذائي والتنمية الريفية وحماية البيئة.
وبخلاف هذه المساهمات وهذه الاعتبارات والاهتمامات الخاصة
فإن الظروف الخاصة للقطاع الزراعي
والتي تميزه عن بقية قطاعات الاقتصاد الأخرى تستوجب التعاطف معه ودعمه وحمايته
ومن هذه الظروف ارتفاع عناصر المخاطرة واللاّيقين Risk and Uncertainity
ومنها الظروف الجوية المتقلبة والأمراض والحشرات أقدار الله
وتذبذبات الأسعار وارتفاع نسبة التكاليف الثابتة
وموسمية الإنتاج والعمالة والإيرادات
وضعف مرونات العرض والطلب
والأسعار والدخل
وشدة تمثيل الأسواق الزراعية لأسواق المنافسة الكاملة
مما يعني عدم القدرة على تحقيق أرباح غير عادية على المدى الطويل ،
وتشتت مواقع المزارعين وتباعدهم عن بعضهم البعض
واحتياجهم لمشاريع البنية الأساسية،
وغير ذلك من الظروف الأخرى واستنادا إلى مثل هذه الظروف
وهذه المساهمات والاعتبارات والاهتمامات للقطاع الزراعي فقد أولت كثير من الدول
هذا القطاع اهتماماً خاصاً ووجهت له الكثير من برامج وسياسات الدعم والتشجيع والحماية
هذا ولا تزال الاختلافات والمعارضات بين الدول موجودة في كيفية التعامل مع هذا القطاع
ودعمه وحمايته،
وهي تخيم على أي مفاوضات واتفاقيات في التجارة الدولية
وكانت هذه الاختلافات السبب المباشر في تعثر المفاوضات الزراعية
في منظمة التجارة العالمية لفترة طويلة
وكانت أيضاً أحد أهم أسباب فشل المؤتمر الوزاري الخامس للمنظمة كانكون 10 ـ 14 9 2003
حيث لم يتم التوصل إلى اتفاق عام حول مسودة البيان الوزاري لهذا المؤتمر،
ورغم أن المجلس العمومي للمنظمة قد اتخذ قراراً تاريخياً في 31 7 2004،
متضمناً الاتفاق على الإطار العام لإنهاء المفاوضات الشاملة المسماة
بأجندة الدوحة للتنمية
والتي تم إقرارها والتفويض بها
في المؤتمر الوزاري الرابع في الدوحة 9 ـ 14 9 2003 بما فيها الزراعة،
إلاّ أن هذا الاتفاق سيسمح باستمرار الكثير من برامج وأحكام دعم وحماية القطاع الزراعي
هذا ويصل إجمالي الدعم الزراعي العالمي إلى 360 مليار دولار سنوياً
أي مليار دولار يومياً وهذا ما يفوق إجمالي الناتج المحلي لجميع الدول الأقل نمواً
وعددها 49 دولة حسب تصنيف الأمم المتحدة.
من جانب آخر، تقدم دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD
وهي 29 دولة وتسمى نادي الأغنياء، دعماً كبيراً لقطاعاتها الزراعية بلغ في عام 2001
أكثر من 310 مليارات دولار، وهو ما يمثل 1.3 في المائة
من إجمالي الناتج المحلي لهذه الدول، مما أدى إلى ارتفاع الإنتاج الزراعي في هذه الدول،
مسبباً تقليص فرص استقبال الصادرات الزراعية من الدول نامية
هذا ويبلغ حجم الدعم الزراعي في كل من دول الاتحاد الأوروبي،
الولايات المتحدة الأمريكية،
واليابان،
ما يقارب حجم التجارة الزراعية في العالم، حيث يزيد على 200 مليار دولار سنويا
الولايات المتحدة الأمريكية تقدم دعماً كبيراً لمزارعيها
يصل حجمه السنوي إلى أكثر من 50 مليار دولار،
منها أربعة مليارات دولار لمنتجي القطن،
وهو ما يمثل ثلاثة أضعاف حجم المساعدات الخارجية الأمريكية لجميع دول إفريقيا،
وثلاثة مليارات دولار لمنتجي السكر في اليابان يصل الدعم المقدم لمنتجي الأرز إلى 700 في المائة
من تكاليف الإنتاج،
وفي الاتحاد الأوروبي يصل إجمالي الدعم الزراعي إلى أكثر من 100 مليار يورو،
حيث يحظى القمح وحده نحو عشرة مليارات يورو،
مما أدى إلى زيادة الإنتاج بشكل كبير
فتغير وضع أوروبا من حجم الاستيراد يقدر بخمسة ملايين طن خلال السبعينيات
إلى فائض تصديري يقدر بـ 20 مليون طن خلال التسعينيات،
وبجانب ذلك يتم دعم عدد كبير من المنتجات الزراعية، منها السكر،
الحبوب،
الزيوت،
منتجات الألبان،
اللحوم،
والدواجن
وإضافة إلى هذا الدعم الكبير يتم حماية القطاع الزراعي في هذه الدول
بوسائل متنوعة منها الرسوم الجمركية العالية والذروات التعريفيةTariff Peaks
والتي غالباً ما تكون أعلى مما يطبق على السلع الصناعية بثلاثة إلى أربعة أضعاف
في الدول المتقدمة وبضعفين إلى ثلاثة أضعاف في الدول النامية.
هذا إضافة إلى تطبيق الحصص التعريفيةTariff Quotas
والرسوم النوعية Specific Duties
والرسوم التصاعدية Tariff Escalation
والإجراءات الوقائية الخاصة
هذا وقد أدى هذا المستوى الكبير من الدعم والحماية إلى تشجيع القطاع الزراعي
وزيادة إنتاجه وإنتاجيته وشدة حمايته أمام السلع المستوردة وإلى ارتفاع دخول المزارعين بشكل كبير،
حتى أصبح متوسط دخل المزارع في بعض الدول
أعلى من متوسط الدخل العام لأفراد المجتمع، حيث يصل إلى 250 في المائة في هولندا،
175 في المائة في الدنمارك، 160 في المائة في فرنسا،
110 في المائة في كلٍّ من الولايات المتحدة الأمريكية،
واليابان،
كما أن معظم الدخل من المدفوعات الحكومية
عبر وسائل وبرامج الدعم المختلفة للقطاع الزراعي،
ولذا فلا غرابة أن تستمر الدول المتقدمة
في أن تكون المنتج الرئيسي لسلع استراتيجية مهمة،
مثل الحبوب، السكر، القطن، اللحوم منتجات الألبان، والزيوت،
وأن تستحوذ على النسبة الأكبر نحو 60 في المائة من إجمالي التجارة الدولية في السلع الزراعية
، وأن تكون المستفيد الأكبر من الأوضاع والظروف
التي هيأتها أحكام والتزامات منظمة التجارة العالمية .
ومع أن هذا هو الوضع في كثير من دول العالم،
فيما يتعلق بدعم وحماية القطاع الزراعي إلا أنه وللأسف يختلف الوضع في المملكة،
حيث بدأنا في مخالفة التيار وأصبحنا نسمع من ينادي بانتقاد القطاع الزراعي
ويدعو إلى تقليل دعمه وحمايته دون النظر إلى مساهماته التنموية المختلفة
ولا إلى المبررات،
الاعتبارات المختلفة التي تستوجب استمرار التدخل الحكومي لدعمه وحمايته وأصبح المزارعون والمستثمرون في القطاع الزراعي في المملكة أكثر تخوفاً من أي وقت مضى
حول مستقبل هذا القطاع،
خاصة في ظل المتغيرات والظروف التي تحيط به وتؤثر عليه
ويخشى أن تحد من نموه وتطوره،
ولذا فإنه لتمكين هذا القطاع من استمرار دوره التنموي وتقويته لمواجهة م
ا يواجهه وسيواجهه من متغيرات كثيرة محلية ودولية،
فلا بد من اتخاذ الكثير من التدابير والإجراءات،
ومنها ما يخص القطاع الخاص ومنها ما يخص القطاع العام.
إن ما يخص القطاع الخاص في هذه المرحلة، ونعني به المزارعين والمستثمرين في القطاع الزراعي،

هو اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لرفع كفاءة الإنتاج
وتقليل التكاليف
وتحسين الجودة عبر إعادة هيكلة استخدام الموارد المتاحة وإعادة هيكلة الإنتاج،
وبما يؤدي إلى التركيز على المنتجات ذات القيمة المضافة العالية
واستغلال وإيجاد الفرص التسويقية المناسبة في الأسواق المحلية والخارجية
أما القطاع العام الحكومي فدوره كبير ومهم،
حيث كان الأساس لدعم القطاع الزراعي وحمايته،
ولا شك أن الأمر يتطلب استمرار هذا الدور عبر البرامج
والسياسات المناسبة أسوة بما يتم تطبيقه في كثير من الدول،
وبما يتوافق مع أحكام وإجراءات النظام العالمي التجاري الجديد لمنظمة التجارة العالمية

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صياد الأسهم أرجوا من المشرفين الكرام تعديل اللون الأخضر المشع الى لون آخر واضح شكراً على الملاحظة عموماً التقرير جدير بالقرأة فهو هام للغاية ويشرح كثير مما يدور حول هذا القطاع