قال المصرف المركزي الكويتي ان الحكومة ستقدم بشكل عاجل مشروع قانون لضمان جميع الودائع المصرفية مشيرا في الوقت عينه الى تكبد ثاني اكبر المصارف الكويتية المقرضة خسائر بسبب الازمة المالية العالمية.

واتى هذا الاعلان بعيد كشف المصرف المركزي عن ان بنك الخليج، ثاني اكبر المصارف المقرضة في الكويت، سيتكبد خسائر بسبب الازمة المالية وانخفاض اليورو مقابل الدولار، كما علق المصرف المركزي التداول باسهم هذا البنك في البورصة.

وفي التفاصيل، قال المصرف المركزي ان "بعض عملاء البنك (تعرضوا) لخسارة مالية نتيجة تعاملهم من خلال البنك في عقود المشتقات حيث نتجت هذه الخسارة عن هبوط سعر صرف اليورو مقابل الدولار الاميركي".

ونقلت وكالة الانباء الكويتية عن محافظ المصرف المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح قوله "ان المعلومات التي قدمها بنك الخليج الى البنك المركزي تضمنت انه نتيجة لرفض بعض هؤلاء العملاء الوفاء بالتزاماتهم في تغطية خسائرهم فان بنك الخليج سيتكبد في المرحلة الراهنة هذه الخسارة وذلك الى حين الفصل في هذا الموضوع بين البنك وعملائه".