منتديات تداول - الاحتياطي الفدرالي»: الانكماش سيكون أكثر حدة من المتوقع.. والبطالة ستطول في أميركا

الاحتياطي الفدرالي»: الانكماش سيكون أكثر حدة من المتوقع.. والبطالة ستطول في أميركا توقع الاحتياطي الفدرالي الأميركي أن يكون تقلص الاقتصاد في الولايات المتحدة أكثر حدة مما هو متوقع وانطلاق النشاط الذي يؤمل أن يبدأ قبل نهاية العام، بطيئا، مشيرا إلى أن البطالة الكثيفة ستدوم حتى 2011 على الأقل. وقال الاحتياطي الفدرالي (المصرف المركزي الأميركي) إن إجمالي الناتج الداخلي في أكبر اقتصاد في العالم سيتقلص بنسبة 1.3% إلى 2.0% في عام 2009. وكانت توقعاته السابقة العائدة لشهر فبراير ( شباط) تشير إلى تقلص بنسبة 0.5% إلى 1.3%. وفي حال حصول أسوأ السيناريوهات، فإن التدهور السنوي في إجمالي الناتج الداخلي سيكون الأكبر المسجل في الولايات المتحدة منذ 1946. وهذه التوقعات التي أحبطت الحماسة التي كانت سائدة منذ عدة جلسات في بورصة وول ستريت، ملحقة بالبيان الصادر عن اجتماع لجنة السياسة النقدية في الاحتياطي الفدرالي في 28 و29 أبريل(نيسان). وبحسب الاحتياطي الفدرالي، فإن أعضاء لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي لفتوا إلى مؤشرات تباطؤ في الانكماش منذ أبريل بعد ثلاثة فصول متتالية من التراجع في إجمالي الناتج الداخلي. لكنهم «يتوقعون عموما تحسنا تدريجيا لأن القوى السلبية التي تلقي بثقلها على الاقتصاد يمكن ألا يتفكك تأثيرها ألا ببطء»، حسبما ذكر البنك المركزي. وهكذا لن يسجل الاقتصاد الأميركي سوى نمو من 2.0% إلى 3.0% في 2010 ومن 3.5% إلى 4.8% في 2011، ولن يسجل ما بين 2.5% إلى 3.3% في 2010 وما بين 3.8% إلى 5.0% في 2011 كما كان يأمل الاحتياطي الفدرالي حتى الآن. وكما أوضح رئيسه بن برنانكي في بداية الشهر، فإن الاحتياطي الفدرالي يخشى أن تواصل التسريحات من العمل ارتفاعها بشكل خطير. وقد يرتفع معدل البطالة البالغ الآن 8.9%، أي الأعلى منذ 25 عاما، إلى 9.6% في 2009 وقد يكون أيضا بين 7.7% و8.5% في 2011، أي أعلى بكثير من الهدف الذي ينشده البنك المركزي الأميركي على المدى الطويل وهو بين 4.8% و5.0%.وهذا الارتفاع في معدل البطالة سيكون مثل السيف المسلط على الاقتصاد لأنه قد «يقضي»، بحسب رأي لجنة السياسة النقدية، على تحسن استهلاك الأسر والاستثمارات في السكن وهما مكونان أساسيان في عملية النمو. وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية اعتبر معظم أعضاء لجنة السياسة النقدية في الاحتياطي الفدرالي من جهة أخرى أن مراجعة توقعاتهم مجددا قد تشير إلى تراجعها وأن الاقتصاد لن يكون متوافقا مع أهداف البنك المركزي في مجالات النمو والبطالة والتضخم على المدى الطويل قبل خمسة أو ستة أعوام. ويكرر البنك المركزي الأميركي في هذه المناسبة القول إن النمو المحتمل في الاقتصاد على المدى الطويل سيكون بين 2.5% إلى 2.7% سنويا. وفي ما يتعلق بالتضخم، اعتبر البنك المركزي أنه سيكون بين 0.6% و0.9% هذه السنة. إلا أن التضخم قد لا يسجل، بسبب ضعف النشاط، سوى 0.9% إلى 1.7% في 2011، أي ما دون الهدف الذي توقعه المسؤولون في البنك المركزي على المدى الطويل (1.7% إلى 2، 0%). والتوقعات الجديدة للبنك المركزي أقل تشجيعا من الفرضية التي أطلقها البيت الأبيض بالنسبة إلى موازنة الدولة (تراجع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 1.2% في 2009)، ما دعا إلى الخشية من أن تكون الفجوة المالية أسوأ من العجز الكبير البالغ نحو 1840 مليار دولار المتوقع في موازنة 2008ـ2009 التي ستنتهي في نهاية سبتمبر. ويخشى أن تؤدي هذه التوقعات أيضا إلى تأجيج المخاوف حيال سلامة البنوك الأميركية. وبالفعل، فإنه إذا ما تم تنفيذ اختبارات المقاومة التي فرضت على البنوك التسعة عشر الأكبر من بينها، بحسب سيناريو نشاط اقتصادي أسوأ من توقعات الاحتياطي الفدرالي، فإن الفرضية المتوقعة للبطالة (8.9% في أسوأ تقدير في نهاية 2009) تكون قد أصبحت على ما يبدو أكبر من ذلك. يأتي هذا فيما نقلت نشرة بلومبرغ أمس عن الرئيس السابق لمجلس الاحتياطي الاتحادي ألان غرينسبان قوله إن الاقتصاد الأميركي والأسواق المالية تحسنت ولكنه حذر من أن البنوك تواجه نقصا في رأس المال مما قد يؤدي إلى تعثر الإقراض وعرقلة الانتعاش. وقال غرينسبان في مقابلة نشرت على موقع بلومبرغ على الانترنت «لا شك في أن الأمور تحسنت. وقد تحسنت في شتى أنحاء العالم. وهذا أمر رائع». لكنه أضاف «لا تزال هناك احتياجات كبيرة جدا لرأس المال في النظام المصرفي التجاري في الولايات المتحدة وينبغي تمويلها». وتأتي تصريحات غرينسبان بعد أن أصدرت وزارة الخزانة الأميركية وكبرى المؤسسات التنظيمية للقطاع المصرفي في الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر نتائج اختبار لقدرة البنوك على تحمل الأزمات وذلك بناء على سيناريو يفترض تفاقم الكساد الاقتصادي. وأظهرت الاختبارات أن هناك عجزا مشتركا في رأس المال يبلغ 74.6 مليار دولار لمجموعة من عشرة بنوك. ويتعين على كل واحد من البنوك العشرة تقديم خطة لزيادة رأس المال بحلول الثامن من يونيو (حزيران) وسيكون أمامه حتى التاسع من نوفمبر (تشرين الثاني) لتنفيذ الخطة. ووفقا لنشرة بلومبرغ فقد قال غرينسبان أيضا أن أزمة الرهن العقاري قد تتفجر مرة أخرى وأن الأزمة المالية لم تنته بعد. كما حذر غرينسبان الذي كان رئيسا للبنك المركزي الأمريكي حتى عام 2006 من المخاطر الناجمة عن الهبوط المستمر في أسعار المساكن الذي يهدد ملايين المقترضين. وقالت نشرة بلومبرغ إن غرينسبان يتوقع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الأميركي بمعدل سنوي يبلغ واحدا بالمائة في الربع الثاني. الشرق الاوسط الجمعة 27جمادى الاول 1430 .............................................
وما خفي اعظم
من المهم مراقبة اغلاق الاسواق الامريكية يوم الجمعة قبل وضع طلبات ليوم السبت باذن الله

اهلا اخي معنى

البحث عن المفقود: المستهلك الأميركي المنكمش

ان توقع التحليل الاقتصادي للمستقبل يتم من خلال المعادلات الرياضية. وإذا تم تخفيض أسعار الفائدة بنسبة معينة حينئذ يمكن التوقع بأن ينمو الاقتصاد بسبب عامل ما. وتنبع الصعوبة في التنبؤ الدقيق من الافتراضات الخفية ضمن الصيغ. لقد بدأت تبدو بالنسبة الى المستهلك الأمريكي ان احدى هذه الافتراضات الأساسية قد تغيرت. وان المستهلك الذي أنفق معظم أو كل ما لديه من الدخل المتوفر قد أصبح حذرا، ومتسوق واع للأسعار. وقد أصبح استبدال القيمة بدلا من الاستهلاك الزائد هو المثال لميزانية الأسرة.
إذا كان هذا التغيير في عادات الانفاق الاستهلاكي مستمرا, فان توقعات النمو الاقتصادي القائمة على أساس مستوى افتراض الانفاق الاستهلاكي بالنسبة إلى الدخل سوف يكون مبالغ فيها بالنسبة الى توسع الناتج المحلي الإجمالي في المستقبل. وقد تقوم الحكومة بارسال شيكات حوافز لجميع الناس ولكن اذا لم يتم انفاق الأموال فان الاقتصاد لن يتحرك.
لقد انخفضت مبيعات التجزئة من دون شراء السيارات في سبع من تقارير الأشهر التسعة الماضية. ومنذ شهر أغسطس الماضي فان تقرير يناير و فبراير فقط هما اللذين قد أفادوا بتحقيق مكاسب. فقد هبطت في ابريل من جديد بنسبة انكماش قدرها 0.5% وهي نتيجة أضعف بكثير مما كان متوقعا. ان المستهلك الذي بدا أنه قد عاد في شهر يناير و فبراير بعد الربع الأخير الرهيب كان في الواقع ينتهز الاستفادة من التخفيضات الكبيرة للمبيعات في فترة ما بعد عيد الميلاد.
ان أرقام وجهة نظر المستهلك لتقرير جامعة ميتشيغان تعرض صورة مختلفة من حيث المظهر الخارجي. ان القراءة الشاملة قد استعادت اكثر من 12 نقطة منذ انخفاضها في نوفمبر؛ وقد استعادت نتيجة التوقعات أكثر من 15 نقطة. ويبدو أن كلا منهما يشير إلى نوع من الانتعاش المتوقع من قبل النماذج الاقتصادية مع استجابة المستهلكين على الحوافز التي تم تقديمها بأسعار الفائدة المنخفضة ودعم الحكومة المالي للاقتصاد.
ومع ذلك فإن قراءة "الظروف الحالية" هي أقل إيجابية بكثير من الأرقام الرئيسية. لقد استعادت الحد الأدنى من انخفاضها في الخريف الماضي، وانخفضت مرة اخرى منذ يناير. وفي الحقيقة ان أداء "الظروف الحالية" يبدو بشكل كبير كمبيعات التجزئة: لقد عاد الانخفاض بعد المكاسب المؤقتة في يناير و فبراير.
عندما يتم السؤال الى الناس عما يتوقعوه عن المستقبل فانهم يقومون بالاجابة على أساس نفس الأنواع من الافتراضات التي تقوم عليها النماذج الاقتصادية. وبعد كل الذي تلقوه من معلومات بشكل متكرر من قبل وسائل الاعلام المالي بأنه في غضون ستة اشهر الى عام وبعد ان يقوم مجلس الاحتياطي الاتحادي بتخفيض المعدلات فان الاقتصاد سوف يستجيب الى النمو. ان سوق الاسهم معروف على نطاق واسع باعتباره مؤشر توقع رائد للنمو في المستقبل وهو في ازدياد منذ شهر مارس. وقد يبدو من الطبيعي للمستجيبين الى ذلك الاستطلاع أن يقوموا بتقليد هذه الأفكار في ردودها.
ولكن عندما يتم نقل الأسئلة الى وقائع مسجلة والى المالية الشخصية والظرف الاقتصادي للمستجيب، فإن الصورة تكون أقل تفاؤلا. ان الناس هم أقل ثقة بكثير حول المستقبل من معدلات الأسهم. ان قرارات انفاقهم المسجلة في أرقام المبيعات هي قائمة على أساس هذه المواقف الشخصية المتشائمة وليست عموما على المفاهيم المقبولة للانتعاش الاقتصادي الأولي.
لقد كان هناك تخفيف بطيئ من الخوف في جميع الأسواق المالية، ولعل ذلك بأنه ليس من غير المتوقع أن نجد انعكاسه في تحسين مواقف المستهلكين. هناك قلة من المحللين يتوقعون عودة التقلبات الشديدة في سبتمبر و أكتوبر. وهناك الكثير من القلق الاقتصادي المتبقي لكنه تحول إلى أسئلة حول نمو الناتج المحلي الإجمالي، والسياسة الضريبية وإمكانية حزمة الحوافز المالية الأمريكية. ولكن تناقص الخوف لا ينبغي أن يخطئ بالاتزان حول المستقبل. وبما أن المستهلكين لم يعودو يتوقعون الانهيار الوشيك للنظام المالي فان ذلك لا يعني بأن افتراضات الانفاق قبل عامين سوف تؤكد داتها فجأة.
ومع الحاجة لوجود تراجع ملاذ آمن للعملة، فان متداولي العملة يقومون باحياء المعايير العادية لمقارنة العملة: دورات أسعار الفائدة والنمو الاقتصادي. ان أسعار الفائدة في الوقت الحالي هي حبرا على ورق. وحتى اذا لم يكونو محافظو البنوك المركزية يقومون بمحاربة الركود في جميع أنحاء العالم فان شبح الانكماش وعلى الرغم من انحساره قد يكون كافيا لضمان معدلات منخفضة بالنسبة للمستقبل المنظور.
ان معظم الفعاليات الاقتصادية في أي توقيت واحد تعمل مع مجموعة مماثلة من الافتراضات الاقتصادية. وان إمكانية النمو في الاقتصاد الأمريكي القائمة على أساس عادات الانفاق للمستهلك الأميركي هي الافتراض الأكثر المشكوك فيه حاليا. ان المستهلك الاميركي هو تحت الضغوط الاقتصادية على المدى الطويل، وان أي افتراض لنمو الناتج المحلي الإجمالي الذي لا يعترف بهذا الواقع الجديد هو مشكوك فيه في أفضل الأحوال.
هناك تطور فيما يقوله المستهلكون وبين ما يفعلوه. مثل النماذج الاقتصادية التي تفترض مستوى الاستهلاك بالنسبة للدخل والتي ربما لم تعد صالحة، ولذلك ربما يتوقع المستهلكون الانتعاش القائم على الأفكار التي قام سلوكها الخاص المتغير بابطالها.

جوزيف تريفيساني
شركة اف اكس سوليوشنز
رئيس محللي السوق