هل فعلا هل هذا هو الحل الامثل لضعف عملتنا وهو ما سيرفع سوقنا الى 17000 من جديد ...؟
 

دول الخليج تنجز 85 % امن إجراءات العملة الموحدة

أرقام 16/09/2008

أعلن محافظ مصرف قطر المركزي الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني، أن البنوك المركزية لدول مجلس التعاون الخليجي انجزت 85 % من الإجراءات اللازمة لتحقيق العملة الخليجية الموحدة".

وقال آل ثاني الذي ترأس الاجتماع السابع والأربعين لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك بدول المجلس " لا يوجد عقبات أمام تحقيق الحلم الخليجي العملة الموحدة"، مضيفا نحن نعمل على إيجاد جو مناسب يتضمن قاعدة اقتصادية قوية مبنية على أسس وتشريعات تخدم العملة الموحدة لكي تبدأ قوية".

وكشف" أن محافظي المصارف المركزية لدول الخليج العربية أقروا تعديلا أخيرا على الاتحاد النقدي لكن موعد إطلاق العملة الموحدة لم يتحدد"، مؤكد على "أن العملة الخليجية الموحدة تتويج لسياسات مالية أو اقتصادية أو نقدية".

وأوضح أنه تم الاتفاق على الصيغة النهائية لاتفاقية الاتحاد النقدي ومجلس النقد، معتبرا ذلك إنجاز كبير وخطوة متقدمة، كما تم الانتهاء من الأمور الفنية التشريعية المتعلقة بالصراف الآلي ونقاط البيع، إضافة إلى إقرار مسودة مشروع توحيد التشريعات الإشرافية والرقابية على المصارف المركزية".

وأوضح آل ثاني، أن قرارا تحديد الموقع النهائي للبنك المركزي الخليجي سيتخذه وزراء المالية، ومن المقرر أن يعقد اجتماع مشترك بين لجنة المحافظين ولجنة التعاون المالي والاقتصادي التي تضم وزراء مالية دول المجلس.

فيما قال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي محمد المزروعي "إن دول الخليج قد تنتظر حتى قمة زعماء المجلس التي تعقد في نوفمبر المقبل للبت في تحديد موقع المصرف المركزي الخليجي.

وأشار إلى أن تحديد موقع المصرف المركزي الموحد ضمن بنود جدول أعمال اجتماع وزراء المالية الذي يعقد اليوم لكنهم قد يرفعون المسألة للزعماء للبت فيها."
وعاد محافظة مصرف قطر المركزي، ليشير في كلمة ألقاها خلال الاجتماع "أن دول الخليج نجحت في مواجهة الضغوط الداعية للتخلي عن ربط أسعار صرف عملاتنا بالدولار، أو تغيير أسعار الصرف مستوياتها المستقرة منذ زمن".

وتحدث عن بعض الخطوات المهمة التي تم الانتهاء منها في سبيل تحقيق الاتحاد النقدي، قائلاً:" تم الانتهاء من البنى المتعلقة بنظم المدفوعات وتسويتها اللازمة للعملة الموحدة، وكذلك إقرار المواصفات والمعايير الفنية، التشغيلية والقانونية الخاصة بنقاط البيع في الشبكة الخليجية، والعمل على تطوير المتطلبات الخاصة بالشبكة الخليجية للصرف الآلي، إضافة إلى الإنجاز المحقق نحو إعداد مسودة التشريعات الرقابية والإشرافية اللازم توحيدها لإقامة الاتحاد النقدي.

وقال في قضية التضخم "لازلنا نعمل جاهدين للحد من تصاعد معدلاته، حيث أشارت الأرقام المعلنة في جميع دول مجلس التعاون إلى ارتفاع تلم المعدلات بشكل ملحوظ في النصف الأول من هذا العام".

وأضاف "رغم أن ذلك يحدث بشكل استثنائي بسبب معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة والنمو السريع لعرض النقد وحجم السيولة للوفاء بالتزاماتنا، واحتياجاتنا التنموية، إلا أن خذا التصاعد في معدلات التضخم يستدعي منا جهود أضافية لمواجهتها، من أجل ضمان استقرار اقتصادياتنا، وتوفير المناخ المناسب لتدشين ونجاح الاتحاد النقدي".

في المقابل، أكد محافظوا المصارف المركزية الرئيسة في منطقة الخليج إن بلدانهم لا تواجه تداعيات مباشرة خطيرة من جراء الاضطرابات التي اجتاحت أسواق المال في الولايات المتحدة.

وقال محافظ مصرف قطر المركزي الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني: إن البنوك في قطر ليست لها أموال لدى بنك الاستثمار الأمريكي المنهار "ليمان براذرز" أو بنك "ميريل لينش".

في حين أوضح محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي حمد السياري "إنه لا يرى في الوقت الحالي أي مخاطر، لكنه أشار إلى أن الأزمة بدأت في الأيام الأخيرة"، في حين ردد محافظ بنك الإمارات المركزي سلطان السويدي ومحافظ البنك المركزي العماني حمود بن سنجور الزدجالي تصريحات مماثلة، عندما سئلا عما إذا كانت المؤسسات المصرفية في بلديهما تواجه مخاطر.

الأحد 06 أغسطس 2006 - 11:03 GMT+4
العملة الخليجية الموحدة ترفع اسعار المنازل في دبي
نقترب سريعاً من العام 2010، وهو العام الذي تخطط فيه الدول الخليجية الست لاطلاق العملة الخليجية الموحدة، والانطباع العام يقول ان الحدث سيترافق مع رفع تقييم العملة الجديدة تجاه الدولار الاميركي، ويشكل الامر خبراً سعيداً بالنسبة الى اصحاب المنازل الذين سيستفيدون من رفع تقييم اسعار منازلهم المقومة بالدولار.



واوردت نشرة "ميدل ايست فوكوس" الصادرة عن الخبراء الاقتصاديين في "ستاندرد تشارترد بنك" تحليلاً فنياً عن انعكاسات الاتحاد النقدي الخليجي في عام 2010 والشركات المقترضة من زاوية ربط العملة بالدولار الاميركي.

بالنسبة الى الملاك العقاريين او المرتبطين بتمويلات عقارية في دبي فان الانعكاسات تلتصق بصورة اكبر بالمنزل، وبالتالي فان اعادة تقييم سعر الدرهم الاماراتي ستؤدي الى انعكاسات عميقة على قيمة الاصول العقارية.

ويستبعد فريق الخبراء الاقتصاديين في "ستاندرد تشارترد بنك" تخفيض قيمة الدرهم في ظل هذه الظروف، وعلى العكس من ذلك فان الدرهم ستتم رفع قيمته مع باقي العملات الخليجية مثل الريال السعودي تجاه الدولار الاميركي، كما ان معدلات اسعار الفائدة سترتفع بشكل طفيف.

اعادة ترتيب قيمة العملات

ولذلك فان من حسن حظ ملاك العقارات في دبي ان القطاع العقاري سيحقق مكاسب من عملية اعادة ترتيب قيمة العملات، وعلى المدى القصير فان قيمة العقارات سترتفع بنسب تتراوح بين 10 الى 20% بفضل القيمة الجديدة للدرهم تجاه الدولار.

في الوقت الحالي فان الدرهم دون قيمته الحقيقية وذلك بسبب التضخم المرتفع ومعدلات الفائدة المنخفضة والتي لا تناسب الطفرة الاقتصادية في الامارات، ومع عملة خليجية موحدة وبنك مركزي خليجي مقره على الارجح في الرياض سيتم تثبيت معدلات فائدة وقيمة للعملة تتوافق اكثر مع البيئة الاقتصادية السائدة في الخليج.

وقد اوصى "ستاندرد تشارترد بنك" عملاءه من الشركات بدراسة سياسة الربط المتعلقة بالقروض المتوسطة الاجل بهدف التأكد من ان معدلات الفائدة مناسبة، كما ان الوعي نفسه بالنسبة الى العملات مطلوب تطبيقه على من يشتري المنازل.

وعلى سبيل المثال لماذا لا نشتري منزلاً الآن بالدولار الاميركي؟ ان من يقوم بذلك سيستفيد من رفع تقييم الدرهم في حين ان قرضه بالدولار الذي يحمل سعر فائدة اقل.

هكذا فرص تحدث غالباً عندما يلوح في الافق تحول دائم نحو ترتيبات للعملة، فلماذا لا نستفيد من الفرصة المتاحة الى ابعد الحدود على الرغم من وجود احتمال بعدم حدوث التغيير المطلوب؟
ومع ذلك فان التحولات التي تحدث لمرة واحدة في قيمة العملات لا تظهر غالباً، وتقدم واحدة من الفرص الفريدة لتحقيق ارباح لا تحدث الا مرة واحدة، وهذا هو بالتحديد ما يؤدي الى رفع قيمة اصول دولة ما.

والآن ألا تبدو اسعار العقارات في دبي ادنى مقارنة مع المعدلات العالمية؟ في هذا المعنى فان العملة الخليجية الموحدة المقرر اطلاقها في عام 2010 ستكون خطوة اخرى تجاه تصحيح قيمة العقارات في دبي لتقترب من المعدلات العالمية، وسيندم المستثمرون كثيراً اذا لم يدركوا قيمة هذه الخطوة الآن.


هذين خبرين عن العملة الخليجية الموحدة ومنها تتضح رؤية بان اعادة ترتيب العملة الخليجية سيكون عامل رئيسا لتحسين المازق الاقتصادي الذي تمر به دول الخليج جراء انخفاض عملتها المربوطة بالدولار المستمر في التدهور وهل فعلا سيكون المخرج الامثل ؟ اترك لكم التعليق ..!