السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

نشرت أغلب الشركات المدرجة بالسوق المالية السعودية ( تداول ) قوائمها المالية التفصيلية الأولية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2011م، ووفقاً لمؤشر القيمة الدفترية الذي يقيس صافي أصول الشركة ( حقوق المساهمين ) عن طريق المعادلة التالية :

حقوق المساهمين ÷ عدد الأسهم = القيمة الدفترية للسهم.

نجد أن هناك شركات قد ارتفعت مخاطر التعامل بأوراقها المالية نتيجةً لتهالك رأس مالها بنسب متفاوتة ويُعتبر التعامل في تداول أسهمها محفوف بمخاطر عالية جداً منها ما هو مخاطر التضخم سعري ومنها ما هو المخاطر نظامية وخاصة لتلك التي تدنت قيمتها الدفترية بنسبة عالية كالإيقاف أو التصفية وحل الشركة. ويوضح الجدول التالي أدنى عشرين شركة من حيث القيمة الدفترية كما في نهاية الربع الثالث 2011م موضحاً به أيضاً المكرر الدفتري وفقاً لأخر سعر إغلاق بيوم 23 أكتوبر 2011م.
http://www8.0zz0.com/2011/11/01/23/358347323.png

ونلاحظ من الجدول أن شركة عذيب الموقوفة عن التداول قد أصبحت القيمة الدفترية للسهم بالسالب أي أن إجمالي المطلوبات يفوق حجم إجمالي الموجودات . والجدير بنا أن نشير بهذا الخصوص إلى أن هناك تطور جوهري بما يخص شركة عذيب وهو أن الشركة قد قدمت لهيئة السوق المالية خلال الفترة الأولية المنتهية في 30 سبتمبر 2011م مسودة نشرة إصدار زيادة رأس المال ولعل هناك فرج يلوح في الأفق لصغار مساهمي هذه الشركة .

وخلاصة القول … تعتبر القيمة الدفترية للسهم من أهم المؤشرات التي يجب مراعاتها عند قرارات التعامل في الأسواق المالية فهي تقيس صافي حقوق المساهمين بعد تأثرها بالنتائج المتراكمة للنتائج المالية والتي من خلالها نستطيع تقدير مخاطر التعامل في أي ورقة مالية وتتكون لدينا مقدرة على تقدير القيمة العادلة للورقة المالية المتداولة. مع ملاحظة أن هذا التقرير لا يعتبر توصية تعامل في أي ورقة مالية والله من وراء القصد.