الفتى الذهبي |
14-04-2012 09:41 PM |
مزاد مخطط العارض.. مشاهدات وملاحظات
حضرت في الاسبوع الماضي المزاد الذي اقيم على المساهمة المتعثرة لمخطط العارض او مربع 13 ، وقد بدا المزاد يوم السبت واستمر لمدة 4 ايام بيع خلالها حوالي 213 قطعة مابين سكنية وتجارية ، ومن الواضح الجهد الذي بذل لاعداد المزاد حيث كان المكان مهيئا بشكل ملائم وكذلك تمت عملية المزايدة والبيع بشكل منظم. وقد تم البيع حسب تسلسل ارقام القطع الذي وضعه منظموا المزاد. وكان الحضور وبالذات في اليوم الاول كبيرا وهم مابين تاجر يأمل في الحصول على قطع اراض بسعر يضمن له ارباح مجزية ، ومساهم مغلوب على امره يأمل في ارباح كبيره تعوضه عن صبر السنوات الطوال، ومراقب يرجوا ان يباع المخطط باسعار معقولة لافيها ضرر ولاضرار.
وكعادة معظم المزادات فقد بدأ اليوم الاول بتوجس وترقب من معظم الحضور انتظارا لاتضاح الصورة بشان الاسعار. ولذا كانت الاسعار في اليوم الاول هي الانسب ومن مصلحة المشترين لا البائعين.
وقد بيع المركز التجاري في اليوم الاول ومساحته 44 الف متر بسعر 1200 ريال فقط وقد اعتبر كثيرون هذا السعر متدنيا واقل من السعر الحقيقي العادل.
وفي اليومين الاولين كان هناك ثلاثة من الدلالين احدهما صوته مزعج قليلا والآخر يكرر ويعيد اثناء المزاد وبدون داع تفاصيل الارض من حيث الرقم والمساحه مما اوقعه في لخبطة اثناء المزاد، كما انه يتجه كثيرا الى مندوب المحكمة اثناء التقنيع وكانه هو من سيشتري الارض،والثالث وهو الافضل ولكنه يلجأ للتقنيع (اي يقول حراج 1 وحراج 2 وحراج3) بشكل متكرر دون مبرر ودون اخذ موافقة مندوب المحكمة، مما اوقعه في حرج مع الحضور، وفي اليومين الثالث والرابع اقتصر المزاد على الدلال الثالث مع مساعدة بسيطة من الدلالين الآخرين.
وقد حضر وزير التجارة للمزاد في الاول للاطمئنان على سير المزاد وقد قال لي صديقي ان احد الحاضرين قال للوزير بكل صفاقة ان الامور غير طبيعية والاسعار مرتفعة فقال له الوزير هذا مزاد مفتوح وواضح لعموم الحاضرين.
وكان هناك مندوب للمحكمة لاتتم اي عملية بيع الا باذنه وكان حريصا على استمرار المزايدة لوقت اطول حتى يحصل المساهمون على عائد افضل.
ولي ملاحظات بسيطة انقلها لكم وانا اتمنى ان تصل للمحكمة ولوزير التجارة ولكل من له علاقة بالمزاد:
1- تسلسل بيع القطع لم يكن مناسبا حيث بيعت صفوة القطع في اليوم الاول ولوحظ تدني اسعارها وهو مالم يكن في صالح المساهمين، فمثلا عدد من القطع التجارية على شارع 30 امامي و15 خلفي بيعت بمبلغ 1250 ريالا فقط، صحيح ان مساحتها كانت فوق 1800 متر وبالتالي فهي كبيرة نوعا ما، ولكن يظل سعر 1250 زهيدا جدا مقارنة باسعار القطع التجارية في المخططات المجاورة،، وكان من الاولى البدء ببيع قطع سكنية في اليوم الاول ثم في اليوم الثاني يبدا البيع بالقطع التجارية بعد ان تكون النفوس اكثر اطمئنانا وثقة في الشراء وربما لو تم ذلك لكانت الاسعار لهذه القطع التجارية اكثر عدلا وتناسبا مع الاسعار السوقية المستحقة لها.
2-اجتهد مندوب المحكمة في تمديد المزاد على القطع رغبة في تحصيل العشرة والعشرين ريالا وهذا يحسب له لانه مؤتمن على اموال المساهمين، ويحرص على اضافة ولو عشرات او مئات الالوف. ولكن في المقابل تم بيع اكبر واغلى قطعة وهي ارض المركز التجاري (44 الف) خلال عدة دقائق بسعر لايتناسب مع موقعها المميز. وكان من الانسب ان تطرح هذه القطعة في مزايدة مستقلة ومفتوحة بعد ان يعلن عن ذلك في الصحف ولربما لو تم ذلك لبيعت الارض بسعر اغلى وهو ماسيدر على المساهمين ملايين او عشرات الملايين من المبالغ الاضافية. وقد قال لي احد قدماء العقاريين في المنطقة قبل المزاد ان ارض المركز التجاري تستحق من 2000 الى 2300 ريال للمتر حسب تقديرات بعض العقاريين في المنطقة وهو مايتجاوز سعر بيعها بعشرات الملايين!
3- لوحظ في المزاد على بعض البلوكات (في اليومين الثاني والرابع) حرص البعض على شراء بلوكات كاملة ولهذا فقد وصلت الى اسعار عالية ورغم ذلك فإن المزايدية عليها لم تتوقف وكان ذلك يتم فقط من قبل واحد من الحاضرين (ولا ادري ان كان مساهما في المخطط ام لا ) والذي استمر بكل اصرار في المزايدة مع الراغبين في الشراء، وهو ماساهم في وصول اسعارها الى اسعار فلكية حيث بيعت قطعة سكنية (على 3 شوارع) بسعر 2200 ريال، وكان جميع الحاضرين مستغربين من اصرار هذا الشخص على استمرار المزايدة وسمعت احدهم يخاطب ممثل المحكمة ويقول ياشيخ خلاص وقف المزايدة، لذا فمن المناسب ايجاد آلية مناسبة للتعامل مع مثل هذه الحالات
هذا ماتسير لدي وماسمح به وقتي.. وفق الله الجميع
|