منتديات تداول - قراءة تابعة للأزمة العالمية

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله حمدا كثيرا يليق بجلاله ووجهه الكريم

جاء في روسيا اليوم التالي :

دخلت ازمات ماليات الدولة في العديد من البلدان مرحلة حادة. فما هو الخطر الكامن في موجة الافلاسات الحالية. وهل تتوفر مسوغات جدية تدعو للأعتقاد بان عدد مثل هذه الحالات سيزداد في العالم بأسره. وماذا سيحدث للدول الدائنة في حالة الافلاس ؟ وهل سيقود ذلك الى بيع اصول الدولة بالمزاد؟ وهل يوجد خطر حدوث افلاسات سيادية بروسيا وبعض الاقطار العربية؟ يجيب عن هذه الاسئلة وغيرها ضيوف برنامج"بانوراما".

معلومات حول الموضوع:

أدت أزمة الإئتمان في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا إلى إفلاس أو تأميم عدة بنوك كبيرة في الدول المتقدمة، ولكن عددا من الدول كما يبدو سيزيد في قائمة المفلسين. الحديث يدور بالدرجة الأولى عن الدول التي لا تملك احتياطا نقديا معقولا ولا تستطيع أن تفي بالتزاماتها النقدية وديونها. تعد في قائمة هذه الدول التي تعترضها صعوبات اقتصادية: أوكرانيا وأيسلندا والمجر وتركيا وبلغاريا وباكستان والأرجنتين وفنزويلا وكازاخستان واندونيسيا وكوريا الجنوبية ودولة جنوب أفريقيا.

أيسلندا مثال بارز، إذ على الرغم من أن هذه الدولة تعتبر دولة متقدمة إلا أنها أفلست خلال أسابيع معدودة حتى أنها لا تجري المباحثات من أجل المساعدات المالية مع صندوق النقد الدولي وحسب بل مع روسيا كذلك التي أبدت استعدادها بتقديم طوق نجاة وإنقاذها اقتصاديا.

يتنبأ المراقبون بأن عدد الدول التي ستصبح على شفير هاوية الإفلاس سيتزايد خلال الأشهر القريبة القادمة، وهذا ما يهدد العالم بموجة إفلاس كاملة في دول كثيرة وكذلك ينذر بحروب تجارية وانحسار في عملية العولمة.

اماتها النقدية وديونها. تعد في قائمة هذه الدول التي تعترضها صعوبات اقتصادية: أوكرانيا وأيسلندا والمجر وتركيا وبلغاريا وباكستان والأرجنتين وفنزويلا وكازاخستان واندونيسيا وكوريا الجنوبية ودولة جنوب أفريقيا.

أيسلندا مثال بارز، إذ على الرغم من أن هذه الدولة تعتبر دولة متقدمة إلا أنها أفلست خلال أسابيع معدودة حتى أنها لا تجري المباحثات من أجل المساعدات المالية مع صندوق النقد الدولي وحسب بل مع روسيا كذلك التي أبدت استعدادها بتقديم طوق نجاة وإنقاذها اقتصاديا.

يتنبأ المراقبون بأن عدد الدول التي ستصبح على شفير هاوية الإفلاس سيتزايد خلال الأشهر القريبة القادمة، وهذا ما يهدد العالم بموجة إفلاس كاملة في دول كثيرة وكذلك ينذر بحروب تجارية وانحسار في عملية العولمة.

انتهى الموضوع هنا

ومن تابع معنا ماذكرناه خلال الموضوع السابق على الرابط :
http://tdwl.net/vb/showthread.php?t=256223

وربطا لما ذكرناه في الموضوع السابق وهذا الموضوع هو أن هذا الموضوع هو جزء من الموضوع السابق تحديدا في الدورة الثالثه من الدورات الإقتصادية وهي ( الأزمه ) والتي ذكرنا أنها تتميز بالافلاسات والصراعات القوية .

ومن خلال ماذكر هنا نجد بالفعل أن هذه الصراعات وهذه الإفراسات قد امتدت الى دول ويتوقع أن يكون هناك المزيد من الدول التي تنتظرها افلاسات وأن الحروب التجارية والمزادات هي النوع القادم من أنواع الصراع من أجل البقاء .

عموما قد لايعني الكثير مثل هذه المواضيع ولعل الأهم بالنسبة لهم هو الوضع الإقتصادي بالمملكة العربية السعودية ومن لايتتبع خيوط المشكله الإقتصادية سيظل تائها

ماذا عملت المملكة العربية السعودية وماهي التوقعات المستقبلية للوضع الإقتصادي :

يعلم الجميع بأن المملكة العربية السعودية قد إتخذت تدابير إقتصادية ممتازه ولكن هناك من يجهل أن مثل هذه التدابير لاتعني الحماية من الإفلاس للشركات ولا تعني الحماية من الضرر الذي سيلحق بالاقتصاد السعودي جراء هذه الأزمة فهذان الأمران إمكانية حدوثهما وارد بل والأخيرة شبه مؤكده والعلم عند الله .

فالتدابير المتخذه من قبل الدوله تهدف أولا وأخيرا بأن نبقى داخل الهرم الإقتصادي العالمي وأن لايتم استبعادنا منه كما حدث أو سيحدث لدول كثيرة .

ومن لايعي مثل هذا الحديث فليرى ماذا يحدث بالسوق ونزوله عند أسعار قياسية ولاوجود للمشتري على كافة المستويات سواء كانت الفرديه أو حتى البنكيه أو المؤسسات ذات رؤوس الأموال الإستثمارية مثل هذا العزوف هو أمر طبيعي لمعرفة جميع تلك الأطراف بحجم المشكله وماستلحقه من ضرر.

وهنا أعيد وأكرر بأننا لسنا منعزلين عن العالم فنحن نصدر ونستورد وكلاهما سيشهد إنخفاضا سواء كميا أو سعريا وهنا نجد بأن السيولة النقدية ستقل كذلك الإستثمارات والتوسعات الخارجيه قد يجف بعضها وستتقلص .

ولعل ماتسعى إليه حكومة المملكة العربية السعودية هو أن نبقى ضمن أركان الإقتصاد العالمي القادم وأن لانسقط مع الصراعات الحالية أو القادمة وأرى بأن المملكة العربية السعودية مهيأه للنيل من هدفها بإذن الله فالسياسة الإقتصادية تعتمد على عدة قنوات يأتي على قمتها وهرمها النفط والذي حتى وإن إنخفضت أسعاره فلا يمكن الإستغناء عنه وأذكر أن إنخفاض سعر البرميل سيتوافق أيضا مع قلة في السيولة عالميا وهنا سنج توازنا رائعا يصب في مصلحة المملكة العربية السعودية .

فاصلة :

قد نجد أن السيولة النقدية ستتقلص لدى الكثير ولكن سيكون هناك خط آخر وهو إنخفاض الأسعار سيسير جنبا إلى جنب مما يعني أن الخسارة المحققة واقعيا في البيع والشراء أقل بكثير من الخسارة الرقمية.

للحديث وقفات