هل تفعلها البنوك وتدين نفسها !!
 

وان كان الأمر لايحتاج الى ادانه ولكن التغطيه من ساما والتدخل على اعلى مستويات حتى لو بكلمات وتصاريح مفادها ان البنوك تملك السيوله الكافيه ولم تتأثر بالأزمه العالميه كما صوره البعض..ولكن ماذا لو حدث هذا:

1- رفع نسبة الفائده على القروض بعد منافسه حاميه وصلت بالقروض الشخصيه الى مادون 3% في بعض البنوك+ رفع نسبه الفائده على برامجهم الاقراضيه للعقار بالتملك والايجار المنتهي بالتمليك وغيرها..ماذا لو بدت البنوك برفع النسبه بحجه معتاده( حسب تعليمات مؤسسه النقد)..

2-فرض قيود أكثر شده من قبل بشروط ليست تعجيزيه ولكنها تطفيشيه قد لايستطيع الكثير الالتزام بها..وكالعاده ( حسب تعليمات مؤسسه النقد)..


النقطتين سابقه تخص الافراد فما ظنك بالقروض التي تخص المشاريع الاستثماريه لكبار المستثمرين وبخاصه من عصفت بهم الازمه وامام ركود وكساد لايعلمه الا الله كم سيطول به الوقت ومدى تأثيره مستقبلاً..!!

لوحدث ذلك فساما تدين نفسها مع البنوك التي تسارع بالتطبيق بمدى تأثرها بالازمه وكل بنك على حسب مايفرضه..

استوقفني:

مناشدة الحكومه الكويتيه لبنوكها بالوقوف معها كما وقفت معهم كثيراً في الازمات..!!
فياترى تطمينات ساما ماذا سيتبعها وماذا ستبدي لنا الايام القادمه

سماتدين نفسها؟ تدين نفسها امام من الله يطول عمرك؟ اقول مسساك الله ببببالخخخخخير. سللللمملللللييييي علللللى السسسسيييارررريز

البنوك مايحتاجون يرفعون نسبة فائدة الاقراض..اصلا بطلوا اقراض..
خذ العلم..

خسائر الحكومات النفطية .. لسندات النفط التي وصل البرميل فيها من 100$ إلى 140$ خلال الستة شهور الماضي بسبب إفلاس البنوك الأمريكية ..

بلا شك سيلقي بضلالة قريبا .. ولكن مشكلتنا أن إعلامنا فعلا يطبق دور الصحاف في حرب العراق

اخي الغالي هذه شائعه سرت هذه اليومين ولكن حسب تأكيدات أحد الاخوه افاد بانها موجوده وانما الخوف من التعقيدات التي ربما تفرضها البنوك وهذا ما اشير له بالموضوع..

المثل يقول:

لاتعطيه وانما لاتكسر بخاطره

هذا الكلام الصح

ولن نلاحظ ذلك باسبوع او شهر وستبان من خلال القرارات والسياسات النقديه التي ستتبع

كل الود

ليش البنوك ترفع فوائد..؟؟

مؤسسه النقد هي من لها الصلاحيه وبايعاز من البنوك

طبعا نقصد رفع الفائده للمقترضين الافراد وليس الودائع

توقع اقتصاديون أن تقوم مؤسسة النقد العربي السعودي والمصارف السعودية بتشديد إجراءات وشروط الإقراض والتمويل خلال المرحلة المقبلة بسبب الأزمة المالية العالمية، على رغم أن المملكة لم تتأثر بشكل كبير بهذه الأزمة.وأكد هؤلاء في تصريحات الى «الحياة»، أن المملكة ودول الخليج لن تتعرض للكساد الاقتصادي، الذي يخيم شبحه على الاقتصادات الغربية، مشيرين إلى أنها ستستفيد من تلك الأزمة في كثير من القطاعات، خصوصاً أنها تمتلك احتياطات وسيولة مالية كبيرة.
وقال الخبير الاقتصادي رئيس دار الدراسات الاقتصادية الدكتور عبدالعزيز الداغستاني، ان كثيراً من الأحاديث عن تبعات الأزمة المالية عبارة عن توقعات فقط، ما يجعل من التعميم خطأ كبيراً، خصوصاً أن الكساد المتوقع حدوثه يختلف من دولة الى أخرى، في حين أن السعودية لن تواجه كساداً بسبب الازدهار والنمو الكبيرين اللذين يشهدهما اقتصادها، مع تنفيذها عدداً من المشاريع الكبرى.
ورجح أن يشهد الاقراض والتمويل رقابة وتحفظاً شديداً من المصارف السعودية، في الوقت الذي من المتوقع أن يرتفع الطلب على القروض في القطاع العقاري، في ظل الحاجة الكبيرة الى الوحدات السكنية.
من جهته، قال الكاتب الاقتصادي مستشار التخطيط العمراني الدكتور عبدالله الفائز، إن العالم شهد خلال السنوات الأخيرة تضخماً كبيراً في الاسعار، سواء للمواد الاستهلاكية او مواد البناء، وكذلك أجور العمالة، وكان الارتفاع يبلغ أكثر من 10 في المئة سنوياً، معتبراً أن ما يحدث اليوم هو حركة تصحيحية للاقتصاد.
وتابع قائلاً: «الاستثمار في سوق الأسهم سيستمر على الوتيرة الحالية خلال الأشهر القليلة المقبلة، ولكنه لن يستمر طويلاً، وأسعار الأسهم ستقف عند معدلات هبوط تتراوح بين 20 و 30 في المئة، ثم تبدأ مسيرة العودة الى الأسعار السابقة تدريجياً خلال فترة تتراوح بين سنتين وأربع سنوات».
ولفت الى ان السوق العقارية السعودية لن تتأثر كثيراً، إذ ستعود الكثير من رؤوس الأموال المهاجرة مرة أخرى للوطن كما حدث بعد أحداث 11 أيلول (سبتمبر)، وهذا سيساعد في عودة الطفرة العقارية مرة أخرى، ولكن بتعقل وعلى مدى سنوات أطول. وأوضح الفائز أنه من المتوقع ان تنخفض أسعار مواد البناء والعمالة، وسيكون هذا الانخفاص في مصلحة العقاريين، الذين وقعوا عقوداً خلال السنة الماضية بالأسعار المرتفعة. أما الكاتب الاقتصادي محمد العمران، فرأى ان هناك نوعين من الكساد، الأول كساد على الدول المتأثرة بالأزمة مثل أميركا وأوروبا واليابان، ومن المتوقع ان يستمر أثره بين خمس وثماني سنوات مقبلة، وتأثيره في المملكة ومنطقة الخليج محدود. اما النوع الثاني من الكساد فسيكون على مستوى جميع دول العالم، لافتاً الى ان دول الخليج ستستفيد من هذا الكساد في بعض القطاعات مثل القطاع العقاري.
وأشــــــار إلى ان السيولة المتوافرة في المملكة كبيرة، وهذا مـــــا يعطــــي اطمئناناً واستقراراً للاقتصاد السعودي، في حين أن قطاع التصدير للنفط والبتروكيماويات سيتأثر اذا استمرت الأزمة، وسيكون هناك تحفظ على القروض والتمويل.
ويأتي ذلك عقب تأكيد رئيس هيئة السوق المالية السعودية عبدالرحمن التويجــــري ثقته بالاقتصاد السعودي، الذي يشهد مرحلة ازدهار كبيرة، داعياً إلى عدم القلق علــى سوق الأسهم المحلية.
وأشار التويجري إلى أن تأثير الأزمة في الاقتصاد السعودي محدود جداً، إذ تتمتع السعودية بقاعدة استثمار قوية، والركود سيؤدي إلى تراجع أسعار المواد الأولية، ما يمثل عاملاً إيجابياً في تنمية الاقتصاد وخفض تكاليف المشاريع.