|
علاج مشكلة الإسكان وجوهر المشكلة
نعلم جميعاً بأن أكبر مشكلة تواجه الشعب السعودي والحكومة السعودية حالياً هي ارتفاع اسعار العقارات وبالأخص السكنية حتى اصبح السكن لأغلب الأسر هو مجرد حلم بعيد المنال ويصعب تحقيقه إن لم يستحيل...لم آت بجديد..والموضوع أشبع حديثاً ونقاشاً على كافة الأصعدة..وطرحت الدولة العديد من الحلول أولاها هو إنشاء وزارة الإسكان ودعمها المباشر من الملك عبدالله والأمر ببناء نصف مليون وحدة سكنية ودعم الصندوق العقاري والعديد من القرارت ..ولكن هل ستُحل المشكلة بمجرد الإنتهاء من هذه المشاريع ؟ هل ستصبح هذه المشكلة من الماضي ؟ هل سيصبح لكل عائلة سعودية سكن ؟ ويكون الإيجار للأجانب ؟ من وجهة نظري الشخصية أن كل هذه الحلول هي حلول مؤقتة أشبه ماتكون بالمسكنات التي سرعان مايذهب ويزول مفعولها وتعود المشكلة أقوى من ماكانت لأن اعداد السكان في تضاعف مستمر، والبناء الفردي سيكون لطبقة الاغنياء فقط لارتفاع اسعار الأراضي المستمروالمزمن... وستجد الدولة نفسها في حاجة إلى بناء وحدات سكنية إضافية وستجد أن الأموال التي كانت ستذهب إلى التنمية تذهب إلى الأسكان ممايشكل عبئاً إضافياً وعائقاً للتنمية كان يمكن أن تتجنبه الدولة لو ركزت الحل في أصل المشكلة وتركت الأعراض من البداية . أن أصل المشكلة ياسادة ياكرام هو يتمثل في الأرض ! فجوهر مشكلة السكن وارتفاع العقار بالمملكة هي الأرض . فلماذا تترك الدولة أصل المشكلة وتعالج أعراضها ؟ لماذا تتجاهل مشكلة الأرض وهي السبب في التضخم العقاري بأكمله.لماذا لم تركز على توفير الأرض لكل عائلة وتترك له حرية اعمارها ؟ إن أغلب المواطنين قادرين على البناء ولو دورواحد يكفي لسكن الأسرة إذا توفرت الأرض .. تخيلو لو وفرت الدولة على نفسها إنشاء وزارة للأسكان وهذه المشاريع وهذا الهدر مقابل أن تؤمن لكل عائلة لايوجد لديها سكن أرض سكنية بمساحة 600م2 أو أقل وتركت له حرية البناء بشرط عدم البيع . وإذا كان لايستطيع يقوم بكفالته صندوق التنمية العقاري لدى أي بنك تجاري والمهم أن يسكن . ثم هل يوجد لدينا نقص في الأراضي كما يروج بعض المتمصلحين ؟ طبعاً لا...بل يوجد لدينا فائض يزيدعن حاجتنا بكثير...بل وحتى داخل المدن الرئيسية ، وليس شرطاً أن تكون المنح داخل المدن الرئيسية الدولة قادرة على تطوير مخططات مكتملة الخدمات في شهور قليلة وتمنحها للباحثين عن السكن .وقادرة أن تحول هذه المليارات لشراء الأراضي على الاقل . ولكم أن تتصوروا لو قامت الدولة بالتركيز على هذه المشكلة فقط مالذي سيحدث في اسعار الأراضي عندما لن يكون هناك من يشتري لأن المستهلك الذي يتم استغلال حاجته ستمنحه الدولة . وماذا سيحدث في الإيجارات عندما يضع كل مواطن قسط الإيجار الشهري في قسط البيت الذي سيسكنه ؟ ومن يشتري من شركات النصب والاحتيال التي تشتري الأراضي السكنية وتقسمها إلى أجزاء صغيرة لتحشر ساكنيها في صناديق كعلب السردين وتبيعها بالملايين؟ |
الاخ عابر الاوطان كلامك لا غبار عليه وقلت وكتبت ما يدور في خلد أغلب المواطنين
الواعين وأعتقد بعد أنشاء وزاره للا سكان سوف تتغير الامور كثير وسبب مثل هذه المشاكل أفرزتها عدم وجود وزاره للا سكان سابقا وكانت الاراضي لدى البلديات وتمنح من تشاء بغير حساب ولا رقيب وعند وزارة البلديات كذلك اما الان فألارض في قبضة وزارة الاسكان |
لأول مره في التاريخ يعرف العالم دولة تسرق نفسها بنفسها! واليكم هذا الخبر الذي أعلن بشكل رسمي في جريدة الرياض اليوم عن ضياع مبلغ ترليون ريال في مشاريع لاتعرف الدولة عنها شيئاً ولم يوجد لها أي أثر!!! http://www.alriyadh.com/2010/05/15/article525840.html وهذه مقالة في جريدة الإقتصادية http://www.aleqt.com/2010/01/15/article_333169.html الله يعينهم على الحساب يوم القيامه عند ملك الملوك عند الملك القهار الديان عند من لايضيع عنده صغيرة ولاكبيره ماذا سيفعلون بتلك المليارات بل عشرات المليارات التي دخلت حساباتهم السريه في بنوك سويسرا وبنوك جزر الكيمان! الناس أصبحت متعلمه والمعلومه أصبحت تصل في ثواني حسبنا الله ونعم الوكيل |
اقتباس:
اقتباس:
مكمن الخلل هو في التوزيع السابق والإرتجالي ومنح الأراضي للمسؤلين والوجهاء وأصحاب النفوذ والسماح للمتاجرة بها ، بل حتى نظام المنح نظام خاطئ وغير مدروس عندما يمنح المواطن أرضاً خارج الخدمة ويسمح له ببيعها للسماسرة لتتم المضاربة عليها لتصل في النهاية إلى اسعار فلكية ، هناك من المسؤلين من يعرف أن هذا خطأ ولكنه يريد أن يستفيد ولايهمه مصلحة وطن ولامصيره .. اليوم لم يعد الأمر بيد وزارة الأسكان ولا الدولة ولن تستطيع الوزارة حل المشكلة إلا بتوفير الأراضي ولن تتوفر الأراضي إلا بأوامر من الملك تجعلها عديمة الجدوى في الاحتفاظ بها ولايمكن المضاربة عليها ، كفرض رسوم سنوية أو تقييد الإفراغ للصكوك ولن يستطيع سن مثل هذه الأنظمة إلا الملك لأن هناك مسؤلين وأمراء كبار لن يسمحوا بتمرير مثل هذه الأنظمة إلا أن يصدر الملك أمرملكي. وهذا نوع من أنواع الفساد المستشري . |
>>>> الأرض والإسكان .. لن ينتهي الحديث! عبد الوهاب الفايز ■ صندوق النقد الدولي دعانا إلى اعتماد تدابير تكفل تحريك العرض الساكن للأراضي البيضاء، والدعوة هنا لأجل المساهمة في حل مشكلة الإسكان. هذه الدعوة أرجو أن (نحتفي) بها، لأننا لسنوات طويلة تعودنا أن نهتم كثيرا بملاحظات الصندوق وتقييماته للاقتصاد الوطني وللقطاع المالي، والصندوق محق في ضرورة رفع مستوى المعروض من الأراضي لأجل تخفيف تكلفة الإسكان، على الدولة، وعلى المواطن. لا أحد يختلف مع الرأي الذي يقول إن الارتفاع الكبير لأسعار الأراضي السكنية وصل إلى معدلات لن يحلم أبناء الطبقة الوسطى بالوصول إليها بسهولة، وفي الأمس تلقيت رسالة من أحد الموظفين الذي كنت أحاول مساعدته منذ سنوات ليجد مسكنا، يقول فيها: "أبشرك وافق البنك على قرض الأرض". وقيمة الأرض التي يتحدث عنها هي (500 ألف ريال) وسوف يدفع عليها تمويلاً يتجاوز نصف هذا المبلغ، وهذا الأب لستة أطفال ويعيش في شقة من ثلاث غرف وبراتب (12000) ريال .. كيف سيعيش بالمبلغ الباقي، وهو الآن يسعى إلى البدء في مشوار البناء .. كم عام سوف يمضيها لكي يصل إلى حلمه!! وأي استقرار اجتماعي ونفسي ينتظره، وكيف سيكون تعريف أو مفهوم الأرض لدى أبنائه الذين سيكبرون في شقتهم الصغيرة! تحريك المعروض من الأراضي لن يتحقق إلا باتخاذ تدابير رئيسية، وفي مقدمتها مراجعة الطريقة التي تفسح بها المخططات السكنية، والتأخر الآن يقدم على أنه أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع الأسعار حيث يساهم في قلة العرض، وهذا السبب تم تداوله كثيراً في الفترة الماضية .. وثمة إجماع عليه، فهل المشكلة فنية موضوعية تبرر التأخر الذي قد يصل إلى خمس سنوات أو أكثر، أين المشكلة؟، هناك مَن يسأل. هناك اقتراح يقدم كثيراً لأجل تحريك عروض الأراضي السكنية وهو ضرورة تبني فرض (رسوم) على الأراضي المجمدة لأجل الاستثمار، ورغم أن هناك مَن يتحفظ على هذا الاقتراح بدعوى أن الرسوم سوف يرحلها التجار إلى المستهلك وربما ترفع الأسعار. طبعاً هناك من يخالف هذا ويرى أن الهدف من الرسوم هو إيجاد الحافز لتحريك رؤوس الأموال الوطنية المجمدة في العقار، فالمستثمرون سوف يتحولون إلى مجالات جديدة بدل إبقاء الأرض لفترة طويلة حتى يرتفع سعرها. ثمة إشكالية أخرى قد تقلل المعروض. المراقبون للسوق العقاري يقدرون أن الأسعار سوف تتماسك من قلة المعروض من الأراضي السكنية بسبب توافر فرص التمويل الرخيص الذي استفاد منه أصحاب الملاءات الاستثمارية الكبيرة، فهؤلاء يحصلون على تمويل من القطاع البنكي ثم يوجهون القروض إلى الاستثمارات في القطاع العقاري، وقد يكون هذا إيجابيا إذا توجه لقطاع الإسكان. ولكن ثمة مشكلة أشار إليها تقرير صندوق النقد وهي عدم كفاية التمويل العقاري طويل المدى بالذات من البنوك بسبب إشكالية الضمانات والخوف من العجز المالي الذي قد يقع فيه المقترضون. طبعاً هذه مشكلة وحلها يدخل في سياق قضايا الإسكان الرئيسية ولا يمكن لجهة أو قطاع أن يجد الحل منفرداً، القضية متعددة الأطراف، وبما أن الأرض أصبحت المدخل الرئيسي لحل المشكلة .. لذا تصبح الدولة هي في الواجهة الآن أمام الناس، فتحريك الأراضي الساكنة بيد الدولة وحدها، بيدها تسريع فسح المخططات السكنية، وبيدها إيجاد الضمانات للقطاع البنكي، وبيدها إنهاء وضع المخططات السكنية الكبيرة المجمدة منذ سنوات بسبب النزاعات القانونية أو بسبب اعتبارات حكومية خاصة . |
|
قبل أسبوع شاهدة برنامج مع الصحفي داوود الشريان على قناه العربيه
وكان المتحاورون من المطورين العقاريين واحد أسمه ماجد الحقيل والثاني أسمه رائد والثالث كاتب صحفي أقتصادي أسمه البو العينين وقالوا يوجد أرض بمساحة 18 ألف متر مربع وسط الرياض فارغه ويجب أستغلالها بس ما ني عارف وأين هذه الارض التي تكلموا عنها وهذا رابط يوضح بأن الارض موجوده وأعتقد بأن فيه تهويل في عدم وجود الاراضي http://www.tdwl.net/vb/showthread.ph...E1%C7%CE%ED%D1 |
يبدو أن القرار الأخير الصادر من مجلس الشورى والذي يقضي بفرض رسوم سنوية على الاراضي البيضاء قد اصاب كبارالعقاريين في مقتل لدرجة أن جميع الصحف السعودية نشرت نفس المقال المضاد والمثبط لقرار فرض الرسوم على الاراضي البيضاء على صدر صفحاتها. المقال صدر من رويترز تفس يوم اقرار مجلس الشورى وفي اليوم التالي نشر في أكثر من صحيفة سعودية لايصال اشارة لاصحاب القرار في مجلس الوزراء أن القرار غير منطقي وأن ذلك سيزيد من قيمة الاراضي بدل خفضها هذا علاوة على التصاريـ(خ) النارية للعقاريين على القنوات الفضائية. هذه روابط نشر الخبر على الصحف السعودية. رابط المقال على جريدة الرياض http://www.alriyadh.com/net/article/639504 رابط المقال على الشرق الأوسط http://aawsat.com/details.asp?sectio...&issueno=11879 رابط المقال على جريدة الحياة http://ksa.daralhayat.com/ksaarticle/275679 رابط المقال على العربية نت http://www.alarabiya.net/articles/20...07/152271.html ونشر على صحيفة شمس وصحف أخرى ... هنا نعلم أن هناك دور مشبوه بين الاعلام السعودي وتجار العقار لرفض أي مبادرة لتوفير السكن باسعار منطقية. وللتذكير : عندما اوصى مجلس الشورى في سنة 2008 ان يتم زيادة القرض العقاري من 300 الف الى 500 الف رأينا جميع الصحف - مع أن القرار لم يتم الموافقة عليه الا قبل شهرين - رأينهم يصفقون ويبتهجون لأنه يصب في رفع قيمة الاراضي والعقارات بشكل عام وتناسوا أن المواطن قوته الشرائية ضعيفه. وكما قلت فان التوصية صدرت سنة 2008 ومن بعدها والعقار ازداد ليتضاعف مرة ومرتين وتتضاعف معاناة المواطن السعودي لتملك سكن في بلده. ------------------------------------- وهذا موضوع ذات صله لعل البعض شاهد الحملة الإعلامية ضد قرار فرض رسوم على الأراضي البيضاء وكيف نقلت أغلب الصحف خبر رويترز المشبوه والذي لاتفسير له عندنا كمواطنين يهمنا الوضع كونه يمس حياتنا وحاجتنا إلا أنه تقرير مدفوع يهدف للضغط على متخذي القرار . مالم يكن متوقع هو أن يطلع كاتب في أشهر صحيفة محلية ويقول بأن الرسوم ستضاف للتكلفة ولن تحل مشكلة من قيمة الأراضي وهنا رأيه ولامشكلة ولكن نفس الكاتب كانت له كتابات سابقة وكان يطالب بفرض الرسوم على العقارات المعطلة وآخرها كان قبل أربعة أسابيع بالضبط !! سبحان مغير الأحوال في 28 يوم فقط تغير رأي صاحبنا ؟ على ماذا يدل هذا التغير ؟ في رأيي المتواضع أنه حتى الكتاب توجههم المادة عندما ينعدم الضمير وتضيع الأمانة الصحفية . هنا مقال كاتبنا خالد الجارالله اليوم السبت 9-7-1432هـ بعنوان رسوم الأراضي لن تحل مشكلة http://www.alriyadh.com/2011/06/11/article640653.html وهنا آخر مقال تقريباً له من عدة مقالات سابقة كان يقول فيها أن الضرائب أو الزكاة هي الحل لمشكلة ارتفاع الأراضي.. وهو بعنوان ثروات معطلة http://www.alriyadh.com/2011/05/14/article632503.html وهنا على الاقتصاديه http://www.aleqt.com/2011/06/07/article_546693.html |
ملاحظه بسيطه لمن يقول بأن الامير مصنور صرح بأن الدوله ليس في حاجة فرض زكاه
على الاراضي وأنا شاهد في احد الجرائد تصريحه نقول كيف تفرض الزكاه على أصحاب المواشئ على الرغم أنهم يخسرون عليها في تربيتها ويتعبون في رعيها وتزيد وتنقص بسبب الامراض ولا تفرض على أصحاب الاراضي التي لا يخسر صاحبها عليها حتى هلله واحده لماذا هذه المفارقات العجيبه الغريبه يجب أن تفرض الزكاه على أصحاب المخططات فهم والله ليس في حاجت مردودها المادئ ولافي حاجة بناؤها لكي يسكنونها بل لكسب المال الفاحش والتباهي بهذا المال وتناسوا جميل الدوله والوطن والمواطن ويجب على كل من يجد في حيازته أرضي بسماحات شاسعه أن يرد القليل من جميل الدوله التي هوينعم في ظلها خصوصا أذا كانت تلك الاراضي منحت بطريقه غير شرعيه أو بسعر رمزي |
اغلب الاراضي الصالحه للسكن في المدن , في ايدي مواطنين عاديين
و ليست في ايدي تجار العقار اراضي المنح سلمت لمواطنين و يتم تداولها بينهم , من افراد عاديين و شريطيه المخططات التي طورت , تم بيعها الى مواطنين من المساهمين و غيرهم المقصود ان الاراضي الصالحه للسكن في المدن في ايدي عامة الناس على اختلاف درجاتهم لذا فان فرض رسوم على الاراضي يعتبر ضربه لعموم الشعب و ليس لفئة معينه من التجار صحيح انه لازال يوجد مساحات من الاراضي لم تخطط داخل المدن , و لكنها قليله و فرض رسوم عليها لا يحل المشكله سمعت ان وزارة الاسكان و صندوق التنميه العقاريه يفكرون في تسليم اراضي قبل منتزه سعد الى مطورين لكافة الخدمات مقابل 100,000 ريال لقطعة الارض الواحده , بحيث يعطى المطور هذا المبلغ من قيمة القرض البالغ 500,000 ريال ومبلغ 400,000 ريال تبقى للمقترض ليبني مسكنه عليها و تكون الارض منحه له بعد التطوير الفكره جيده لكن الموقع بعيد جدا عن المدينه |
| الساعة الآن 10:14 AM. حسب توقيت مدينه الرياض |
Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.