مطالب برفع الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين إلى مليار ريال
 

بعد تآكل أموالها بسبب مصاريف التأسيس
مطالب برفع الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين إلى مليار ريال

ساهم طرح شركات جديدة بسوق الأسهم في تعميق السوق وفتح خيارات واسعة أمام المستثمرين، إلا أن العديد من الشركات التي طرحت مؤخراً لم تمثل قيمة إضافية للسوق من حيث ضعف الأداء أو عدم تلبية حاجة المستثمرين في تلك الشركات مثل التوزيعات وتحقيق الأرباح الرأسمالية.


وفي الوقت الذي أصبح طرح الشركات الجديدة ومنها بعض شركات التأمين لا يمثل إضافة للسوق زادت المطالب بأهمية إعاده سياسة الطروحات الجديدة من قبل هيئة سوق المال برفع رؤوس أموال شركات التأمين الجديدة إلى مليار ريال لضمان عدم تآكل رؤوس أموال هذه الشركات مع مصاريف التأسيس، ولتحويلها من أدوات للمضاربة إلى أوعية استثمارية فاعلة للأفراد. وقال المحلل الاقتصادي الدكتور عبدالله باعشن ان ما ينقص الكثير من شركات التأمين المدرجة بسوق الأسهم والبالغة 32 شركة هو توفر الكفاءات الإدارية المتخصصة بهذا القطاع في ظل حداثة نظام التأمين بالمملكة وكثرة الشركات العاملة بالسوق المحلي والتي تنافست على كفاءات محدودة مما جعل الكثير من الشركات تعاني من ندرة هذه الكفاءات برغم تحسن النتائج المالية لبعض الشركات خلال الفترة الحالية.

ولفت إلى أن شركات التأمين لديها تحديات في كيفية إدارتها لنشاطها، إضافة إلى كيفية تنمية وتشغيل استثماراتها من خلال اشتراكات عملائها لتحقيقها فائضا ماليا يغطي التعويضات.

وأوضح أن الكثير من شركات التأمين لم تحقق النتائج المأمولة من خلال عملها بالسوق بسبب عدم وجود الخبرات الإدارية الكافية كونها كانت قبل إدراجها بالسوق مجرد مكاتب تسويقية لبواليص التأمين ومكاتب تمثيل للشركات الأجنبية والكثير منها بدأت برؤوس أموال ضعيفة مما جعل بنيتها الأساسية ضعيفة وغير قادرة على العمل بكفاءة بالسوق.

وأكد باعشن في نفس السياق أن الكثير من الشركات مهددة بخروجها من السوق وليس أمامها سوى عملية الاندماج لتأسيس كيانات تستطيع أن تؤدي أدوارها بكفاءة عالية في ظل الطلب المتزايد على الخدمات التأمينية بالمملكة وخاصة خدمات التأمين الصحي سواء للمواطنين أو المقيمين.

من جهته، قال المحلل الاقتصادي خالد الجوهر: ان مستقبل قطاع التأمين المحلي يعتبر واعدا إلا أن طرح شركاته الصغيرة في السوق حاليا لا يخدم القطاع بقدرما يخدم عملية المضاربة. وأضاف أنه من الأهمية إعادة النظر في سياسة الطروحات الجديدة حيث أن رؤوس أموال هذه الشركات تتآكل مع مصاريف التأسيس وبالتالي أصبحت بعض الشركات أدوات للمضاربة وليست أوعية للاستثمار.

وأشار إلى أنه من المناسب السماح فقط بطرح الشركات التي لا يقل رأسمالها عن المليار ريال وليس المستوى المسموح به حالياً (100 مليون ريال) بسبب ان منتجات التأمين كثيرة وتنافسية، في ظل تمتع قطاع التأمين بفوائض نقدية ومنتجات معقدة، سواء في مجال الخدمات التأمينية أو في مجال الاستثمارات المالية.

وذكر الجوهر أن من أهم نقاط الضعف في السوق السعودي وجود عدد من الشركات الضعيفة التي تتداول جنباً إلى جنب مع الشركات القوية، مما يشوه صورة السوق ويضعف الثقة فيه، خاصة للمتداولين الذين لا يملكون الخبرة والدراية الكافية. ودعا في نفس الصدد إلى تنويع السوق بين سوق رئيسية وسوق موازية وسوق مخصصة للشركات المقفلة تتداول خارج السوق النظامي بحيث يتم طرح الشركات الخاصة والفردية حتى تثبت قوة أدائها وفعاليتها الجيدة من خلال بياناتها المالية كما هو معمول به في العديد من الأسواق المتطورة.