| مستور بن جملا |
20-10-2009 04:34 PM |
نتائج المملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكه القابضه خلال 9 اشهر الماضيه 0000
تعلن شركة المملكة القابضة عن النتائج المالية الأولية الموحدة للفترة المنتهية في 30/09/2009م :
1. بلغ صافي الربح خلال الربع الثالث 104.8 مليون ريال، مقابل 226.5 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 53.7 %. ومقابل صافي ربح 92.1 مليون ريال للربع السابق وذلك بإرتفاع وقدره 13.9 %.
2. بلغ إجمالي الربح خلال الربع الثالث 283.7 مليون ريال، مقابل 531.9 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 46.7 %.
3. بلغ الربح التشغيلي خلال الربع الثالث 164.2 مليون ريال، مقابل 276.8 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 40.7 %.
4. بلغ صافي الربح خلال التسعه اشهر 247.1 مليون ريال، مقابل 1065 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك انخفاض قدره 76.8 %
5. بلغت ربحية السهم خلال التسعه أشهر 0.04 ريال، مقابل 0.17 ريال للفترة المماثلة من العام السابق.
6. بلغ إجمالي الربح خلال التسعه أشهر 868.1 مليون ريال، مقابل 1877.9 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق بانخفاض قدره 53.8 %.
7. بلغ الربح التشغيلي خلال التسعه أشهر 450.9 مليون ريال، مقابل 1383.9 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق بإنخفاض قدره 67.4 %.
8. يعود سبب التغير الى إنخفاض توزيعات الارباح من إستثمارات الشركة في أسواق المال العالمية والمحلية بالإضافة لإنخفاض الاداء التشغيلي في الفنادق وشركات إدارة الفنادق العالمية والخسائر الناتجة عن بيع الشركة لأسهمها في مجموعه سامبا المالية وشركة صافولا. وقابل ذلك تحقيق مكاسب من جراء بيع بعض أصول الشركة متمثلة في بيع حصتها في فندق فورسيزون دي بيرغ جنيف وبيع احد أراضيها في مدينه جدة وفي مدينة الرياض والتي ليس لهما علاقة بمشاريع الشركة المعلنة وإضافة لإنخفاض المصاريف الادارية والعمومية ومصاريف الأعباء المالية. مع العلم أنه تم إعاده تبويب بعض العناصر لفترات المقارنة.
وتود الشركة أن تبين أنه تم الافصاح عن تحفظ المراجع الخارجي على الاستثمارات في أسهم "متاحة للبيع " كما ورد في الايضاح رقم (5) ضمن القوائم المالية. كما تؤمن الشركة ان المعلومات والتحاليل المالية الخاصة بإفتراضات وتوقعات الاداء المستقبلي لاسعار هذة الاستثمارات والتي تم إعدادها من قبل بيوت خبرة دولية كانت كافية لتقدير حجم المخصصات الواجب إعتمادها.
|
