الأخبار الاقتصادية ليوم السبت 10/11 /1429هـ الموافق8/11/2008م
 

خبراء: التهدئة ناتجة عن توقف نمو الأزمة بعد التدخلات السياسية والمالية
الأسواق تنزع إلى الاستقرار مع سريان القناعة بأن "الأسوأ قد حدث"

الرياض - جارالله الجارالله:
نزعت أسواق المال في معظم دول العالم إلى الاستقرار في الفترة الأخيرة، بعد هدوء العاصفة المالية التي وزعت أضرارها على كافة الأصعدة الاقتصادية، والتي قوبلت من المتعاملين بردة فعل قاسية أنجبت انهيارات متتالية أطاحت بجميع الأسواق.
وجاء هذا الهدوء ليخفف الآلام التي نالت من معظم رؤوس الأموال، بالإضافة إلى التقاط الأسواق أنفاسها، ليكون هذا الاستقرار بمثابة فترة يدخل فيها المستثمرون مرحلة دراسة جادة للفرص المواتية للاقتناص، خصوصا مع تلاشي الأنباء السلبية التي كرّست الهلع بين جموع المتداولين.

وأكد الدكتور عبدالوهاب أبو داهش خبير اقتصادي أن الأسواق حول العالم تشهد استعادة بعض الثقة مدعومة بانتفاء بعض الأنباء السلبية، "ويبدو أننا رأينا الأسوأ"، مفيدا أنه مع ضخ السيولة من قبل البنوك المركزية وتخفيض سعر الفائدة عزز هذا التوجه لدى المستثمرين.

إلا أن أبو داهش يرى أن ما يحدث في أسواق الأسهم لا يمكن وصفه بمرحلة استقرار، إنما هو - بحسب وصفه - جاء بعد هبوط حاد دفع بعض المستثمرين للشراء بهدف الاقتناء لفترة ثلاث سنوات على الأقل، مضيفا أن الأسواق يشوبها الحذر والانتقائية كمحاولة لاستقراء آثار الأزمة على الشركات.

وأبان أن الاقتصاد الحقيقي العالمي سيشهد مفاجآت ناتجة عن الركود الاقتصادي، مع وصول الأزمة المالية إلى أزمة اقتصادية، والتي ستتضح على نتائج الشركات الدولية في الربع الرابع من العام الحالي والربع الأول من 2009، موضحا أن الفترة الحالية هي فترة اختبار حقيقي للشركات العالمية لمعرفة مدى فداحة تأثير الركود الاقتصادي على نشاطها.

وعلى مستوى أسواق النفط أوضح أبو داهش أنه يبدو أن أوبك ضمنيا تدافع عن سعر 60دولارا للبرميل، على أساس أن هذه الأسعار تعتبر عادلة وتدعم ديمومة استقرار الدول المنتجة الأعضاء في المنظمة، مؤكدا على أن أسعار النفط لا تعكس التخوف بعد وصولها إلى هذه المستويات لأن الطلب على النفط يعد ضروريا.

وأفاد صالح الثقفي المستشار المالي، أن التذبذب الحاد في أسعار العملات والنفط والسندات كان نتيجة لعدم الوضوح في أبعاد الأزمة العالمية، لكن بعد الإجراءات الرسمية لمواجهة الأزمة، أخذ التذبذب في الانحسار في هذه الأسواق، واتضح أن التأثير الأكبر للخطب الاقتصادي وقع، وجميع الأسواق نالت نصيبها من التأثر بنسب متفاوتة.

وذكر أن توقف نمو آثار الأزمة مع اختفاء إعلانات الإفلاس في الشركات العالمية، مع بدء معرفة حجم الخسائر الفعلية للمشكلة، دفعت إلى ظهور ملامح الاستقرار على محيا أسواق النفط والعملات والسندات، والتي تزامنت مع تدن قوي في أسواق الأسهم، ليكون هذا الهدوء عاملا قويا لتحسن الأسعار.

ويرى الثقفي أن أسعار العملات كانت تعاني من تذبذب كبير مقابل الدولار، خصوصا اليورو الذي عانى من تراجع حاد مقابل الدولار مدعوما بالتخوف من قوة تأثير الأزمة على الاقتصاد الأوروبي، بالإضافة إلى ارتفاع الين والناتج عن عمليات لجوء حدثت لهذه العملة صعّدت أسعاره بشكل كبير نتيجة لإقفال مراكز مراجحة، كما أن ارتفاع الدولار مقابل اليورو ساهم في حدوث بيوع ضخمة على النفط أرغمته على الانخفاض القوي.

وأعاد المستشار المالي أسباب الهدوء في هذه الأسواق حاليا إلى التدخل السياسي وضخ السيولة من قبل البنوك المركزية مع تخفيض الفائدة والذي ساهم بدوره في استقرار التذبذب الكبير في هذه الأدوات المالية، مضيفا أن هذا الاستقرار مع وصول أسعار الأسهم إلى مستويات مختلة بدأت السيولة تتدفق على هذه الأسواق ومنها أسواق الخليج.

وأضاف أن الترقب لما سيسفر عنه المؤتمر الاقتصادي العالمي المزمع عقده في الولايات المتحدة، ساهم في استقرار الأسواق مع وجود احتمال ضخ سيولة من قبل الدول ذات الفوائض المالية في الدول المتضررة، والتي جعلت المستثمرين بين متفائل بعلاج الأزمة، ومتخوف من أثر انتقال السيولة على اقتصاديات الدول الداعمة.

في المقابل أوضح الدكتور محمد العجلان الخبير الاقتصادي، أن الأسواق لجأت إلى الاستقرار بعد الاستنزاف الكبير لقيمها بعد ظهور الأزمة الاقتصادية العالمية الأمر الذي جعل الهدوء ضرورة بعد هذه التوجهات، متوقعا أن تستمر الأسواق بهذه الوتيرة التصاعدية بشكل مؤقت إلى نهاية السنة حتى ظهور نتائج الربع الأخير لهذا العام، خصوصا وأن الأسواق في الفترة الحالية موعودة بحدث كبير يتمثل بنهاية الانتخابات الأمريكية، والتي كان لها أثر ملموس على توجهات السوق الأمريكي.

تتبناه هيئة الكهرباء والشؤون الاجتماعية وشركة الكهرباء
برنامج لمساعدة الأسر الفقيرة على سداد فواتير الكهرباء بتكلفة 1.5مليار ريال سنوياً

جدة - معيض الحسيني:

يجري العمل حاليا على انجاز برنامج خيري يمكن الأسر الفقيرة وذات الدخل المحدود من سداد فواتير الكهرباء بعد أن أثبتت الدراسات والزيارات الميدانية عدم قدرتها على السداد.
ويضم البرنامج الذي تبنته وزارة الشؤون الاجتماعية وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج وشركة الكهرباء السعودية 700ألف أسرة مسجلة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية.

وقال نائب محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج لشؤون التنظيم الدكتور عبدالله الشهري ل " الرياض" إن الهيئة قامت بدراسة متوسط معدل الاستهلاك لكل أسرة الذي قدر بنحو 200ريال شهريا، وبناء عليه تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية بدفع مبلغ 1.5مليار ريال سنويا لشركة الكهرباء، ليغطي نسبة معينة من معدل الاستهلاك السنوي لكل أسرة، وتقوم شركة الكهرباء بحسم النسبة المغطاة من كل فاتورة تعود إلى تلك الأسر.

وأضاف الشهري أن هيئة تنظيم الكهرباء اقترحت على وزارة الشؤون الاجتماعية آليتين لتنفيذ البرنامج، تقضي الأولى أن يكمل المستهلك العجز الذي يحصل في نهاية السنة إذا تجاوز معدل استهلاكه المبلغ المرصود له، وإذا حدث فائض في المبلغ المرصود تقوم الوزارة بتقديمه للمستهلك لتشجيعه على الترشيد في استهلاك الكهرباء.

وتقضي الآلية الثانية عمل برنامج خاص من قبل شركة الكهرباء لهذه الأسر بحيث يتم الاتفاق بين الشركة والوزارة على دفع الثانية نحو 80% من قيمة الفاتورة فيما يدفع المستهلك 20% فقط من القيمة، ويتم في نهاية السنة عمل تصفية وفي حالة وجود فائض يبقى للمستهلك في السنة الجديدة كتشجيع له.

وأشار الشهري إلى أن فكرة البرنامج انطلقت من الهيئة عندما كانت تدرس تعرفة الكهرباء وفي نفس الوقت كانت الوزارة تحاول مع شركة الكهرباء إيجاد حلول للأسر التي لا تتمكن من سداد الفواتير، وعندما توجهنا إليهم وجدنا لديهم نفس التوجه، فعقدنا عدة اجتماعات حتى توصلنا لهذا البرنامج.

وأكد الشهري أن الوزارة رصدت المبلغ المطلوب للبدء في تنفيذ البرنامج، لكن تواجهها مشكلة فنية حيث أن الأسر الموجودة لديها مسجلة بالبطاقات الشخصية في حين أن هذه الأسر معروفة لدى شركة الكهرباء بأرقام العدادات، وعندما يتم إيجاد حل لهذه المشكلة ستبدأ بتطبيق البرنامج.

وشدد الشهري على إيجاد آلية عمل ودراسات علمية لمعرفة بقية الأسر الفقيرة التي لا تتمكن من سداد فواتير الكهرباء حيث أن الأسر التي يشملها البرنامج هي فقط المسجلة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية، مؤكدا غياب المعيار الذي يمكن الباحثين والجهات الرسمية ومنها هيئة تنظيم الكهرباء من معرفة الفقراء أو الأسر التي يمكن اعتبارها فقيرة، ولكن نجاح هذا البرنامج يمكن أن يجعله البداية الأولى لحصر الفقراء وتعريف الفقر.

وكان الدكتور عبدالله الشهري قد أكد خلال مشاركته في المنتدى السعودي للمياه والطاقة الذي عقد مؤخرا في جدة حرص الدولة على إبقاء تعرفة كهرباء المنازل كما هي دون إحداث زيادات بعد السماح للمستثمرين بدخول هذا القطاع، بسبب ضعف مداخيل المستهلكين لان غالبيتهم من ذوي الدخول الضعيفة، والحكومة ملتزمة بعدم زيادة الأعباء عليهم، مشيرا إلى أن دور الهيئة يتركز على حماية المستثمر والمستهلك ومزود الخدمة باستقلالية تامة وحيادية واضحة.

الرياض - فياض العنزي:

يتوقع أن يشهد قطاع المقاولات في منطقة جازان نهضة شاملة مع نهاية العام الجاري وبداية العام المقبل، وأن تعزز عقود الباطن آمال صغار المقاولين في الحصول على حصة جيدة من مشاريع مدينة جازان الاقتصادية.
كما يتوقع أن تنعكس تلك النهضة على مواد البناء، وأن تحقق نمواً في مبيعاتها من خلال مشاريع المقاولات الكبيرة التي سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة في المنطقة.

وأوضح ل "الرياض" محمد العطاس، نائب رئيس اللجنة الوطنية للمقاولات، أن منطقة جازان مقبلة على طفرة كبيرة في قطاع المقاولات والبنية التحتية والردميات، بفضل مشاريع المدينة الاقتصادية.

وقال إن أعمال المقاولين بجميع فئاتهم سواء كانوا من المصنفين من الدرجة الأولى أو من صغار المقاولين ستشهد نمواً جيداً، حيث إن شركات ومؤسسات المقاولات ستعتمد في تنفيذ بعض أعمالها على صغار المقاولين من خلال عقود الباطن.

وبين أن أغلب مصانع الحديد وشركات مواد البناء فتحت فروعاً لها في منطقة جازان لمواكبة الطلب المتوقع من تلك المواد التي يحتاجها المقاولون لتنفيذ أعمالهم.

وأضاف أن مشاريع المدينة الاقتصادية ستحرك قطاع المقاولات، بعد أن شهد ركوداً في أعماله خلال الفترة الماضية بعد ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت ومواد البناء الأخرى.

يشار إلى أن مساحة مدينة جازان الاقتصادية تبلغ أكثر من (100) مليون متر مربع بطول 12كيلومتراً مربعاً بمحاذاة الشريط الساحلي وعرض 8كيلومتر .

ومن المتوقع أن تستقطب المدينة استثمارات تزيد على (100) مليار ريال من الاستثمارات الصناعية والتجارية والسكنية وذلك بعد اكتمال إنشاء البنية التحتية في المدينة الأمر الذي سوف يساهم في توفير نحو 500ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة.

ويوضح الجدول الزمني لتنفيذ المرحلة الأولى من مدينة جازان الاقتصادية أن بداية أعمال التربة وشبكات الطرق ستبدأ في شهر نوفمبر من عام 2008م، وتكتمل في شهر أكتوبر عام 2010م، فيما سيبدأ تنفيذ محطات الطاقة وخطوط النقل في شهر نوفمبر من العام المقبل ويكتمل بناؤها في شهر مايو من عام 2013م.

وسيبدأ العمل على إنشاء محطة تحلية ومعالجة المياه في أكتوبر عام 2009م وينتهي في سبتمبر عام 2011م، كما ستبدأ أعمال إنشاء ميناء مدينة جازان الاقتصادية في أبريل من العام المقبل ومن المقرر اكتمال بنائه في يونيو عام 2013م.

الاسمنت العربية.. سهم واعد على المدى البعيد رغم تراجع أرباح الشركة نتيجة التوسعة

عبدالعزيز حمود الصعيدي:

تراجع صافي أرباح الاسمنت العربية عن الأشهر التسعة الأولى من عام 2008بنسبة 9في المئة، إذ انخفضت من 306.10ملايين إلى 277.4مليوناً، وبلغت الأرباح التشغيلية 284.7مليون ريال نزولاً من 292.30، وتبعا لذلك انخفض ربح السهم إلى 3.47ريالات من 4.14عن الفترة المذكورة.
وخلال الربع الثالث من عام 2008، انكمشت أرباح الشركة بنسبة كبيرة بلغت 35في المئة، وأرجعت الشركة الأسباب إلى انخفاض الإنتاج من الخطوط القديمة لأعمال تتعلق بالتوسع في نشاطها، تحديدا الخط السادس وربطه بالمصنع القائم، ونتج عن هذا تحميل الفترة ما تكبدته الشركة من مصاريف تأسيس للشركات التابعة. ورغم التراجع في أرباح الشركة لا يزال السهم واعدا على المدى البعيد، ويحدد هذا نتائج الشركة عن أعمالها للعام الجاري.

تأسست شركة الاسمنت العربية منذ أكثر من 52سنة، وتعتبر أقدم شركة اسمنت في السعودية، وأول من أنتج الأسمنت في منطقة الخليج العربي.

وضع الملك سعود بن عبد العزيز حجر الأساس للشركة عام 1956، وكانت قدرتها الإنتاجية آنذاك فقط 300طن كلينكر و 100طن من الجير يوميا، زادت عام 1968إلى 1000طن ، ومن ثم 2000عام

1974.وبسبب التوسعة التي شهدتها مدينة جدة باتجاه الشمال، وتشييد مطار الملك عبد العزيز الدولي، وحفاظا على صحة وسلامة البيئة في مدينة جدة وعلى سكانها، تقرر إنشاء مصنع جديد بعيدا عن جدة، وتم اختيار مدينة رابغ لتكون موقع المصنع الجديد لتوفر الجير وقرب وسهولة الوصول إلى الأسواق الكبرى مثل جدة، مكة، والمدينة. ومطلع العام 1984، افتتح خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز المصنع بسعة 4000طن يوميا، وزادت بعد ذلك طاقته إلى 4400طن يوميا عام

1993.تركز الشركة على إنتاج والاتجار بالاسمنت البورتلاندي، والمقاوم للأملاح، ومواد البناء وتوابعها ومشتقاتها داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، ولتحقيق أهدافها تبرم الشركة كافة أنواع العقود، وتدخل في أي نوع من الاتفاقيات الأخرى، وذلك في حدود ما تقرره الأنظمة السارية..

واستنادا على إقفال سهم "الاسمنت العربية" الأسبوع الماضي، الأربعاء 7ذي القعدة 1429، الموافق 5نوفمبر 2008، على 47.1ريالا، بلغت القيمة السوقية للشركة 3.768مليارات، موزعة على 80مليون سهم.

ظل نطاق سعر السهم خلال الأسبوع الماضي بين 42ريالا و 49، بينما تراوح خلال عام بين 42ريالا و 97، ما يعني أن سعر السهم تذبذب خلال عام بنسبة 79.13في المئة، ما يشير إلى أنه متوسط إلى مرتفع المخاطر، وحيث أنه ليس من الأسهم النشطة في التداولات، جاء متوسط الكميات المتبادلة يوميا عند 235ألف سهم، ما يعكس واقع الحال، ويهمش مفهوم المخاطر.

من النواحي المالية، أوضاع الشركة، النقدية جيدة، فبلغ معدل المطلوبات إلى حقوق المساهمين 28.35في المئة، والمطلوبات إلى الأصول 22.06في المئة وهما مقبولان خاصة في ظل معدلات سيولة وتدفقات نقدية جيدة، فبلغ معدل التداول 1.29، والسيولة النقدية 0.58، والتدفقات النقدية من التشغيل 6.20ريالات لكل سهم، ما يوحي بأن الشركة محصنة ضد أي التزامات مالية قد تواجهها، خاصة على المدى القريب.

وفي مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام الشركة تضعها في مركز جيد، فجميع مؤشرات أداء الشركة في تحسن، رغم تراجع أرباحها للربع الثالث، ولكن العبرة في أداء الشركة على مدى السنوات الخمس الماضية، فقد زاد إجمالي الأصول من نحو 1.41مليار ريال عام 2003إلى 2.37مليار العام الماضي 2007، وتبعا لذلك قفزت قيمة السهم الدفترية من نحو 21ريالا عام 2003إلى أكثر من 29ريالا العام الماضي، ويدعم كل ذلك نمو حقوق المساهمين الذي زاد بنسبة 11.78في المئة العام الماضي 2007، و 7.48في المئة عن السنوات الخمس الماضية، ومن نقاط القوة الأخرى لدى الشركة التدفقات النقدية المتميزة، تحديدا من التشغيل.

وفي مجال السعر والقيمة، يبلغ مكرر الربح الحالي 10.17، ومكرر الربح على النمو0.57، وقيمة السهم الدفترية 29.5ريالا، ومكرر القيمة الدفترية 1.60ضعف، وهي جميعا مكررات ممتازة خاصة وأن قيمة السهم الجوهرية في المتوسط تبلغ 74ريالا.

وبعد دمج مؤشرات أداء الشركة، ومقارنة ذلك بمؤشرات أداء السهم، يبدو أن سعر السهم الجاري عند 47ريالا مقبول جدا للمستثمرين.

هذا التحليل لا يعني توصية من أي نوع، ويقتصر الهدف الرئيسي منه على وضع الحقائق أمام القارئ الذي يتحمل تبعات ما يترتب على قراراته الاستثمارية.

الظهران - مكتب "الدمام":

اتفقت كل من شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) وكونوكوفيلبس على تعليق عملية تقديم العطاءات المرتبطة بمشروع بناء مصفاة للتصدير بطاقة تكريرية تبلغ 400ألف برميل في اليوم في مدينة ينبع الصناعية بالمملكة العربية السعودية، وذلك نظراً للغموض الذي يكتنف الأسواق المالية وأسواق المقاولات، على حد قولهما. وقد تم الاتفاق على أن تتم عملية تقديم العطاءات في الربع الثاني من عام 2009م، بدلاً من أن تتم خلال شهر ديسمبر 2008م.
وفي تعليق له حول التأجيل، صرح رئيس كونوكوفيلبس، كبير إدارييها التنفيذيين، السيد جيم مولفا، بقوله: "لا تزال كونوكوفيلبس ملتزمة بالعمل مع أرامكو السعودية لاستكمال مشروع بناء مصفاة ينبع التصديرية، ونعتقد بأن هذا التأجيل القصير سوف يتيح الوقت الكافي لإزالة الغموض الذي يكتنف الأسواق في هذه الآونة، كما سيسهم في توفير أسسٍ أقوى لنجاح أعمال المصفاة على المدى البعيد".

من جانبه، صرح رئيس أرامكو السعودية، كبير إدارييها التنفيذيين، الأستاذ عبد الله بن صالح جمعة، بقوله: "على الرغم من أن الجدول الأصلي لمشروع مصفاة التصدير في ينبع سيتغير، إلا أن أرامكو السعودية ستبقى ملتزمة باستكمال هذا المشروع الهام مع كونوكوفيلبس، ونرى أن هذا التأجيل سوف يسمح لأسواق المقاولات والأسواق المالية باستيعابٍ أفضل للمشروع، كما سيضفي مزيداً من القوة إلى المشروع على المدى البعيد". هذا، وسوف تبقي الشركتان على الأعمال الهندسية المشتركة ومخططات بدء التشغيل وغيرها من الأنشطة التحضيرية بما يضمن إمكانية استمرار تنفيذ المشروع على الرغم من هذا التأجيل.

عبدالرحمن بن ناصر الخريف:

على الرغم من فشل صناديق الاستثمار خلال السنوات الأخيرة في استثمار أموال المواطنين بطرق آمنة لدعم التوجه بالاستثمار المؤسسي للسوق، إلا أن الجميع يتابع وباستغراب شديد توالي القرارات بالترخيص لصناديق استثمارية جديدة في الوقت الذي تشهد فيه الصناديق الحالية انحسارا في حجم استثماراتها وخروج المستثمرين فيها بخسائر فادحة! فالفشل لم يكن في عدم النجاح في استقطاب الأموال بل في هروبها نتيجة تجربة مريرة خسر خلالها المواطنون معظم أموالهم وربح مديرو الصناديق ومستشاروها الرواتب والمكافآت الخيالية من أرباح اتضح بأنها كانت "صورية" فالمستثمر شاهد الأرباح تتضاعف ولكنه لم يقبضها، في حين أن المكافآت صرفت من أمواله وليخسر وحده ليس فقط الأرباح بل رأس المال! فكيف نقنع المواطنين بالاستثمار عبر تلك الصناديق ونحن نعلم بأن المستثمر بها منذ أربعة أعوام قد خسر معظم رأس المال؟
انه في ظل موجة الانتقاد لعمل تلك الصناديق وفشل الهدف من إنشائها يجب علينا أن لا نلغي فكرة الاستثمار عبر تلك الصناديق كلياً. فالفترة القادمة للسوق تتطلب إيجاد قوى مالية موحدة لامتصاص آثار الانهيار وتقف أمام من يعبث بالسوق لمصالحه! ولذلك يجب أن نتوقف لبحث المشكلة ومعالجة الخلل بدلا من إهماله! فعلى الرغم من تبعية الصناديق للبنوك فقد ثبت بأنها تعمل بلا هوية وكأنها "شركات لتوظيف الأموال" تعمل بشكل غامض وبلا مسؤولية وبلا رقابة فعلية وتنحصر علاقتها بالبنوك والشركات في العمولات ونسب الأرباح! فمن الواضح أننا بعد الانهيارات المتتالية لسوق الأسهم في حاجة ماسة لإعادة النظر بلوائح صناديق الاستثمار بشكل عام وان نتخلص من طريقة "القص واللصق" عند إعدادنا للأنظمة واللوائح الخاصة بأسواقنا! وان نقوم بدراسة الآلية المناسبة للاستثمار التي تتوافق مع طبيعة سوقنا والمستثمرين به بهدف تحويل تلك الصناديق كقوة ايجابية تساهم في رفع مستوى السوق الى المستويات المقبولة استثماريا ودون المبالغة في ذلك لكي لانقع في نفس الخطأ السابق بهدف توفير بيئة مستقرة للسوق وعدم تحول تلك الصناديق كمعول هدم يتضرر منه الجميع! فالواقع الذي شاهدناه يثبت بأن تلك الصناديق سخرت لتحقيق أعلى الأرباح فقط لإداراتها بالمضاربات الخطيرة التي رفعت أسعار أسهم الشركات الى مستويات غير استثمارية بل إنها اكتتبت في شركات بعلاوات إصدار مبالغ فيها بهدف المضاربة ورفع تقييم محافظها ونسبة أرباحها المبنية على التقييم حسب القيمة السوقية للأسهم التي يعلم الجميع بما فيهم القائمون على تلك الصناديق باستحالة تحققها عند بيع الصناديق لأسهمهم! كما أن تلك الصناديق تسببت أثناء فترات التصحيح في انهيار الأسعار بسبب قيامها بالبيع لتغطية طلبات تسييل الوحدات، فالمستثمرون بتلك الصناديق تحولوا الى مضاربين بسبب عدم ثقتهم بإدارة تلك الصناديق التي أصبحت تتنافس فيما بينها وبالمخاطرة بأموال مواطنين!

ان وضع السوق الحالي وتناقص السيولة يفرض علينا أن نوحد الجهود لإعادة الاستقرار عبر تشجيع فكرة الاستثمار بالصناديق برؤية جديدة لتكوين قوة مالية استثمارية- وليست مضاربية - وتحمل المسؤولية للجهة التابع له الصندوق (البنك او الشركة) بدلا من الوضع الحالي الذي يتحمل المستثمر وحده كامل الخسارة! فتفعيل المسؤولية سيجبر الجهة المسؤولة عن تلك الصناديق على كفاءة الإدارة لأنها قد تخسر أموالها إذا أوكلت إدارة تلك الصناديق الى أفراد -كما هو عليه الوضع حاليا - تنحصر خبرتهم في تنفيذ الأوامر بصالات التداول بعد انتقال مديري صناديق البنوك لصناديق تابعة لشركات استثمارية مما تسبب في خسائر كبيرة بها ودون أن تهتم البنوك بذلك لعدم مشاركتها في رأس مال الصندوق، ولكن من العجيب أن نمنع بنوكنا من المشاركة في الاستثمار بصناديقنا ونسمح لها بشراء أوراق مالية أجنبية كشفت الأزمة الحالية زيفها وخسارة البنوك لأموالها!

كما أننا إذا أردنا أن نوجه المواطنين الى الاستثمار عبر تلك الصناديق فإنه يجب أن نقنعهم بأن أموالهم في مأمن من أي مخاطر قد تحدث بالسوق (قدر الإمكان) فليس من المعقول أن المستثمر منذ عام 2005م لم يحصل على أي عائد من استثماراته طوال تلك السنين بل ويخسر رأس ماله كما بالانهيار الحالي بينما من استثمر بالصندوق ولعدة أشهر فقط حقق الأرباح! فلوائح العمل بالصناديق يجب أن تطور لتتحمل البنوك والشركات الاستثمارية المسؤولية عن كفاءة ادارة صناديق الاستثمار ولنمنح كل المستثمرين بها أرباحا دورية -حسب مدة استثمارهم - تودع بحساباتهم نقدا وكأنهم مساهمون في شركة قابضة، وبحيث نضمن استفادة المستثمرين بالصناديق من منح الأسهم والأرباح الموزعة من الشركات المساهمة، فحاليا المساهم في احدى الشركات أصبح أفضل حالا من المستثمر بالصناديق فهو يحصل على فرصة زيادة رأس المال بالمنح او بالاكتتاب والأرباح السنوية، إلا انه بسبب حساسية الوضع الحالي والسيولة النقدية فإننا في اشد الحاجة الى تأسيس تكتلات مالية كبيرة تستطيع أن تكون قوة مضادة لمن يضغط على السوق من المحافظ الفردية او المحافظ التي تدار بعقلية الفرد! بحيث نضمن تواصل الارتفاعات المتزنة استثماريا بدلا من مضاربات عنيفة تجبر المستثمرين على البيع مع كل ارتفاع والتي بالتأكيد ستفشل أي محاولات لدعم السوق واستقراره!

استمراراً لخطط التطوير والتحديث التي تشهدها محطات الفحص الفني الدوري للسيارات قامت الإدارة العامة للفحص الدوري بتوسعة محطة الفحص الدوري بمكة المكرمة إلى خمسة مسارات...
وأوضح العميد م. أمين عبدالحميد مساعد المدير العام بالإدارة العامة للفحص الفني الدوري للسيارات بأنه انطلاقاً من رغبة الإدارة العامة للفحص على راحة المواطنين وتحقيق كل الطموحات والتطلعات لتقديم أفضل وأرقى الخدمات وترجمتها لواقع ملموس، فقد قامت الإدارة العامة بتوسعة محطة الفحص بمكة المكرمة لخمسة مسارات بدلاً من ثلاثة مسارات...

وبين العميد م.أمين بأن هذه التوسعة سيكون لها الأثر الإيجابي بانخفاض وقت انتظار المراجعين بسبب كثرة الحافلات التي تشغل حيزاً كبيراً بسبب كبر حجمها وكذلك بسبب موسم الحج...

وكشف مساعد المدير العام بأن الإدارة العامة للفحص تنفذ حلولاً وخططاً تطويرية جوهرية تنظيمية وإدارية والتي تهدف لخدمة مراجعي محطات الفحص الدوري بالمملكة..

وأضاف بأن الفحص يطور أنظمته وينفذ الخطط التطويرية الشاملة المرسومة الخاصة بوقت انتظار المراجعين وتحديث أجهزة الفحص وكذلك العمل على تلاشي الملاحظات، وجميع تلك الخطط التطويرية ستنصب على راحة المراجعين وعند الانتهاء من تنفيذ تلك الخطط سيصبح ذلك مشاهدا وملموسا لكافة مراجعي محطات الفحص الفني الدوري للسيارات المنتشرة في (25) مدينة ومحافظة..

وتطرق العميد م. أمين إلى أن برنامج الفحص مجال واسع للتطوير والتحديث وسيشهد مشروع الفحص منها على سبيل المثال تقديم خدمات أفضل داخل المحطة وكذلك التوسع بالمحطات وإدخال نظام المحطات المتنقلة وأيضاً توفير كل مايلزم لتوفير إجراءات المعاملات الخاصة بالمرور من تجديد الاستمارة ونقل الملكية للمراجعين داخل محطات الفحص... الجدير بالذكر بأن محطات الفحص تغطي (98%) من كثافة تواجد المركبات بالمملكة...

الرياض - احمد غاوي:
ثمّن رجل الأعمال عبدالمحسن الحكير رئيس مجلس ادارة مجموعة الحكير، جهود أمانة مدينة الرياض في إنشاء ساحات وممرات للمشي ومساحات خضراء في العاصمة. وقال في برقية خطية بعث بها إلى أمين مدينة الرياض سمو الأمير الدكتور عبدالعزيز بن عياف آل مقرن "يسعدني أن أتقدم بوافر الشكر والتقدير إلى أمانة مدينة الرياض لما تقدمه من خدمات مفيدة ونافعة لأفراد مملكتنا الحبيبة، وأثمّن ما نفذته الأمانة وتنفذه من ساحات وممرات للمشاة وساحات خضراء في الأحياء المختلفة للعاصمة الرياض. وأوضح الحكير "أن ما تقوم به الأمانة يعد عملاً متميزاً، كون هذه المشروعات ترسخ لثقافة رياضة المشي، الأمر الذي يحافظ على الصحة العامة ويخلق روح المبادرة والنشاط لدى أفراد المجتمع. وأضاف "ان مثل هذه المشروعات تضيف لمسة جمالية لمدينة الرياض، لأنها انشئت على أسس عمرانية متميزة، تلبي حاجة المجتمع للترويح وقضاء وقت مفيد وصحي للمشي والتنزه.

الرياض- سعيد المبارك:

تعتزم هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج غداً الأحد عقد ورشة عمل بعنوان "دراسة تطوير معايير الأداء لنشاطات توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية في المملكة العربية السعودية" والتي تستمر إلى يوم الأربعاء 1429/11/14ه، وذلك في فندق الفيصلية (قاعة أمسيات "أ") بمدينة الرياض.
هذا وسيقوم الاستشاري بتقديم عرض موجز لأهداف الدراسة والنتائج المتوقعة كما يسلط الضوء على أهمية تطوير معايير الأداء وعرض أكثر مؤشرات الأداء الرئيسة (KPIصs) استخداماً لكل نشاط من أنشطة صناعة الكهرباء (التوليد والنقل والتوزيع وخدمات العملاء) وطرق حسابها وتطبيقها وفقاً لأفضل الممارسات الدولية وبما يتماشى مع خطة تطوير هيكلة صناعة الكهرباء للنهوض بكفاءة أداء صناعة الكهرباء بالمملكة العربية السعودية وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار فيها، كما سيتخلل خلال الورشة تقديم عدد من أوراق العمل لعدد من المشاركين.