منتديات تداول - محافظ «المركزي» للمودعين:«لا يحوشكم»ذعر«وضع بنك الخليج سليم لجهة رأس المال والسيولة»

الســــــلام عليــــكم ورحمة الله وبركاته

«وضع بنك الخليج سليم لجهة رأس المال والسيولة»
محافظ «المركزي» للمودعين: «لا يحوشكم» ذعر

|كتب علاء السمان ورضا السناري|

نجح بنك الكويت المركزي، بمساندة من مجلس الوزراء، في محاصرة تداعيات خسارة بنك الخليج جراء استثمار بعض عملائه في المشتقات العالمية، وكانت الساعات الأولى من النهار كافية لتأمين غطاء نفسي إيجابي للمعالجة عبر الإعلان عن الاتجاه نحو إقرار قانون لضمان الودائع، وبالمباشرة بالمعالجة الحازمة عبر تعيين مراقب على نشاط البنك بعد إيقاف سهمه في البورصة، والتحقيق في ملابسات ما حصل.

ولاقت الحكومة قرارات «المركزي» في منتصف الطريق، لتعلن بعد اجتماع استثنائي عن دعم توجهاته وإجراءاته، لا سيما في ما يتعلق بضمان الودائع المصرفية، والتأكيد على سلامة القطاع المصرفي، وتكليف محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح ترؤس فريق مهني بصفة تنفيذية لمتابعة الأزمة المالية العالمية ومعالجة انعكاساتها على الكويت. وعلمت «الراي» أن مجلس الوزراء وافق من حيث المبدأ على تخصيص 1.5 إلى 2 مليار دينار لتكون تحت تصرف الفريق، كذلك أكدت مصادر انه سيتم ايقاف التداول الآجل اليوم مع اعطاء مهل طويلة للعقود القائمة حالياً، مشيرة إلى اجتماع طارئ للجنة سوق الكويت في الخامسة بعد عصر اليوم دعا إليه رئيس اللجنة الوزير أحمد باقر.
إلا أن هذه التحركات لم تكن كافية لمنع البورصة من استئناف مسلسل التراجعات، خصوصاً في ظل استمرار تدني الثقة وتواصل الانهيارات في الأسواق الخليجية. وشهد المؤشر تراجعاً حاداً بلغ 366 نقطة. وخرج المتداولون في تظاهرة نحو مجلس الوزراء، والتقى وفد منهم رئيس جهاز تقييم الأداء الحكومي الشيخ محمد العبدالله ووكيل ديوان رئيس الوزراء نايف الركيبي وأبلغهما بمطالب صغار المتداولين.

وفي مقابل الارتياح الذي قوبل به تحرك الحكومة وبنك الكويت المركزي في الاوساط الاقتصادية والمصرفية، لا سيما من البنك المعني، ساد جو من البلبلة في بعض أوساط العملاء الذين لم تتضح لهم حقيقة ما حصل، الأمر الذي اضطر المعنيين إلى توضيح التالي لهم:
- قبل كل شيء لا خوف على الودائع، خصوصاً بعد تأكيد البنك المركزي على ضمانها واتجاه الحكومة لإقرار مشروع قانون مستعجل في هذا الشأن وإرساله إلى مجلس الأمة. وبالتالي فلا شأن للمودعين بالمشكلة ولا بمعالجاتها.

- نتجت المشكلة عن رفض بعض عملاء بنك الخليج أخيراً الوفاء بالتزاماتهم في تغطية خسائرهم التي نتجت عن تعاملهم من خلال البنك في عقود المشتقات، وقد باشر البنك المركزي في إجراء تحقيق شامل حول هذا الموضوع لتحديد المسؤولين عن وقوعه.

- بالنسبة للبنك، لا بد أن يتعرض للخسائر، وقد تراوحت التقديرات بين 150 و200 مليون دينار، ويمكن للرقم أن يتغير بحسب ما سيكون عليه توزيع المسؤوليات. لكن في كل الأحوال لا يشكل هذا الرقم سبباً لعدم قدرة البنك على الاستمرار، نظراً لحجم البنك الكبير (صاحب ثاني أعلى موجودات لبنك تقليدي في الكويت)، ومن الممكن أن تعوض هذه الخسارة من أرباح عام واحد.

- بعد ساعات من الإشاعات التي ملأت الكويت، اتضح حجم المبالغات في شأن تأثير الخسارة على عدد من الشركات. وكان الأبرز على هذا الصعيد إيضاح مجموعة الزمردة الاستثمارية بأنها خارج القضية تماماً وأن أقصى ما يمكن أن تخسره شركة اللؤلؤة العقارية يبقى أقل من 5.5 مليون دينار، وهو رقم يقل عن خسارة المحافظ الائتمانية لكثير من الشركات في البورصة.

وفي معلومات لـ «الراي»، عين البنك المركزي يعقوب المزيني مراقبا على نشاط البنك في ما يتعلق بأعمال إدارة الخزينة والتعامل في أسواق العملات والأسواق المالية لحساب البنك وعملائه للتأكد من سلامة إدارة المخاطر وتعزيز ضوابط الرقابة الداخلية فيه.

وقال محافظ «المركزي» في تصريح له إن البنك قادر على الاستمرار وإنه يحتاج إلى «إعادة هيكلة، ووضعه سليم في ما يتعلق بكفاية رأسماله وسيولته»، وطمأن المودعين إلى ضمان الودائع وتوجه إليهم بالقول «لا يحوشكم الذعر»، طالباً عدم كسر الودائع قبل استحقاقها.

المصدر

http://www.alraimedia.com/alrai/Article.aspx?id=88136