قالت مجلة ميد إن عددا من الشركات السعودية الكبرى تخطط لإعادة هيكلة ديونها خلال عام 2012، ويأتي ذلك مع استمرار معاناة بعض هذه الشركات بالرغم من النمو القوي للاقتصاد السعودي والإنفاق الحكومي.

ونقلت عن مصرفيين قولهم إن شركتين على الأقل قامتا بتعيين مستشارين بغرض إعادة هيكلة الديون، حيث أوكلت شركة "عبد الهادي القجطاني وأولاده" مهمة إعادة الهيكلة إلى مؤسسة "لازارد" الأمريكية، أما "مسك" المدرجة بسوق الأسهم فعينت بنك الخليج الدولي لنفس الغرض.

وقال مصرفي له علاقة بالشركتين إنهما يأملان في ترتيب عملية تمديد للديون المستحقة بفرضية تحسن أعمالهما بدلا من القيام بعملية إعادة هيكلة كاملة.

ويقول مصرفيون إن هناك شركتين أو ثلاث على الأقل من الشركات الكبرى التي ترغب أيضا في إعادة هيكلة ديونها إلا أنها لا تزال في مرحلة المفاوضات مع الدائنين، وقالوا أيضا إن مديونية هذه الشركات أعلى بكثير من مديونيات "مسك" و"القحطاني" وإن بعضها على حافة التعثر.

ونقلت ميد عن مصرفي يعمل في بنك محلي قوله "تتمتع البنوك السعودية حاليا بسيولة عالية ولذلك فإن الشركات ذات المديونية العالية لا تواجه ضغطا كبيرا من قبل الدائنين لإعادة هيكلة ديونها".

ولا توجد قوانين بالسعودية تفرض على الشركات المقترضة إعادة هيكلة مديونياتها ولذلك فإن أغلب عمليات الهيكلة تتم بالتراضي بين الشركات والدائنين أو عندما يقرر الملاك أن عدم الهيكلة ستؤثر على أعمالهم المستقبلية.

وقالت المجلة إن عمليات إعادة هيكلة مديونيات لشركتي حديد وهما "الخليج المتحدة" و"الاتفاق" تم التوصل لهما العام الماضي إلا أنه لم يتم توقيع اتفاقيات الهيكلة بالكامل حتى الآن.

ونتجت معظم المشاكل لشركات عائلية سعودية بسبب الإفراط في الاقتراض لعدة سنوات قبل عام 2009 وأدى ذلك لصعوبات جمة لبعض هذه الشركات ووصلت إلى حد التعثر عند كل من "القصيبي" و"سعد" واللتين لم يتوصلا لأي اتفاق بعد.