غير خاف على الجميع ماقدمته وزارة العمل في الآونة الأخيرة من خدمات سامقة للأجنبي على حساب ابن البلد ، قرارات متعاقبة ومتتالية كانت تصب في مصلحة الأجنبي ، وأموال طائلة دخلت لخزائنهم تحت مسمى السعودة المزعوم.
بل أموال طائلة واستثمارات كبيرة خرجت خارج الوطن بفعل قرارات هذه الوزارة التي يقول البعض أنها ارتجالية وغير مدروسة ، وفي رأيي أنها مدروسة ضد مصلحة الوطن والمواطن.
ومثلها وزارة المالية ومؤسسة النقد وتعاملاتها مع المواطن وحقوقه ، واقتصاده ، من تحويل زيادة الرواتب من 40% إلى 5% وتزيد كل ثلاث سنوات ثم تتوقف ، ومرورا بالإصرار على عدم فك الإرتباط بالدولار الأجنبي ، أو على الأقل ربطه بسلة عملات متنوعة مع الدولار ، وإعطاء صورة مغلوطة عن حجم التضخم والغلاء في البلاد ، والتقتير على المشاريع النافعة والحيوية للمواطن في التعليم والصحة والخدمات العامة الضرورية.
وهكذا وزارة التجارة وسمها وزارة التجار ، ولم نر أي تغيير يذكر بعد تغيير وزيرها ، وما زالت تصب في مصلحة وكلاء الأجنبي.
ومعهم هيئة السوق المالية وقراراتها المتتابعة والتي أنهكت السوق وأضرت به ، وهاهي تقدمه على طبق من ذهب للأجنبي .
وتسترها على جرائم البنوك في حق السوق وحق المواطن المسكين ، والتي معظمها أجنبية أو تدار بأيدي أجنبية .
فهناك مجموعة من المتنفذين في بعض المؤسسات العامة والوزارات يقدمون خدمات كبيرة للأجنبي ومضرة بالبلد ومصلحته وبسياسة الدولة الداخلية ، وتنهج نهجا واحدا في أعمالها ، وهو مصلحة الأجنبي أياً كان!!!
أرجو أن أكون مخطئاً في تصوري هذا ، وأن يصحح لي من يملك معلومة تناقض كلامي هذا التصور ، حتى لا آثم به وبنشره.

وإن كان كلامي فيه شيء من الصحة فأسأل الله أن يبلغ من بيده الحل والعقد في بلادنا ، ومن هم بطانة صالحة لولاة أمرنا لكي يتم تصحيح هذا المسار وتقديم مصلحة البلد والمواطن على غيرهما من الناس ، وربي من وراء قصدي .

أو أن يكون المقياس لصحة كلامي هذا ما سيكتبه الإخوة من تأييد أو رفض لمقالتي هذه ، فإن كان التأييد أكثر فهذا قرينة على صحتها ، وإن كان الرفض أكثر فهذا دليل على خطئها ، واستغفر الله منها.