الأسواق العربية تفقد 108.5 مليار دولار
 

الأسواق العربية تفقد 108.5 مليار دولار من قيمتها السوقية في 2011 وقطر تنفرد بالارتفاع



تحالفت الأزمات السياسية والمالية العالمية منها والمحلية على الأسواق العربية لتصيبها بموجة تراجعات شبه جماعية، فما بين أزمة اليور وثورات الربيع العربي، وتراكمات الأزمة المالية العالمية، وما خلفته من آثار على الشركات في تلك الأسواق، كل ذلك تجمع ليلقي بظلاله الغائمة على تلك الأسواق، فمن بين 12 سوقا عربيا، لم ينجو سوى سوق واحد فقط، وهو السوق القطري وبنسبة بلغت 1.12% فقط، في حين أن بعض الأسواق وصلت فيه نسبة التراجع إلى قرابة النصف، حيث تراجع مؤشر السوق المصرية بنسبة 49.29%ـ لتأتي على رأس التراجعات، تلاه السوق البحرينية بنسبة 20.15%، ثم سوق دبي المالي بنسبة 17%، بينما كان السوق الفلسطيني والذي يعد الأكثر انغماسا في الأزمات هو الأقل تراجعا بنسبة 2.59%، فيبدو أنه اعتاد على هذه الأجواء، بل ربما ما هو مؤثر بالسلب على الآخرين له آثار إيجابية عليه، تلاه السوق السعودية أكبر الاقتصادات العربية على الإطلاق وبنسبة 3.07%، ثم تونس رائدة ثوارات الربيع العربي بنسبة 7.63%.
[IMG]http://static.**************/File.Story_File/image/121(2).PNG[/IMG]

قيم التداولات تتراجع 5.56%

وعلى الرغم من ارتفاع قيم التداول في أكبر الأسواق العربية " السعودية" وبنسبة كبيرة، بلغت 28.42% إلا أن ذلك لم ينقذ قيم التداول في الدلو الاثنتا عشرة من التراجع، حيث لم يساند كبرى البورصات العربية سوى بورصة قطر وبنسبة طفيفة "1.1%" بينم وصلت نسبة تراجع القيم في بعض الأسواق إلى 61.52% كما في بورصة عمان، و59.57% كما في المغرب، وكان أقلها تراجعا بنسبة 23.08% أي ما يقترب من الربع وهو في البحرين، وتلاه مباشرة 33.02% أي ثلث القيم وذلك في سوق أبوظبي المالي، وذلك حسبما جاء في إحصاءات لصندوق النقد العربي.
[IMG]http://static.**************/File.Story_File/image/122(1).PNG[/IMG]

أحجام التداول تتراجع بقرابة الثلث

ولم يكن التراجع فقط في القيم، وذلك لتراجع أسعار الأسهم في تلك الأسواق بل كان أيضا في الأحجام، حيث تخلت بورصة قطر عن السوق السعودية لتتركها وحيدة في الارتفاع على مستوى الأحجام، فارتفعت أحجام التداول بالسوق السعودية بنسبة 29.92%، فيحين وصلت نسبة التراجع في المغرب إلى 58.1%، وفي الكويت إلى 54.33%، وعمان بنسبة 46.3% ومصر 43.59%، وكانت قطر التي ارتفعت فيها قيم التداولات الأقل تراجعا في الأحجام ولكن بنسبة 14.94%.
[IMG]http://static.**************/File.Story_File/image/123(3).PNG[/IMG]

الأسواق تفقد 108.5 مليار دولار من قيمتها السوقية

ومع هذه التراجعات في المؤشرات والأحجام والقيم تراجعت القيمة السوقية لأسهم تلك الأسواق، ففي نهاية العام 2011 وصلت القيمة السوقية لـ12 سوقا عربيا 861.7 مليار دولار، بينما كانت في نهاية العام الماضي "2010" 970.25 مليار دولار، أي أنها فقدت ما يقدر بـ -108.55 مليار دولار، وبنسبة تراجع 11.18%، وكانت على رأس التراجعات في القيمة السوقية الشقيقة الكبري للدول العربية كما يسميها الكثيرون "مصر" فتراجع القيمة السوقية في بروصتها بنسبة 38.8%، تلاه السوق الفلسطينية بنسبة 22.32%، وارتفعت القيمة السوقية في قطر، حيث كانت الوحيدة التي أنهى مؤشرها عامه في المنطقة الخضراء، فوصلت قيمة سوقها بنهاة العام 2011 إلى 125.75 مليار دولار مقابل 123.3 مليار دولار في العام 2010 وبنسبة ارتفاع 1.97%، وكانت السوق السعودية هي الأقل تراجعا بنسبة 7.18%.
[IMG]http://static.**************/File.Story_File/image/124(1).PNG[/IMG]
كلمة أخيرة:

كثيرا ما تقرن وسائل الإعلام الأخبار عن الخسائر السوقية للأسواق المالية، بأخبار ثورات الربيع العربي، أو تداعياتها، وكانهما سبب ونتيجة، ولكن في الواقع فإن أحداث الربيع العربي، وإن كان لها دور في هذه التراجعات السوقية، إلا أنها لم تكن المسئول الوحيد عنها، حيث صاحب هذه الثورات، أحداث عالمية كأزمة اليورو وأعاصير اليابان وغيرهما، مما كان كفيلا بأن يؤدي إلى تراجع تلك الأسواق بهذه النسب وربما بشكل أكبر.

هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى إذا قارنا بين تراجع القيم السوقية في الأسواق العربية، في العام 2011 بما كانت عليه من تراجع في العام 2008 نجدها لا تذكر، حيث خسرت نفس الأسواق " الاثنا عشر" 523.5 مليار دولار وبنسبة تراجع 39.83% عن العام 2007، وذلك بسبب الأزمة العالمية، أي بدون ثورات عربية.

هذا بالإضافة إلى أن ثوارات الربيع العربي، وإن كانت أحد أسباب تراجع القيمة السوقية، والتي من الممكن أن تستعيدها الأسواق خلال جلسات معددوة، فلقد كان لها آثار إيجابية على دول هذه الأسواق، وخاصة المصدرة للنفط منها، حيث تسببت تلك الأحداث في ارتفاع أسعار النفط، الذي عاد بأكبر المكاسب على الدول المنتجة للنفط والتي لم يصل إليها «الربيع العربي»، حيث زادت عائدات الدول النفطية خاصة الإمارات والسعودية والكويت، حيث ارتفعت عائدات الميزانية العامة للإمارات بنسبة 31%، فيما زادت عائدات السعودية بنسبة 25%.