الأسكان : قرب صدور نظام لفرض غرامات على الأراضي البيضاء في المملكة
 

الجزيرة – خاص
كشفت مصادر مطلعة أمس، عن قرب صدور نظام فرض غرامات على الأراضي البيضاء غير المستغلة الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن، في خطوة من شأنها كسر الاحتكار الذي أوصل أسعار الأراضي إلى مستويات عالية، حيث تشير بعض الدراسات المسحية المؤكدة لدى وزارة الإسكان إلى أن نسبة احتجاز الأراضي داخل النطاق العمراني في المدن الكبرى بلغ 45%.
وأشارت المصادر ذاتها لـ(الجزيرة)، إلى استكمال وزارة الإسكان إعداد مشروع نظام الغرامات على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني للمدن، في خطوة ستطرح ضمن منظومة دعم الحلول الإسكانية قريبا التي ستشمل أيضا إعادة طرح صندوق التنمية العقاري للقروض الاستثمارية للمطورين والأفراد التي كانت تقدم في فترات ماضية وبدون فوائد للمواطنين المستثمرين بهدف تشجيعهم على إقامة مجمعات استثمارية تحتوي على وحدات سكنية متعددة كمكاتب ومعارض، إذ تغطي هذه القروض 50% من تكاليف البناء بحد أقصى قدره 10 ملايين ريال.
وقالت المصادر: إن لجوء وزارة الإسكان إلى تسمية مشروع النظام المقترح بالغرامات بدلا من الرسوم يعود إلى جوانب إجرائية وقانونية لا تتيح للوزارة فرض رسوم باعتبارها جهة غير مخولة بذلك، ولا فرض الزكاة أيضا باعتبار أن مصلحة الزكاة والدخل هي المخولة بجباية الزكاة، كاشفة في هذا الصدد أن الغرامات تصل إلى 150 ريالا على المتر الواحد للأراضي التي تبلغ مساحتها أربعة آلاف متر مربع فما فوق.
وأكدت المصادر أن هذه الغرامات المقترحة ستطرح ضمن منظومة دعم الحلول الإسكانية حيث ستتيح الوزارة من خلال صندوق التنمية العقاري بعد أن أصبح تحت مظلتها للمستثمرين قريبا القروض الاستثمارية لتشييد وتملك الوحدات السكنية والتي أوقفت قبل فترة وذلك لدعم الاستثمار العقاري لتوفير العرض من المساكن.
وكان مسؤولون في وزارة الإسكان قد حذروا خلال مناقشة التقرير السنوي للوزارة مع لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة في مجلس الشورى مؤخرا من ارتفاع نسبة الأراضي البيضاء غير المستغلة داخل النطاق العمراني، وأن الوزارة ترى أنها عائق للتنمية عامة وللسكانية على وجه الخصوص وهي ثروة اقتصادية معطلة والمصلحة فيها منصبة لفئة قليلة من المجتمع مقابل إضرار عدد كبير من الناس الذين لم يجدوا مساكن مما اضطر الدولة أن تعطي منحا بعيدة عن العمران وتمدد الخدمات لها بمئات الملايين بل قد تصل التكاليف مليارات، مشددة على أن الأصل تقديم المنفعة العامة على الخاصة، وأكدت أنه لن تكتمل معالجة قطاع الإسكان في المملكة إلا بمعالجة وضع الأراضي البيضاء التي كلفت الدولة موارد باهظة
http://www.al-jazirahonline.com/news/2013/20131212/7975

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هههههههههههه
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

هههههههههههههههههههههههههه

هههههههههههههههههههههههههههههه

كلام سليم ولكن أين التطبيق ؟!

" إذا كان خصمك القاضي فمن تقاضي "

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههه
كككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك كككككككككككك
خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ

اذا تم تنفيذ ماصدر بتاريخ 5-2 -1431 خلال 3 شهور والان 4 سنوات
في درج المهملات حسبي الله عليهم ونعم الوكيل

الاراضي ماجوده بالاف الكيلوات ولاكن للسف محاصره بشبوك وتخطيط العشواي من قبل هواميرالاراضي
في ضل صمت عجيب وغريب من جهات الاختصاص

نامل حصرها وتطويرها وتوزيعها منح على من لايوجد باسمه صك مدون في المحكمه ولايملك سكن فهو احق بها من اي شخص اخر

وزارة الاسكان مع التحيه شر البلية ما يضحك
يا خادم الحرين الشريفين يجب إقالة وزير الاسكان لم يقدم حلول جذرية للمواطنين فالشعب مشرد لا اراضي ولا سكن لى اللقاء

اظم صوتي لصوتك وليس وزير الاسكان فقط ونماء كل وزير لايقوم بنجاز مواكل يليه من مهام فخدمة الوطن
والمواطن امانه في عنقه يسل عنها يوم يلاقي الله سبحانه وتعالى