اقتراح لهيئة سوق المال: سعر سوقي أعلى وأدنى لكل سهم على حدة
 

بارك الله فيك وجزاك الله خيرا

شكراً لك أخ جمال، ورزقك الرزق الحسن.
لا بد من التنبه إلى أن مكرر 15 وحوله ليس ضيقاً. وأن أكثر الشركات لم ترتفع أسعارها إلى هذا الحد من مكرر الأرباح على السعر السوقي، بل لا زال كثير منها في حدود مكرر 10 وأقل.
في الوقت الذي نرى فيه أسهم لشركات تخسر كل عام ملايين الريالات بأسعار لا تعكس القيمة الحقيقية لحالة الشركة التعيسة.
على سبيل المثال، سهم الراجحي يتداول الآن بمكرر 15. ولو زادت أرباحه في الربع الأول ثم تم قياسها على بقية السنة لتكون الزيادة 1 ريال على ربح السهم، سوف يزيد هامش السعر السوقي 10 ريالات دفعة واحدة.
لا يوجد حجر في هذه العملية على مبدأ العرض والطلب في حدوده المقبولة، بعيداً عن أساليب التجميع والقمار العشوائي التي عانى منها المتداولون جميعاً بلا استثناء.
وبعضهم يعترض الآن على هذا الاقتراح، متناسين أنهم قبل أن يبكوا على خسائرهم، كانوا يرقصون كثيراً طرباً وهم يطاردون (المقامرين) بشراء أسهم بأكثر مما تستحق ليجنوا من ورائهم الأرباح الطائلة.
وكانوا بعد الانهيار الكبير عام 2006 حينما تقول لهم إن الأسعار مبالغ فيها أصلاً وطبيعي أن يعقبه انهيار تصحيحي، يقولون: لماذا سمحت الهيئة بارتفاع الأسعار؟.
الكرة في ملعب الهيئة بتبني هذه الاقتراح، وإن أرادوا مزيداً من التفاصيل نفصل قليلاً (خاصة فيما يتعلق بالشركات تحت الإنشاء أو الجديدة في الإنتاج .. إلخ)، ونترك الشئون المالية التفصيلية التي يُبنى عليها التقييم للخبراء الماليين.

ما شاء الله عليك يالعاضد ما كتبته عين الصواب ,,,,,
اقتراح يستحق الاهتمام فعلا هذا الشي المفروض يطبق في السوق
وتعاد هيكلته من جديد بهذه الاليه بدلا من العشوائيه وسرق اموال الناس بغير وجه حق

شكراً لك أخ مستثمر.
أتمنى أن يجد الاهتمام من المهتمين.
لا أحد يجي ويقول هذا يعارض مبادئ السوق الحرة. يعني ما لقوا يطبقون حرية السوق إلا في الأسهم؟ كل شيء محدد وتتدخل فيه الحكومة ولا توجد حرية سوق أبداً.
من حق أي هيئة أوراق مالية في كل دولة أن تتخذ إجراءات حصرية في سوقها. نسمع كثيراً عن وقف بورصات من التداول كلياً عند انهيارات مفاجئة. لم يقل أحد إن هذا يعارض مبادئ العرض والطلب وحرية السوق.
وهنا في سوقنا تم تحديد نسبة للارتفاع أو الانخفاض اليومي، وهذا مخالف لمبادئ السوق الحرة.
من يريد رفع سعر أسهم شركته فليعمل بجد. كل العوامل متوفرة للربح الوفير، لا يوجد مبرر لأرباح قليلة فضلاً عن خسائر متوالية كل عام.
كل من يملك أسهماً بعد هذه الآلية ثم تقل أرباح أو تخسر شركته، عليه أن يحاسب مسئولي الشركة على سوء عملهم (وهذا من حقه كونه أصبح شريكاً في ملكية الشركة بنسبة ما يملك من أسهم)، لا أن يحلم بمقامرين يرفعون له السهم.
تخسر خسارة في ربع سنوي نمشيها لك. لكن تستمر خسائرك أكثر من المعتاد في عالم التجارة، هنا يجب محاسبة ومساءلة مسئولي الشركة ليوضحوا بكل شفافية ودقة أسباب الخسائر، وستكون كلها بسبب سوء إدارة أو فساد، ثم تتخذ إجراءات صارمة بحقهم وتغييرهم، لتحسين الأداء في الربع القادم. الخسارة ليست نهاية المطاف لمن يشتري السهم وينتظر تحسناً في أداء الشركة.
كلها ثلاثة شهور بالكثير.
علماً بأن التقييم المقترح (وأتمناه أن لا يتجاوز مكرر 15) يأخذ في الحسبان أوضاعاً مالية أخرى في الشركة ليس من بينها العائد على السهم فقط. يعني مثل حجم الاحتياطات النظامية وتقليص الديون، وهذه تزيد حتى لو لم ترتفع وتيرة الأرباح.

وإنما الحديث عن مكرر الربحية للاختصار وتوضيح الفكرة الأساسية فقط، على افتراض أن مكرر الربحية يعكس الحالة العامة لوضع الشركة المالي.
يؤخذ في الحسبان عوامل أخرى عند التقييم، تحقيقاً للعدالة بين الشركات.

اقتراح اكثر من رائع والسؤال هل هناك اسواق ماليه عالميه او اقليميه تطبق مثل هده الاليه في اسواقها وماهي هده الاسواق وفي حالة وجود مثل هده الاسواق فلمادا لا تقوم هيئة سوق المال لدينا بتجربته ولو لفترة محدده بعام مثلا

حياك الله أخ العامري. لا أعتقد أنه مطبق في أسواق أخرى، ولنكن نحن البادئون والقدوة ليقلدنا البقية. ما هي المشكلة؟
إضافة أخرى:
يوضع المكرر المقترح لكل شركة بناءً على حسبة 85% من المكرر التقليدي على السهم (العائد على السهم) و 15% بناءً على عوامل مالية أخرى (حجم القروض، الاحتياطي النظامي، الأرباح المبقاة، المشروعات المستقبلية ومدى قربها أو بعدها الزمني عن مرحلة الإنتاج).
لن يعجز الاختصاصيون الماليون والمحاسبون المحترفون عن الخروج بحسبة عادلة لكل شركة.
ويمكن أن يُضاف السعر السوقي العادل بناءً على هذه المعادلات، إلى القائمة المالية عند التدقيق من قبل المحاسبين القانونيين. وترتاح الهيئة إلا من إشراف ومراجعة سهلة.

شكرا اخي العاضد على ردك على سؤالي والحقيقه انا اتعجب من هيئة السوق لدبنا والتي لا تبحث عن مثل هده الاقتراحات وتدرسها وتطبق ماتراه ناجحا خاصة ان اقتراحك جدا رائع وسهل التطبيق خاصة ان الهيئه لديها الامكانيه من تكنلوجيا وكوادر يشريه متخصصه الا ان كانت الهيئة مسيره وليست مخيره أو ادا كانت ترى نفسها قد بلغت مرحلة الكمال في تشريعاتها وانظمتها وليس هناك داعي للبحث عن انظمه تحفظ حقوق الناس واموالهم والرد الجاهز ( ما احد جبرك تدخل سوق الاسهم ) واتمنى من كل قلبي ان تقوم الهيئه بالاعلان عن حاجتها لافكار واراء المتداولين وانها سوف تقوم بدراسة هده الافكار والاقتراحات وتطبق ماتراه مناسبا منها والله من وراء القصد مع التحيه والتقدير لصاحب الموضوع الاخ العاضد