حصاد التقييمات العادلة خلال 2008.. تقييم هيرمس لزين الأكثر جدلا وموبايلي تستحوذ على ا
 

منقول من موقع معلومات مباشر شهد عام 2008 زيادة كبيرة في التقييمات العادلة للأسهم السعودية الصادرة عن المؤسسات المالية المختلفة والتي فاق عددها الـ 115 تقييما، قامت بإصدارها 19 مؤسسة مالية كان للمجموعة المالية هيرمس ولكريدي سويس نصيب الأسد من تلك التقييمات؛ حيث استأثرتا بـ 49 تقييما، كذلك بلغ عدد التقييمات التي أصدرها بيت الاستثمار العالمي (جلوبل ) 23 تقييما، في حين بلغت إصدارات كل من شعاع كابيتال وبنك طيب 11 ، 7 تقييمات على التوالي . كما قامت عدة شركات أخري بإصدار تقييمات عادلة عن الأسهم السعودية ولكن بأعداد أقل ومنها مؤسسة سيتي جروب وبنك الكويت الوطني وبنك سيكو الاستثماري وبنك hsbc وشركة جدوي للاستثمار وشركة بي إم جي للاستشارات المالية، الجزيرة كابيتال، بنك عودة، الأهلي كابيتال، مصرف الراجحي، بلتون للأوراق المالية، الوطني للاستثمار (إن بي كيه كابيتال )، مؤسسة ميريل لينش . ردود الأفعال التي أحدثتها التقييمات وقد أحدثت تلك التقييمات لغطا كبيرا في أوساط المتداولين في المملكة خاصة أن معظم تلك الشركات التي تقوم بعمل هذه التقييمات هي من خارج المملكة مما أثار عددا من التساؤلات حول جدوي تلك التقييمات والهدف من ورائها وهل هدفها يتمثل في الرغبة في تحقيق مكاسب من عمليات الشراء والبيع جراء تجاوب المتداولين معها أم أن هدفها بالفعل تقديم خدمات للمستثمرين تساعدهم في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية وهو ما تؤكده الشركات المصدره لتلك التقييمات . وعلي أيه حال فإنه على الرغم من زيادة عدد التقييمات العادلة إلا أن تفاعل المتداولين معها كان أقل مما هو متوقعا لها وذلك بسبب القناعة القوية التي تسود أوساط المستثمرين بأن بعض التقييمات التي يعلن عنها ليست محايدة وتخفي تعارضاً في المصالح يتمثل في رغبة بعض مؤسسات الاستثمار بتوجيه الأسعار بما يخدم مصالح صناديقها الاستثمارية حيث أثارت الشركات المساهمة في فترات سابقة شكوكاً حول بعض التقييمات التي صدرت لأسهمها واعتبرتها مجحفة في طريقة تقديرها لمستقبل أدائها المالي كأساس لتحديد القيمة العادلة لأسهمها، هذا بالإضافة إلى استمرار هيمنة الأفراد من مختلف فئات المستثمرين على التداولات وقلة الاستثمار المؤسسي في التأثير على حركة السوق، والذي أدي بدوره إلى قلة التفاعل مع معظم الدراسات التحليلية، حتى ولو كانت صادرة من أشهر المؤسسات أو مخصصة لتقييم سهم قيادي بالغ التأثير في السوق . وعلى إثر الزيادة في عدد التقييمات العادلة خلال العام تعالت أصوات المطالبين بوجود جهة مرخص لها بموجب النظام تقوم بإعداد دراسات وتقييمات عن الأسهم السعودية لتكون عادلة وأكثر حيادية وتكون بعيده عن الخضوع لمزاج السوق والمتداولين فيها . كما تعالت الأصوات أيضا بأن تقوم هيئة السوق بإقرار نظام يكفل حق المتضررين من التوصية في مقاضاة صاحبها وطلب التعويض المادي، حيث بات تدخل الهيئة ضرورة للتأكد من عدم وجود تضارب في المصالح ومدى مصداقية تلك التقارير وتوقيت نشرها وعدم إستغلالها في ظل ضعف الاستثمار المؤسسي وضعف الوعي الاستثماري وسيطرة سيولة المضاربين على حركة الأسواق . التقييمات المتتالية لموبايلي نوع من المضاربة لرفع سعر السهم تركزت التقييمات العادلة التي تصدر عن المؤسسات المالية في حوالي 36 شركة , وكان لبعض الشركات نصيب الأسد من تلك التقييمات حيث استحوذ سهم شركة اتحاد اتصالات (موبايلي ) على حوالي 12 تقييم تلاها شركة الاتصالات السعودية بحدود 9 تقييمات، وكان الدكتور على التواتي - أستاذ الاقتصاد والتمويل بكلية إدارة الأعمال بجدة - قد أشار في تصريح لـ "مباشر " من قبل إلى أن ما صدر من تقييمات متتالية عن شركة اتحاد الاتصالات "موبايلي " لسعرها العادل في فترة وجيزة تهدف بالأساس إلى إحداث نوع من المضاربة على السهم لرفع سعره لأنه وفي الغالب ما تكون هذه المؤسسات الاستثمارية أو بيوت الخبرة الاستثمارية قد جمعت عددا كبيرا من أسهم الشركة في محافظها وتسعى لجني أرباح من عملية التجميع تلك، وإلا فكان من المفروض أن تكون هذه التقييمات سرية ولا تسعى تلك الهيئات لنشرها . ويرى التواتى أنه في حالة صدور تقييمات من هيئة السوق أو من هيئات علمية ليس لها مصلحة فهذا هو المطلوب، أما تقييمات الصناديق الاستثمارية أو من يديرونها أو من يضاربون في السوق فيجب أن نأخذها على سبيل الاسترشاد فقط، ولا نبني عليها قرارت استثمارية . وكذلك كان لأسهم قطاع البنوك نصيب كبير من تلك التقييمات حيث كان لكل من مجموعة سامبا المالية ومصرف الراجحي 8 تقييمات، وأيضا كان لسهم السعودية للصناعات الأساسية (سابك ) 8 تقييمات وهو ضمن قطاع البتروكيماويات . مما سبق يتضح أن جل التقييمات ركزت على على عدد قليل جدا من الأسهم والتي تتمثل في الثلاث قطاعات الأساسية والقيادية في السوق وهي قطاعات الاتصالات والمصارف والبتروكيماويات فيما كان لباقي الأسهم التي أصدر عنها تقييمات نصيب ضئيل يتراوح من تقييم واحد إلى 6 تقييمات ومن هذه الأسهم بنك الرياض، البنك السعودي البريطاني (ساب )، البنك السعودي الهولندي، مجموعة صافولا، الأسمدة العربية السعودية (سافكو )، البنك السعودي الفرنسي، البنك العربي الوطني، السعودية للكهرباء، السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم )، المراعي المحدودة، أسمنت اليمامة السعودية المحدودة، البنك السعودي للاستثمار، الكابلات السعودية، فواز الحكير، العربية للأنابيب، الأسمنت السعودية، أسمنت المنطقة الجنوبية، بنك البلاد، التعدين العربية السعودية (معادن )، بنك الجزيرة، السعودية للفنادق الأسمنت العربية المحدودة، البولي بروبلين المتقدمة، جرير للتسويق، دار الأركان، أسمنت المنطقة الشرقية، اسمنت القصيم، ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب )، أسمنت ينبع، إعمار المدينة الاقتصادية . تقييم هيرمس لسهم زين .. التقييم الذي أحدث زوبعة بإمعان النظر في كل التقييمات العادلة والتوصيات الصادرة من المؤسسات المالية عن الأسهم السعودية نجد أن تقرير شركة هيرمس لسهم زين هو التقييم الوحيد الذي أحدث زوبعة ودويًا هائلاً اختلطت فيه التصريحات بالانتقادات والآراء، حيث كانت التوصية من قبل شركة هيرمس ببيع سهم زين في الأجل قصير وطويل المدي ولم تحدد هيرمس فى تقريرها سعرا عادلا للسهم، كما أكدت هيرمس في هذا التقرير أن شركة زين ستبقى تحت وطأة الخسائر حتى 2015، كما أن حصتها من السوق لن تتجاوز 15% في نفس العام، مرجعةً ذلك إلى ارتفاع تكاليف الرخصة والتمويل ورسوم الإدارة الواجب دفعها للشركة الأم . وعلى إثر هذا التقييم تراجع السهم بشكل كبير بعد أن كان قد لامس مستوي الـ 28 ريالا (وهو أعلى سعر للسهم منذ إدراجه ) وهو ما جعل السجال أكثر احتداما حيث فقد السهم 38% من قيمته في شهر واحد ليصل إلى 20.25 ريالا، دون أن يولي اهتماما للتطمينات التي صدرت عن إدارة الشركة بخصوص أدائها الإيجابي المنتظرة تحقيقه، وقدرتها على دخول منطقة الأرباح بعد عامين أو ثلاثة من بدء التشغيل . التقييمات العادلة بعد الأزمة بالنظر إلى التقييمات العادلة الصادرة بعد الأزمة المالية العالمية التي عصفت بالعالم بلا هوادة (على اعتبار أن المؤسسات المالية ستعيد النظر في تقييماتها السابقة للأزمة وفق ما هو متوقع من كساد وخفض في الاسعار وما شابه ذلك ) نلحظ أن المجموعة المالية هيرمس أبقت على تقييماتها العادلة لـ4 أسهم بعد الأزمة وذلك إثر ظهور النتائج المالية لتك الشركات حيث كررت نفس القيمة العادلة لسهم سامبا عند 122 ريال، وأبقت على تقييمها لسهم البنك السعودي الهولندي عند 73.7 ريالا، وكذلك كررت تقييمها لسهم الاتصالات السعودية عند 101 ريالا، وهكذا الحال بالنسبة لسهم موبايلي حيث أبقت تقييمها عند 85.6 ريالا إلا أنه ومع الأخذ في الاعتبار رفع شركة موبايلي لرأسمالها تم تعديل القيمة العادلة إلى 64 ريالا . ولكن الوضع كان مختلفا تماما بالنسبة لسهم السعودية للصناعات الأساسية (سابك ) حيث كانت هيرمس قد قيمت السهم أكثر من مرة قبل الأزمة عند 189.1 ريال، وبعد ظهور نتائج سابك في أكتوبر الماضي كانت بوادر الأزمة قد ظهرت ولكن أبقت هيرمس على تقييمها للسهم عند 189.1 ريال، إلا أنه ومع احتدام الأزمة العالمية وانخفاض الطلب على المنتجات البتروكيماوية الأمر الذي أدي إلى انخفاض أسعار تلك المنتجات هذا بالإضافة إلى توقع حالات الكساد في عام 2009 كل ذلك دفع هيرمس إلى تعديل تقييمها أخر عن سابك عند سعر 86.9 ريال . وكذلك كانت مؤسسة كريدي سويس قد أصدرت تقييما عادلا على سهم مصرف الراجحي قبل الأزمة عند 90 ريالا وبالتحديد في يونيو الماضي إلا أنها في أكتوبر الماضي رفعت تقييمها للسهم عند 112.87 ريالا، سرعان ما قامت بتعديل تقييمها للسهم في أول شهر ديسمبر عند 72.66 ريالا . تقييمات متباينة في الشهر الواحد لنفس السهم شهدت بعض الأسهم عدد من التقييمات من مؤسسات مختلفة في فترة وجيزة لا تكاد تتعدي شهرا وعلى الرغم من ذلك نلاحظ تباينا كبيرا بين تلك التقييمات حيث بالنظر إلى سهم مصرف الراجحي نجد أنه صدر عليه 3 تقييمات في شهر نوفمبر فالمجموعة المالية هيرمس قيمت السهم عند 128.6 ريالا في أول الشهر، بينما قيمت مؤسسة سيتي جروب السهم عند 60 ريالا بعد منتصف الشهر، يأتي ذلك في الوقت الذي قيم فيه بنك عودة السهم عند 78.8 ريالا في نهاية الشهر . وكذلك شهد بنك الرياض 3 تقييمات متباينة من مؤسسات مختلفة في شهر واحد وهو شهر يونيو حيث قيم بيت الاستثمار العالمي (جلوبل ) السهم عند 37.2 ريالا، بينما قيم بنك الكويت الوطني السهم عند 49.5 ريالا، في حين قيمت مؤسسة كريدي سويس السهم عند 38.94 ريالا . وعلى غرار ما حدث لمصرف الراجحي وبنك الرياض شهد سهم موبايلي 3 تقييمات أيضاً في شهر واحد وبالتحديد في شهر فبراير حيث قيمت هيرمس وبنك طيب السهم عند 79.5 ريالا، و 75.95 ريالا على التوالي بينما قيمت مؤسسة شفرو السهم عند 90 ريالا . أما مجموعة صافولا فتم تقييمها مرتين في نهاية شهر أكتوبر حيث قيمت مؤسسة كريدي سويس عند 23.22 ريالا في حين قيم الأهلي كابيتال السهم عند 39.2 ريالا. ولمزيد من التفاصيل ولمعرفة مدي تأثر سهم زين بتوصية هيرمس وجداول أخري أكثر ايضاحا على الرابط التالي http://www.**************/TDWL/News/N...42050&src=M181

بارك الله فيك على الموضوع

نرجو من القائمين على السوق حمايته من هذه التقييمات التي تضره ولا تنفعه , كما نرجو من المتداولين تجاهل هذه التقييمات وكأنها لم تكن .

الشركه المصريه هيرمس

استخدمت اسلوب التضليل والكذب في تقييم الشركات