إلى دعاة الخروج .. إليكم هذا الخبر .. القنبلة ؟؟
 

كشفت دراسة اقتصادية حديثة صادرة هنا أن الاقتصاد السعودي احتل مرتبة أكبر اقتصاد بين دول مجلس التعاون الخليجي على مستوى الإنتاج بإنتاجه نصيباً بلغ 53.9%، وذلك بالرغم من أنه قد شهد انكماشاً في نصيبه من 62.9% الى 53% خلال الفترة من 1991الى العام 1999بينما احتل الاقتصاد الإماراتي المركز الثاني من حيث الحجم في العام 2000حيث أنتج ما مقداره 20.6% من إجمالي ناتج دول مجلس التعاون مع ملاحظة الأهمية المتزايدة للاقتصاد الإماراتي في هذا الجانب من خلال ازدياد نصيبه في إجمالي ناتج دول المجلس من 18.5% في 1991الى 22.1% في 1999أي في الفترة ذاتها، وقد أنتجت كل من السعودية والإمارات في المتوسط أكثر من 75% من الناتج السنوي لدول المجلس خلال الفترة 1995-
2000.وأضافت أنه على مستوى الإنتاج القطاعي، فبما أن الاقتصادين السعودي والإماراتي ينتجان أكثر من ثلاثة أرباع الناتج في دول مجلس التعاون، فإنه من المتوقع أن نجد أن هذين الاقتصادين يسيطران أيضاً على الناتج في القطاعات الاقتصادية المختلفة، مشيرة الى انه على مستوى القطاع الاستخراجي، ظل نصيب السعودية مستقراً بمتوسط قدره 56% في الفترة من 1990الى العام 2000، بينما شهدت الإمارات انخفاضاً في نصيبها من الناتج الاستخراجي الإجمالي لدول المجلس من 22.8% الى 16.7% خلال نفس الفترة.
وأشارت الدراسة الى ان اقتصاد الإمارات هو أكبر اقتصاد بين دول مجلس التعاون الخليجي في مجالات الخدمات المصرفية والتأمين والخدمات العقارية، حيث بلغ متوسط نصيبه السنوي في إجمالي الخدمات المصرفية في اقتصاد مجلس التعاون للفترة من 1995الى 2000حوالي 53.3%، وفي اجمالي الخدمات العقارية الخليجية للفترة نفسها 57.2%.
وأضافت الدراسة التي نشرت في العدد الأخير للتقرير الاقتصادي لبنك دبي الوطني أنه ومنذ تشكيل مجلس التعاون الخليجي في العام 1981شهدت الدول في منطقة الخليج تطوراً كبيراً في هياكلها الاقتصادية وفي تنسيق سياساتها الاقتصادية وتوحيدها. كما أحسنت استخدام العوائد النفطية على مدى العقود الثلاثة الماضية في إنشاء بنية تحتية حديثة، وزيادة مجالات فرص العمل، وتنويع مصادر الدخل في الاقتصاد، وتحسين المؤشرات المتعلقة بالتنمية الاجتماعية. ويعتبر مجلس التعاون الخليجي اليوم رمزاً لنجاح سياسي واقتصادي غير مسبوق في منطقة الشرق الأوسط.
وحول أهمية اقتصادات دول مجلس التعاون على مستوى المنطقة قالت إن توقعات وامكانات النمو الاقتصادي وتراكم الثروة جعلت من مجلس التعاون أهم تنظيم للاندماج الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط. فمتوسط دخل الفرد في دول مجلس التعاون يقدر بحوالي 10.350دولاراً في 2001بينما تراوح حول 1.500دولار فقط في الدول العربية الثلاث عشرة الأخرى. ويمثل الناتج الإجمالي الاسمي لدول مجلس التعاون 47% من اجمالي الناتج لجميع دول الشرق الأوسط، حيث فاقت قيمته 340مليار دولار. كما سجلت دول مجلس التعاون بشكل عام معدلات نمو سنوية بلغت 4% خلال الفترة 1970- 2000عن طريق السيطرة على معدلات التضخم، وزيادة مساهمة الأنشطة الاقتصادية غير النفطية في اقتصادياتها المحلية، والمحافظة على المخزون الاحتياطي من العملة الصعبة عند مستوى يكفي لتمويل واردات 10اشهر.
وأوضحت أن هذه الإنجازات تحققت ضمن إطار اقتصادي حر يعتبر نمطاً جديداً على منطقة الشرق الأوسط، حيث اتبعت سياسة حرة في تحديد سعر الصرف وتشجيع تدفقات التجارة الخارجية، وتم تكريس حرية حركة رؤوس الأموال، وتم استخدام سياسة الباب المفتوح أمام العمالة الأجنبية لاستخدامها في التخفيف من ضغوط نقص الموارد البشرية وآثارها.
وأكدت أن الدول الأعضاء في مجلس التعاون تشترك في العديد من الخصائص الاقتصادية التي تجعلها متميزة في نمط تنميتها الاقتصادية، إذ تنعم هذه الدول بثروة نفطية طبيعية تمكنها من تمويل مجهودات التنمية الاقتصادية فيها، ذلك أن دول مجلس لتعاون تمتلك أكثر من 46% من الاحتياطات العالمية من النفط وحوالي 70% من الاحتياطي النفطي في منطقة الشرق الأوسط. وبالإضافة إلى ذلك، يشكل احتياطها من الغاز الطبيعي حوالي 19% من الاحتياطي العالمي و52% من احتياطي للشرق الأوسط.
وأشارت الى ان دول مجلس التعاون تعاني بشكل عام من نقص الموارد البشرية، وقد اختلفت درجة الاعتماد على العمالة الأجنبية لتسريع عجلة النمو الاقتصادي والتنمية بحكم اختلاف نسبة مواردها البشري الوطنية وحجم الثروة النفطية. وقد شكلت العمالة الأجنبية في 2001حوالي 50% من القوة العاملة في السعودة و59% من العمالة في البحرين، ولكنها وصلت الى 86% في قطر وبلغت ذروتها بنسبة 89% في الإمارات.
وأوضحت أن دول مجلس التعاون تتشابه في العديد من خصائصها الاجتماعية والثقافية وهذا يوجد نوعاً من التوحد والتماثل في التغيرات الاجتماعية والثقافية الحادثة فيها وكيفية تأثير هذه التغيرات على عملية التنمية الاقتصادية. وتعتبر التركيبة السياسية والأنظمة المتبعة في هذه الدول متقاربة من بعضها البعض، ولذا تتشابه معظم المؤسسات الحكومية والاقتصادية التي تنشأ أو تبرز فيها، وهذا ما يجعل التنسيق والتعاون فيما بين هذه المؤسسات عبر دول الخليج أكثر سهولة كما يجعلها تتشارك في مصالح وقضايا متشابهة.
ورأت الدراسة أن النمو السكاني العالي خلال العقدين الماضيين، بالتزامن مع مشاركة نسائية أكبر في سوق العمل، سيترتب عليهما نمو متسارع للقوة الوطنية العاملة يزيد متوسط معدله السنوي على 4% في هذه الدول. ولأن ثلث أو نصف السكان في دول مجلس التعاون هم الآن يمثلون فئة الأقل من 15سنة، فإن قوى العمل الوطنية من المتوقع أن تنمو بمعدل يصل الى 5% في المستقبل القريب.
وحول أهمية الاقتصاد الإماراتي بالنسبة لاقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي اعتبرت الدراسة أنه في زمن تسيطر فيه العولمة على التحولات في الاقتصاد العالمي وتسوده التحالفت الاقتصادية الجغرافية القوية في مناطق مختلفة من العالم، يمثل مجلس التعاون إطاراً مناسباً للدول الأعضاء فيه يمكنها من تكوين تواجد اقتصادي عالمي أكبر، لاسيما أن مجهودات الاندماج بين دول المجلس قد اكتسبت سرعة وانطلاقاً أفضل في الآونة الأخيرة، الأمر الذي سيساعد على التنسيق ودعم الكثير من الاصلاحات الهيكلية بين الدول الأعضاء. على سبيل المثال، أزيل العديد من الحواجز أمام حركة السلع والخدمات، وسمح بحرية حركة عناصر الانتاج وتشجيعها، ويتم تدريجياً توحيد التشريعات المالية والرقابية، وتم السماح بامتلاك العقارات وشراء الأصول والأوراق المالية، وبالإضافة الى ذلك تم تطبيق نظام التعرفة الجمركية الموحدة ويتم الآن التخطيط لاطلاق اتحاد نقدي مع حلول 2010.ويعطي الحجم النسبي لاقتصاد دولة الإمارات في هذه المنظومة السياسية والاقتصادية، مؤشراً عن الدور المتوقع أن يلعبه في نمو وتنمية المنطقة بأسرها.
وقالت إن الاقتصاد الإماراتي يعتبر الأكبر بين دول مجلس التعاون من حيث تقديم الخدمات المصرفية والتأمين. وقد بلغ نصيبه السنوي في اجمالي الخدمات المصرفية المنتجة في اقتصاد مجلس التعاون ما متوسطه 53.3% خلال 1995- 2000بينما بلغ نصيب الاقتصاد السعودي 34.1%.
وبفضل النشاط العقاري الضخم الذي تشهده دولة الإمارات، فقد حقق اقتصادها متوسطاً سنوياً ملموساً لنصيبه في اجمالي الخدمات العقارية الخليجية بلغ 57.2% خلال 1995- 2000يليه بعد ذلك الاقتصاد السعودي بنصيب مقداره 25.6%. علماً بأن اقتصاد الإمارات يحقق أنصبة واضحة في إجمالي الناتج لقطاع تجارة التجزئة والجملة (31.2%) وقطاع المواصلات والاتصالات والتخزين (24.5%). وخلصت الدراسة الى ان تحليل قاعدة بيانات دول مجلس التعاون الخليجي للفترة 1990- 2000يظهر بأن اقتصاد المنطقة يسيطر عليه لاعبان أساسيان، المملكة العربية السعودية ودولة الإماراقارية الخليجية بلغ 57.2% خلال 1995- 2000.

بارك الله فيك .

رائع

بارك الله فيك

الله يجزخير .

آسف .........
الله يجزاك خير.

بارك الله فيك

بس سوقنا وهواميرنا نعرفه أذا فيه شئ إيجابي للسوق

نوخذه رهيب مايجيب معه الا كل خير الله يبشرك بالخير

بارك الله فيك

مشكوووووور