منتديات تداول - جدوى تقيم السوق والقطاعات وهيرميس تقييم صافولا

"البناء والتشييد" و"التطوير العقاري" أعلى القطاعات نموا.. و"الطاقة والاتصالات" أقلها نموا

أصدرت شركة جدوى للاستثمار تقريرا أوضحت فيه بشكل تفصيلي توقعاتها بشأن الأرباح لكل قطاع على حدة وكانت كالآتي:

المصارف: نتوقع أن يأتي النمو في أرباح البنوك ضعيفا بعض الشيء مرة أخرى هذا العام في حدود 10 بالمائة، ورغم أن حالات إهلاك الأصول التي تدنت قيمتها سبب أزمة الائتمان العالمية لا تزال حتى الآن بسيطة إلا أن احتمال إجراء تعديلات في الميزانيات العمومية يظل قائما كما أن المنافسة المتزايدة من قبل الشركات الاستثمارية الجديدة ستقلل من الأرباح فضلا عن أن زيادة معدل الاحتياطي النظامي المفروض على البنوك التجارية الذي يقضي بتقليل الأموال المخصصة من قبل البنوك للإقراض سيحد من مستوى الربحية.

الصناعات البتروكيماوية: سيؤدي الارتفاع المتزايد في تكلفة العمليات الهندسية والمشتريات وأعمال التشييد من جهة وتراجع أسعار بيع المنتجات، وإن كانت لا تزال مرتفعة، جراء الزيادة العالمية في الطاقة الإنتاجية من جهة أخرى إلي تراجع نمو الأرباح في قطاع البتروكيماويات إلي نسبة 10 بالمائة.

الاستثمار المتعدد: نسبة لأن شركات الاستثمار المتعدد هي شركات قابضة وذات أنشطة متعددة ومتنوعة فسيعكس أداء معظمها بصورة كبير الوضع في مجمل سوقا لأسهم. ونتوقع أن يحقق هذا القطاع نمو أرباح عند مستوى 15 بالمائة وذلك نتيجة لتأثر شركة المملكة القابضة التي تعتبر أكبر شركات القطاع بضعف الاقتصاد العالمي جراء تخصيص جزء كبير من محفظتها للاستثمار في أصول أجنبية.

توقعات نمو الأرباح:

القطاع
نمو العائد على السهم للعام 2008
مكرر الربحية حسب أرباح 2008

البنوك
10
18.5

الصناعات البتروكيماوية
10
31.8

الاستثمار المتعدد
15
53.0

التشييد والبناء
35
17.6

الطاقة والمرافق الخدمية
5
18.0

الاستثمار الصناعي
20
24.1

الأسمنت
30
11.6

التطوير العقاري
35
18.3

النقل
15
22.4

الإعلان والنشر
20
10.4

الفنادق والسياحة
10
47.5

التجزئة
15
20.7

الاتصالات
5
13.2

التأمين
- 15
11.1

الزارعة والصناعات الغذائية
15
26.8

مؤشر تداول العام
19.6
19.3

التشييد والبناء: مما لا شك فيه أن الطلب القوي جدا على العقارات سيتيح لشركات التشييد والبناء ليس فقط تمرير تكاليفها المتزايدة إلي المستهلك النهائي بل يتيح لها كذلك زيادة هوامشها الربحية. ونتيجة لذلك نتوقع أن يسجل هذا القطاع نموا في الأرباح يصل إلي 35 بالمائة خلال عام 2008.

الطاقة والمرافق الخدمية: تسيطر على هذا القطاع الشركة السعودية للكهرباء التي ستجد صعوبة في زيادة أرباحها للعام 2008 حيث لا تتوفر لها مرونة كافية لتمرير التكاليف المرتفعة إلي جمهور المستهلكين، مما يجعلنا نتوقع نمو الأرباح في هذا القطاع بنسبة لا تتجاوز5 بالمائة.

الاستثمار الصناعي: يتشكل هذا القطاع من طيف واسع من الصناعات التي ستستفيد على الأرجح من النمو القوي للاقتصاد غير النفطي لذا نتوقع أن يصل نمو الأرباح فيه إلي 20 بالمائة.

الأسمنت: مما لا شك فيه أن الطلب القوي جراء ازدهار عمليات التشييد في المنطقة سيؤدي إلي نمو قوي في أرباح شركات الأسمنت فضلا عن أن انخفاض الإنفاق الرأسمالي نتيجة اكتمال المشاريع التوسعية للقطاع سيدعم هو الآخر نمو الأرباح الذي نتوقعه أن يبلغ 30 بالمائة.

التطوير العقاري: تتمتع شركات التطوير العقاري في الوقت الحالي بمرونة كبيرة في تحديد الأسعار وذلك على ضوء الطلب القوي على العقارات في جميع أنحاء المملكة الأمر الذي يجعلنا نتوقع أن يسجل القطاع نموا مرتفعا في الأرباح يصل إلي 35 بالمائة.

النقل: على الأرجح ستستفيد الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري التي تسيطر على قطاع النقل من زيادة حجم البضائع المنقولة نتيجة لازدياد حركة الصادرات والواردات على حد سواء بالرغم من أسعار تأجير بعض قطع أسطولها تشهد تراجعا. ومن جهة أخرى ستواصل أسعار التجزئة المنخفضة للوقود دعمها لنمو الشركات الأخرى في القطاع. ونتوقع أن تنمو الأرباح في القطاع بنسبة 15 بالمائة.

الإعلام والنشر: نسبة للنقص في المطابق وشركات الإعلان في المملكة تعتبر الفرصة سانحة لشركات هذا القطاع لزيادة أرباحها ولذا نتوقع أن تحقق نموا في الأرباح بنسبة 20 بالمائة.

الفنادق والسياحة: سيؤدي التوسع الحالي في فرص الحصول على تذاكر طيران رخيصة مقروناً بانخفاض قيمة الريال إلي تشجيع زيادة عدد المسافرين بغرض السياحة داخل المملكة كما سيؤدي استمرار قوة الاقتصاد إلي تحفيز الأشخاص للسفر بغرض التجارة والأعمال. ولكن نتيجة لعدم سعي الشركتين المدرجتين في هذا القطاع إلي اغتنام فرص النمو فإننا نتوقع أن يكون نمو الأرباح في حدود 10 بالمائة.

التجزئة: أدى التضخم إلي تآكل القدرة الشرائية للمستهلكين بصفة عامة وذوي الدخل المنخفض منهم على وجه الخصوص. ولكن النتيجة لأن أكبر شركات التجزئة المدرجة في سوق الأسهم تعتمد بصورة أكبر على المستهلكين من ذوي الدخل المتوسط فسوف تظل تستفيد من الأوضاع الاقتصادية الجيدة وازدياد النمو السكاني مما يؤدي إلي نمو أرباح القطاع بنسبة 15 بالمائة حسب توقعاتنا.

الاتصالات وتقنية المعلومات: من المتوقع أن تجبر المنافسة الجديدة في قطاع الاتصالات وخاصة من قبل شركة زين السعودية المتخصصة في خدمات الهاتف النقال المشغلين الحاليين إلي خفض أسعارهم وتحسين وتعزيز خدماتهم. وعلى الرغم من أن العدد الكلي لمشتركي الهاتف النقال سيكون في تزايد (تعتبر نسبة امتلاك الهاتف النقال في السعودية منخفضة مقارنة بالدول الأخرى في المنطقة) إلا أننا لا نتوقع أن يتجاوز نمو الأرباح في هذا القطاع بنسبة 5 بالمائة.

التأمين: هبطت أرباح شركة "التعاونية" للفصل الأول من العام الحالي بنسبة 81 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي نتيجة لعمليات شطب الديون الناتجة عن استثمارات ضربتها أزمة قروض الرهن العقاري. وبالرغم من التشريعات الجديدة في المملكة التي تشجع على توسعة الطلب على خدمات التأمين إلا أن أداء الشركة سيتأثر بالمنافسة من شركات التأمين الجديدة. ونتوقع أن تنخفض أرباح القطاع هذا العام بنسبة 15 بالمائة ( مع الأخذ في الاعتبار أن تحليلنا لم يشمل شركات التأمين التي تم إدراجها مؤخرا في سوق الأسهم).

الزراعة والصناعات الغذائية: على الرغم من أن أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية تخضع لمراقبة الحكومة إلا أن هذا القطاع سيستفيد بدرجة كبيرة من الارتفاع الحاد في أسعار الأغذية عالميا ومحليا ( حسب صندوق النقد الدولي كانت أسعار الأغذية في أبريل الماضي أعلى بنسبة 46 بالمائة عن مستواها قبل عام)،لكن سيؤدي التقليص المستمر للدعم الحكومي إلي خفض معدل نمو الأرباح في قطاع الزراعة والصناعات الغذائية إلي نسبة 15 بالمائة.

وأكدت جدوى أنه بتطبيق افتراضاتها بشأن أرباح عام 2008 على الأسعار الحالية للأسهم نصل إلي مكرر ربحية آجل عند مستوى 19.3 وهو مستوى نرى أنه قريبا من القيمة العادلة لمؤشر تداول. كذلك أخذنا في اعتبارنا نسبة مكرر الربحية إلي نمو الأرباح وهي طريقة تستخدم لمعرفة المعدل الذي يدفعه المستثمر في سبيل تحقيق نمو أرباح قدره 1 ريال. فإذا كانت نسبة مكرر الربحية إلي نمو الأرباح تساوي 1 فلذلك يعني أن قيمة السوق عادلة أما إذا تراوحت بين صفر إلي 1 فيعني ذلك أنها دون مستواها العادل وإذا كانت أكثر من 1 أو سالبة فيعني ذلك أن قيمة السوق مرتفعة.

نسبة مكرر الربحية إلي نمو الأرباح:

القطاع
نسبة مكرر الربحية إلي نمو الأرباح

البنوك
2.0

الصناعات البتروكيماوية
3.5

الاستثمار المتعدد
4.1

التشييد والبناء
0.7

الطاقة والمرافق الخدمية
3.8

الاستثمار الصناعي
1.4

الأسمنت
0.5

التطوير العقاري
0.7

النقل
1.7

الإعلام والنشر
0.6

الفنادق والسياحة
5.2

التجزئة
1.6

الاتصالات
2.8

التأمين
- 0.6

الزراعة والصناعات الغذائية
2.1

مؤشر تداول العام
1.2

وأوضحت جدوى أن استخدام هذه الطريقة تؤكد رؤيتها القائلة بأن قيمة السوق الحالية قريبة من القيمة العادلة كما يدعم استنتاجاتنا حيال أداء كل قطاع على حده. وعليه تبدو قطاعات التشييد والبناء والأسمنت والتطوير العقاري والإعلام والنشر هي التي تعطي أفضل قيمة، بينما يتوجب على المستثمرين أن يكونوا حذرين تجاه قطاعات الفنادق والسياحة والاستثمار المتعددة والطاقة والمرافق الخدمية حيث تبدو الأسعار مغالي فيها.

كما أكدت أنه وبناءا على مكرر ربحية أجل عند مستوى 19.3 ونمو أرباح عند مستوى 19.6 بالمائة بالتالي نسبة مكرر ربحية إلي نمو أرباح عند 1.2 يعتبر مؤشر تداول مقيم في الوقت الحالي بصورة عادلة عند مستوى 10.000 نقطة. وفي ضوء الأداء الاقتصادي القوي وأسعار النفط المرتفعة والتوقعات بتحقيق الشركات لأرباح مرتفعة والسيولة العالية ووجود قائمة طويلة من عمليات الطرح الأولى (التي تساهم في حالة تفاؤل فيما يبدوٍ) تعتقد جدوى أن مؤشر تداول يتهيأ لكسر حاجز قيمته العادلة مع مرور الأيام، لذا تتوقع جدوى أن ينهي مؤشر تداول العام الحالي قريبا عند مستوى 12.000 نقطة.

أعلنت شركة جدوى للاستثمار في تقرير صادر عنها أنها وبعد إجراء فحص دقيق وشامل للبيانات الجديدة المتعلقة بأرباح الشركات قامت بإجراء تعديل لتوقعاتها بشأن أداء سوق الأسهم حيث قدرت القيمة العادلة لمؤشر تداول العام عند مستوى 10.000 نقطة أي أعلى من مستواه الحالي بصورة طفيفة، كما توقعت أن يتخطى مؤشر تاسي قيمته العادلة منهيا العام عند مستوى 12.000 نقطة مما يعني تحقيق زيادة في قيمته تزيد قليلا عن 20 بالمائة فوق مستواه الحالي.

كما توقعت جدوى كذلك أن يأتي النمو في الأرباح قويا في قطاعي التطوير العقاري والتشييد والبناء وذلك بفضل قوة الطلب المحلي الذي يتيح للشركات العاملة في هذين القطاعين زيادة أرباحها.

وكذلك توقعت جدوى أن تتقلص أرباح شركات قطاع التأمين حيث أعلنت أكبر الشركات العاملة في هذا المجال وهي شركة "التعاونية" انخفاضا كبيرا في أرباحها للفصل الأول نتيجة الخسائر التي منيت بها محفظتها الاستثمارية.

أما قطاع الطاقة والمرافق الخدمية فتتوقع جدوى أن يسجل انخفاضا في نمو أرباحه حيث تواجه شركات هذا القطاع ارتفاعا في التكلفة ولا تستطيع الشركة السعودية للكهرباء (التي تسيطر على هذا القطاع) تمرير تلك الزيادة في التكاليف إلي المستهلكين لأن الأسعار التي تتقاضاها مقابل خدماتها ثابتة.

وكانت جدوى قد قدرت في توقعاتها السابقة بشأن أداء سوق الأسهم والتي وصفت فيه مؤشر تداول بأنه "يحلق بعيدا وبسرعة كبيرة" أن القيمة العادلة للمؤشر تتراوح عند مستوى 8.500 نقطة وتوقعت أن ترتفع قيمة المؤشر بنهاية العام إلي مستوى 10.000 نقطة بناءا على توقعاتها بنمو الأرباح بمعدل 15 بالمائة. وكان مؤشر تداول حين إصدار ذلك التقرير قد اجتاز حاجز 11.000 نقطة، لكنه تراجع لاحقا في يناير وظل مستواه يتراوح بين 9.000 و 10.000 نقطة منذ ذلك الحين.

وقد لجأت جدوى إلي إعادة فحص تقديراتها السابقة في ضوء البيانات التي صدرت عن أرباح الشركات لمجمل عام 2007 وعن الفصل الأول من هذا العام، حيث جاء معدل نمو الأرباح عام 2007 في حدود 12.7 بالمائة متأثرا بضعف أرباح قطاع المصارف التي تراجعت بنسبة 22.8 بالمائة نتيجة لانخفاض الدخل من عمولات الوساطة (تراجعت قيمة الأسهم المتداولة العام الماضي بنسبة 51 بالمائة مقارنة بعام 2006). لكن عدا ذلك نجد أن نمو أرباح الشركات كان جيدا حيث بلغ 21.5 بالمائة

مكررات الربحية للسوق السعودي مقارنة بالأسواق الأخرى

السوق
مكرر الربحية

المملكة العربية السعودية
23.1

البرازيل
17.2

الصين
26.7

دبي
12.2

كوريا
14.9

الكويت
17.0

الهند
20.9

الاتحاد السوفيتي
13.3

الولايات المتحدة (إس آند بي 500)
16.6

وقد بلغ معدل العائد على السعر أو مكرر الربحية لمؤشر تداول العام، بناءا على أرباح عام 2007، ما يعادل 23.1 بالمائة وذلك بتاريخ 20 مايو مقارنة بمكرر ربحية 26.6 بالمائة في نهاية العام الماضي. لكن لا يزال هذا المكرر يبدو مرتفعا نسبيا مقارنة بالعديد من الأسواق العالمية والإقليمية (على الرغم من أن أسواق الأسهم البرازيلية والروسية تطغى عليها شركات التعدين والطاقة إلا أنها تقترب من الوصول إلي نهاية دورتها الربحية، بينما تشهد أسواق الهند تحسنا في مكرر الربحية في أعقاب تراجع أسعار الأسهم فيها مؤخرا هذا العام بما يعادل 20 بالمائة). وبغض النظر عن ذلك تعتقد جدوى أن الشركات السعودية تمتلك مقومات تسمح لها بتحقيق أرباح قوية تستطيع من خلالها تعزيز مكررات الربحية عند المستوى المشار إليه.

وتؤكد جدوى على أن أداء قطاع المصارف والخدمات المالية قد شوَه بيانات أرباح الفصل الأول من عام 2008، فبناء على البيانات المتوفرة حتى الآن وحسب تقديراتها فقد جاء النمو في أرباح الفصل الأول في حدود 10.6 بالمائة، ولكن باستبعاد المصارف وشركة "التعاونية" (التي أطلق عليها سابقا الشركة الوطنية للتأمين التعاوني) والتي تأثرت كثيرا بشطب كثير من ديونها نتيجة تعرضها لأزمة الرهن العقاري نجد أن نمو الأرباح يبلغ 16.3 بالمائة. ( مع مراعاة أننا استثنينا كذلك كافة شركات التأمين الجيدة التي لا يزال العديد منها يعاني من الخسائر).

كذلك جاء النمو أرباح الفصل الأول لقطاع التشييد والبناء الأسرع بين جميع قطاعات السوق السعودي بنسبة نمو تجاوزت 30 % بفضل الطلب الكبير الذي أتاح لشركات القطاع تعزيز أرباحها.

أيضا استفاد قطاع الأسمنت من ازدهار عمليات البناء فاحتل المركز الثاني بنسبة بلغت 28 بالمائة وجاء ثالثا قطاع الزراعة والصناعات الغذائية نتيجة للأداء القوي الذي حققته شركة إنتاج مشتقات الألبان "المراعي" وشركة صناعة المواد الغذائية "صافولا" (كانت هاتين الشركتين ضمن القطاع الصناعي بموجب الهيكلة القديمة لسوق الأسهم).

أصدرت المجموعة المالية هيرميس تقريرا قدرت فيه السعر العادل لمجموعة صافولا عند 37.2 ريال للسهم، وهو ما يزيد عن سعرها اليوم (37 ريالا) بنسبة تبلغ 0.5% وذلك بتوصية قصيرة الأجل تراكم وطويلة الأجل محايد. مشيرة إلى أنه وعلى الرغم من تساوى القيمة العادلة والسعر الحالي للسهم والذي ينعكس في التوصية طويلة الأجل، إلا أنها تعتقد أن صدور أنباء عن توسعات محتملة من الممكن أن تدفع أداء السهم في الأجل القصير.

وأكدت هيرميس أن انخفاض هامش EBITDA إلى 6.7 % في عام 2007 من 7.9 % في عام 2005 نتيجة انخفاض هوامش مجمل ربح قطاعى السكر والتعبئة. وتتوقع في عام 2008 انكماش هامش EBITDA ليبلغ 6.2 % نتيجة انخفاض طفيف في هامش ربح تجزئة الأغذية وانخفاض هامش ربح قطاع السكر نظرا لأن الفرع المصري لا يزال في مرحلة مبكرة من النشاط . وتتوقع أن يتحسن هامش EBITDA بداية من عام 2010 مع تحسن هوامش ربح الشركات الجديدة ليبلغ 7.4 % بنهاية فترة التوقعات.

وتتوقع هيرميس نمو الارباح المعدلة قبل الضريبة وحقوق الأقلية والمكاسب من بيع استثمارات بمعدل 11.9 % في عام 2008 بفضل نمو الإيرادات ونمو حصة الشركة في أرباح شركاتها التابعة. ونتوقع أن يبلغ معدل النمو السنوي المركب 20 % خلال الاعوام 2009 - 2010 . وأوضحت أن تقييمها للشركة على الإستثمارات والتى تقدر معظمها بقيمتها السوقية الحالية الا أن الأرباح المتوقعة لاتشمل أى ربح من بيع أى من هذه الإستثمارات بأكثر من قيمتها الدفترية.

وأشار هيرميس في تقريرها إلى أن صافولا تعتبر رائدة إنتاج وتجارة السلع الاستهلاكية، وتشتمل أنشطة صافولا على الأغذية والتجزئة والتعبئة والعقار والاستثمارات الأخرى، ويشمل نشاط الأغذية:

1 - زيوت الطعام ومصانعها في السعودية )حصة سوقية 62 %( ومصر ) 43 %( وإيران ) 41 %( والمغرب ) 11 %( وكازاخستان) %20 ( والسودان ) 10 %( والجزائر )بداية التشغيل( وتركيا )استحوذ عليها آخر عام 007 2(.

2- تكرير السكر في السعودية ومصر.

3- حصة 25 % فى شركة المراعى. ويتضمن نشاط التجزئة أكبر سلسلة تجزئة أغذية فى السعودية وسلسلة مطاعم وجبات سريعة.

وأشار هيرميس إلى أن استراتيجية صافولا تهدف إلى التوسعات الداخلية وتأسيس مشروعات استثمار مشترك والقيام باستحواذات في منطقة الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وشرق أوروبا . وقد أعلنت المجموعة في أوائل عام 2008 أنها تبحث في توسيع نشاط صناعة الزيوت القابلة للاكل بدخول الأسواق الأسيوية سريعة النمو والاستحواذ على شركات منتجة للبذور الزيتية والقيام باستثمارات في مواد الطعام الأخرى مثل الأرز والأطعمة المعلبة وأخيرا الاستثمار فى صناعة البلاستيك والأنشطة العقارية في الشرق الأوسط.

وتوقعت نمو الإيرادات بمعدل سنوي مركب وقدره 24 % ليبلغ 16.1 مليار ريال للأسباب التالية:

1- الأداء القوي لمصانع الزيوت النباتية الجديدة والقائمة.

2- الإسهام الكبير لشركة السكر المصرية.

3-التوسع الداخلى في تجزئة الأغذية. موضحة أنها لم تدخل في توقعاتها الاندماج الذى تم مؤخرا بين صافولا وشركة المخازن الكبرى ) Giant ( لعدم توافر تفاصيل.

المخاطر التي يتعرض لها التقييم

المخاطر الايجابية

-1 الزيوت النباتية: وضعت هيرميس ضمن توقعاتها لقطاع الزيوت النباتية استحواذ صافولا على الشركة التركية "يدوم" وأيضا الاستثمار الجديد في الجزائر. ولا تشمل توقعاتها دخول صافولا أسواقا أخرى جديدة. وكما ذكرت من قبل، فقد أعلنت الشركة أنها تبحث في توسيع نشاط زيوت الطعام بدخول أسواق جديدة سريعة النمو مثل الهند واندونيسيا وباكستان بالإضافة إلى القيام بتوسعات رأسية بدخول مجال صناعة البذور الزيتية مما سيمنح الشركة سيطرة أكبر على هوامش مجمل الربح.

-2 السكر: وضعت هيرميس فرضا بانخفاض هامش مجمل الربح في الفرع المصري في السنوات الأولى للتشغيل نظرا لقوة التسعير الضعيفة. غير أن صافولا قد تتمكن من أن تتخذ لنفسها مركزا في السوق المصرية كشركة منتجة لأنواع السكر ذات هوامش الربح المرتفعة في وقت أقصر مما تتوقع هيرميس. وتخطط الشركة لإنتاج السكر من البنجر في مصر وهذا من شأنه تحسين الإيرادات والأرباح على نحو أفضل من التوقعات. هذا بالإضافة إلى أن هيرميس لم تدخل ضمن توقعاتها أي استثمارات جديدة أو استحواذات أخرى تقوم بها صافولا لدخول الأسواق سريعة النمو.

-3 إنتاج سلع غذائية أخرى: تخطط صافولا للدخول في مجالات جديدة في صناعة السلع الغذائية من شأنها تعظيم الإيرادات وتخفيض التكاليف. وذلك في مجالات مثل الأرز والأغذية المعلبة وغيرها.
-4 تجارة التجزئة: من بين مصادر الارتفاع عن التقييم أثر الاندماج مع شركة المخازن الكبرى وهو الاندماج الذي لم تدخله هيرميس بعد في توقعاتها وتقييمها، فضلا عن زيادة عدد منافذ البيع عن توقعاتنا ) عن طريق النمو الداخلي أو الاستحواذات( وتوسيع شبكة بندة خارج السعودية وهذا كله يمثل احتمالات ارتفاع عن التقييم.
-5 العقار: استمرار النمو المطرد في الطلب على العقارات لأغراض سكنية وتجارية قد يعطي قيمة أكبر للأصول العقارية لصافولا.

-6 استثمارات أخرى: تحقيق قيمة أعلى من المتوقع في الاستثمارات الأخرى من خلال تحقيق أرباح رأسمالية لم ندخلها في توقعات هيرميس.

المخاطر السلبية

-1 تباطؤ نمو المبيعات أو انخفاض هوامش الربح، أو كلاهما، عن التوقعات بسبب المنافسة القوية في الأسواق المحلية التي تتواجد فيها صافولا من شركات محلية ودولية. وأيضاً ارتفاع أسعار السلع الغذائية والمواد الأولية بما يؤثر بالسالب على القوة الشرائية للمستهلك.

-2 تباطؤ تنفيذ خطط التوسع الداخلي عن التوقعات.

-3 نشوب اضطرابات سياسية في واحد أو أكثر من الأسواق المحلية لصافولا.

-4 تذبذب أسواق المال وأسعار الأصول في المنطقة سيكون له تداعيات سلبية على قيمة المحفظة الاستثمارية لصافولا. إلا أن هذا التأثير
قد لا يكون محسوسا مع التركيز على تنمية الأنشطة الرئيسية سواء داخلياً أو بواسطة الاستحواذات.

وهذا ملخص توقعات هيرميس لأرباح المجموعة ومضاعف ربحيتها ومضاعف قيمتها الدفترية:

2007 2008 الفارق % 2009 الفارق %2 2010 الفارق %3
الإيرادات بالمليون ريال 10410 13141 26.23 16097 22.49 18590 15.49
صافي الأرباح المعلنة بالمليون ريال 1230 757.9 (38.38) 791 4.37 941.5 19.03
الأرباح التشغيلية 489.4 504.5 3.09 655.1 29.85 831.2 26.88
ربحية السهم 2.46 1.52 (38.21) 1.58 3.95 1.88 18.99
مضاعف الربحية 34.9 28.7 23.4 19.7
القيمة الدفترية 14.31 15.07 5.31 15.86 5.24 16.8 5.93
مضاعف القيمة الدفترية 2.6 2.5 2.3 2.2