|
تحديد السعر العادل بين الواقع والخيال
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تجتهد عدد من الجهات المعنية بتقديم الاستشارات والتقييمات المالية في محاولة منها لتحديد أو تقدير السعر العادل لبعض الأسهم. لنفترض أن تكتل محافظ دولية يرغب في شراء سهم معين لغرض الاستحواذ، وكلف خمسة مؤسسات مالية معتبرة، ومستقلة، لتقييم سعر سهم الشركة الحالي وتحديد السعر أو نطاق السعر العادل. ولنفترض أيضاً أن هذه المؤسسات تستقي البيانات من مصدر وحيد يقدم أرقام موحدة للجميع. سيجد هذا التكتل خمسة تقييمات متباينة بشكل كبير لا تساعد في اتخاذ قرار مناسب بالاعتماد على هذه التقييمات؛ لأن طرق معالجتها تختلف من مؤسسة لأخرى، لعدم وجود معايير محددة لتحديد السعر العادل، بل قد نجد أخطاء لا تغتفر عند مراجعة هذه الطرق وكيفية التوصل من خلالها إلى نتيجة التقييم. عند استبعاد نظرية المؤامرة، فإن التباين الحاصل بين تقييم المؤسسة المالية والسعر الحالي يعزى للاختلاف في طرق المعالجة ودرجة التفاؤل أو التشاؤم التي ينظر من خلالها المقيم. خلاصة القول، أنه لا يوجد معيار حقيقي معتبر يمكن الاتفاق عليه لتحديد القيمة العادلة لسهم الشركة، ولو وجد هذا المعيار لما وجدت الحاجة الفعلية لقيام أسواق المال، والتي تعتمد بالدرجة الأولى على تباين الرؤى حول عدالة الأسعار، وإلا لما وجد البائع والمشتري. إن الضبابية وعدم وضوح الرؤية التي تكتنف التعاملات اليومية تعد من الأسباب الجوهرية في خلق عدم التوازن لدى المتداولين في تحديد السعر العادل للسهم وهي من يشكل قوى العرض والطلب التي تترجم هذه العدالة لدى الطرفين. تحياتي للجميع،، |
انت :601:
:613: شكرآ لك |
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
السعر العادل في الأسواق ذات الكفاءة يتحدد بعوامل العرض والطلب فقط الدكتور والاقتصادي فهد بن جمعة أن تحديد السعر العادل لأي شركة يعتمد على الربحية والنمو، أما في السوق الكفء فتحددها عوامل العرض والطلب. ويضيف: إن السعر العادل هو الذي يتجه إليه سعر سهم الشركة فعند انخفاض السعر السوقي عن السعر الحقيقي فإنه يتيح فرصه لشراء السهم بينما انخفاض تلك القيمة العادلة عن سعرها السوقي يقلل من جاذبية السهم للمشترين لكن سعر السهم يصبح شبه عادل في الأجل الطويل عندما يأخذ اتجاهاً منتظماً وشبه مستقر. لذا يعتمد احتساب السعر العادل على مزيج التدفقات النقدية المتوقعة من استثمارات السهم و معدل العائد المتوقع على استثمار السهم.. ويؤكد بن جمعة أنه يمكن تقييم السعر العادل للسهم على أساس معدل نمو ربحي ثابت بنفس الطريقة السابقة، ولكن هذه المرة يتم طرح نسبة الربح الثابتة من معدل الربح المطلوب الذي يخلو من المخاطر الخالية بعد إضافة معدل التضخم إلى معدل العائد أو مقابل مخاطره لكن تحذف المخاطرة غير المنتظمة منه. كتب حسن ملاك: يحصر المحللون الماليون تقدير معدل ارتفاع سعر السهم المتضخم في اي سوق من الأسواق بالمقارنة مع الفرصة البديلة للحكم على السعر السوقي فيما اذا كان مرتفعا ام ان سعره طبيعي وقابل للارتفاع. ويقصد بالفرصة البديلة مثلا الفائدة على الوديعة باعتبار ان هذا العائد آمن محمي من اي تلاعب وبعيد عن المخاطرة. وفي حال كان السهم يعطي عائدا افضل من الفرصة البديلة ويغطي المخاطر الناتجة عن الاستثمار بالاسهم فإن سعره يكون بمنأى عن التضخم والعكس صحيح. الا ان الآراء الفنية والمهنية تجمع على ان هناك 8 معايير هي التي تحدد ما اذا كان سعر السهم مبالغا فيه او ان وضعه طبيعي ومؤهل للارتفاع وتنصح تلك الآراء الفنية باعطاء هذه المعايير ما تستحقه من الاهتمام عند تقييم السعر السوقي للسهم علما بأن كل معيار يحمل وزنا خاصا به وفي حال نال السهم ما نسبته 75% الى 80% من اجمالي اوزان هذه المعايير الثمانية فيعتبر سعرا طبيعيا ورخيصا. مضاعف الربحية إلى القيمة السوقية أولا: استخدام معيار P/E وهو مضاعف الربحية الى القيمة السوقية اصبح ضروريا في ظل اجواء ذات طابع مضاربي يشهدها السوق، حيث ان اعتماد هذا المعيار من شأنه ان يحمي المتعاملين من مخاطر الاسعار المتضخمة دون مبررات فنية او مالية والوقوع ضحية الاشاعات والترويج لسلع هابطة. مضاعف السعر إلى القيمة الدفترية ثانيا: يتوجب على المستثمر ان يعطي معيار P.P وهو مضاعف السعر الى القيمة الدفترية الاهمية التي يستحقها خصوصا ان القيمة الدفترية تشكل مرجعية للشركة وتعبر عن مركزها المالي الحقيقي والعادل. ويفترض ان يكون هذا المعيار واضحا للمتعاملين حتى تتم مقارنته مع القيمة السوقية بغية تجنب المخاطر الناتجة عن تضخم الاسعار على وجه الخصوص فضلا عن اظهار الارباح المتوقعة والديون المشكوك في تحصيلها. حركة السهم ارتباطا بالمؤشر ثالثا: ومن الحصافة تتبع ارتباط حركة السهم مع المؤشر العام لسوق الاوراق المالية حيث كلما اقتربت حركة السهم من هذا المؤشر قلت المخاطر وكلما ابتعدت زادت نسبة المخاطر. ويعتبر هذا النهج من مستلزمات العمل الاستثماري ويفترض ان يكون على رأس اولويات المستثمرين لتحاشي تقلبات السوق المفاجئة. معدل الدوران مقياس رابعا: معدل دوران السهم وهو قياس ما اذا كانت حركته بطيئة ام سريعة وامكانية تسييله في فترة زمنية تتناسب مع رغبة المستثمر لتحقيق العائد وجني الارباح. ويعكس هذا المعيار مدى الاقبال على السهم والطلب عليه والرغبة في اقتنائه وذلك بعكس لو كانت حركة دورانه بطيئة وتسييله صعبا مما يؤدي الى تجميد مبالغ في اقتناء السهم. حجم الأسهم القابلة للتداول خامسا: نسبة التداول اي ما هو مطروح للتداول في السوق والنسبة غير المطروحة والمحتفظ بها من قبل المساهمين الرئيسيين والمستثمرين، الامر الذي يعكس مدى الثقة بالسهم فضلا عن ان النسبة القليلة المطروحة للتداول تعني شحا في المعروض وقابلية السهم للارتفاع لاختلال معدلات العرض عن الطلب. اما اذا كان السهم لا يحظى بتداول قوي ويصعد بشكل كبير فان الحذر منه هو اقل ما يقدم للمتعاملين من نصائح. الأرباح.. نموها ومصادرها سادسا: معدل النمو في الربحية ومقارنته بالسنة السابقة ومقارنة ذلك مع ربحية شركات متشابهة في الاغراض والاهداف ومتقاربة برؤوس الأموال. وتعتبر الارباح التشغيلية عنصرا مهما في هذا الجانب، لانها تعني التزام الشركة في اغراضها الاساسية وتكوين ارباح حقيقية يمكن البناء عليها لاستقراء او استنتاج توقعات مستقبلية للشركة يمكن ان تدعم السعر العادل للسهم. كما يجدر النظر الى متوسط النمو في الايرادات ويشمل هذا المعيار مجمل ما تحققه الشركة من ايراد عن العمليات التشغيلية والمشاريع وتوسيع الانشطة والاغراض، ثم ننظر الى متوسط النمو في مجمل الربح، الذي يعني الايرادات ناقص التكاليف، وبعد ذلك نفحص متوسط النمو في هامش الربح، الذي يعني نسبة مجمل الربح الى الايرادات وعلينا استنتاج جودة الربح لمعرفة الارباح غير المحققة وغير التشغيلية وبنود اخرى استثنائية. توقعات مستقبلية سابعا: بالاضافة الى ذلك، لابد من الاشارة الى ان الاسهم تسعى في معظم الاحوال، بناء على توقعات مستقبلية للعائد الممكن تحقيقه نتيجة امتلاك السهم، الامر الذي يتطلب التركيز على مفهوم العائد بشكل دقيق مع العلم بان هذا المفهوم يختلف وفقا للهدف المنشود من امتلاك الورقة المالية. وكذلك الحال بالنسبة للاسواق، فهناك اسواق يغلب عليها الاستثمار المؤسسي واخرى يغلب عليها الاستثمار المضاربي الى جانب اسواق تجمع بين الصفتين، وعلى ضوء ذلك يتم تقييم سعر السهم وفقا للمفهوم الاستثماري المتبع. الإدارة.. سمعتها وحسن تخطيطها ثامنا: يجدر النظر الى ادارة الشركة (مجلس ادارة وادارة تنفيذية) لمعرفة سمعتها وما اذا كانت قائمة على عمل مشهود له بالتخطيط ؟ ام هي تخبط خبط عشواء وتنتظر الفرص من دون تخطيط مسبق. كما تجب معرفة ما اذا كانت تلك الادارة تخلط المصالح ام تفصل بينها، وما اذا كانت تعمل على زيادة جرعة شفافية المعلومات المتدفقة من الشركة ام لا... لكل ذلك علاقة بسعر السهم، كم من سهم كان مضاربيا وارتفع بشكل جنوني واذا به يتهاوى بعدما تبين ان الادارة تخبط خبط عشواء، وكذبت على المساهمين احيانا! |
نشكر جميع من اطلع على الموضوع.
الأخ الفاضل بتروسهم، الإضافة قيمة ولا شك، وتثري النقاش. - لو أعدت قراءة آخر سطر، ستجد أنه يختزل عبارات الدكتور فهد بن جمعة. إن سوق المال ليس كفؤ كما تفترض النظرية ( Efficient Market Hypothesis ) أي أن الخبر لا بد وأن يتسرب تدريجياً لفئات من المستفيدين حسب قربها من متخذي القرار إلى أن يصل للعامة. كما أن مزيج التدفقات النقدية المتوقعة من استثمارات السهم ومعدل العائد المتوقع على استثمار السهم يختلف من مقيم لآخر، وبالمثل، فإنه من الصعوبة وجود معدل نمو ربحي ثابت. - لنفترض جدلاً أنه يوجد إجماع على معايير محددة، تكمن المعضلة حينها في تحديد الأوزان والاحتمالات لهذه المعايير، والتي يستحيل إيجادها أو تقديرها رياضياً، بل تخضع لتقدير المقيم، مما ينتج عنه ما نشاهده من تباين واضح عند صدور تقييم لنفس السهم من عدة جهات. عند تطبيق جميع المعايير التي ذكرت، وباستخدام أوزان واحتمالات موحدة للتوصل للأسعار العادلة لجميع الأسهم، هل هذه الأسعار ستعكس القيمة السوقية الحالية؟! والتي تعتبر انعكاس لقوى العرض والطلب التي تعبر عن عدالة السوق، بغض النظر عن مدى قناعتنا بهذه العدالة من عدمه. تحياتي للجميع،، |
اقتباس:
----------------------------------- في الحقيقة كل اداة نعملها في السوق من مكرر الارباح او القيمة الدفترية او التدفقات النقدية او غيرها من الادوات ماهي الا اداه استرشادية فقط كي نحقق السعر القريب من العادل والإ فان السعر العادل للسهم هي قوى الطلب والعرض ... والإ كيف سهم بيشة يسجل 4500 ريال والمتطورة 2200 ريال والمصافي 7000 ريال وغيرها ..!!! اسهم التأمين .. في الوقت الحالي ارتفاعات ونسب جنونية ( مالسبب .. بكل بساطة ) قوى الطلب والعرض الطلب يتفوق على العرض هذا باختصار .. !!! لكن السؤال .. المحصلة النهائية .. كيف راح تكوووون ؟؟؟ انا لا اخوف احد لكن المضارب يضارب ويلعب مثل مايريد لكن بالاخير .. مايصح الا الصحيح .. انا شخصيا .. اضارب في الخشاش في كثير من الاحيان ( لكن ) القناعة هي هيا انها مضاربة فقط وبالاخير راح تنتهي ..!! المهم هو استمرار الارباح بأقل قدر ممكن من الارباح .. حتى لو كانت الارباح قليلة (( قليل مستمر ... خير من كثير منقطع )) ------------------------------------- الكلام يطول ويطووول ... تحياتي لك ولموضوعك الرااااائع :) |
سبحان الله .....................
|
اخي الكريم ما اعتقد ان اسواق الاسهم هي المكان المناسب لتقييم السعر العادل
وكمثال كانت سابك ب33 قبل اقل من شهرين والان بضعف السعر...مع انها لم يخرج لها سوى اعلان واحد وهو تحقيق خسائر تقارب المليار... اذاً هل السوق قيمها بسعرها العادل اذا كان نعم فمتى عندما كانت ب33 او الان...وان كانت الاجابه واحد من الرقمين فماسبب هذا الفارق؟ |
اقتباس:
اقتباس:
الهدف من الموضوع بيان أن تحديد السعر العادل مسألة نسبية أكثر منها علمية، وعند تحليل آلية التوصل لهذه الأسعار قد نجد أنها منطقية إذا لاقت توافق في الرؤى والعكس صحيح. مثالك عن سابك خير دليل على عدم وجود معيار حقيقي للعدالة، بمعنى ما هو السعر العادل الذي كانت ستقدره الجهة صاحبة التقييم للسهم عندما كان بسعر 33.6 وهل سيبلغ سعره الحالي؟ لكي نستطيع تحديد السعر العادل، يجب معرفة أين نقف الآن، وكيف وصلنا إلى هذه الأسعار بطريقة علمية صحيحة لنتمكن من الربط بين الأسعار المنصرمة والمستقبلية. عند التمعن في أي شارت ــ ستجد ــ بأن العشوائية تغلب على تقلبات أسعار الأسهم الناتجة عن تأثير الأحداث المتعاقبة التي مرت بأسواق المال خلال أي فترة زمنية مستهدفة، لتؤثرها بمجموعة من العوامل المتداخلة والتي يصعب على أي جهة السيطرة عليها أو محاولة التغلب على آليات قوى العرض والطلب الناتجة عنها. خلاصة القول، أن آخر قيمة سوقية للسهم تعتبر انعكاس لحظي لقوى العرض والطلب التي تحدد عدالة السوق، ومن يقتنع بتلك العدالة من الطرفين يقدم على تنفيذ العملية. تحياتي للجميع،، |
بارك الله فيك وجزاك الله خيراااااااااا
|
بارك الله فيك
,,,,,,,, |
| الساعة الآن 11:14 PM. حسب توقيت مدينه الرياض |
Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.