سوق جديدة لشركات التأمين ... تغطية مخاطر التمويل العقاري
 

إلزام الممولين العقاريين بالتأمين على المخاطر
الاقتصادية 08/03/2010
كشفت لـ «الاقتصادية» مصادر مطلعة أن نظام التمويل العقاري الذي من المتوقع صدوره قريبا، يتضمن في أحد أهم مواده إلزام الممولين العقاريين (البنوك وشركات التمويل وإعادة التمويل العقاري) بتغطية المخاطر المتعلقة بالتمويل العقاري من خلال شركات التأمين التعاوني.

ووفق نظام التمويل العقاري سيكون وجود التأمين شرطا أساسيا قبل توفير التمويل لشراء المساكن، مما يعني أنه حال إقرار قانون الرهن العقاري في السعودية سيُفتح فصل جديد أمام السوق التأمينية.

وأفادت المصادر ذاتها أن دخول شركات التأمين طرفا في تطبيق نظام التمويل العقاري يأتي بهدف تحقيق إطار كامل لتمويل شراء العقارات السكنية والتجارية للمواطنين، على اعتبار أن التمويل العقاري عالي المخاطر بالنسبة للممولين عند التعرض لعدم السداد أو التوقف التام عنه، حيث سيكون هناك تكامل وتنسيق بين الجهات التي ستقدم التمويل العقاري وشركات التأمين فيما يتعلق بتغطية المخاطر وإصدار وثيقة ضمان عدم السداد تدفع كبديل في حالة تعثر العميل لشركات التمويل العقاري أو البنوك.

وبحسب المصادر فإنه على ما يبدو سيتطلب الأمر من شركات التأمين التي ترغب في إيجاد وثائق تغطية التمويل العقاري ضرورة الحصول على ترخيص من قبل الجهة المعنية بالإشراف على قطاع التأمين وهي مؤسسة النقد العربي السعودية «ساما»، يخولها تقديم منتج تغطية المخاطر المتعلقة بالتمويل العقاري وفقا لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.

وينتظر أن يستفيد من مشروع تغطية وثائق التمويل العقاري 31 شركة تأمين تعاوني وهي الشركات العاملة في السعودية، 28 شركة منها يتم تداول أسهمها في السوق المالية، وثلاث شركات أخرى جديدة قيد الطرح، وهي تعمل في سوق يقدر حجمها بنحو 6.3 مليار ريال (1.7 مليار دولار) بحسب تقرير صادر عن شركة إرنست آند يونج حول التكافل العالمي لعام 2009، ومن المتوقع ان ترتفع إلى 30 مليار ريال خلال الأعوام العشرة المقبلة.
:611: :611: :611:

التامين قطاع ناجح في جميع انحاء العالم ولا يستغني عنة في جميع الاحوال مثل (التامين الطبي.التامين على الممتلكات. الخ-------)