بسم الله الرحمن الرحيم

ربما لاتظهر الأعراض أو العلامات المرضية عند الأشخاص المصابين بأمراض الشرايين التاجية للقلب في حالة الراحة أو النشاط العادي ولإظهار هذه العلامات أو الأعراض يعرض الشخص للأجهاد مع مراقبة دقيقة لتخطيط القلب الكهربائي وسرعة النبض وضغط الدم والأعراض . ويساعد ذلك على تشخيص أمراض معينة في القلب .

- دواعي الإختبار ( دواعي أختبار القلب بالمجهود )
1- تأكيد تشخيص تضيق شرايين القلب التاجية عند المرضى الذين لديهم تاريخ مرضي يطابق أعراض ضيق شرايين القلب التاجية .
2- تقويم وظيفة القلب وأستعداده للمجهود المرهق .
3- تقويم المستقبل المرضي بعد الإصابة بجلطة أو أحتشاء في عضلة القلب .
4- تقويم مدى فعالية العلاج الطبي والجراحي لمرضى شرايين القلب التاجية .
5- إظهار الخفقان القلبي الناتج عن المجهود .

- موانع الأختبار :
يجب تفادي عمل المجهود القلبي في الحالات التالية :
1- تضيق الصمام الأبهر الشديد ( عالي الدرجة ) .
2- الإلتهاب الحاد لعضلة أو غشاء القلب .
3- هبوط القلب .
4- الإنقطاع الكهربائي القلبي الكامل ( أي الأنفصال الكهربائي الكامل بين الأذينين والبطينين)
5- الذبحة القلبية الغير مستقرة .
6- الإرتفاع العالي لضغط الدم .
7- خلال السبعة أيام الأول بعد الإحتشاء الحاد لعضلة القلب .

- أنواع الجهد :
1- أفضل الأنواع هو المشي على السير المتحرك والمتدرج في السرعة وزاوية الإرتفاع
2- الأنواع الأخرى تشمل الدراجة الثابته وإرتقاء الدرج .
هنالك عـدة برامج للمشي علـى السير المتحــرك أشهـرها رنامج بـروس ( BRUCE )

- تحضير المريض :
يتجنب المريض الأكل والشرب والتدخين لعدة ساعات قبل موعد الإختبار .
يتم توصيل المريض بجهاز مراقبة التخطيط الطهربائي عن طريق عدد أسلاك كهربائية . ملتصقة بطريقة فنية لصدر المريض في مواقع محددة . كما تتم عملية قياس ضغط الدم كل دقيقة أثناء وبعد القيام بفحص المجهود . يقوم الطبيب المختص بالإشراف على الفحص بوجود ممرضة مدربة لهذا العمل كما يجب أن يكون المكان المقام به الفحص مهيئاً لعلاج أي مضاعفات نادرة قد تحصل أثناء الفحص أو بعده وربما تحتاج أستخدام أجهزة الإنعاش القلبي الرئوي . والعلاجات الدوائية الإسعافية اللازمة .

- نقطة النهاية ومتى يتم إيقاف الإختبار :
1- يجب وقف الإختبار عند الوصول الى المعدل المطلوب في سرعة نبضات القلب وذلك حسب عمر المريض ( وتوجد جداول خاصة تحدد الحد الأقصى لسرعة نبضات القلب عند كل مريض حسب عمره ) وكقاعدة عامة يمكن تحديد الحد الأقصى لكل مريض بطرح العمر من الرقم 220 . أي الحد الأقصى للمريض الذي عمرة 30 مثلاً يكون 220- 30 = 190 نبضة في الدقيقة .
كما يجب وقف الإختبار أيضاً في حالة ظهور أحد من العلامات أو الأعراض التالية حتى إذا لم تصل سرعة نبضات القلب الى المعدل المطلوب .
1- ألم شديد متزايد في الصدر .
2- ضيق التنفس الذي لايمكن إحتماله .
3- التعب والإرهاق الشديدين .
4- ألم عضلات الأرجل .
5- الشعور بالدوار .
6- حدوث خفقان قلبي غير طبيعي .
7- حدوث علامات في تخطيط القلب كما هو موضح أدناه .
8- الإرتفاع العالي في ضغط الدم .
9- حدوث إنقطاع كهربائي قلبي في تخطيط القلب .

- أختبار الجهد والعقاقير :
ينقسم مفعول العقاقير على أختبار الجهد الى نوعين :
1- عقاقير تؤثر على تخطيط القلب الكهربائي وبذلك تعطي نتيجة موجبة غير صحيحة وأفضل مثال لذلك هو تأثير عقار الديجوكسين الذي يجب وقفه قبل حوالي أسبوع من عمل الإختبار .
2- العقاقير التي تستعمل في علاج أمراض شرايين القلب والتي ربما تطمس النتيجة إذا كان الغرض مـن الفحـص هـو التشخيـص وفي هـذه الحالـة يجب وقفها قبـل عدة أيام من عمل الفحص . أما إذا كان الغرض من الفحص هو تقويم فعالية العقاقير ففي هذه الحالة لاداعي لإيقاف العقاقير .
- إختبار الجهد بعد الإحتشاء القلبي العضلي الحاد .
بعد التأكد من عدم وجود الموانع المذكورة أعلاه يمكن عمل إختبار الجهد المحدود بأستخدام برنامج نيتون بأطمئنان بعد الإحتشاء الحاد لعضلة القلب بعد حوالي 7 أيام ويمكن من نتائجة إختبار المرضى الذين يلزمهم عمل قسطرة للقلب .

- ماهو الفحص الموجب ؟ :
يعتبر الفحص موجباً أي مؤكداً الى حد كبير وجود مشكلة تضييق بالشرايين التاجية عند ظهور علامات معينة في تخطيط القلب الكهربائي . أهم هذه العلامات هى أنخفاض مقطع ST عن مستوى الخط الكهربائي الطبيعي وتزداد أهمية هذه العلامة عندما يصاحبها ألم في الصدر مشابه لألم الذبحة الصدرية .

- الفحص الموجب الغير حقيقي :
هنالك عدة حالات يمكن أن تؤدي الى فحص موجب غير حقيقي وفيما يلي أمثلة لهذه الحالات :
1- فرط التنفس .
2- إرتخاء الصمام الميترالي .
3- أعتلال القلب المتضخم .
4- تضخم البطين الأيسر .
5- حصار الجذع الرئيسي للبطين الأيسر .
6- التوصيلات الكهربائية الزائدة أو ماتسمى تناذر wpw
7- بعض الأدوية العلاجية .

- الفحص السالب :
إذا كان الفحص كاملاً أي وصل المريض إلى نهاية الإختبار أو معدل نبض القلب المناسب لعمره دون حدوث أي أعراض أو علامات في تخطيط القلب الكهربائي فيعتبر الفحص سالباً ويبين هذا إلى حد كبير عدم وجود تضيقات رئيسية في شرايين القلب التاجية .

- أنواع أخرى من الجهد :
مما يجدر ذكره أن أختبار الجهد الذي تم وصفه أعلاه يمكن دمجه على تصوير القلب بالموجات فوق الصوتية أو التصوير بالمواد المشعة النووية وذلك لزيادة الدقة التشخيصية للفحص في بعض الحالات التي يصعب الوصول إلى تشخيص دقيق فيها عن طريق فحص الجهد بطريقة بروس .

هذا ما نعرفة عن اختبار الجهد ولكن فى الاونة الاخيرة خرج علينا الاقتصاديين باختبار الجهد
للبنوك الامركية او ما يسمى باختبار الملائة المالية للبنوك

على غرار اختبارات الجهد للانسان

http://alrabh.googlepages.com/presstst.jpg

واجد انة سيتم عمل اختبار للجهد للمضاربين فى السوق السعودى هذا الاسبوع ابتدا من اليوم
اخر اغلاق للمؤشر 5738 والهدف من 5800 الى 5888 لن يتخطى ذلك والله اعلم
بسبب وجود ترند رئيسى انطلق من قمة المؤشر ولا يزال هناك احترام لعدم الاختراق لذلك
الترند مالم تنتهى الازمة العالمية او تقل حدتها او تاتى اى بوادر ايجابية تساعد على تقليصها
الى ان تتلاشى
الا ان البينات الاقتصادية حتى الان تنذر بان الازمة لم تنتهى حتى فى اسواق المال وان ما يحدث هو
تصريف عالمى للحصول على السيولة

[bimg]http://alrabh.googlepages.com/masssyyy.gif[/bimg]

مع اكتمال اختبارات ما مقدار الأموال الجديدة التي يمكن أن تحتاجها المجموعات لتحمل كساد عميق، يتساءل عدد من الاقتصاديين عما إذا كانت خطة واشنطن كافية

بالنسبة إلى البنوك الأمريكية، فإن الأمر يبدو وكأنه يتخذ شكل جهاز عملاق يطرح الأسهم للاكتتاب العام في جميع أنحاء النظام البنكي.
ويقوم بدور الجهة الضامنة التي تتولى التسهيلات: إدارة الرئيس باراك أوباما.
خلال فترة قصيرة، ربما تكون خلال هذا الأسبوع، ستبدأ الأجهزة التنظيمية الأمريكية مناقشات مع التنفيذيين في البنوك حول نتائج "اختبارات الإجهاد" التي كانت تجريها، في محاولة لتحديد مقدار رأس المال المناسب الذي يمكن أن يحتاجه كل بنك من أكبر 19 بنكاً أمريكياً للبقاء على قيد الحياة بصورة مريحة في كساد اقتصادي أسوأ من المتوقع.
اشتملت الاختبارات على تحليلات معمقة لموجودات البنوك على مدى بضعة أسابيع، تُرِك المساهمون والدائنون خلالها وهم معلَّقون في حالة من اللبس والإبهام.
مصير خطة واشنطن بأكملها سيقطع شوطاً بعيداً نحو تحديد إمكانية إعادة البنوك إلى وضعها السليم، كما يعتقد وزير المالية الأمريكي تيم جايتنر وعدد من كبار المسؤولين، دون أن توضع في البداية تحت السيطرة عن طريق التأميم أو الإفلاس.
بالتالي ما النتيجة المرجحة لذلك؟
الأشخاص الذين لهم دور في هذه العملية يقولون إن المهمة كان من شأنها توليد ثروة من المعلومات، تم جمعها على أساس معياري موحد يسمح بمقارنة بنك معين ببنك آخر على نحو أفضل من ذي قبل.

ولكن في كل حالة ستكون النتيجة النهائية عبارة عن رقم: وهو مقدار حقوق الملكية (أي الأسهم) الإضافية التي تريد الأجهزة التنظيمية من كل بنك أن يطرحها للاكتتاب العام في سبيل الوفاء بالمعيار المحدد في اختبار الإجهاد.
هذا الرقم يشتمل بصورة ضمنية على الجواب الخاص بالاختبار الرأسمالي الإجمالي والاختبار الرأسمالي النوعي، بمعنى أن السلطات الأمريكية تريد أن تكون البنوك مرسملة جيداً وفي الوقت نفسه أن يكون معظم رأسمالها الأساسي على شكل أسهم عامة وليس على شكل أدوات استثمارية أخرى.
ستُمنَح البنوك فترة ستة أشهر حتى تطرح الأسهم لجمع رأس المال الذي تحتاجه من المستثمرين الخاصين، وإلا فإنه سيتعين عليها قبول السندات الحكومية التي تتحول إلى أسهم عند الحاجة للتعويض عن الخسائر، ولكنها كذلك تعطي الحكومة ملكية جزئية للبنك. من جانب آخر، ستكشف السلطات عن شراكات بين القطاعين العام والخاص لتشتري من البنوك ما لديها من الأوراق المالية والقروض السامة، التي أعيدت تسميتها الآن باسم مناسب هو "الموجودات الموروثة".
هذه الشراكات المثيرة للجدل ستجلب مزيدا من السيولة إلى سوق الموجودات السامة، ما يرفع سعرها إلى مستويات أكثر تناسباً مع قيمتها في حركة النقد، أو أكثر من ذلك، إذا كان المنتقدون على حق.

يتصور صانعو السياسة البنوك وهي تستخدم أسواقها لتنظيف ميزانياتها العمومية، بعضها يقوم بذلك طوعاً، في سبيل اجتذاب رأس المال الخاص وتجنب قيام الحكومة بتملك حصص في البنوك، وبعضها يقوم بذلك كشرط حكومي حتى تقوم بعملية إعادة الهيكلة بدعم من الحكومة.
في الوقت نفسه يعتمد صانعو السياسة على قدرة البنوك على توليد أرباح كبيرة في الأسواق مع توسع الفروق في أسعار الفائدة ومحدودية المنافسة، في سبيل التعويض عن الخسائر التي تكبدتها في عصر فقاعة الموجودات. التصور السائد حول هذه الخطة هو أنها على شكل عملية متواصلة وليس على شكل واقعة محددة، حيث تعمل عناصر مختلفة لتسهيل إعادة الهيكلة وإعادة الرسملة.
وهذا هو صورة للاعتقاد السائد بين صانعي السياسة من أنه لا يوجد حل سحري للأزمة.


كبار المسؤولين ينظرون إلى الخطة باعتبارها حلاً مميزاً يستفيد من العبر التي تم تعلمها من الأزمات السابقة في السويد واليابان، وكذلك من الانهيارات التي حدثت قبل نحو 20 عاماً في قطاع مؤسسات الادخار والقروض.
ومن رأيهم أن هذه الخطة تختلف عن الأساليب المذكورة بسبب التعقيد البالغ للنظام المالي الحديث، وبالنظر إلى أن الحكومات قررت التدخل في فترة مبكرة من هذه الأزمة. قال أحد كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية: "هذه أزمة لا سابق لها.

" وهو يقول إنه في الأزمات السابقة كان صانعو السياسة ينتظرون على الأقل لمدة ثلاث إلى أربع سنوات قبل التدخل، حين يكون من الواضح بعد مرور تلك المدة أن القروض غير المنتجة قضت على رأسمال البنك. وأضاف إن اتخاذ قرار بشأن التصرف المناسب في مواقف من هذا القبيل هو "مشكلة بسيطة بالقياس إلى ما نقوم به في الوقت الحاضر"

وهو محاولة إعادة النظام المالي إلى وضعه السليم في مرحلة لم يتعرض فيها النظام للإفلاس وربما لن يفعل أبداً.
ويقول هذا المسؤول الكبير إن الحاجة إلى رأس المال في الولايات المتحدة هي "حاجة متواضعة بالقياس إلى التجربة التاريخية السابقة"، وتعتبر في وضع لا بأس به مقارنة بالبلدان الأخرى عند قياسها كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
ولكنه يعترف بأن الحاجة إلى رأس المال لا تزال موجودة.
ويقول: "هناك فجوة في بعض أجزاء النظام، ومن رأينا أن من الأفضل أن تُملأ هناك الفجوة عاجلاً بدل من الانتظار حتى نرى إذا كانت هناك نتائج سيئة ستظهر فيما بعد.
" من الناحية النظرية سيقيس اختبارُ الإجهاد حجمَ الفجوة ويحدد موقعها. يبرز المحللون عدداً من المخاوف المحددة حول الخطة. ذلك أن لحظة الإفصاح عن احتياجات رأس المال في البنوك محفوفة بالمخاطر بالنسبة للبنوك الضعيفة. فالحكومة، التي تقول هي نفسها إن ما بقي لديها من الأموال المخصصة للإنقاذ يبلغ فقط 135 مليار دولار (103 مليارات يورو، 91 مليار جنيه استرليني)، ربما لا تكون قادرة على ملء الفجوة إذا لم يأت رأس المال الخاص، والقطاع الخاص يشعر بالتخوف من التعامل مع الحكومة وسط ردود الفعل الشعبية العنيفة ضد "وول ستريت".
يقر صانعو السياسة بأن الخطة تبتعد عن نظام "القوافل" في إعادة الرسملة، وهو النظام الذي بدأ العمل به في قمة الهلع الذي كان سائداً في شهر تشرين الأول (أكتوبر) من قبل هانك بولسون، الذي كان وزيراً للمالية في إدارة الرئيس جورج بوش.
وهم يقولون إن من الأفضل إزالة غشاوة اللبس والسماح للبنوك القوية بجمع رأس المال من السوق بدلاً من أن نترك جميع البنوك غير قادرة على ذلك. يقول المسؤول الكبير: "على أية حال فإن السوق تتمتع الآن بالقدرة على التمييز أكثر من ذي قبل.
وما نريده هو أن يكون هذا التمييز قائماً على المعرفة وليس على مقدار كبير معين من اللبس."
وهو يقول إن البنوك التي تُظهِر رأس مال وافر وقدرة على جمع مزيد من رأس المال من خلال طرح الأسهم ينبغي عليها، من حيث المبدأ، أن تكون قادرة على سداد الأسهم التفضيلية الحكومية الموجودة حالياً، وهو احتمال يسبب القلق لدى البنوك المنافسة الضعيفة. ولكن التقييم سيكون قائماً على "ما هو جيد بالنسبة للنظام".
يقلل المسؤول الكبير من المخاوف المتعلقة بالقدر المحدود من الأموال الحكومية الإضافية التي ستُستخدَم لدعم عمليات جمع رأس المال، رغم أنه لا يوجد عدد كبير من المحللين السياسيين الذين يشُكُّون في أن الإدارة ستطلب المزيد من الأموال إذا فتِحت النافذة السياسية. يقول المسؤول: "هناك كثير من الموارد للحصول على رأس المال.
تستطيع الحصول على مزيد من رأس المال من السوق، وتستطيع أن تأخذ الأسهم التفضيلية من الحكومة وتحولها، وتستطيع تحويل الأسهم التفضيلية الأخرى، وتستطيع أن تأخذ مزيدا من رأس المال من الحكومة". لكن التحدي الكبير يأتي من المنتقدين الذين يشككون في صحة كامل المقدمة التي يستند إليها منهج الحكومة، وهي الفكرة التي تقول إن الحكومة تتدخل في مرحلة مبكرة على نحو كاف في الأزمة حتى يتم إصلاح النظام دون الاضطرار إلى تأميم أو إفلاس البنوك وتقسيمها إلى ما يسمى ببنوك "جيدة" وأخرى "رديئة" على غرار الأنموذج السويدي.
سايمون جونسون، الأستاذ في معهد ماساتشيوستس للتكنولوجيا وكبير الاقتصاديين سابقاً في صندوق النقد الدولي، يصف هذه الفكرة بأنها "سوء فهم أساسي"، ويقول: "طبيعة النظام تغيرت الآن. الأشياء التي كانت في الماضي تحدث خلال عشر سنوات تحدث الآن خلال عشرة أيام أو حتى خلال عشر دقائق".

كينيث روجوف، الأستاذ في جامعة هارفارد والذي كان كذلك يعمل في السابق في منصب كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، يرى أن من السخف أن نقول إن النظام البنكي ليس متضرراً بالفعل في الوقت الحاضر، في الوقت الذي يعيش فيه النظام بفعل الإنعاش من ضمانات التمويل الحكومية ومساندة السيولة من البنك المركزي وعدد كبير من الأعمدة المساندة الأخرى.
وهو يجادل بأنه حتى قدرة البنوك على توليد أرباح كبيرة تستند إلى حد ما إلى تداولها لحسابها الخاص في قروض البنك المركزي والضمانات الحكومية الضمنية ضد الانهيار.
ويقول: "سياسة التحمل هذه يمكن بسهولة أن تجعل الأزمة تدوم وقتاً أطول".

المنتقدون يتهمون اختبارات الإجهاد بأنها لا تقيس الإجهاد إلى الحد الكافي، ويقولون إنها غير مناسبة لإعداد البنوك وتجهيزها ضد نطاق عريض من الاحتمالات وبالتالي غير مناسبة لاستعادة الثقة بتلك البنوك.
نورييل روبيني، رئيس مجلس آ رجي إي مونيتور RGE Monitor، يشير إلى أن معدل البطالة في الولايات المتحدة، الذي يبلغ حالياً 8.5 بالمائة، في سبيله إلى أن يفوق الحالة التي يفترضها مشهد الإجهاد. فضلاً عن ذلك، يُطلَب من البنوك أن تعطي تقديرات للخسائر على القروض بموجب هذا المشهد لمدة سنتين فقط، وهي مدة تزيد على المدة المعهودة، ولكنها لا تكفي لتغطية المدة الكاملة لحياة القروض.
يقول صانعو السياسة إن الافتراضات الاقتصادية الجزئية قاسية، ويحذرون ضد الاستهانة بالاختبارات واعتبارها سبيلاً لإخفاء الأخطاء والعيوب قبل أن تُنشَر هذه التفاصيل على الملأ.
على سبيل المثال فإن الفاحصين يطلبون من البنوك أن تعطي تقديرات حول المستوى المناسب الذي يمكن أن تكون عليه الاحتياطيات في نهاية فترة السنتين، وهذا يأخذ (إلى حد ما) في الاعتبار بصورة ضمنية الخسائر التي يمكن أن تصاب بها القروض خلال حياتها. كذلك يدرس المسؤولون الآن فكرة تعديل الحسابات لتأخذ في الاعتبار معدلات البطالة المتصاعدة على نحو أسرع من التوقعات، وذلك بإلزام البنوك بالاحتفاظ بقدر من حقوق الملكية يزيد على ما يمكن أن تحتفظ به في ظل أية مجموعة من النتائج المترتبة على اختبارات الإجهاد.
مع ذلك يقر بعض صانعي السياسة بأن ما يحدث ليس حالة نمطية من "قول الحقيقة"، أي حالة تُرغَم فيها البنوك على تخفيض قيمة موجوداتها على أساس قيمة أسوأ مشهد ثم تعاد رسملتها على هذا الأساس، حيث أن هناك نسخة من هذه النظرية يُنسَب إليها على نطاق واسع فضل تسهيل التعافي النهائي من الأزمة في اليابان.
إذ يظل من الصحيح أنه ضمن المعايير التقليدية للمحاسبة البنكية هناك مجال، في رأي بعض الاقتصاديين (وبعض صانعي السياسة)، لإعطاء صورة غير صحيحة عن ملاءة البنك.
لكن حتى صانعي السياسة الذين لا يحبون المحاسبة البنكية يعتقدون أن الولايات المتحدة هي مجتمع يقوم على القوانين، وأن الحكومة لا تستطيع بكل بساطة أن تقرر أنها ترى أن البنوك مفلسة ثم تقوم بالاستيلاء عليها. يعتقد المسؤولون أن زيادة رأس المال التي تحددها اختبارات الإجهاد سيكون من شأنها تقوية النظام على نحو لا يستهان به، حتى لو لم تكن هذه الزيادة كافية لوقاية البنوك من نطاق واسع من النواتج المحتملة.
بالإضافة إلى ذلك، ينظر المسؤولون إلى الاختبارات على أنها قد ولدت قدراً كبيراً من المعلومات المفيدة، وهم يضغطون في سبيل إعلان النتائج للناس، وهذا يسمح بنشوء نقاش مستنير حول ملاءة البنوك في ظل افتراضات مختلفة.
يشعر صانعو السياسة بمقت شديد للاستئصال إذا كان بإمكانهم رعاية عضو معين وإعادته إلى الوضع السليم. بعضهم يفكر بدلالة الخطأ القابل للتصحيح، بمعنى أنهم يفضلون اتخاذ خطوات يمكن التراجع عنها في مرحلة لاحقة إذا اقتضى الأمر، وهناك نفور عام من اتخاذ خطوات تتسم بالمخاطر الكبيرة ويمكن أن تضر أكثر مما تنفع.

هذا الشهر قال أوباما إنه: "يجدر بالحكومات أن تعمل وفق المبادئ نفسها التي يعمل بها الأطباء، أي ألا يقوموا في البداية بأي أذى"، حيث رفض أن تقوم الحكومة بإجراءات استباقية للاستحواذ على البنوك على نحو يهدد الثقة.
هناك سمة مهمة للتفكير الذي يدور في خلد كثير من صانعي السياسة، وهي أن هذه الخطة ليست آخر ما جعبتهم، وأن الوقت لا يزال مبكراً على نحو كاف في الأزمة، وبالتالي فإن من الممكن العودة والمحاولة من جديد عن طريق إجراءات قوية أخرى إذا لم تفلح الإجراءات الحالية.
مع ذلك، فإن قدرة الإدارة الأمريكية على تجميع القوة اللازمة للتدخل بصورة حاسمة يمكن أن تتضاءل مع الأيام.

يقول جونسون، الأستاذ في معهد ماساتشيوستس للتكنولوجيا، إن الجوانب السياسة لعملية الإنقاذ يمكن أن تؤول إلى السوء لا إلى التحسن، وفي الوقت نفسه تتراجع شعبية الرئيس أوباما. لكن حتى المنتقدين يرون أن الإدارة ربما تكون محظوظة وتقوم بما يكفي فقط للسماح للولايات المتحدة بتحقيق نتائج طيبة على نحو غير منظم.
سبق للنظام البنكي أن تراجع عن حافة الهاوية من قبل، على سبيل المثال في أوائل الثمانينيات. يقول روجوف: "ما يدرينا؟ من الممكن أن ينجح ذلك كله.
لكن هناك بالتأكيد احتمال بأن ما تقوم به الإدارة في الوقت الحاضر سينتهي به المطاف إلى أن يكلف تكاليف كبيرة ويعمل على إطالة أمد الكساد الاقتصادي".

[bimg]http://alrabh.googlepages.com/tasyyy.gif[/bimg]